النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية (9: 16 يناير 2022)

تاريخ النشر : الأحد, 16 يناير, 2022
Facebook
Twitter

إلغاء الحكم الصادر ضد عمرو سقراط بالحبس لمدة عام، وتأجيل نظر دعويين المطالبة بالسماح لأحمد دومة وعمر محمد علي باستكمال دراستهما عن بعد رقميًا إلى 6 فبراير

* تغطي النشرة القضايا التي تقدم فيها مؤسسة حرية الفكر والتعبير المساعدة القانونية اللازمة، وفقًا لإطار عمل المؤسسة.

محاكم الجنايات

 جددت محكمة الجنايات بالزقازيق (غرفة المشورة)، في جلسة 9 يناير، حبس المدون القرآني رضا عبد الرحمن، 45 يومًا، كما رفضت المحكمة في وقت سابق الاستئناف المُقدم من دفاع عبد الرحمن على قرار حبسه.

يأتي قرار حبس عبد الرحمن على ذمة القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن الدولة طوارئ، والتي يواجه فيها اتهامات أبرزها الانضمام إلى جماعة داعش الإرهابية، وتبني أفكار تكفيرية، والترويج لتلك الأفكار بطريقة غير مباشرة.

وأنكر عبد الرحمن جميع التهم الموجهة إليه أثناء التحقيقات معه، وقد تم القبض عليه في 22 أغسطس 2020، من منزله على خلفية التعبير عن مذهبه القرآني.

المحاكم الجزئية

 قررت محكمة جنح مستأنف الزقازيق، في 9 يناير، قبول الاستئناف المُقدم من دفاع عمرو محمد مصطفى الشهير بعمرو سقراط، وإلغاء الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة عام وتبرئته مما نُسب إليه من اتهام.

في 27 ديسمبر الماضي، قضت محكمة جنح بلبيس، بمعاقبة سقراط بالحبس لمدة عام على ذمة القضية رقم 24382 لسنة 2021 جنح بلبيس، بتهمة حيازة منشورات تروج لأفكار جماعة إرهابية.

ألقت قوات الأمن القبض على سقراط – للمرة الثانية – في 6 نوفمبر الماضي، أثناء تقديمه أوراق التجنيد، وبعد ثلاثة أيام ظهر أمام نيابة جنوب الشرقية على خلفية اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة منشورات تروج لأفكارها.

الجدير بالذكر أنه تم القبض على سقراط للمرة الأولى في 8 فبراير 2017، أثناء تواجده في مقهي بشارع محمد محمود بوسط القاهرة، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 265 لسنة 2017 حصر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، ووجهت له النيابة اتهام بنشر أخبار كاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتم حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لمدة 11 شهرًا تقريبًا قبل الإفراج عنه.

محاكم مجلس الدولة

 قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة)، 9 يناير، تأجيل نظر الدعويين المقامتين من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نيابةً عن أحمد دومة وعمر محمد علي، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح لهما باستكمال دراستهما رقميًا، ضد كلًا من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتهما، إلى جلسة 6 فبراير المقبل، لتقديم رد ومستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها.

وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في الدعويين بالسماح لدومة وعلي باستكمال دراستهما بحضور المحاضرات رقميًا عن بعد، من خلال قاعات مصلحة السجون المجهزة رقميًا داخل السجون لعقد جلسات تجديد حبس المتهمين، وذلك بعد تقديم كلًّ من دومة وعلي طلبات بالسماح بحضور الامتحانات والمحاضرات الرقمية إلا أن جهة إدارة السجن امتنعت عن الموافقة دون إبداء أسباب.

وحملت الدعوى الأولى المقامة نيابةً عن أحمد دومة -المحكوم عليه فى القضية رقم 8629 لسنة 2011 (جنايات السيدة زينب) بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا- رقم 5057 لسنة 76 ق، بينما حملت الدعوى الثانية المقامة نيابةً عن عمر محمد علي -المحكوم عليه في القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية) بالسجن المؤبد- رقم 5050 لسنة 76 ق.

* قررت هيئة مفوضي الدولة (الدائرة السابعة عشر)، 10 يناير، تأجيل دعوى الطعن المُقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نيابةً عن الدكتورة منار الطنطاوي، إلى جلسة 21 فبراير القادم، للحصول على صورة رسمية من أسباب رفض منحها الدرجة العلمية.

حملت دعوى الطعن رقم 61520 لسنة 75، ضد كلًً من وزير التعليم العالي وعميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن منح الطنطاوي درجة الأستاذية بالرغم من استيفائها كافة الشروط الفنية والإجرائية.

وفي وقت سابق، قرر عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان إحالة الطنطاوي إلى المحاكمة التأديبية بالمعهد، وفي جلسة 12 يناير، قرر مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، تأجيل نظر جلسة مجلس تأديب الدكتورة منار الطنطاوى إلى جلسة 2 فبراير القادم، بناءً على طلب دفاع الطنطاوي بالإطلاع على أدلة الاتهام.

ترجع الأحداث إلى طلب الطنطاوي الحصول على حقها القانوني بتمكينها من رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد التكنولوجي، وما يترتب على المنصب من حقوق مادية وأدبية باعتبارها أقدم أستاذ مساعد داخل القسم، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من قبل عميد المعهد نظرًا لكونها زوجة سجين الرأي السابق الصحفي هشام جعفر، على الرغم من توليها المنصب سابقًا واعتذارها عنه بشكل مؤقت نظرًا لظروف صحية كانت تمر بها العام الماضي.

محتوى الموقع منشور برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0