النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية (6: 13 فبراير 2022)

تاريخ النشر : الأحد, 13 فبراير, 2022
Facebook
Twitter

تجديد حبس ثمانية متهمين وإلغاء تدابير ستة آخرين، إحالة دعوى أحمد دومة إلى هيئة المفوضين وتأجيل نظر دعوى عمر محمد علي في دعويين المطالبة بالسماح لهما باستكمال دراستهما عن بعد رقميًا

محاكم الجنايات

جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية إرهاب)، في جلسة 6 فبراير، حبس مروة عرفة، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ألقت قوة أمنية مكونة من ستة أفراد القبض على عرفة من منزلها بمدينة نصر في 20 أبريل 2020، وصادروا هاتفها المحمول، ومبالغ مالية كانت بحوزتها حينذاك، وبعد 14 يومًا من الاختفاء القسري ظهرت عرفة  في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية المذكورة، وواجهت عدة اتهامات من ضمنها الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل لغرض إرهابي.

جلسات الاثنين 7 فبراير: جددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، حبس المحامي عمرو نوهان لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

ألقت قوات الأمن القبض على نوهان في 10 يونيو 2019، من قسم شرطة كرموز، أثناء تقديمه مساعدة قانونية لأحد المتهمين، وخلال التحقيقات وُجهت له اتهامات أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وفي سياق مشابه، جددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، حبس المحامي محمد السيد عبد الفتاح، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 627 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، رغم إصابته بسرطان الدم وتقديم الدفاع ما يثبت ذلك للنيابة العامة ومحكمة الجنايات.

ألقت قوة أمنية القبض على عبد الفتاح من منزله بمحافظة الإسكندرية في مطلع شهر مارس الماضي، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني حتى عُرض أمام نيابة أمن الدولة العليا في الرابع عشر من شهر مارس على ذمة القضية الحالية، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وفي جلسات الثلاثاء 8 فبراير، قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) تجديد حبس كلًّ من نجلاء فتحي فؤاد ونور الدين شاكر ومحمد صفاني قبيصي وحسين علي حسين ومحمود مصطفى محمود، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

أسندت التحقيقات إلى المتهمين عدة  تهم أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة.

محاكم مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة)، في جلسة 6 فبراير، إحالة نظر الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابةً عن أحمد دومة إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني بعد أن تقدمت الجهة الإدارية المطعون ضدها بمذكرة، ونظر الدعوى بجلسة 16 مارس المقبل.

قررت المحكمة أيضًا إرجاء نظر دعوى مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابةً عن عمر محمد علي إلى جلسة 6 مارس المقبل، لعدم رد الجهة الإدارية المطعون ضدها.

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدعويين في أكتوبر الماضي أمام محكمة القضاء الإداري، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح لدومة وعلي باستكمال دراستهما رقميًا داخل قاعات السجون المجهزة رقميًا، ضد كلًا من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتهما.

حملت الدعوى الأولى المقامة نيابةً عن أحمد دومة -المحكوم عليه فى القضية رقم 8629 لسنة 2011 (جنايات السيدة زينب) بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا- رقم 5057 لسنة 76 ق، بينما حملت الدعوى الثانية المقامة نيابةً عن عمر محمد علي -المحكوم عليه في القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية) بالسجن المؤبد- رقم 5050 لسنة 76 ق.

نيابة أمن الدولة العليا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، 7 فبراير، إلغاء التدابير الاحترازية المفروضة على كلًّ من جودة عصام، وعبد الرحمن أمين، ومحمد رضوان، وعمر خالد، وعبد الستار محمد، وإسلام سمير، على ذمة القضية رقم 1116 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت محكمة الجنايات قد أمرت بإخلاء سبيل المتهمين في جلسة 15 ديسمبر الماضي، مع فرض تدابير احترازية كبديل عن الحبس الاحتياطي، تمثلت التدابير في تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة التابع لمحل سكنه إسبوعيًا لعدد معين من الساعات.

ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين إبان الأسبوع الأخير من شهر يونيو، وبعد شهر مثلوا أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معهم في القضية المذكورة، ووجهت إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

محتوى الموقع منشور برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0