النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية (6: 13 مارس 2022)

تاريخ النشر : الأحد, 13 مارس, 2022
Facebook
Twitter

تجديد حبس 11 متهمًا وتجديد التدابير الاحترازية لاثنين آخرين، وتأجيل نظر دعوى المطالبة بالسماح لعمر محمد علي باستكمال دراسته عن بعدٍ رقميًّا إلى جلسة 3 إبريل

محاكم الجنايات

جلسات الأحد 6 مارس:

جددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) حبس المحامي محمد رمضان لمدة 45 يومًا على ذمة ثالث قضاياه وهي القضية رقم 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا التي يواجه فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

أُلقي القبض على رمضان في 10 ديسمبر 2018، على خلفية نشره صورة شخصية مرتديًا سترة صفراء على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تضامنًا مع احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا آنذاك.

كما جددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، التدابير الاحترازية لكلٍّ من محمد جلال ومختار حسين لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 1116 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

أُلقي القبض على كلا المتهمين في يونيو 2021، ووجهت إليهما نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

جلسات الاثنين 7 مارس:

جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس المترجمة مروة عرفة، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

أُلقي القبض على مروة من منزلها في 20 إبريل 2020، ووجهت إليها النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل لغرض إرهابي.

كذلك جددت المحكمة حبس كلٍّ من المحاسب علاء عصام وعمرو عبد المنعم، لمدة 45 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

أُلقي القبض على عصام وعبد المنعم في أوقات متفرقة من عام 2019، ويواجهان اتهامات، من ضمنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

جلسات الثلاثاء 8 مارس:

جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية إرهاب) حبس كلٍّ من أحمد ماهر عزت الشهير بـ”ريجو”، ومحمد صلاح عبد العزيز، وسامح رمضان سعودي، ومحمد ممدوح عبد الحليم لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل أحمد يسري غالي بضمان محل إقامته على ذمة نفس القضية.

أُلقي القبض على المتهمين في أوقات متفرقة من عامي 2019 و2020، يُذكر أن ريجو قد أعلن منذ وقت قريب إضرابه عن الطعام بسبب استمرار حبسه الاحتياطي منذ ما يقارب العامين، حيث أُلقي القبض عليه في مايو 2020، بينما ألقت قوات الأمن القبض على صلاح من مقهى بمنطقة الدقي في 29 نوفمبر 2019 بسبب تدوينةٍ عن واقعة القبض على الناشطة إسراء عبد الفتاح.

تعرَّض أغلب متهمي القضية 855 لسنة 2020 للتدوير، وهو مصطلح يُشار به إلى أسلوب تتبعه السلطات المصرية بإدراج المتهمين في قضايا أخرى بعد إخلاء سبيلهم، بهدف إبقاء المعارضين السياسيين داخل السجون. ويواجه المتهمون في القضية عدة اتهامات، من ضمنها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وفي نفس السياق، قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) تجديد حبس الصحفي عامر عبد المنعم، والمترجمة خلود عامر لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ألقت قوات الأمن القبض على عامر من منزلها بالإسكندرية مساء يوم 21 إبريل 2020، وتم إدراجها أولًا على ذمة القضية 558 لسنة 2020، ثم القضية الحالية، بينما ألقت قوة من الشرطة القبض على عبد المنعم من منزله في 18 ديسمبر 2020، وهما يواجهان اتهامات من ضمنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة.

كما جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس الصحفي توفيق غانم، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة.

في 21 مايو 2021، ألقت قوات الأمن القبض على غانم من منزله بالرغم من انقطاعه عن ممارسة أي نشاط صحفي أو إعلامي، وبعد خمسة أيام من الاحتجاز غير القانوني، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا باتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة.

محاكم مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة)، في جلسة 6 مارس، تأجيل نظر الدعوى رقم 5050 لسنة 76، المُقامة نيابةً عن عمر محمد علي، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح له باستكمال دراسته رقميًّا، إلى جلسة 3 إبريل المقبل.

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدعوى في أكتوبر الماضي ضد كلٍّ من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتيهما وجاء قرار المحكمة بتأجيل الجلسة لعدم حضور الجهة الإدارية المطعون ضدها، وعدم تقديمها أية مستندات أو مذكرات ما يعوق سير التقاضي فى الدعوى، كما قررت المحكمة تكليف فريق دفاع المؤسسة بإعلان الجهة الإدارية بحضور الجلسات.

يذكر أن الطاعن محكوم عليه فى القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية) بالسجن المؤبد، وتقدم بطلب إلي وزارة التعليم العالي ومعاهد طيبة العليا لاستكمال دراسته للهندسة المعمارية عن بعد رقميًّا داخل محبسه، إلا أن الجهات الإدارية امتنعت عن الرد دون إبداء أسباب، ليفاجأ بعدها بفصله من المعهد لانقطاعه عن الدراسة.

 

محتوى الموقع منشور برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0