جنايات القاهرة الجديدة تؤيد قرار النيابة العامة بإغلاق التحقيقات في قضية واقعة وفاة أيمن هدهود، وتجديد حبس ثلاثة متهمين
نيابة أمن الدولة العليا
جلسات 19 يونيو:
جددت نيابة أمن الدولة العليا، للمرة الرابعة، حبس أحمد محمد موسى عبد الخالق، لمدة 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 330 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
حققت نيابة أمن الدولة العليا لأول مرة مع عبد الخالق في 3 إبريل الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، التحريض على فعل إرهابي، ونشر أخبار كاذبة.
كما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس محمود حنفي محمد، لمدة 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 93 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، المتهم فيها منذ 22 فبراير الماضي.
أُلقي القبض على حنفي من منزله بمحافظة قنا، ويواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حساب على شبكة التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة.
وفي 21 يونيو، جددت نيابة جنوب الشرقية الكلية حبس الطالب بكلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عبد الرحمن مجدي محمد العطار، لمدة 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 3886 لسنة 2022 (جنح مركز مشتول السوق).
أُلقي القبض على العطار من منزله بمدينة مشتول السوق في 25 إبريل، وبعد أكثر من شهر ظهر أمام نيابة جنوب الشرقية الكلية، التي وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة منشورات تروج لأفكارها.
محاكم الجنايات
أيَّدت محكمة جنايات القاهرة الجديدة (الدائرة 28)، في جلسة 23 يونيو، قرار نيابة مدينة نصر ثاني، الصادر في 1 يونيو، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإغلاق تحقيقات القضية رقم 738 لسنة 2022، التي هدفت إلى كشف ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود داخل مستشفى الصحة النفسية بالعباسية.
كما قررت المحكمة أيضًا رفض الدعوى المدنية المُقامة من دفاع أسرة هدهود، في إبريل الماضي، ضد إدارة مستشفى العباسية للصحة النفسية، وكلِّ من تثبت التحقيقات إدانته في وفاة هدهود.
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد طعنا على قرار نيابة مدينة نصر ثاني، أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بهدف استكمال التحقيقات وكشف الأحداث المبهمة التي أدت إلى وفاة هدهود، بالإضافة إلى تقديم مذكرة دفوع قانونية أمام المحكمة، إلا أن المحكمة قررت قبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا، ما يعني تأييد قرار النيابة.
محاكم مجلس الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة عشرة)، في جلسة 21 يونيو، تأجيل نظر دعوى الطعن رقم 61520 لسنة 75، المُقام من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نيابةً عن منار الطنطاوي، إلى جلسة 5 يوليو؛ لرد الجهة الإدارية المطعون ضدها على ما قدمه دفاع الطنطاوي.
أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان دعوى الطعن في أغسطس الماضي، ضد كلٍّ من وزير التعليم العالي وعميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن منح الطنطاوي درجة الأستاذية بالرغم من استيفائها كافة الشروط الفنية والإجرائية.
