النيابات
جلسات 28 نوفمبر:
جددت نيابة برج العرب بالإسكندرية حبس طالب الماجستير معاذ رزق، لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات المحضر رقم 6777 لسنة 2022 (إداري برج العرب). أُلقي القبض على رزق بعد استيقافه بأحد كمائن الشرطة وتفتيش هاتفه المحمول في 2 نوفمبر.
يواجه رزق اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة منشورات تروج لأفكارها.
كما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس أحمد عبد المجيد عرابي، الذي فقد احدى عينيه في أحداث شارع محمد محمود، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2094 لسنة 2022 (حصر أمن الدولة العليا).
يُذكر أن عرابي سُجن لمدة عام ونصف في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية، وأُلقي القبض عليه مجددًا في 6 نوفمبر؛ على خلفية عدد من المنشورات على فيسبوك واجهته بها نيابة أمن الدولة العليا، حول تعليقاته على بعض القرارات السياسية والاقتصادية، ووُجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ارتكاب أحد جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي لغرض ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
كما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المتهمين أحمد رجب السيد، وأحمد نبيل، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2094 لسنة 2022 (حصر أمن الدولة العليا).
ألقت قوات الشرطة القبض على السيد ونبيل على خلفية الدعوة إلى المشاركة في تظاهرات 11 نوفمبر، حيث استوقفت قوات الشرطة السيد بعد استيقافه في محطة مترو البحوث وتفتيش هاتفه المحمول، بينما استوقفت نبيل في أحد شوارع الدقي وقررت حبسه أيضًا بعد تفتيش هاتفه المحمول.
وجهت سُلطات التحقيقات إلى السيد ونبيل، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وتمويل تلك الجماعة، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، من خلال استخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق مشابه، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس جابر محمود بدوي، لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
ألقت قوات الشرطة القبض على بدوي، ذو الـ 48 عامًا من منزله في سيدي بشر بالإسكندرية، على خلفية نشره دعوة للتظاهر في 11 نوفمبر على صفحته الشخصية بموقع الفيسبوك. يواجه بدوي اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب فعل إرهابي، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب فعل إرهابي.
وبسبب الأحداث التي صاحبت ظهور الدعوات إلى تظاهرات 11 نوفمبر، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس نائب مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بجريدة الأخبار، يحيي السيد عثمان، وطالب كلية التمريض بجامعة عين شمس، إسلام رمضان كامل، وعادل أحمد سليمان، 83 عامًا، ومحمد مصطفى عبد القادر، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
أُلقي القبض على عثمان لنشره فيديو حول ارتفاع الأسعار على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، كما ألقت قوات الشرطة القبض على عادل سليمان لنشره فيديو يدعو فيه للتظاهر يوم 11 نوفمبر. ويواجه الأربعة اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها وتمويل تلك الجماعة، والتحريض على فعل إرهابي، والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفعل إرهابي، ونشر أخبار كاذبة، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب فعل إرهابي.
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفية والنائب السابق لرئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، منال عجرمة، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
ألقت قوة شرطية القبض على عجرمة، 60 عامًا، في الأول من نوفمبر من منزلها بكومباوند الصحفيين بالتجمع الخامس، القاهرة الجديدة، تواجه عجرمة اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، التحريض على ارتكاب فعل إرهابي، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب فعل إرهابي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في جريمة الترويج لفعل إرهابي.
محاكم الجنايات
في جلسة 27 نوفمبر، جددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) حبس وسام صلاح، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 93 لسنة 2022 (حصر نيابة أمن الدولة العليا).
ألقت قوة شرطية القبض على صلاح من منزله بالإسكندرية في 20 يناير، وبعد التحقيق معه، وجهت التحقيقات إلى صلاح اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة بيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشر الأخبار والبيانات الكاذبة.
محاكم مجلس الدولة
في جلسة 27 نوفمبر، حددت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة تعليم) جلسة 25 ديسمبر المقبل كموعد لإعادة المرافعة في الطعن رقم 57029 لسنة 74، المُقام من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ضد كلًّ من وزير التعليم العالي وعميد معهد طيبة العالي للهندسة بصفتهم؛ طعنًا على قرار معهد طيبة العالي للهندسة بفصل الطالب عمر محمد علي.
جاء قرار المحكمة لطلب المعهد الرد على ما قدمه محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير من مستندات ودفوع، أُقيم الطعن في سبتمبر 2020، بعد فصل علي من معهد طيبة العالي للهندسة، بالرغم من مروره بظروف قهرية أدت إلى منعه من حضور المحاضرات وأداء الامتحانات، وهي حبسه على ذمة القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية). حيث تقدم علي بأكثر من طلب إلى إدارة المعهد لكي يتمكن من مواصلة دراسته للهندسة داخل محبسه، غير أن الإدارة امتنعت عن الموافقة، ولاحقًا فُصِل من المعهد لانقطاعه عن الدراسة.
