تجديدات الحبس
جلسات7 نوفمبر
قررت محكمة جنح المطرية، إحالة أحمد محمد رمضان الطنطاوى، ومدير حملته الرئاسية محمد موسى أبو الديار وواحد وعشرين شخصًا من أعضاء الحملة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على ذمة القضية رقم ١٦٣٣٦ لسنة ٢٠٢٣ جنح المطرية والمعروفة بقضية توكيلات الطنطاوى الشعبية.
ووجهت المحكمة إلى الطنطاوي ومدير حملته تهم الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والإمداد للواحد وعشرين متهم الآخرين بإحدى أوراق العملية الانتخابية (نموذج رقم ٤) وطباعتها وتداولها دون إذن السلطة المختصة، كما وجهت المحكمة إلى المتهمين الباقين تهمة طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية (نموذج رقم ٤) دون ترخيص، وكان الواحد والعشرون متهمًا، والتالية أسماؤهم، قد أحيلوا إلى النيابة بعد القبض عليهم خلال شهر أكتوبر بتهمة مشاركة جماعة إرهابية وتداول أوراق انتخابية، في القضية رقم ٢٢٥٥ لسنة ٢٠٢٣ (حصر أمن الدولة).
جلسات 8 نوفمبر
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى) حبس الطالب محمد أحمد سعد، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 930 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، المعروفة إعلاميًا تحت اسم “قضية خلية الأمل”، التي ضمت عددًا كبيرًا من النشطاء السياسيين، على الرغم من عدم مشاركته في أي نشاط سياسي.
تجاوز سعد الفترة القانونية للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون، حيث أُلقي القبض عليه من داخل قاعة الامتحانات بكلية التجارة بجامعة الأزهر في 17 مايو 2019، ولم يُعرض أمام النيابة إلا في 1 يوليو من نفس العام. يواجه سعد اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشر الأخبار الكاذبة.
وجددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى) حبس أمير سيد محمد ورياض محمد عبد الرحمن، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 744 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).
على الرغم من أن أمير ورياض من مشجعي نادي الزمالك إلا أن النيابة وجهت إليهما اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية هي ألتراس أهلاوي، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.
ألقت قوات الأمن القبض على أمير ورياض في 3 مايو من منطقة وسط القاهرة، واحتجزتهما قوات الأمن بدون سند قانوني وفي مكان غير معلوم لثمانية أيام قبل عرضهما أمام النيابة.
كما جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى) حبس المترجمة والناشطة مروة عرفة، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 570 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا)، وهي القضية المحبوسة عرفة على ذمتها منذ أبريل 2020.
ويخالف تجديد حبس عرفة قانون الإجراءات الجنائية، والذي ينص على أن أقصى فترة للحبس الاحتياطي هي عامان. اقتحمت قوات الأمن منزل عرفة وألقت القبض عليها كما صادرت عدة متعلقات شخصية. وهي تواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل لغرض إرهابي.
القضاء الإداري
أجلت المحكمة الإدارية العليا، في جلسة 5 نوفمبر، النظر في طعن وزارة التعليم العالي رقم 14728 لسنة 69 على الحكم الصادر لصالح منار الطنطاوي،الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، باستحقاقها درجة الأستاذية التي حُرِمت منها بسبب الرفض الأمني إلى جلسة 02 ديسمبر، لطلب الدفاع الاطلاع على الطعن.
كان مجلس تأديب أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، قد برأ الطنطاوي، من التهم المنسوبة إليها في الدعوى التأديبية رقم 20 لسنة 2023 في أغسطس الماضي، وما لبثت وزارة التعليم العالي أن طعنت بهذا الحكم ليستمر التعنت غير المبرر الموجه لها.
كما قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) جلسة ١٧ ديسمبر المقبل موعدًا لنظر دعوى الطعن رقم 57029 لسنة 74، التي أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد قرار معهد طيبة العالي بفصل الطالب عمر محمد علي فصلًا نهائيًا لانقطاعه عن الدراسة، انتظارًا لورود رد النيابة العسكرية بإفادة حبس الطالب.
كان المعهد قد تعنت في قراره بفصل الطالب بحجة انقطاعه عن الدراسة، رغم علمه بمرور الطالب بظروف قهرية منعته من حضور المحاضرات وأداء الامتحانات، تتمثل في حبسه على ذمة القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية)، وقضاء المحكمة في 2017 بتمكين الطالب من أداء الامتحانات داخل محبسه وفقًا لحقه القانوني كسجين، والمنصوص عليه في المادة 31 من قانون تنظيم السجون.
ترتب على تعنت المعهد في فصل الطالب إقامته دعوى قضائية يطالب فيها بممارسة حقه كسجين في حضور امتحانات الهندسة المعمارية، وتؤجل المحكمة النظر في الطعن الذي أقامته مؤسسة حرية الفكر والتعبير منذ نوفمبر 2020، وقد تشددت هذه المرة لحجز الدعوى والبت بالحكم دون انتظار الشهادة التي ينتظر دفاع الطالب استلامها من النيابة العسكرية لتفيد بحبس الطالب ومدة الحبس، ورأي دفاع الطالب أن ذلك سيؤدي لرفض الطعن، فقرر التمسك بتأحيل الدعوى مرة أخيرة، وتقديم صورة من مخاطبة المدعي العام العسكري للنيابة تفيد الموافقة على تنفيذ تصريح محكمة القضاء الإداري.
