تجديدات الحبس
جلسات 26 نوفمبر
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس محمد رأفت نصر طه، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1977 لسنة 2022 (حصر أمن دولة عليا)، المتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لفعل إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، ألقت قوات الأمن القبض على نصر من محافظة الإسكندرية في 2 نوفمبر، كما اختفى قسريًا لخمسة أيام قبل عرضه أمام سلطات التحقيقات.
كما جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس المقاول، عبد الرحمن محمد علواني، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1635 لسنة 2022 (حصر أمن دولة عليا)، المتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة. ألقت قوات الأمن القبض على علواني من منزله في الأول من نوفمبر 2022، كما احتجز بشكل غير قانوني لأسبوع قبل عرضه أمام النيابة.
جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس عضو حملة أحمد الطنطاوي الرئاسية، خالد عبد الواحد أمين، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 191 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا)، المتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أمين من منزله في 27 أغسطس، ضمن حملة أمنية موسعة استهدفت مؤيدي الطنطاوي وأعضاء حملته وأقاربه وأصدقائه.
جلسات 27 نوفمبر
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس محمد إبراهيم عبده، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2064 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا)، والتي أُدرج فيها عبده لنشره مقاطع عبر موقع تيك توك ينتقد فيها سياسات الرئيس الحالي للبلاد، كانت قد ألقت قوات الأمن القبض على عبده، صاحب ال 31 عامًا، من منزله بمحافظة المنوفية في 21 أغسطس، وظهر أمام النيابة بعد أسبوع من القبض عليه، على خلفية اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على شبكة الانترنت لارتكاب جريمة.
كما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس هاني باسط سليمان، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2203 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة)، تم القبض على سليمان من احتفالات الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر، بسبب قيامه بالهتاف والتصوير.
يواجه سليمان اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لاتكاب جريمة.
كما قامت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) بتجديد حبس محمد عبدالعال أبو الدهب لمدة 45 يوم، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2094 لسنة 2022 (حصر أمن الدولة العليا)، وحبس أحمد عبد المجيد عرابي، بنفس المدة على نفس القضية التي تعتبر قضيته الثانية، المتهم فيها عرابي بسبب كتابته منشورات فيسبوك تتناول الأوضاع المعيشية السيئة.
يُذكر أن عرابي فقد إحدى عينيه في أحداث شارع محمد محمود، كما سُجِن سابقًا لعام ونصف، وأُلقي القبض عليه هذه المرة في نوفمبر 2022. وهو يواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب أحد جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على أبو الدهب في 10 نوفمبر، ولم يظهر أمام النيابة إلا بعد خمسة أيام، ليواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لفعل إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية (التظاهر)، والتحريض على جريمة إرهابية (التظاهر)، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
كما جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية) حبس الشاعر جلال البحيري، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2000 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا)، وهي القضية الثالثة للبحيري بعد القبض عليه بسبب كتابته أغنية “بلحة” التي تنتقد سياسات الرئيس الحالي للبلاد.
كان البحيري قد دخل في إضراب عن الطعام مرتين خلال العام الحالي، كما حاول الانتحار داخل محبسه في 9 سبتمبر، حيث تم إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة؛ وجاءت محاولة البحيري للانتحار بعد أكثر من خمس سنوات في الحبس الاحتياطي، احتجاجًا على حبسه المطول دون أدلة أو تحقيقات جادة، وبموجب قائمة اتهامات مكررة، تٌستخدم للتنكيل بسجناء الرأي، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.
جلسات 28 نوفمبر
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الطالب، عبد الرحمن حسن عبد النبي، لمدة 15 يومًا، في القضية رقم 2468 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا)، وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه في 20 أكتوبر أثناء مشاركته في التظاهرات الداعمة لفلسطين في ميدان التحرير، بالإضافة إلى عشرات المتظاهرين الآخرين.
كما وجهت إليه النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والاشتراك في تجمهر أضر بالأمن والسلم العام، وتخريب واتلاف ممتلكات خاصة، ونشر أخبار كاذبة.
جلسات 29 نوفمبر
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس محمد محمود عامر عبد العزيز، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1984 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا).
ألقى القبض على عبد العزيز في 15 أكتوبر 2021، وتعرض للاختفاء القسري لمدة 45 يومًا في مكان غير معلوم. جاء في محضر تحريات الأمن الوطني أن عامر قد شارك في تحرك إعلامي يتبع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وهي نفس التحريات الصادر فيها أمر ضبطه وإحضاره. يواجه عبد العزيز اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
جلسات 2 ديسمبر
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس أحمد حسين أحمد أبوستيت، لمدة 15 يومًا، في القضية رقم 2468 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا)، وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه في 24 أكتوبر من ميدان عبد المنعم رياض، على خلفية مشاركته في التظاهرات الداعمة لفلسطين يوم 20 أكتوبر.
كما وجهت إليه النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإضرار بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستخدام القوة والعنف ضد موظف عام لحمله عليَّ الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك لغرض إرهابي، وإتلاف مال عام وخاص ثابتة ومنقولة، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
تأجيل المحاكمات
جلسة 28 نوفمبر
قررت محكمة جنح المطرية، تأجيل محاكمة أحمد محمد رمضان الطنطاوى، ومدير حملته الرئاسية محمد موسى أبو الديار ووواحد وعشرين شخصًا من أعضاء الحملة الرئاسية، إلى جلسة 9 يناير للإطلاع على أوراق القضية، وذلك على ذمة القضية رقم ١٦٣٣٦ لسنة ٢٠٢٣ جنح المطرية والمعروفة بقضية التوكيلات الشعبية، بعد إثبات محامي الدفاع طلبهم بتمكينهم من الحصول على صورة رسمية من ملف القضية، الذي يبلغ 2000 ورقة، وصعوبة إمكانية اطلاع المحامين على الأوراق دون حصولهم على صورة رسمية من ملف القضية، وتأكيدهم على حق دفاع المتهمين في الحصول على صورة من أوراق القضية.
وجهت المحكمة إلى الطنطاوي ومدير حملته تهم الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والإمداد للواحد وعشرين متهم الآخرين بإحدى أوراق العملية الانتخابية (نموذج رقم ٤) وطباعتها وتداولها دون إذن السلطة المختصة، كما وجهت المحكمة إلى المتهمين الباقين تهمة طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية (نموذج رقم ٤) دون ترخيص، وكان الواحد والعشرون متهمًا، والتالية أسماؤهم، قد أحيلوا إلى النيابة بعد القبض عليهم خلال شهر أكتوبر بتهمة مشاركة جماعة إرهابية وتداول أوراق انتخابية، في القضية رقم ٢٢٥٥ لسنة ٢٠٢٣ (حصر أمن الدولة).
والمتهمون هم:
- إبراهيم نبيه إبراهيم الساقه
- محمد كمال عزت مصطفى
- محمد إسماعيل أحمد فتح الله
- علاء محمود حسن محمد
- علي حسين علي رشدي
- محمود السيد مصطفى الريفي
- رقية طه أحمد مصطفى
- أحمد محمد عبد العال
- عبدالرحمن خلف شحاتة شحاتة
- علي سعد عبده
- أحمد السيد محمد أحمد
- حمدي ياسر محمد
- هاجر حجاج دسوقي علي
- أحمد مصطفى مصطفى عبدالسلام
- محمد محمد حسن الشاطوري
- أحمد محمد حسن ماضي
- سيد محمد حسن عبدالله الشريعي
- أسامه فوزي عبدالقادر عبدالباقي
- محمود عبد العليم عبد الستار
- عبد الله عبد العال إسماعيل محمد
- شيماء ماهر
القضاء الإداري
قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) يوم 26 نوفمبر، إلغاء قرار نقابة المهن التمثيلية السلبي بالامتناع عن قيد أيمن عبد المنعم السيد بالنقابة، وعلى ما يترتب عليه من آثار بأحقية المُدعي بالانضمام لنقابة المهن التمثيلية، وذلك في الدعوى رقم 40133 لسنة 77، والتي أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وأقيمت الدعوى طعنًا على القرار نقابة المهن التمثيلية السلبي بالامتناع عن قيد السيد بالنقابة على الرغم من استيفائه كافة الشروط المطلوبة، كما رفضت النقابة إبداء أية أسباب عن رفضها.
في 28 نوفمبر قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة تعليم)، بإلغاء قرار جامعة حلوان السلبي بالامتناع عن تعيين موكلة المؤسسة بوظيفة معيدة بالجامعة، لعدم ورود موافقة أمنية، في الطعن 2330 لسنة 70، المُقام من مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
الجدير بالذكر أن الطاعنة من أوائل خريجي دفعة 2021 بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، وأبلغتها الجامعة بترشيحها رسميًا لشغل وظيفة معيدة بالجامعة كما أُدرج اسمها في قرار الجامعة رقم 526 لسنة 2022، وبناءً عليه، تقدمت المدعية بأوراقها إلا أن الجامعة وافقت على تعيين معيدين آخرين لورود الموافقة الأمنية على تعيينهم، وامتنعت عن تعيين المدعية لعدم ورود موافقة أمنية على تعيينها.
وكانت المحكمة قد أحالت دعوى الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير برأيها القانوني، وأوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها بقبول الدعوى، وإلغاء قرار المحكمة السلبي باستبعادها من التوظيف، وعللت أن رأي الجهات الأمنية ليس شرطًا لتعيين بوظائف المعيدين، وأنه لا يصلح بذاته أن يكون دليلًا ترتكز عليه الجهات الإدارية لإصدار قرار بتعيين المعيدين أو عدمه.
