جلسات ١٤ يناير
محكمة الجنايات
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، الدائرة الخامسة عشر، تجديد حبس خالد جلال حلمي لمدة ٤٥ يوم على ذمة تحقيقات القضية رقم ٩٣٥ لسنة ٢٠٢٣ ،جنح روض الفرج.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على حلمي في ٨ فبراير من هذا العام، ويُذكر أن محكمة الجنايات قررت تأجيل جلسة نظر أمر حبس المتهم في ١٠ أكتوبر من نفس العام، يواجه حلمي اتهامات بالترويج بالقول والكتابة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن إحدى مؤسسات الدولة من أداء أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية.
محكمة القضاء الإداري
قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية)، إرجاء جلسة نظر الدعوى القضائية رقم ٦١٤٥٦ لسنة ٧٧ قضائيًا، التي أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نيابةً عن موكلتها، غادة إيهاب عبد الرحمن، ضد نقابة المهن التمثيلية، إلى جلسة ١٤ أبريل، بناءً على طلب النقابة.
أقامت حرية الفكر والتعبير الدعوى طعنًا على قرار نقابة المهن التمثيلية السلبي، بالامتناع عن قيد غادة بالنقابة ، كما امتنعت عن استلام الطلب أو السير في إجراءاته دون إبداء أسباب لهذا الرفض، واستندت عريضة الدعوى إلى عدة أسباب منها، مخالفة القرار الطعين للدستور والقانون، لا سيما المادة ٧٧ من الدستور المصري، وإساءة استخدام السلطة وعدم مشروعية القرار لانتفاء ركن السبب.
قررت نفس الدائرة، إرجاء جلسة نظر ثلاث دعاوى أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابةً عن عاملين بالمهن التمثيلية، وهم شيرين فتحي حسنين، عمرو عبد الحليم، وأحمد شعيب عبد الله. حلمت الدعاوى أرقام ٧٥٥١، و٧٥٥٣ و ٧٥٥٦، لسنة ٧٧ قضائيًا، لجلسة ٢٥ فبراير للحكم.
أُقيمت الدعاوى ضد رئيس نقابة المهن التمثيلية بصفته؛ طعنًا على قرار نقابة المهن التمثيلية السلبي بالامتناع عن قيدهم بالنقابة، على الرغم من استيفائهم كافة الشروط التي تؤهلهم للحصول على عضوية النقابة، وكذلك امتناع النقابة عن استلام الطلبات أو توضيح أي أسباب تتعلق بالرفض.
