جلسات ٢٢ يناير
نيابة أمن الدولة العليا
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد أمر حبس المتهم أحمد حسين أحمد أبوستيت لمدة 15 يومًا على خلفية مشاركته في التظاهرات الداعمة لفلسطين يوم 20 أكتوبر ٢٠٢٣، وذلك بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه يوم 24 أكتوبر من ميدان عبد المنعم رياض وتم إدراجه على ذمة القضية رقم 2468 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا)
وقد وجهت إليه النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإضرار بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستخدام القوة والعنف ضد موظف عام لحمله عليَّ الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك لغرض إرهابي، وإتلاف مال عام وخاص ثابتة ومنقولة، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس علي محمد علي أبو المجد، الطالب بالفرقة الرابعة كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، لمدة ١٥ يومًا، في القضية رقم ٢٤٦٨ لسنة ٢٠٢٣ (حصر أمن الدولة العليا).
ألقت قوات الأمن القبض على أبو المجد يوم ٢١ أكتوبر من العام الماضي، من منزله بمنطقة بولاق الدكرور على خلفية مشاركته بتظاهرات التضامن مع فلسطين، وظل محتجزاً بمكان غير معلوم لذويه ومحاميه حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا يوم ٢٨ من نفس الشهر التي باشرت معه التحقيقات، وقررت حبسه احتياطياً لمدة ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، ووجهت إليه اتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإضرار بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستخدام القوة والعنف ضد موظف عام لحمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك لغرض إرهابي، وإتلاف مال عام وخاص ثابته ومنقولة، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس عمر خالد رجب محمود غازي الطالب بمعهد الذكاء الاصطناعي، لمدة ١٥ يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم ٢٤٦٩ لسنة ٢٠٢٣ (حصر أمن دولة عليا)، وذلك عقب مشاركته في مظاهرات التضامن مع فلسطين يوم الجمعة 13 أكتوبر، بالإسكندرية.
ألقت قوات الأمن القبض على غازي من مسيرة التضامن بكورنيش الإسكندرية، ووجهت النيابة له اتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والاشتراك ف تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر.
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس هاني باسط سليمان، لمدة ١٥ يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم ٢٢٠٣ لسنة ٢٠٢٣ (حصر أمن الدولة)، تم القبض على سليمان من احتفالات الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر، بسبب قيامه بالهتاف والتصوير.
يواجه سليمان اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة.
محكمة الجنايات
قررت محكمة جنايات القاهرة حجز القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة” رقم 2210 لسنة 2014، المتهم فيها الصحفي حسن القباني، لجلسة ٢٧ مارس، لعدم حضور شاهد الإثبات.
في 11 أبريل 2015، صدر ضد القباني حكم غيابي بالسجن المؤبد، دون إعلامه بإحالته إلى المحاكمة ودون التحقيق معه في القضية، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بالداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وتقدم القباني بطلب إعادة إجراءات محاكمته عقب القبض عليه في مطلع شهر مايو 2023.
ودفع محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير أمام المحكمة ببراءة القباني بالدفوع التالية:
أولًا: الدفع بالخطأ في شخص المتهم، فبالرجوع إلى محاضر التحريات نجد اختلافًا في الاسم الرباعي والمهنة وتاريخ الميلاد للمتهم المذكور في قرار الاتهام وأمر الإحالة، حيث جاء في محضر تحريات الأمن الوطني أن المتهم الحقيقي يُدعى حسن حسني حسن، مواليد 15 سبتمبر 1976، حاصل على بكالوريوس زراعة، أما حسن القباني، المتهم الماثل أمام المحاكمة، فاسمه الرباعي حسن محمود رجب القباني، مواليد 27 يوليو 1983 ويعمل كصحفي.
ثانيًا: الدفع ببطلان تحريات الأمن الوطني لمخالفتها الحقيقة والواقع وعدم اتباعها التحري القانوني الصحيح الذي يمكن الاعتماد عليه في المحاكمة الجنائية؛ وذلك لاختلاف المتهم الحقيقي عن المتهم الماثل أمام المحكمة.
ثالثًا ورابعًا: الدفع بانتفاء أركان جريمتي الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وجريمة نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، لعدم وجود أدلة مادية تكتمل بها أركان الجريمة.
خامسًا: الدفع بانتفاء أركان جريمتي الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، والتخريب العمدي لمباني وممتلكات عامة مخصصة لمصالح حكومية ومرافق ومؤسسات عامة.
سادسًا: انتفاء صلة القباني، المتهم الماثل أمام المحاكمة، بالوقائع المنسوبة إليه.
محكمة النقض
حددت محكمة نقض الجنايات 22 أبريل 2024 موعدًا لنظر الطعن رقم 14705 لسنة 12، المُقدم من مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومكتب أحمد راغب للمحاماة، على الحكم الصادر ضد شريفة رفعت عبد المطلب الشهيرة بـ “شيري هانم” وابنتها نورا هشام أحمد الشهيرة بـ “زمردة” من المحكمة الاقتصادية على الحكم الصادر في 13 يونيو 2021 بالحبس خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكلًً منهما، في القضية رقم 370 لسنة 2020 جنح مستأنف والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادية، وذلك بعد أن قضت محكمة النقض (الدائرة 15 نقض الجنح) بعدم اختصاصها بالنظر في الطعن في جلسة 27 إبريل 2022.
وقد صدر الحكم بحبسهما بعد أن قامت قوة من الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية في 11 يونيو 2020 بالقبض على رفعت وابنتها من إحدى الشقق السكنية بمنطقة مصر الجديدة، بعد قرار ضبط وإحضار صادر عن النيابة العامة بحقها وابنتها. وواجهت النيابة العامة رفعت وابنتها باتهامات منها الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ونشرها بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائها وإدارتها واستخدامها حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
جلسات ٢٧ يناير
المحكمة الإدارية العليا
قررت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة) رفض الطعن رقم 14728 لسنة 69 المقدم من وزارة التعليم العالي ضد منار الطنطاوي، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، على الحكم الصادر لصالحها بعدم الاعتداد برفض الأمن لترقيتها لدرجة أستاذ، التي حُرِمت منها، بسبب الرفض الأمني.
كان مجلس تأديب أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، قد برأ الطنطاوي، من التهم المنسوبة إليها في الدعوى التأديبية رقم 20 لسنة 2023 في أغسطس الماضي، وما لبثت وزارة التعليم العالي أن طعنت بهذا الحكم ليستمر التعنت غير المبرر الموجه لها.
