جلسات 26 فبراير 2024
محكمة الجنايات
قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) تجديد أمر حبس محمد فتح الله رشدي زيان 45 يومُا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2727 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات المعلومات الدولية بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
قبض على زيان في 15 أكتوبر 2023 من منزله بناء على إذن ضبط وإحضار في قضية أخرى برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، في قضية توكيلات المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، وحققت معه النيابة في اليوم نفسه، وحبس احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
في 25 أكتوبر 2023، استبعدته النيابة من الإحالة إلى المحاكمة في قضية التوكيلات، ونسخت الأوراق الخاصة به إلى القضية المحبوس احتياطيًا على ذمتها الآن.
وتمت مواجهة زيان بمقطع فيديو قام بنشره على حسابه على الفيس بوك من مؤتمر المرشح المحتمل آنذاك أحمد الطنطاوي خلال زيارته لمحافظة بني سويف، محل إقامة المتهم، وقد قامت إحدى القنوات بأخذ ذلك الفيديو وبثه عبر شاشتها.
جلسات 27 فبراير 2024
محكمة الجنايات
- قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، الدائرة العشرين، الإفراج عن خالد جلال حلمي واستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي، وهو قضاء ساعتين في أحد أقسام الشرطة أسبوعيًا، وذلك على ذمة تحقيقات القضية رقم 935 لسنة 2023، جنح روض الفرج.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على حلمي في 8 فبراير العام الماضي.
يواجه حلمي اتهامات بالترويج بالقول والكتابة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع إحدى مؤسسات الدولة من أداء أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والانضمام لجماعة إرهابية.
- رفضت محكمة جنايات الزقازيق استئناف النيابة على قرار غرفة مشورة المحكمة بإخلاء سبيل عمر الحوت، على ذمة تحقيقات القضية رقم 24978 لسنة 2021 (جنح أبو حماد)، وأيدت قرار إخلاء سبيله.
أُلقي القبض على الحوت من داخل جامعة الزقازيق عام 2014، حين كان عمره 24 عامًا.
قضى الحوت عشر سنوات من الحبس، ويبلغ الآن 34 عامًا. واجه الحوت التدوير عدة مرات في قضايا مختلفة بنفس الاتهامات بدلًا من الإفراج عنه.
يواجه الحوت اتهامات بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة منشورات تروج لأفكار تلك الجماعة.
جلسات 29 فبراير 2024
محكمة القضاء الإداري
قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) قبول الطعن في الدعاوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد القرار السلبى لنقابة المهن التمثيلية بالامتناع عن قيد أحمد عبد المنعم شعيب وشيرين فتحى محمد، بينما رفضت الطعن الخاص بعمرو عبد الحليم حسن، من حيث الشكل.
وحملت الدعاوى الثلاث أرقام 7551، و7553، و 7556، لسنة 77 قضائيًا.
أُقيمت الدعاوى في نوفمبر الماضي، ضد رئيس نقابة المهن التمثيلية بصفته؛ طعنًا على قرار نقابة المهن التمثيلية السلبي بالامتناع عن قيدهم بالنقابة، على الرغم من استيفائهم كافة الشروط التي تؤهلهم للحصول على عضوية النقابة، وكذلك امتناع النقابة عن استلام الطلبات أو توضيح أي أسباب تتعلق بالرفض.
