جلسات 24 مارس 2024
محكمة الجنايات
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، لمدة 45 يومًا، في ثالث قضية يُدرج بها، وهي القضية 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ألقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وتم إدراجه كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″. وبعد ما يقارب 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، وبعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حلمت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل.
وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات أيضًا، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
يواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
جلسات 25 مارس 2024
نيابة أمن الدولة العليا
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الموظف محمد أبو مندور بضمان محل إقامته، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2216 لسنة 2022 (حصر أمن دولة عليا).
حبس أبو مندور احتياطيًا منذ نوفمبر 2022، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول سوء الأوضاع المعيشية، رغم إنكاره صلته بالمنشورات والحساب الناشر. كما تعرض للتعذيب في الفترة التي أعقبت القبض عليه، بالصعق بالكهرباء وتكبيل يديه خلف ظهره.
واجه أبو مندور، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام ومصالح المواطنين، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
النيابة العامة
قررت نيابة الدرب الأحمر حبس خالد جلال حلمي 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1113 لسنة 2024 جنح الدرب الأحمر، وذلك بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية و حيازة ذخيرة.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أفرجت في 27 فبراير الماضي عن حلمي، وقررت استبدال الحبس الاحتياطي بتدبر احترازي، لكن قسم روض الفرج لم يقم بتنفيذ القرار، واحتجز المتهم بالقسم حتى تم عرضه بقضية جديدة على نيابة الدرب الأحمر.
حلمي هو خادم مسجد، من ساحل روض الفرج، ويبلغ من العمر 50 عامًا.
جلسات 27 مارس 2024
محكمة الجنايات
قررت محكمة جنايات القاهرة حجز القضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة” رقم 2210 لسنة 2014، المتهم فيها الصحفي حسن القباني، لجلسة 12 مايو لعدم حضور شاهد الإثبات. كانت القضية قد تم حجزها لجلسة 27 مارس، قبل أن تؤجل مرة أخرى لنفس السبب.
في 11 أبريل 2015، صدر ضد القباني حكم غيابي بالسجن المؤبد، دون إعلامه بإحالته إلى المحاكمة ودون التحقيق معه في القضية، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بالداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وتقدم القباني بطلب إعادة إجراءات محاكمته عقب القبض عليه في مطلع شهر مايو 2023.
محكمة الجنح
قررت محكمة جنح المقطم تجديد حبس خالد جلال حلمي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1113 لسنة 2024 جنح الدرب الأحمر، وذلك بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية و حيازة ذخيرة.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أفرجت في 27 فبراير الماضي عن حلمي، وقررت استبدال الحبس الاحتياطي بتدبر احترازي، لكن قسم روض الفرج لم يقم بتنفيذ القرار، واحتجز المتهم بالقسم حتى تم عرضه بقضية جديدة على نيابة الدرب الأحمر.
حلمي هو خادم مسجد، من ساحل روض الفرج، ويبلغ من العمر 50 عامًا.
