جلسات 16 أبريل 2024
محكمة جنايات القاهرة
أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة قرارين في جلسة 16 أبريل 2024 بحق اثنين من المتهمين بالتظاهر تضامنا مع القضية الفلسطينية، والتي نظمت يوم 20 أكتوبر 2023، وكانت القرارات كالتالي:
١- تجديد أمر حبس المتهم أحمد حسين أحمد أبوستيت لمدة 45 يومًا.
ألقت قوات الأمن القبض على أبو ستيت يوم 24 أكتوبر من ميدان عبد المنعم رياض وتم إدراجه على ذمة القضية رقم 2468 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).
2- تأجيل النظر في مد حبس علي محمد علي أبو المجد، الطالب بالفرقة الرابعة في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، لمدة شهر، وذلك للمرة الثانية دون انعقاد الجلسة.
ولم تبد المحكمة أسبابًا لعدم انعقاد جلسة محاكمة علي هذه المرة، رغم انعقاد جلسات محاكمة باقي المتهمين في مقرات احتجاز أخرى، يذكر أن القرار جاء بعد حدوث مشادة بين رئيس الدائرة وأحد المحامين.
وألقت قوات الأمن القبض على أبو المجد يوم 21 أكتوبر من العام الماضي، من منزله بمنطقة بولاق الدكرور على خلفية مشاركته بتظاهرات التضامن مع فلسطين، وظل محتجزًا بمكان غير معلوم لذويه ومحاميه حتى يوم 28 من نفس الشهر، عندما تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت معه التحقيقات، وقررت حبسه احتياطياً لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة لكل من أبوستيت وأبو المجد نفس الاتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإضرار بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستخدام القوة والعنف ضد موظف عام لحمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك لغرض إرهابي، وإتلاف مال عام وخاص ثابتة ومنقولة، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
نيابة أمن الدولة العليا
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس محمود جمال أبو سريع، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 508 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).
ألقت قوات الأمن القبض على أبو سريع، بتاريخ 19 ديسمبر 2023 من مطار برج العرب في أثناء عودته من خارج البلاد لقضاء إجازة مع أسرته، وعرض أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 20 ديسمبر 2023 ووجهت له اتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات المعلومات الدولية بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه لم يواجه بأي مضبوطات، ولم يواجه بأي أخبار أو منشورات تخصه.
جلسات 17 أبريل 2024
محكمة جنايات القاهرة
جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس اثنين من المتهمين بعدما نظرت قضيتها في 17 أبريل 2024، وهما:
1- المحامي الحقوقي أحمد نظير الحلو، حيث تم تجديد حبسه لمدة 45 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 1940 لسنة 2022، حصر أمن الدولة العليا، وذلك بعد قضائه أكثر من عام في الحبس الإحتياطي.
ألقت قوات الأمن القبض على الحلو من منزله في 7 نوفمبر 2022، بالتزامن مع حملات القبض العشوائية التي شنتها قوات الأمن مع اقتراب وتزايد الدعوات إلى التظاهر يوم 11 نوفمبر في نفس العام، كما اُحتجِز بغير وجه حق لستة أيام، حتى ظهر أمام النيابة، التي وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
2- الطالب أحمد خالد الطوخي 45 يومًا، وقد تم تجديد حبسه على ذمة تحقيقات قضيته الثانية، التي تحمل رقم 955 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
ويواجه الطوخي اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكة التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بغرض نشر أخبار وبيانات كاذبة.
ومن الجدير بالذكر أن الطوخي كان قد حصل على قرار إخلاء سبيل من محكمة الجنايات في مارس 2021 علي ذمة التحقيقات في قضية بنفس التهم، برقم 532 لسنة 2021 جنح شبين القناطر، ولكن لم يتم تنفيذ القرار، وظل محتجزًا دون وجه حق في مكان غير معلوم لذويه ومحاميه، حتى تم عرضه على النيابة وتم حبسه بعد 3 أشهر على ذمة القضية الحالية.
أُلقي القبض على الطوخي لأول مرة في سبتمبر 2020 بعد استدعائه هاتفيًا من الأمن الوطني، وظهر مختفيًا لنحو 3 أشهر، ولم يظهر أمام النيابة إلا يوم 12 يناير 2021.
محكمة القضاء الإداري
حجزت الدائرة الثالثة عشرة “طعون استئنافية” بمحكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 2199 لسنة 56 قضائية، التي أقامتها جامعة حلوان بالطعن بالاستئناف ضد حكم القضاء الإداري لصالح موكلة المؤسسة بأحقيتها في التعيين كمعيدة بجامعة حلوان، وذلك للنطق بالحكم في جلسة 28 أبريل.
كانت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة تعليم)، قد قضت في نوفمبر الماضي بإلغاء قرار جامعة حلوان السلبي بالامتناع عن تعيين موكلة المؤسسة بوظيفة معيدة بالجامعة، لعدم ورود موافقة أمنية، في الطعن 2330 لسنة 70، المُقام من مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
الجدير بالذكر أن الطاعنة من أوائل خريجي دفعة 2021 بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، وأبلغتها الجامعة بترشيحها رسميًا لشغل وظيفة معيدة بالجامعة كما أُدرج اسمها في قرار الجامعة رقم 526 لسنة 2022، وبناءً عليه، تقدمت المدعية بأوراقها إلا أن الجامعة وافقت على تعيين معيدين آخرين لورود الموافقة الأمنية على تعيينهم، وامتنعت عن تعيين المدعية لعدم ورود موافقة أمنية على تعيينها.
وكانت المحكمة قد أحالت دعوى الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير برأيها القانوني، وأوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها بقبول الدعوى، وإلغاء قرار المحكمة السلبي باستبعادها من التوظيف، وعللت أن رأي الجهات الأمنية ليس شرطًا لتعيين بوظائف المعيدين، وأنه لا يصلح بذاته أن يكون دليلًا ترتكز عليه الجهات الإدارية لإصدار قرار بتعيين المعيدين أو عدمه.
مجلس الدولة
أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى أمام مجلس الدولة بمدينة بنها، بالنيابة عن ندى أسامة عبد المغنى،
ضد كلية الآداب بجامعة بنها، بسبب القرار السلبي بالامتناع عن تعيينها معيدةً بالكلية، رغم كونها الأولى من حيث الدرجات الدراسية على قسمها.
القضية تحمل رقم 7026 لسنة 11 قضائية، وحددت المحكمة جلسة 7 أبريل لنظر القضية أمام هيئة مفوضي الدولة، وحضرت المؤسسة، وقدمت الأوراق المؤيدة لحق الطاعنة، وقررت هيئة مفوضي الدولة حجز الدعوى للتقرير.
محكمة جنح شبين القناطر
حكمت محكمة جنح شبين القناطر بالبراءة للطالب أحمد سعيد أحمد الصواف، بعد صدور حكم غيابي ضده بالحبس لمدة عام في القضية رقم 19808 لسنة 2023 جنح شبين القناطر، بتهمة الهروب من المراقبة الشرطية التي فرضتها عليه محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم أحداث مسجد الفتح.
وقضى الصواف عقوبة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، تنفيذًا للحكم الصادر ضده، في قضية أحداث مجلس الفتح، التي تحمل رقم 8615 لسنة 2013 جنايات الأزبكية.
وكان من المفترض أن يقضي فترة تحت المراقبة الشرطية بعد انتهاء عقوبة السجن، لكن قسم شرطة شبين القناطر حرر محضرًا ضد الصواف اتهمه فيه بالهروب من المراقبة في الأول من سبتمبر 2023.
قبل أسبوعين من هذا التاريخ كان الصواف قد أعيد القبض عليه أثناء إخلاء سبيله، وأُعيد احتجازه دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه ومحاميه حتى عُرض على النيابة، على ذمة القضية الجديدة في 8 أكتوبر 2023.
ويوجه الصواف اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، في القضية رقم 8297 لسنة 2023 إداري شبين القناطر التي بدأت التحقيقات بها في أكتوبر الماضي.
فُصل الصواف من جامعته، بسبب حبسه، بينما اتخذ محاموه إجراءات لعودته لاستكمال دراسته مرة أخرى.
