جلسات 23 يونيو
محكمة الجنايات
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية جنايات إرهاب) حبس متهمَين اثنين لمدة 45 يومًا، في جلسة 23 يونيو 2024، وهما:
1- محمد رمضان عصر، وهو حارس عقار متهم في القضية رقم 1976 لسنة 2023 (حصر أمن دولة)، بتهمة نشر مقاطع مصورة على تيك توك يتحدث فيها عن الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الكهرباء.
ويبلغ عصر من العمر 42 عامًا. ألقت قوات أمنية القبض عليه في 12 أغسطس عقب انتشار المقاطع المذكورة، ووجهت إليه النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على الانترنت لارتكاب جريمة.
2- الطبيب هاني سليمان، وهو مدير التسويق السابق في شركة فايزر للأدوية، ومحبوس على ذمة تحقيقات القضية رقم 508 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).
في 27 مارس 2023، ألقت قوات الأمن القبض على سليمان من منزله، عقب نشره عدة منشورات على موقع فيسبوك، ينتقد فيها النظام السياسي الحالي. ودارت تحقيقات النيابة معه حول هذه المقالات، وأقر سليمان بملكيته للحساب الناشر، وأنه كان يعبر عن آرائه السياسية.
وجهت سلطات التحقيقات إلى سليمان اتهامات منها، الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر الأخبار الكاذبة.
كما جددت الدائرة الأولى إرهاب في نفس المحكمة حبس 6 متهمين آخرين لنفس المدة، وهم:
1- محمود جمال أبو سريع، المحبوس على ذمة تحقيقات القضية رقم 508 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).
قبضت قوات الأمن على أبو سريع، بتاريخ 19 ديسمبر 2023 من مطار برج العرب أثناء عودته من خارج البلاد لقضاء إجازة مع أسرته.
عرض أمام نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات المعلومات الدولية بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة. يذكر أن أبو سريع لم يواجه بأي مضبوطات، أو أي أخبار أو منشورات تخصه.
2- حامد صديق، المتهم في القضية رقم 2207 لسنة 2021 (حصر نيابة أمن الدولة العليا)، وهي ثاني قضية يُضم إليها كمتهم.
رغم قضائه أكثر من 4 سنوات في الحبس الاحتياطي دون تقديمه للمحاكمة، يواجه صديق نفس التهم التي توجه عادةً إلى النشطاء السياسيين دون أدلة ملموسة، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
قُبض على صديق في 23 سبتمبر 2019، وظهر أمام النيابة على ذمة قضيته الأولى رقم 1356 لسنة 2019.
وبعد ثلاث سنوات من حبسه، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله من هذه القضية، إلا أنها أدرجته في القضية الثانية وبنفس اتهامات القضية الأولى، قبل إخلاء سبيله بأيام.
3- محمد محمود عامر عبد العزيز، المحبوس على ذمة تحقيقات القضية رقم 1984 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا).
قُبض على عبد العزيز في 15 أكتوبر 2021 وتعرض للاختفاء القسري لمدة 45 يومًا في مكان غير معلوم.
ويواجه عبد العزيز اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية. ويتهم محضر تحريات الأمن الوطني عامر بالمشاركة في تحرك إعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، وهي نفس التحريات الصادر بها أمر ضبطه وإحضاره.
4- عضو حملة أحمد الطنطاوي الرئاسية، خالد عبد الواحد أمين، المحبوس على ذمة تحقيقات القضية رقم 191 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).
يواجه عبدالواحد تهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على أمين من منزله في 27 أغسطس، ضمن حملة أمنية موسعة استهدفت مؤيدي الطنطاوي وأعضاء حملته وأقاربه وأصدقائه.
5 و 6 – أحمد شاكر أبو الروس وعثمان علي، لمدة 45 يومًا، وهما من مشجعي النادي الأهلي، قُبض عليهما عقب حضور مباراة للنادي الأهلي ونادي غزل المحلة.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أبو الروس وعلي من استاد القاهرة الدولي في 5 أبريل 2023، وقامت بترحيلهما إلى نيابة مدينة نصر، التي قررت بعد يومين إخلاء سبيلهما بكفالة مالية، ولم يُنفذ القرار.
وفي العاشر من إبريل، رحلتهما قوات الأمن إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت إليهم اتهامات جديدة وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب أحد جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة لغرض إرهابي، وقررت حبسهما في القضية الحالية.
استمرت السلطات المصرية في استهداف مشجعي النادي الأهلي. وفي ذات الشهر ألقت القبض على 30 مشجعًا آخرين عقب مباراة الأهلي ونادي الرجاء المغربي، وطالب بعدها مشجعيّ النادي الأهلي مقاطعة استاد القاهرة الدولي وحرق بطاقات المشجع الخاصة بموقع تذكرتي، وذلك احتجاجًا على إلقاء قوات الأمن القبض على المشجعين الآخرين لتلقي بعد ذلك قوات الأمن القبض على 39 مشجع آخر على خلفية تلك الدعوات.
نيابة أمن الدولة
قررت نيابة أمن الدولة في 23 يونيو، تجديد حبس طالبين لمدة 15 يومًا، بسبب نشاطهما الطلابي المناصر للقضية الفلسطينية، وذلك على ذمة القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر أمن دولة.
الطالبان هما:
1- زياد محمد أحمد البسيوني، المحبوس بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
قبض على البسيوني من منزله فجر يوم 9 مايو، بسبب مشاركته في كتابة بيان باسم مجموعة “طلاب من أجل فلسطين” يطالب بتسهيل انضمام الطلبة الفلسطينيين في مصر لمقاعد الدراسة وإعفائهم من المصروفات.
بعدها رُحَّل البسيوني إلى مكان مجهول، وحُققَ معه بشأن النشاط السياسي لعائلته، ونشاطه الطلابي.
في 30 أبريل، حضر البسيوني اجتماعًا مع طلاب آخرين ناقشوا فيه الوضع في فلسطين، وبحثوا إمكانية إنشاء كيان طلابي مؤيد للقضية الفلسطينية في كل الجامعات المصرية، واختاروا “طلاب من أجل فلسطين” اسمًا لذلك الكيان، وأصدرت المجموعة أيضًا بيانًا طالبت فيه وزارة التعليم العالي بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
يبلغ البسيوني 20 عامًا، وهو طالب في معهد التمثيل.
2- محمد إبراهيم عبد الفتاح، وقد حبس أيضا بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
عبدالفتاح هو طالب من مدينة المنصورة، قبض عليه يوم 9 مايو، وحُققَت النيابة معه في 16 مايو، على خلفية اتهامه بالمشاركة في إنشاء مجموعة “طلاب من أجل فلسطين” التي تطالب بتسهيل انضمام الطلبة الفلسطينيين في مصر لمقاعد الدراسة وإعفائهم من المصروفات.
جلسات 24 يونيو
محكمة الجنايات
قررت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى جنايات إرهاب) تجديد حبس متهمين لمدة 45 يومًا، وهما:
1- المجند شريف أحمد إبراهيم، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2064 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا)، التي يواجه فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة الإنترنت لارتكاب جريمة.
في 31 أغسطس الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم، 22 عامًا، عقب مساعدته أمين شرطة في تصوير ونشر فيديو على تيك توك لسب وزارة الداخلية، وأُلقي القبض أيضًا على أمين الشرطة وأُدرِج في نفس القضية.
2- المقاول عبد الرحمن محمد علواني، المتهم في القضية رقم 1635 لسنة 2022 (حصر أمن دولة عليا)، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة.
ألقت قوات الأمن القبض على علواني من منزله في الأول من نوفمبر 2022، كما احتجز بشكل غير قانوني لمدة أسبوع قبل عرضه أمام النيابة.
كما جددت الدائرة الثانية بنفس المحكمة حبس متهمين آخرين لنفس المدة:
1- الطالب أيمن عبد الحليم الدردير، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 508 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).
أُلقي القبض على الدردير في 22 مايو 2023 وظهر في اليوم التالي أمام النيابة، وواجهته باتهامات منها، الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة الانترنت لارتكاب جريمة، ولا زال محتجزًا إلى اليوم، بعد عامٍ من القبض عليه من محطة مترو سراي القبة، بعد أن استوقفته قوات الشرطة وفتشت هاتفه المحمول.
2- محمد إبراهيم عبده، المحبوس على ذمة تحقيقات القضية رقم 2064 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا)، بسبب نشره مقاطع عبر موقع تيك توك ينتقد فيها سياسات الرئيس الحالي للبلاد.
في 21 أغسطس، ألقت قوات الأمن القبض على عبده، صاحب الـ 31 عامًا، من منزله بمحافظة المنوفية وظهر أمام النيابة بعد أسبوع من القبض عليه، على خلفية اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على شبكة الانترنت لارتكاب جريمة.
نيابة أمن الدولة العليا
في نفس اليوم، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس مُتَهَمَين لمدة 15 يومًا، وهما:
1- محمود ناصر علي سليمان، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1410 لسنة 2024، حصر أمن الدولة العليا.
في 1 مايو 2024، قُبض على سليمان من أحد شوارع محافظة الإسماعيلية، وظل محتجزًا دون وجه حق حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 4 مايو 2024.
وجّهت له النيابة تهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
ولم يواجه سليمان بأي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بنشره تلك الأخبار.
2- محمد طه عبد الموجود طه، المتهم في القضية الرقمية 2526 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).
قبض على طه أثناء عودته من عمل خارج البلاد لقضاء إجازة مع أسرته، في 10 مارس من العام الحالي.
وعُرض طه على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ في اليوم التالي، وحُقق معه في القضية بتهم: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، قبل أن تقرر حبسه على ذمة التحقيقات.
جلسات 26 يونيو
محكمة الجنح
جددت محكمة جنح مستأنف المقطم حبس خالد جلال حلمي لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1113 لسنة 2024 جنح الدرب الأحمر، وذلك بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة ذخيرة.
يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة قد أفرجت عن حلمي في 27 فبراير الماضي، حيث كان محبوسًا على ذمة قضية سابقة، وقررت استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي، لكن قسم روض الفرج لم ينفذ القرار، واحتجز المتهم بالقسم حتى عُرِض على ذمة قضية جديدة على نيابة الدرب الأحمر.
حلمي هو خادم مسجد، من ساحل روض الفرج، ويبلغ من العمر 50 عامًا.
محكمة الجنايات
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على محمود محمد أحمد حسين، المعروف بـ”معتقل التيشرت”، في القضية رقم 37883 لسنة 2017 جنايات المرج، بتهمة الانضمام لجماعة غير قانونية والاشتراك في التظاهر.
أُلقى القبض على محمود على الفور ليكمل بقية العقوبة، حيث قضى نحو عامين و10 أشهر في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، وبهذا يتبقى له شهرين على إكمال مدة سجنه.
وتعود وقائع القضية إلى يناير 2014، إذ قامت قوات شرطة المرج بالقبض عليه حين كان يبلغ من العمر 17 عامًا، وأرسلته للنيابة العامة التي حبسته بتهم “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التحريض والاشتراك في التظاهر، وحيازة مفرقعات” قبل أن يخليَ سبيله في مارس 2016.
وفي أغسطس الماضي، قبض على حسين من أحد الأكمنة بمحافظة الجيزة، تنفيذًا لحكم غيابي صدر ضده من محكمة أمن الدولة طوارئ في 2018 بالسجن المؤبد، في القضية الحالية.
ثم أخلي سبيله بضمان مالي في 26 مايو 2024، بعد نحو شهر من قرار المحكمة، حيث ظل محتجزًا دون وجه حق بقسم شرطة الخانكة.
جلسات 29 يونيو
محكمة الجنايات
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس متهمين اثنين رغم انسحاب فريق الدفاع عنهما، اعتراضًا على عدم تمكين المحكمة المحامين من التأكد من حضور المتهمين أو الحديث معهم.
المتهمان هما:
1- نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص،والذي تم تجديد حبسه لمدة 45 يومًا، على ذمة قضيته الثالثة وهي القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
جاء القرار ألقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وتم إدراجه كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″، وبعد ما يقارب 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، وبعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حلمت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل.
وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات أيضًا، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
يواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
2- المهندس المعماري حسن عبد الحميد حسن أحمد، وتم تجديد حبسه لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
قبض على عبد الحميد في نوفمبر 2019، وعرض على النيابة في يناير 2020 بتهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
يذكر أن عبد الحميد احتجز دون وجه حق في مكان غير معلوم لذويه أو محاميه، منذ القبض عليه، وحتى عرضه على النيابة، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون، وتعرض للتعذيب خلال فترة اختفائه قسريًا.
يبلغ عبدالحميد من العمر 55 عامًا، ويعاني من عدة أمراض مزمنة، كما أصيب في حادث سيارة عام 1997 ما سبب شروخًا وكسورًا، وتركيب شرائح ومسامير في أماكن مختلفة من جسده.
وضع عبد الحميد في المستشفى أكثر من مرة خلال فترة احتجازه، وتوفي والده في يوليو عام 2020، ووالدته في أبريل 2023.
