النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية ( 15: 22 سبتمبر 2024) | تجديد حبس 18 متهمًا، وحرية الفكر والتعبير تتقدم بطلبات للنائب العام للإفراج وجوبيًا عن 5 متهمين

تاريخ النشر : الأحد, 22 سبتمبر, 2024
Facebook
Twitter

16 سبتمبر 2024

نيابة أمن الدولة العليا

 

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس طالب وطفل على ذمة التحقيقات لمدة 15 يومًا، وهم: 

1- الطالب عبدالرحمن صفوت محمدين حماد على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

قُبض على محمدين في 12 يوليو 2024 من منزله، وذلك على خلفية نشره دعوات التظاهر في 12 يوليو الماضي، بالإضافة لنشره فيديو دعمًا لغزة، وعدة منشورات تتحدث حول الأوضاع الإقتصادية. 

وظل محمدين محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى عرض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 16 يوليو 2024، والتي وجّهت له تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة، وتمت مواجهة محمدين بالهاتف المحمول الخاص به، وبعض منشوراته على حساب الفيس بوك.

 

2- الطفل بلال محمد فوزي محمد السقعان -البالغ من العمر 16 عامًا- على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

قبض على السقعان في 10 يوليو 2024 على خلفية الدعوة لتظاهرات 12 يوليو، وظل محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في 14 يوليو 2024، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة. 

قال السقعان خلال التحقيق إنه ضُمّ لمجموعة على تيليجرام تدعو للتظاهر في هذا اليوم، لكنه خرج منها فورًا، وواجهته النيابة بهاتفه المحمول.

 

جلسات 17 سبتمبر 

نيابة أمن الدولة العليا

 

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 5 متهمين لمدة 15 يومًا، وهم: 

 

1- أحمد عصام عباس، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

أُلقي القبض على عباس يوم 29 يونيو 2024، على خلفية كتابته منشورات على فيسبوك تتضمن مقارنة بين أسعار السلع والخدمات بين 2013 و 2024.

ظل عباس محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو 2024، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

 

2- ياسر محمد فؤاد شاهين، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

قُبض على شاهين في 29 يونيو، بسبب منشورات على حسابه بموقع فيس بوك، وظل محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو 2024.

وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة. 

واجهت النيابة شاهين بهاتفه المحمول، وبمنشورات من حسابه على فيس بوك تتناول الأوضاع الإقتصادية في مصر، والموقف المصري من دعم القضية الفلسطينية، بالإضافة لآراء سياسية حول بعض قرارات الحكومة. 

 

3- مجدي محمد محمد عوض، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

قُبض على عوض بتاريخ 6 يوليو 2024 على خلفية دعوات التظاهر في 12 يوليو الحالي، وظل محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في 10 يوليو، أي بعد القبض عليه ب 4 أيام.

ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة. 

واجهته النيابة بهاتفه المحمول، وبمنشورات على حسابه على فيس بوك، تتضمن شكواه من مشكلات الرعاية الصحية وغلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء والدعوة للتظاهر في 12 يوليو.

 

4- إسلام محمود عبدالعزيز أبو السعود، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

 

في 12 يوليو 2024، قُبض على أبو السعود، على خلفية دعوات التظاهر في 12 يوليو 2024، وظل محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو.

ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة. 

يذكر أن النيابة واجهت أبو السعود بمنشورات على حسابه على فيس بوك، تتضمن شكواه من غلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء، ودعوة للتظاهر في 12 يوليو الماضي.

 

5- المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر محمد صدقي، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

يواجه عمر اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة محظورة. وتتولى مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدفاع عن عمر، بالتعاون مع مكتب الأستاذ خالد علي للمحاماة.

قبض على عمر فجر يوم 22 يوليو، حيث اقتحمت قوة أمنية منزله بحدائق أكتوبر في الساعة الواحدة والنصف صباح ذلك اليوم، واقتادته إلى مكان غير معلوم. 

وأظهرت كاميرات المراقبة مجموعة من الأشخاص في سيارتين ميكروباص دخلوا العقار، وبعد نحو 40 دقيقة خرجوا ومعهم عمر معصوب العينين. ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه قبل ظهوره أمام النيابة بعد 3 أيام.

نشر أشرف عمر مؤخرًا بعض الرسومات الساخرة في موقع المنصة حيث يعمل، منها ما تناول أزمة انقطاع الكهرباء وتشغيل المونوريل في ظل قلة الموارد، كما عمل كمترجم للكتب والمقالات لعدة مواقع منها “مدى مصر”.

 

محكمة الجنايات

 

قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب) تجديد حبس 6 متهمين لمدة 45 يومًا، وهم: 

 

1- محمود جمال أبو سريع، على ذمة تحقيقات القضية رقم 508 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).

قبضت قوات الأمن على أبو سريع، بتاريخ 19 ديسمبر 2023 من مطار برج العرب أثناء عودته من خارج البلاد لقضاء إجازة مع أسرته. 

وعُرِض أمام نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات المعلومات الدولية بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة. يذكر أن أبو سريع لم يواجه بأي مضبوطات، أو أي أخبار أو منشورات تخصه.

 

2- اثنين من مشجعي النادي الأهلي، وهما أحمد شاكر أبو الروس وعثمان علي، الذين قُبض عليهما عقب حضور مباراة للنادي الأهلي ونادي غزل المحلة، وذلك بعد قضائهما أكثر من عام في الحبس الاحتياطي.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أبو الروس وعلي من استاد القاهرة الدولي في 5 أبريل 2023، وقامت بترحيلهما إلى نيابة مدينة نصر، التي قررت بعد يومين إخلاء سبيلهما بكفالة مالية، ولم يُنفذ القرار. 

في العاشر من إبريل، رحلتهما قوات الأمن إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت إليهم اتهامات جديدة وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب أحد جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة لغرض إرهابي، وقررت حبسهما في القضية الحالية.

استمرت السلطات المصرية في استهداف مشجعي النادي الأهلي. وفي ذات الشهر ألقت القبض على 30 مشجعًا آخرين عقب مباراة الأهلي ونادي الرجاء المغربي، وطالب بعدها مشجعيّ النادي الأهلي مقاطعة استاد القاهرة الدولي وحرق بطاقات المشجع الخاصة بموقع تذكرتي، وذلك احتجاجًا على إلقاء قوات الأمن القبض على المشجعين الآخرين لتلقي بعد ذلك قوات الأمن القبض على 39 مشجع آخر على خلفية تلك الدعوات.

 

3- محمد محمود عامر عبد العزيز، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1984 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا).

ويقترب عبدالعزيز من إتمام عامه الثالث في السجن، حيث قُبض عليه عبد في 15 أكتوبر 2021 وتعرض للاختفاء القسري 45 يومًا في مكان غير معلوم.

يواجه عبد العزيز اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ويتهم محضر تحريات الأمن الوطني عامر بالمشاركة في تحرك إعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، وهي نفس التحريات الصادر بها أمر ضبطه وإحضاره.

 

4- حامد صديق، على ذمة القضية رقم 2207 لسنة 2021 (حصر نيابة أمن الدولة العليا)، وهي ثاني قضية يُضم فيها صديق كمتهم. 

رغم قضائه نحو 5 سنوات في الحبس الاحتياطي دون تقديمه للمحاكمة، يواجه صديق نفس التهم التي توجه عادةً إلى النشطاء السياسيين دون أدلة ملموسة، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

قُبض على صديق في 23 سبتمبر 2019، وظهر أمام النيابة على ذمة قضيته الأولى رقم 1356 لسنة 2019.، وبعد ثلاث سنوات من حبسه، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله من هذه القضية، إلا أنها أدرجته في القضية الثانية وبنفس اتهامات القضية الأولى، قبل إخلاء سبيله بأيام.

 

5- عضو حملة أحمد الطنطاوي الرئاسية، خالد عبد الواحد أمين، على ذمة تحقيقات القضية رقم 191 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا) وذلك بعد نحو عام من القبض عليه. 

 

قُبض على أمين من منزله في 27 أغسطس 2023، ضمن حملة أمنية موسعة استهدفت مؤيدي الطنطاوي وأعضاء حملته وأقاربه وأصدقائه.

 

ويواجه تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

 

جلسات 18 سبتمبر 

محكمة الجنايات

 

جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية) حبس محمود حنفي محمد، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 93 لسنة 2022 (حصر أمن دولة عليا) رغم مرور أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي.

أُلقى القبض على حنفي من منزله بمحافظة قنا، وحققت معه نيابة أمن الدولة العليا لأول مرة في 22 فبراير 2022 ووجهت إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حساب على شبكة التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة.

 

كما جددت (الدائرة الأولى إرهاب) بنفس المحكمة حبس 4 متهمين آخرين، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم: 

1- محمود ناصر علي سليمان على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1410 لسنة 2024،  حصر أمن الدولة العليا. 

قُبض على سليمان من أحد شوارع محافظة الإسماعيلية في 1 مايو 2024، وظل محتجزًا دون وجه حق حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في 4 مايو 2024.

وجّهت له النيابة تهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، لم يواجه سليمان بأي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بنشره تلك الأخبار.

 

2- المقاول عبد الرحمن محمد علواني، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1635 لسنة 2022 (حصر أمن دولة عليا)، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة. 

ألقت قوات الأمن القبض على علواني من منزله في الأول من نوفمبر 2022، كما احتجز بشكل غير قانوني لأسبوع قبل عرضه أمام النيابة.

 

3- محمد إبراهيم عبده، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2064 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا)، بسبب نشره مقاطع عبر موقع تيك توك ينتقد فيها سياسات الرئيس الحالي للبلاد.

في 21 أغسطس 2023، ألقت قوات الأمن القبض على عبده، صاحب الـ 31 عامًا، من منزله بمحافظة المنوفية وظهر أمام النيابة بعد أسبوع من القبض عليه، على خلفية اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على شبكة الانترنت لارتكاب جريمة.

 

4- المجند شريف أحمد إبراهيم على ذمة تحقيقات القضية رقم 2064 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا)، التي يواجه فيها إبراهيم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة الانترنت لارتكاب جريمة.

 

في 31 أغسطس 2023 ألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم، 22 عامًا، عقب مساعدته أمين شرطة في تصوير ونشر فيديو على تيك توك لسب وزارة الداخلية، وأُلقي القبض أيضًا على أمين الشرطة وأُدرِج في نفس القضية.

 

جلسات 19 سبتمبر

مكتب النائب العام 

تقدمت حرية الفكر والتعبير بـ 5 طلبات للنائب العام للإفراج وجوبيًا عن 5 متهمين لتجاوزهم المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي، وهم كالتالي: 

1- المترجمة مروة عرفة بعد انقضاء مدة حبسها احتياطيًا المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، على ذمة تحقيقات القضية رقم 570 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا)، وهي القضية المحبوسة عرفة على ذمتها منذ أبريل 2020. حمل رقم طلب الإفراج الوجوبي 60036 لسنة 2024، عرائض مكتب فني. 

ويخالف تجديد حبس عرفة قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص على أن أقصى فترة للحبس الاحتياطي هي عامان. اقتحمت قوات الأمن منزل عرفة، وألقت القبض عليها كما صادرت عدة متعلقات شخصية. تواجه عرفة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل لغرض إرهابي.

وتشكو عرفة من عدم موافقة الجهات الأمنية على استكمال دراستها العليا بكلية الحقوق.

 

2- المصور حمدي مختار علي الشهير بحمدي الزعيم بعد انقضاء مدة حبسه احتياطيًا المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك على ذمة القضية رقم 955 لسنة  2020 حصر أمن الدولة العليا. حمل رقم طلب الإفراج عن حمدي 60037 لسنة 2024، عرائض مكتب فني.

قُبض على الزعيم في 5 يناير 2021 من منزله بعد انتهائه من تنفيذ التدابير الاحترازية التي حُكم عليه بها في قضية تعود لعام 2016.

ظل  الزعيم مختفيًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يناير 2021، التي أمرت بحبسه احتياطيًا. 

ظل محبوسًا منذ ذلك الوقت، بعد ما وُجهت له تهم بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

 

3- الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي، بعد انقضاء مدة حبسه احتياطيًا المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، على ذمة تحقيقات القضية رقم 649 لسنة 2020 (حصر أمن الدولة العليا). حمل الطلب رقم 60027 لسنة 2024، عرائض مكتب فني. 

 

قُبض على التهامي في 3 يونيو 2020، وظل قيد الاختفاء القسري في مقرٍ للأمن الوطني بالقاهرة لمدة 17 يومًا. 

ركزت تحقيقات النيابة معه على اتهامه بالتعاون مع الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة، محمد سلطان، في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء الأسبق، حازم الببلاوي، رغم نفي التهامي هذا الأمر أمام النيابة، مؤكدا أن استهدافه الأمني سببه أبحاثه الأكاديمية عن ثورات الربيع العربي. 

وجهت النيابة إلى التهامي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

4- الصحفي كريم إبراهيم، بعد انقضاء مدة حبسه احتياطيًا المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والمحبوس على ذمة تحقيقات القضية رقم 569 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا). حمل الطلب رقم 60034 لسنة 2024، عرائض مكتب فني. 

قُبض على إبراهيم، الصحفي بجريدة البوابة وعضو نقابة الصحفيين، في أبريل 2020، على خلفية اشتباكات بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة، حدثت في الأميرية، محل سكنه. 

احتُجِز دون وجه حق لمدة شهر قبل عرضه أمام سلطات التحقيقات، التي وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

 

5- الشاعر جلال البحيري، بعد انقضاء مدة حبسه احتياطيًا المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2000 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا)، وهي القضية الثالثة التي يواجهها البحيري. ​​حمل الطلب رقم 60030 لسنة 2024، عرائض مكتب فني. 

أُلقي القبض على البحيري في 3 مارس 2018، وأُدرج في قضيتين، وأُخلى سبيله بتدابير احترازية في القضية الأولى، بينما أُحيلت القضية الثانية إلى محكمة عسكرية، والتي أمرت بحبسه ثلاثة أعوام، أنهاها البحيري في 31 يوليو 2021.

لكن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ إجراءات إطلاق سراح البحيري، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني. 

ثم حققت معه نيابة أمن الدولة العليا في قضية ثالثة، وهي القضية التي لا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمتها حتى الآن، بتهمة  الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.

 

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.