جلسات 9 ديسمبر
محكمة الجنايات
قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 3 متهمين لمدة 45 يومًا، وهم:
1- ياسر محمد فؤاد شاهين، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
قُبض على شاهين في 29 يونيو، بسبب منشورات على حسابه بموقع فيس بوك، وظل محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو 2024.
وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة.
واجهت النيابة شاهين بهاتفه المحمول، وبمنشورات من حسابه على فيس بوك تتناول الأوضاع الإقتصادية في مصر، والموقف المصري من دعم القضية الفلسطينية، بالإضافة لآراء سياسية حول بعض قرارات الحكومة.
2- أحمد عصام عباس، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
أُلقي القبض على عباس يوم 29 يونيو 2024، على خلفية كتابته منشورات على فيسبوك تتضمن مقارنة بين أسعار السلع والخدمات بين 2013 و 2024.
وظل عباس محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو 2024، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
3- نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، على ذمة قضيته الثالثة، وهي القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
أُلقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وأُدرِج كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″، وبعد قرابة 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، وبعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حملت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل.
وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
يواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
جلسات 10 ديسمبر
محكمة الجنايات
قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 5 متهمين لمدة 45 يومًا، وهم:
1- الناشط أحمد عبد المجيد عرابي، على ذمة تحقيقات قضيته الثانية، التي تحمل رقم 2094 لسنة 2022 (حصر أمن الدولة العليا)، المتهم فيها بسبب كتابته منشورات فيسبوك تتناول الأوضاع المعيشية السيئة.
يُذكر أن عرابي فقد إحدى عينيه في أحداث شارع محمد محمود، كما سُجِن سابقًا لعام ونصف، وأُلقي القبض عليه هذه المرة في نوفمبر 2022.
ويواجه عرابي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
2- الشاعر جلال البحيري، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2000 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا)، وهي القضية الثالثة التي يواجهها البحيري.
قبلها بأسبوع، تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بطلب للنائب العام حمل رقم 60030 لسنة 2024، عرائض مكتب فني، للإفراج وجوبيًا عن الشاعر جلال البحيري، بعد انقضاء مدة حبسه احتياطيًا المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2000 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا)، وهي القضية الثالثة التي يواجهها البحيري.
أُلقي القبض على البحيري في 3 مارس 2018، وأُدرج في قضيتين، وأُخلى سبيله بتدابير احترازية في القضية الأولى، بينما أُحيلت القضية الثانية إلى محكمة عسكرية، والتي أمرت بحبسه ثلاثة أعوام، أنهاها البحيري في 31 يوليو 2021.
ولكن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ إجراءات إطلاق سراح البحيري، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني.
ثم حققت معه نيابة أمن الدولة العليا في قضية ثالثة، وهي القضية التي لا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمتها حتى الآن، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.
3- شريف الروبي، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1634 لسنة 2022 (حصر أمن دولة).
اشتكى الروبي في جلسة سابقة من التهاب شديد في العصب السابع، مما تسبب له بآلام مبرحة وصعوبة في التحدث، حيث اتهم إدارة سجن العاشر من رمضان بالتعنت في تقديم العلاج أو عرضه على طبيب مختص.
خلال جلسة سابقة، قدم دفاع المتهم طلبًا كتابيًا للمطالبة بعرض الروبي على طبيب مختص بالأشعة لعلاجه من مرض العصب السابع الذي يعاني منه منذ تسعة أشهر، حيث استمرت إدارة السجن في الامتناع عن توفير العلاج اللازم له، رغم تقديم الدفاع لهذا الطلب مرات عديدة للنيابة العامة دون استجابة.
يُذكر أن شكاوى الروبي من تأخر الرعاية الطبية قد تكررت خلال الأشهر الماضية، كما رفضت إدارة سجنه السابق في أبو زعبل تنفيذ قرار المحكمة بنقله إلى مستشفى السجن لمتابعة حالته الطبية.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الروبي في 16 سبتمبر 2023، بعد ثلاثة أشهر فقط من إخلاء سبيله في قضية أخرى قضى على ذمتها عامًا ونصف. وتم توقيفه هذه المرة بعد ظهوره على إحدى القنوات الفضائية، حيث تحدث عن معاناة السجناء السياسيين في إعادة التكيف مع الحياة الطبيعية بعد الإفراج عنهم. ويواجه الروبي في هذه القضية نفس الاتهامات السابقة، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
4- الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي، على ذمة تحقيقات القضية رقم 649 لسنة 2020 (حصر أمن الدولة العليا).
قُبض على التهامي في 3 يونيو 2020، وظل قيد الاختفاء القسري في مقرٍ للأمن الوطني بالقاهرة لمدة 17 يومًا.
ركزت تحقيقات النيابة معه على اتهامه بالتعاون مع الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة، محمد سلطان، في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء الأسبق، حازم الببلاوي، رغم نفي التهامي هذا الأمر أمام النيابة، مؤكدا أن استهدافه الأمني سببه أبحاثه الأكاديمية عن ثورات الربيع العربي.
ووجهت النيابة إلى التهامي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
– المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر محمد صدقي، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وذلك بعد أكثر من ٤ أشهر من القبض عليه وإخفائه قسريًا.
يواجه عمر اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة محظورة. وتتولى مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدفاع عن عمر، بالتعاون مع مكتب الأستاذ خالد علي للمحاماة.
قبض على عمر فجر يوم 22 يوليو، حيث اقتحمت قوة أمنية منزله بحدائق أكتوبر في الساعة الواحدة والنصف صباح ذلك اليوم، واقتادته إلى مكان غير معلوم.
وأظهرت كاميرات المراقبة مجموعة من الأشخاص في سيارتين ميكروباص دخلوا العقار، وبعد نحو 40 دقيقة خرجوا ومعهم عمر معصوب العينين. ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه قبل ظهوره أمام النيابة بعد 3 أيام.
نشر أشرف عمر مؤخرًا بعض الرسومات الساخرة في موقع المنصة حيث يعمل، منها ما تناول أزمة انقطاع الكهرباء وتشغيل المونوريل في ظل قلة الموارد، كما عمل كمترجم للكتب والمقالات لعدة مواقع منها “مدى مصر”.
