جلسة 19 يناير
نيابة أمن الدولة العليا
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس متهم لمدة 15 يومًا، وهو:
– ياسر إبراهيم إبراهيم النصيري على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5055 لسنة 2024 حصر أمن دولة.
وُجهت للنصيري اتهامات تتضمن الانتماء لجماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة، واستخدام حساب على أحد مواقع الإنترنت بغرض ارتكاب جريمة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال.
وقد تم القبض على النصيري في 12 أكتوبر 2024، وعُرض على النيابة للتحقيق في 28 أكتوبر. المتهم يعمل طبيبًا ويقيم في محافظة الغربية، وهو مودع حاليًا في سجن العاشر 6.
جلسات 21 يناير
محكمة الجنايات
قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 4 متهمين، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
1– محمود جمال أبو سريع، على ذمة تحقيقات القضية رقم 508 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).
قبضت قوات الأمن على أبو سريع، بتاريخ 19 ديسمبر 2023 من مطار برج العرب أثناء عودته من خارج البلاد لقضاء إجازة مع أسرته.
وعُرِض أمام نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات المعلومات الدولية بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة. يذكر أن أبو سريع لم يواجه بأي مضبوطات، أو أي أخبار أو منشورات تخصه.
2- ياسر محمد فؤاد شاهين، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
قُبض على شاهين في 29 يونيو، بسبب منشورات على حسابه بموقع فيس بوك، وظل محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو 2024.
وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة.
واجهت النيابة شاهين بهاتفه المحمول، وبمنشورات من حسابه على فيس بوك تتناول الأوضاع الإقتصادية في مصر، والموقف المصري من دعم القضية الفلسطينية، بالإضافة لآراء سياسية حول بعض قرارات الحكومة.
3- أسماء محمد زكريا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
في 29 يونيو 2024، سلمت أسماء نفسها لقسم الشرطة الذي تتبع له، بعد ذهاب قوة من الشرطة لمسكنها أثناء غيابها، قبل أن يتم احتجازها هناك بدون وجه حق حتى عرضت على نيابة أمن الدولة العليا في 3 يوليو 2024.
وجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
واجهتها النيابة بعدد من المنشورات عن أزمة قطع الكهرباء على حسابها على فيس بوك، كما واجهتها بهاتفها المحمول وأقرت بملكيته. يذكر أن أسماء أم لطفلتين هي المسؤولة عن رعايتهم.
4- أحمد عصام عباس، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
أُلقي القبض على عباس يوم 29 يونيو 2024، على خلفية كتابته منشورات على فيسبوك تتضمن مقارنة بين أسعار السلع والخدمات بين 2013 و 2024.
وظل عباس محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو 2024، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
جلسات 22 يناير
محكمة الجنايات
قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس متهمين، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما:
1- الناشط أحمد عبد المجيد عرابي، على ذمة تحقيقات قضيته الثانية، التي تحمل رقم 2094 لسنة 2022 (حصر أمن الدولة العليا)، المتهم فيها بسبب كتابته منشورات فيسبوك تتناول الأوضاع المعيشية السيئة.
يُذكر أن عرابي فقد إحدى عينيه في أحداث شارع محمد محمود، كما سُجِن سابقًا لعام ونصف، وأُلقي القبض عليه هذه المرة في نوفمبر 2022.
ويواجه عرابي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
2- الشاعر جلال البحيري، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2000 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا)، وهي القضية الثالثة التي يواجهها البحيري.
أُلقي القبض على البحيري في 3 مارس 2018، وأُدرج في قضيتين، وأُخلى سبيله بتدابير احترازية في القضية الأولى، بينما أُحيلت القضية الثانية إلى محكمة عسكرية، والتي أمرت بحبسه ثلاثة أعوام، أنهاها البحيري في 31 يوليو 2021.
ولكن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ إجراءات إطلاق سراح البحيري، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني.
ثم حققت معه نيابة أمن الدولة العليا في قضية ثالثة، وهي القضية التي لا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمتها حتى الآن، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.
