أصدرت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير دراسة تحت عنوان \”حرية الإعلام في مصر وبلدان أخرى، دراسة قانونية مقارنة\” و تتناول الدراسة الجانبين التشريعي والمؤسسي المتعلقين بتنظيم وسائل الإعلام الحكومي والخاصة والرقابة عليهما، وتناقش التوجه السلطوي الذي يحكم الإعلام المملوك للدولة والتحكم في هذا المحتوى الإعلامي عن طريق التمويل والبيروقراطية الإدارية و ذلك في إطار عمل برنامج حرية الإعلام.
كما تتطرق الدراسة للإشكاليات المتعلقة بتنظيم الإعلام الخاص، والتشريعات الخاصة به، وكذلك المؤسسات الحكومية المسئولة عن إدارة هذا القطاع مثل الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة الإعلامية وغيرها لمعرفة إشكاليات سيطرة الحكومة عليها وتأثير ذلك على حق الجمهور في المعرفة.
كذلك تتطرق الدراسة لأوجه الرقابة الجنائية على الإعلام في مصر من خلال مناقشة نصوص قانون العقوبات المنظمة لما يسمي “جرائم الإعلام” والتي تهدد استقلاله. وتتجه الدراسة بعد ذلك إلى مناقشة الإطار الدستوري لحرية الإعلام والعوائق التي يضعها الدستور الجديد أمام الإعلام.
وتنتهي الدراسة بتوضيح المعايير الدولية الورادة في المواثيق الإقليمية والدولية وفي محاكم حقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية الإعلام، وتتناول أيضا بعض تجارب البلدان الأخرى في تنظيم الإعلام وأنظمة التراخيص والرقابة مثل المملكة العربية السعودية والهند ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية.
