تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير واقعة القتل الهمجية التي تعرض لها مدير مكتب الأهرام بمحافظة البحيرة «تامر عبد الرءوف» على يد كمين تابع للقوات المسلحة في مدينة دمنهور، وذلك بدعوى خرقه لقرار رئيس الوزراء (رقم 772 لسنة 2013)، بشأن إعلان حظر التجول في بعض المحافظات، الصادر على خلفية أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد.
ووفقًا لشاهد الواقعة «حامد البربري»، مدير مكتب جريدة الجمهورية بمحافظة البحيرة، الذي كان مرافقًا لـ«عبد الرءوف» وقت الحادث، فإن تفاصيلها تعود إلى أول أمس، حيث عقد محافظ البحيرة الجديد اللواء «مصطفى هدهود» لقاءً للتعارف بعدد من الصحفيين من بينهم «تامر عبد الرءوف»، وانتهى الاجتماع قبل موعد بدء حظر التجول بدقائق، وعرض «عبد الرءوف» على زملائه توصيلهم إلى منازلهم بسيارته، وبالفعل قام بتوصيل ثلاثة من زملائه إلى منازلهم، ثم اتجه إلى طريق الموقف العمومي لتوصيل «البربري» إلى محطة سيارات الأجرة ليستقل السيارة المتجهة إلى كفر الدوار.
ويضيف «البربري» “عندما وصلنا إلى طريق فرعي من طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، لنتجه إلى محطة سيارات الأجرة، استوقفنا بعض الأشخاص كانوا يرتدون ملابس عسكرية، وطلبوا منا الرجوع، فامتثلنا للأوامر واستدرنا بالسيارة لنعود من الطريق ذاته الذي أتينا منه، إلا أننا فوجئنا بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت إحداها رأس «تامر» من الخلف، والذي كان يقود السيارة، فطلبت منه التوقف بعد إطلاق النيران، إلا أنه قال إنه لا يستطيع التحكم، وسقط بعدها على عجلة القيادة، وظلت السيارة بعدها لمسافة بدون قائد، ولم يوقفنا بعدها إلا الاصطدام بأحد أعمدة الإنارة، ففقدت الوعي وتم نقلي إلى المستشفى”.
من ناحية أخرى أصدرت القوات المسلحة بيانًا عن الواقعة قالت فيه “إن سيارة ملاكي قامت بكسر حظر التجول عند كمين المدخل الجنوبي لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتحركت بسرعة عالية دون أن تمتثل للنداءات المتكررة بالتوقف، مما آثار ارتياب أفراد الكمين، بسبب عدم الاستجابة للنداء لمعرفة هوية من فيها، ومن ثم تعامل معها أفراد الكمين على أنهم أفراد اخترقوا الحظر ولم يمتثلوا لنداءات القوات المسلحة المتكررة أو الطلقات التحذيرية التي تم ضربها في الهواء، مما أدى إلى مصرع «تامر عبد الرءوف» وإصابة زميله «حامد البربري»”.
وفي تطور للأحداث، قررت نيابة دمنهور حبس «حامد البربري» أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة أسلحة، على الرغم من وجوده الآن بالمستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات التي تعرض لها أثناء الحادث، والذي أدى إلى استشهاد زميله. علمًا بأن قرار الحبس لم يصدر إلا بعد إدلاء «البربري» بشهادته حول الأحداث، وعلى الرغم من عدم ذكر بيان القوات المسلحة لأية تفاصيل حول حيازته لأسلحة من عدمه وقت حدوث الواقعة، هو الأمر الذي يثير كثيرًا من الشكوك حول صحة هذا الاتهام الموجه له.
فمن جانبها تؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير على أن الإجراءات الاستثنائية، التي وضعت لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد، لا يجب أن تنال من حرية الصحافة؛ بل إن هذه الظروف الاستثنائية تفرض على السلطات واجب احترام الصحفيين وعدم انتهاك حقهم في ممارسة مهامهم، ليكونوا رقيبًا على أي تعسف في تطبيق هذه الإجراءات، وعلى أي انتهاك لحقوق الإنسان يصدر عن الجهات القائمة على تنفيذ القانون، وذلك لصون حق المواطنين في المعرفة، وهو الحق الذي يحول بين ممارسته التعامل مع الصحفيين على هذا النحو الذي تعرض له فقيد الصحافة المصرية في هذه الواقعة وزميله الذي نجا من الموت المحقق.
وتشير مؤسسة حرية الفكر والتعبير على أن القانون حدد عقوبات واضحة على خرقه وعدم احترامه، إلا أن هذه العقوبات لم يكن من بينها القتل، وكذلك قرار إعلان حظر التجول سالف البيان فقد حددت المادة الثانية منه عقوبة خرق حظر التجول بالسجن، ومن ثم أي تعامل للقوات المسلحة أو الشرطة مع حالات خرق هذا القرار، يجب أن يكون بالقبض على المخالف وإحالته لجهات التحقيق، ومن ثم فإن استخدام القوة لا يجوز أن يخرج بأي حال عن هذا الغرض وهو القبض على خارق القانون، وأي استخدام للقوة يتجاوز تحقيق هذا الغرض ويصل لحد انتهاك الحق في الحياة، يعتبر جريمة قتل يعاقب عليها قانون العقوبات؛ سواء كان هذا القتل عمدًا أو بطريق الخطأ، وسواء وقعت جريمة القتل بالفعل أو توقف الأمر عند مرحلة الشروع فيه، خاصة أن قانون تنظيم الصحافة المصري رقم 96 لسنة 1996 منح الصحفيين بموجب المادة (7) منه .. “الحق في حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة”.. دون أن يحدد استثناءات على التمتع بهذا الحق، وهو ما ينطبق على هذه الواقعة تمامًا.
وتطالب المؤسسة السلطات المصرية بضرورة التحري عن الفاعلين والشركاء في جريمة قتل صحفي الأهرام وإصابة زميله الصحفي بجريدة الجمهورية وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وذلك إذا كان لدى السلطات المصرية إرادة سياسية حقيقية لتطبيق القانون وفرض احترامه على الجميع دون تمييز. كما تحذر المؤسسة من محاولات ابتزاز الأخير وإسناد التهم إليه بسبب إدلائه بشهادته حول الواقعة، والتي جاءت متعارضة مع بيان القوات المسلحة.
كما ترى المؤسسة على أنه لا مجال للحديث عن حرية الصحافة إذا لم تكفل الدولة للصحفيين الحق في الأمن وحرية التنقل، ولا يجب أن ينال من ذلك إعلان حالة الطوارئ أو فرض حظر التجول، والقول بغير ذلك يجعل من الظروف الاستثنائية ظروفًا طبيعية، ليصبح الاعتداء على الصحفيين؛ الذي وصل لحد القتل والانتهاك لحرية الصحافة مبررًا ويزيد حالات الإفلات من العقاب.
