تابعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ما حدث خلال الفترة الأخيرة من أحداث، تم الاعتداء فيها بشكل ممنهج وصريح على الصحفيين والمصورين، لاسيما قضية المصور الصحفي السوري «محمد حيان».
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المصور الصحفي «محمد حيان»، سوري الجنسية، أثناء تصويره وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية، يوم الخميس الماضي الموافق 24/10/2013، واتهمته النيابة العامة في القضية رقم 8373 جنح عابدين، بتصوير الوقفة دون الحصول على تصريح, والتواجد في مصر بشكل غير مشروع.
كان «محمد حيان»، المصور الصحفي التابع لموقع أخبار مصر 30، قد أكد أنه يقوم بإنهاء إجراءات تجديد إقامته، ومن المفترض أن يتسلم جواز سفره من جهة الإدارة المصرية في اليوم الذي اعتقل فيه.
ومن جانبها توجهت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغ رقم 14950 عرائض النائب العام، بشأن عدم إخلاء سبيل «محمد حيان»، كما تقدمنا بشكوى إلى النائب العام ضد نيابة عابدين، لعدم متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة، وذلك بالرغم من عدم وجود مسئولية جنائية على «حيان»، طبقًا لقرار النيابة بإخلاء سبيله، وعليه لم يتم التحقيق في الموضوع حتى الآن، فتم إحالة البلاغ لنيابة الاستئناف برقم 328، والذي أحالته بدورها إلى نيابة وسط القاهرة، والتي لم تحدد موعد للتحقيق حتى الآن.
كما رفض مأمور سجن الخليفة طلب «حيان» باتخاذ إجراءات عمل توكيل لمحاميه، رغم أن لوائح المحبوسين تسمح له بتوكيل محام، من خلال طلب لمأمور السجن ، وهو ما حال دون تمكينه من حق المساعدة القانونية، المقرر على المستويين الداخلي والدولي.
ومما ذكر آنفًا وانطلاقًا من مبادئ حرية الإعلام وحرية تداول المعلومات، تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير التصرفات الأمنية كافة، والإجرءات التعسفية تجاه الصحفيين والمصورين، لأن في ذلك تعديًا على حرية الإعلام وتعديًا على حقوق المواطن في معرفة الحقيقة، اللذان كفلهما القانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الملتزمة بتطبيقهما الدولة المصرية، خاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما تعرب المؤسسة عن شديد أسفها لما تبيّنته واتضح لها من الوقائع والمشاهدات التي وقعت خلال الاشتباكات في الفترة الأخيرة، أن تحرك الدولة لاسيما قوات الأمن تجاه المصورين الصحفيين – كما حدث مع المصور «محمد حيان» – والتعامل معهم بشكل يمثل انتهاكًا لحقهم في ممارسة عملهم دون مضايقات والحيلولة بينهم وبين أداء عملهم، أصبح يشكل توجهًا عامًا، واستهدافًا واضحًا، ترى المؤسسة أن على الدولة الحد منه، بل والتوقف عنه تمامًا.
كما ترفض مؤسسة حرية الفكر والتعبير التعامل مع الصحفيين الأجانب بشكل تعسفي، ينتهك كافة المعايير الدولية لحمايتهم، وليس الاعتداء عليهم بحجة عدم وجود التصاريح، أو ما يثبت إقامتهم، كما وقع مع المصور «محمد حيان».
لذا تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالإفراج الفوري عن المصور الصحفي «محمد حيان»، وذلك بناءً على خطاب السفارة السورية بشأنه، حيث أعلنت أن جواز سفره ساري حتى ديسمبر عام 2014، وإقامته قانونية وسليمة، وليس عليه أي مسئولية جنائية، كما لم تبد الجهة الإدارية أي سبب لترحيله، مما يؤكد التعسف الإداري من قبل هيئة الجوازات والأمن الوطني.
كما تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدولة الالتزام بمبادئ حرية الإعلام، حيث إنه لا يوجد ما يمنع أو يجرم التصوير في الأماكن العامة، وهذا الأمر يسري على المحلي والأجنبي، والتوقف عن انتهاك المعايير والمواثيق الدولية كافة التي تلزمها بحماية الصحفيين، وتيسيير مهمتهم المتمثلة في أداء عملهم، ونقلهم للمعلومة، وعدم وضع العراقيل أمام حرية تداول المعلومات، مما يؤثر سلبًا على المواطن، ويجعل الأمور أكثر التباسًا وتعقيدًا.
