مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير
  • Home
  • >
  • أخبار
  • >
  • تأجيل نظر الدعوى في قضية «غرفة عمليات رابعة» لجلسة 5 نوفمبر

تأجيل نظر الدعوى في قضية «غرفة عمليات رابعة» لجلسة 5 نوفمبر

تاريخ النشر : الأربعاء, 22 أكتوبر, 2014
آخر تحديث : الأحد, 22 فبراير, 2015
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم «الأربعاء»، في القضية رقم ٢٢١٠ لسنة ٢٠١٤م، جنايات قسم العجوزة المعروفة إعلاميًا باسم قضية “غرفة عمليات رابعة”، والمتهم فيها أربعة من صحفيي شبكة “رصد” الإخبارية، تأجيل نظر الدعوى لجلسة 5 نوفمبر مع استمرار حبس المتهمين.

كان القنصل الأمريكي قد أرسل خطابًا للخارجية المصرية يستفسر عن إمكانية خروج محمد سلطان بكفالة، وقد قامت الخارجية المصرية بإرسال الخطاب للنائب العام ورد النائب العام على الخطاب بالتقارير الطبية الصادرة من مستشفى السجن ومستشفى المنيل والتي أكدت على استقرار حالته الصحية وعدم وجود جلطات، بالإضافة إلى تقرير اللجنة التي أمر بتشكيلها وأكدت أن المتهم له تاريخ مرضي ويعالج حاليًا بتقرير مسيلة الدم، وأوصت اللجنة باستمرار إيداع المتهم بمستشفى السجن لحين استقرار الحالة، ثم أرسلت النيابة العامة الأوراق إلى المحكمة، التي رفضت تدخل أي دولة، كما رفضت تدخل وزارة الخارجية في شأن قضائي بحت يخص المحكمة، لأن القضاء المصري مستقل ولا شأن له بالأبعاد السياسية.

يذكر أن الدعوى تضم كلًا من «محمد صلاح الدين عبد الحليم سلطان من شبكة “رصد” الإخبارية، محمد محمد مصطفى العادلي، مراسل ومذيع بقناة أمجاد، سامح مصطفى أحمد عبد العليم، مدير تنفيذي بشبكة رصد الإخبارية، وعبد الله أحمد محمد إسماعيل الفخراني، مراسل بشبكة “رصد” الإخبارية».

الجدير بالذكر أنه قد تم القبض على المتهمين يوم ١٥ أغسطس ٢٠١٣م من شقة في عقار كائن بمنطقة زهراء المعادي، ووجهت إليهم اتهامات جاء على رأسها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، بـأن انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، التخريب العمد لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة، حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية ( هاتفي ثريا و أجهزة بث إرسال واستقبال ) دون الحصول على التصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي.