تدين مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» ما حدث من قطع للبث عن برنامج «العاشرة مساءً» – الذي يقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي» – في حلقة الأحد 19 أكتوبر، وذلك أثناء تناوله لواقعة مقتل أحد التلاميذ في إحدى المدارس التابعة لمحافظة «مرسى مطروح» جراء سقوط بوابة المدرسة الحديدية عليه، وأكد «الإبراشي» أن قطع البث عن برنامجه جاء لأسباب سياسية بعد تدخل الحكومة وضغطها على إدارة القناة لقطع البث، وليس بسبب عطلًا فنيًا كما ادعت إدارة القناة.
كان «الإبراشي» قد صرح بأن السبب وراء قطع البث عن برنامجه هو تعهده باستكمال الحديث عن ملفات الفساد داخل كلًا من وزارة «التربية والتعليم» ووزارة «الصحة» ووزارة «الإسكان والتنمية العمرانية»، وخاصة بعد واقعة وفاة أحد الطلاب داخل مدرسة بسبب سقوط زجاج شباك على رقبته، وولادة سيدة في الشارع بكفر الدوار، وهو ما استدعى ردود فعل غاضبة من جانب الوزراء وتهديدهم بتقديم استقالتهما من الحكومة إذا استمر «الإبراشي» في فتح هذه الملفات. وانتهت الأزمة بانقطاع البث عن برنامجه، على الرغم من تأكيد إدارة القناة على أن عطلًا فنياً كان السبب وراء قطع البث، وهو الأمر الذي دفع «الإبراشي» للإعلان عن عدم نيته الظهور على شاشة قناة “دريم” في اليوم التالي لواقعة قطع البث.
وعلى الرغم من إصدار وزارة الإسكان لبيان صحفي تؤكد فيه عدم تدخلها – بشكل مباشر أو غير مباشر- في قطع البث عن البرنامج، و”ترحيبها بأي انتقادات توضح السلبيات في نطاق عمل الوزارة، لمساهمته في حل مشاكل الوزارة سريعًا، واﻹعلان عن كشف السلبيات بكل شفافية'”، إلا أن مصادر أكدت لبعض الصحف أن “رئاسة مجلس الوزراء أبلغت القناة بالأمر، وبعدها قطعت القناة البث بصورة مفاجئة لأسباب سياسية وليست فنية، وأن إدارة القناة قد أبلغت «الإبراشي» بواقعة تهديد ثلاثة وزراء بالاستقالة من مناصبهم بالحكومة، وهو الأمر الذي إن ثبتت صحته يُعد مؤشرًا خطيرًا على مستقبل الإعلام في مصر، ويضع قيودًا جديدة على حرية الصحفيين والإعلاميين في تناول ملفات الفساد وسوء الإدارة داخل مؤسسات الدولة.
الجدير بالذكر أن واقعة قطع البث عن برنامج «العاشرة مساءً» لم تكن الأولى من نوعها منذ 30 يونيو، حيث إن قناة «التحرير» الفضائية كانت قد اتخذت إجراءً مشابهًا مع المذيعة «رانيا بدوي» في يونيو الماضي، عندما قامت بإنهاء التعاقد المبرم معها، بحسب ما نُشر وتداول من أخبار، بعد أيام من مشادة مع السفير الإثيوبي عبر مداخلة هاتفية أثناء الحلقة انتهت بقطع حديثه، ما استدعى اتخاذ الإدارة، بحسب تصريحات بعض المصادر داخل القناة، قرارها بإنهاء التعاقد مع المذيعة بسبب “عدم التزامها بالمعايير المهنية التي حددتها إدارة القناة”.
وبناءً لما سبق تؤكد مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» شديد رفضها للتضييق الذي تمارسه إدارات القنوات الفضائية على المذيعين والعاملين بها، وتؤكد على خرق مثل هذه القرارات للحق الدستوري في حرية الرأي والتعبير للصحفيين والإعلاميين المنصوص عليه في المواد (70) و (71) من الدستور المصري، والتي تؤكد على مبدأ حرية واستقلال وسائل الإعلام، وتحظر فرض أية رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها وإغلاقها. كما أن واقعة قطع البث وغيرها من وقائع التقييد، كافية لتثير قلق المؤسسة وتزيد من مخاوفها حول مستقبل حرية الصحافة والإعلام في مصر، وتؤكد على عدم جدية الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها القانونية من احترام وضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين والإعلاميين من التضييق والتدخل المباشر.
