تقدم محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير الأستاذ محمود عثمان ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 9039، اليوم الخميس ٧ مايو ٢٠١٥م، ضد محافظ بورسعيد ومدير إدارة العلاقات العامة بمحافظة بورسعيد.
جاء البلاغ على خلفية منع الصحفي بجريدة “مصر المحروسة” نادى إبراهيم محمد هاشم، في فبراير الماضي من تغطية الحوارات واللقاءات الصحفية بالإضافة إلى حجب الفاعليات الخاصة بمحافظة بورسعيد عنه، على الرغم من إرسال الصحيفة للتفويض الخاص بتسهيل مهمة الصحفي، ومنعه من تغطية زيارة وزير الموارد المائية والري.
واستند محام المؤسسة في بلاغه إلى مخالفة المحافظ الصريحة لنصوص لمواد القانون ونصوص مواد الدستور المصري، حيث تؤكد المواد “٦٨، ٧٢” من الدستور المصري على أن المعلومات بكافة أشكالها ملك للشعب والإفصاح عنها حق تكفله الدولة كما تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام، كما تنص المواد “٨ و ١١” من قانون تنظيم الصحافة على حق الصحفي في تغطية الفاعليات والأحداث المختلفة المتاحة المعلومات بالإضافة لتسهيل مهمة الصحفي خلل حصوله على كافة الأشكال المختلفة للمعلومات، فيما تعاقب المادة ١٢ من نفس القانون من يتعدى على صحفي باعتباره موظف عام مستنده في ذلك إلى مواد قانون العقوبات.
الجدير بالذكر أن الصحفي حرر محضرًا في ١٣ أبريل الماضي حمل رقم 1239 لسنة 2015 إداري شرق بورسعيد، لإثبات منعه من تأدية عمله أكثر من مرة، كما أرسل شكوى برقم ٢٥ لمدير العلاقات العامة بمحافظة بورسعيد.
