للإطلاع على الخط الزمني لتطورات قضية المصور الصحفي شوكان أضغط هنا
تقدم محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أحمد عبد النبي، بتظلم للنائب العام، حمل رقم ١١٧٤٨ لسنة ٢٠١٥م عرائض نائب عام، اليوم الأربعاء، طالب فيه بإخلاء سبيل المصور الصحفي محمود عبد الشكور أبو زيد شوكان، المحبوس احتياطيًا منذ ٦٦٥ يوماً، على خلفية أحداث فض ميدان رابعة العدوية في أغسطس ٢٠١٣م.
واستند محامي المؤسسة للمادة “٢٠٤” من قانون الإجراءات الجنائية والتي تعطي الصلاحية للنيابة العامة في الإفراج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بدون، خاصة وأن شوكان أًلقي القبض عليه أثناء أداءه لعمله كمصور صحفي لدى وكالة الأنباء البريطانية “دموتكس”، حاملًا ما يثبت ذلك.
وقد أجرت النيابة التحقيق مع المصور بعد مرور ٤٨ ساعة دون حضور محامي، وهو ما يأتي مخالفًا للمادة “٥٤” من الدستور المصري، والتي تلزم السلطات بإجراء التحقيق مع المتهم بعد القبض عليه خلال مدة أقصاها ٢٤ ساعة، وبحضور محامي ممثل عنه.
كما أتى أمر الحبس الاحتياطي لشوكان مخالفًا للقانون؛ سواءً في أمر صدوره، أو مدته، حيث أن للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف لدى جهات التحقيق و لم يكن في حالة من حالات التلبس التي نصت عليها المادة “٣٠” من قانون الإجراءات الجنائية، ولم يضبط معه أحراز يخشى عليها من العبث بها، وبالتالي عدم وجود ضرورة للحبس. كما أن مدة الحبس الاحتياطي يجب أن لا تزيد في كل الأحوال في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية عن ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أِشهر في الجنح، ثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
مما يجدر الإشارة له أن المصور الصحفي قضى مدة تجاوزت ٢٢ شهرًا في مرحلة التحقيق الابتدائي فقط، مما يعني مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي بطلان قرار حبسه الاحتياطي.
