ترفض السلطات المصرية إنهاء إجراءات إخلاء سبيل المصوِّر الصحفي بجريدة “المصرية الأسبوعية” مجدي خالد المعروف إعلاميًا ب”وجدي خالد” رغم حصوله على قرار من محكمة جنح مستأنف قصر النيل برفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيله. وذلك دون أي سند قانوني أو قضائي في انتهاك صارخ لسيادة القانون ومجريات العدالة. لقد تعرَّض “وجدي خالد” الجمعة الماضية للإغماء داخل محبسه، وبعد طلب سيارة الإسعاف، أكد الطبيب أن الإغماء كان جراء الاختناق بسبب العدد الكبير للمحبوسين بالزنزانة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرَّض فيها “خالد” لمثل هذه الأزمة الصحية بمحبسه. وهو ما دعا مؤسسة حرية الفكر والتعبير لمناشدة السلطات المختصة القيام بمسئوليتها بموجب القانون وإطلاق سراح “خالد”.
يُذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على المصوِّر الصحفي، وجدي خالد، يوم الجمعة 3 يوليو 2015م، أثناء قيامه بأداء عمله أمام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، ووجهت له اتهامات الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين. ليُحال إلى النيابة العامة التي قررت تأجيل التحقيقات معه لحين ورود تحريات الأمن الوطني، وفي جلستها بتاريخ 5 يوليو 2015م قررت نيابة قصر النيل الجزئية، تجديد حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4750 لسنة 2015 إداري قصر النيل. وفي جلسة 21 يوليو 2015م جدّد قاضي جنح قصر النيل حبس “وجدي خالد” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في نفس القضية، وفي الرابع من أغسطس 2015م قررت محكمة جنح قصر النيل الجزئية؛ إخلاء سبيل وجدي خالد على ذمة القضية، ولكن استأنفت النيابة القرار على الفور، ليأتي قرار محكمة جنح مستأنف قصر النيل باتًا برفض استئناف النيابة العامة وتأييد قرار إخلاء سبيل مصوِّر جريدة “المصرية الأسبوعية” وجدي خالد في جلستها المنعقدة بتاريخ 5 أغسطس 2015م.
اليوم يدخل المصوِّر وجدي خالد يومه الخامس من الاحتجاز الغير قانوني دون إبداء أي سبب قضائي، إن السلطات المعنية لم تكتفي باستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة تأديبية وأصبحت تتعسف -أيضًا- في إجراءات عليها الانصياع لها بقوة القانون، وهو ما يُعبر عن مزيد من إهدار سيادة القانون والدستور الذي كفل في مادته رقم 100 على “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، والمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة للمحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله”.
وعليه؛ تدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير كافة الجهات المعنية بضرورة الإفراج الفوري عن المصوِّر الصحفي “وجدي خالد” ومحاسبة كل من تعنت في إنفاذ أحكام القانون.
