وجهت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنذارا على يد محضر إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون للمطالبة بتمكين الإعلامية عزة الحناوي من الاطلاع على كافة أوراق التحقيقات الخاصة بها، وكذا إلغاء قرار منعها من دخول مقر عملها بمبنى الإذاعة والتلفزيون.
كانت إدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون قد منعت عزة الحناوي، الإعلامية بقناة القاهرة المحلية، من دخول مبنى “ماسبيرو” قبل يومين، وذلك على إثر الأزمة التي نشبت بعد إيقاف الحناوي عن العمل لخروجها عن سكريبت الحلقة، وإبداء رأيها الشخصي من خلال البرنامج، بحسب رئيس القنوات الإقليمية في “ماسبيرو”.
وجاء في الإنذار، الذي حمل رقم 8228 بتاريخ اليوم محضري بولاق الدكرور، أن الحناوي “فوجئت بصدور قرار من رئيس مجلس الأمناء في ماسبيرو حمل رقم (1480 لسنة 2015) يقضي بإيقافها عن العمل لحين إنتهاء التحقيقات التي تجري معها بناءً علي طلب حضور مؤشر عليه من قبل السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية بماسبيرو”.
ومَثُلَت الحناوي للتحقيقات أمام اللجنة المركزية للشئون القانونية في يوم 9 نوفمبر2015 وتم التحقيق معها بعد رفض حضور محاميها لتقديم الدفاع القانوني عنها، حيث مُنع من الدخول من قبل أفراد الامن علي البوابات برغم تمسكها بطلب حضوره معها، وبعد إنتهاء التحقيقات لم يتم إطلاعها علي نتائج التحقيقات والقرارات الصادرة في حقها حتي الآن.
وبعد ذلك توجهت الحناوي إلى مقر عملها بمبنى الإذاعة والتليفزيون في يوم 18 نوفمبر 2015 لمباشرة عملها وإنهاء بعض الأوراق الخاصة بها، إلا أنها فوجئت بقيام الأمن بتعطيل كارت الدخول الخاص بها دون سابق إنذار لها، وبسؤالها لأفراد الامن المتواجدين تم إبلاغها بأن منعها جاء علي خلفية تعليمات شفوية من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأمر من رئيس قطاع القنوات الإقليمية.
كما نوه الإنذار أن الحناوي منذ عام ٢٠١٣ وبعد تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي وهي تواجه تعنتا شديدا وتضييقات من قبل رؤسائها في العمل؛ حيث أصدرت رئيسة القناة في ذلك الحين قرارا بمنعها من دخول الاستوديو لأداء عملها على إثر تمسكها بمعايير المهنية ورفضها تلبية أوامر منها بتمرير أخبار كاذبة خلال برامجها “مع الناس” و “نبض الوطن”. الأمر الذي دفع الحناوي إلى تقدمها بشكوي رسمية للإدارة المركزية للشئون القانونية بإتحاد الإذاعة والتلفزيون “رئاسة الإتحاد” للتظلم علي قرار وقف برامجها وإحالتها للتحقيق وخصم جزء من راتبها، الذي صدر من رئيسة القناة. وانتهت شكوي الحناوي بصدور قرارا من رئيس مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون، رقم ٣٠٧ لسنة ٢٠١٣، ألغى بموجبه جزاء الخصم الصادر في حقها وسحب قرار رئيسة القناة.
وطالب الإنذار رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس قطاع القناوات الإقليمية ورئيس مجلس الأمناء باتحاد الاذاعة والتليفزيون ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، كل بصفته، بالأتي..
– تمكين الحناوي ووكلائها المحامون من الاطلاع على كافة أوراق التحقيقات التى أجريت بشأن قرار رئيس مجلس الأمناء رقم ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٥، وكذا إبلاغ الحناوي بما تم في التحقيقات وما انتهت إليه من قرارات خلال ثماني أيام من تاريخ هذا الإنذار.
– إلغاء القرار الصادر بمنعها من دخول مقر عملها بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
