معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

تأجيل دعوى شيخ الأزهر ضد “إسلام البحيري” لجلسة 20 أبريل

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 48059 لسنة 69 قضائية لجلسة 20 أبريل الحالي، لإعلان التدخل الانضمامي وإلزام قناة “القاهرة والناس” بتقديم نسخة من حلقات البرنامج.

.آخر تحديث بتاريخ 3 أبريل 2016م

 

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 48059 لسنة 69 قضائية لجلسة 3 أبريل القادم، لسماع فديوهات “البحيري” محل الخلاف.
.آخر تحديث بتاريخ 6 مارس2016م

 

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 48059 لسنة 69 قضائية لجلسة 6 مارس القادم، لإلزام المدعين -شيخ الأزهر- بإدخال وزير الاتصالات في القضية، وذلك بشأن حذف محتوى حلقة إسلام البحيري -محل الخلاف- من اليوتيوب.
.آخر تحديث بتاريخ ١٧ مايو 2015م

 

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 48059 لسنة 69 قضائية لجلسة 7 يونيو لتقديم المذكرة وإعلان المدعى عليهم بإجراءات التدخل.
.آخر تحديث بتاريخ ١٧ مايو 2015م

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 48059 لسنة 69 قضائية لجلسة 17 مايو القادم للإطلاع على الحلقات محل الخلاف ولاستكمال محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير لإجراءات التدخل.
حيث طالب محامي المؤسسة الأستاذ “محمود عثمان” في جلسة اليوم الأحد 26 أبريل، بالتدخل لصالح المتهم “إسلام البحيري”
تحديث بتاريخ 26 أبريل 2015م

تقدم شيخ الأزهر “أحمد الطيب” بدعوى أمام مجلس الدولة تحمل رقم 48059 لسنة 69 قضائية، اليوم الخميس 23 أبريل، ضد كلُا من “رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات)، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، مدير قناة القاهرة والناس، رئيس مجلس إدارة شركة TNT المسئولة عن قنوات القاهرة والناس، و إسلام البحيرى مقدم برنامج مع إسلام، يتهمهم فيها بالتطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية، هجوم ونقد مؤسسة الأزهر وشيخها.

وقد طالب شيخ الأزهر في دعواه بوقف القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات لوقف بث بالبرنامج، مستندًا في الدعوى إلى المادة الثانية من الدستور المصري والتي تنص على أن “الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين في مصر والعالم” بالإضافة إلى المادة الثانية من القانون رقم 103 لسنة 1961.

وكان “البحيري” في حلقة بعنوان “عقوبة الدين على قاتل المصريين في ليبيا” قد أشار إلى أن علم الحديث وهم.

الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري قد أجلت دعوى أخرى مقامة ضد “البحيري” لوقف برنامجه.

ذات صلة