معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

النشرة النصف سنوية لبرنامج حرية الصحافة والإعلام .. العدد (3)

للإطلاع على النشرة بصيغة PDF

 

إعداد:

وسام عطا، مسئول وحدة الرصد والتوثيق

 

منهجية الرصد

تعتمد المؤسسة في رصدها على متابعات باحثي برنامج حرية الإعلام، بالإضافة إلى ما تتداوله الشبكات والمواقع الإخبارية، ومجموعة “مرصد صحفيون ضد التعذيب”، ثم يقوم الباحثين بالتأكد وتوثيق الانتهاكات، بالتواصل المباشر مع الضحايا أو ذويهم أو شهود عيان للواقعة، أو من خلال تصريحات من الضحايا من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التأكد من صحتها، أو على وسائل الإعلام، أو عن طريق أخبار تنشرها الجهات الصحفية والإعلامية التي ينتمي لها الصحفي.

النطاق الزماني: ترصد النشرة الانتهاكات التي ارتكبت بحق الصحفيين من 1 يناير 2016 إلى 25 يونيو 2016
النطاق المكاني: النطاق الجغرافي لمصر بالكامل.

 

معايير إدراج حالة انتهاك لحرية الصحافة والإعلام

في حالة تحقق الشروط الآتية معًا:

أولاً : إثبات هوية الصحفي

يجب تحقق أحد الشروط الآتية: (توفر أوراق كارنيه نقابة الصحفيين، أو تصريح عمل أو تكليف بمؤسسة صحفية، أو أرشيف صحفي بمؤسسة صحفية، أو شهادة للمؤسسة الصحفية عبر منصاتها الإعلامية أو المسؤولين بها فقط).

ثانيًا: إثبات المؤسسة الصحفية

يجب تحقق أحد الشروط الآتية: توفر صفحة أو موقع أو مطبوعة للمؤسسة الصحفية بالإضافة إلى الإعلان بوجود وسيلة تواصل.

ثالثًا: إثبات ممارسة الصحفي المهنة أثناء حالة الانتهاك

(يجب تحقق أحمد الشروط الآتية: تصريح عمل أو تكليف بتلك المهمة الصحفية، أو شهادة الضحية أو الشهود، أو شهادة المؤسسة الصحفية عبر منصاتها الإعلامية أو المسئولين بها فقط).

 

تصنيف جهة التعدي

مسئولون حكوميون: وتشمل جميع الموظفين العموميين أثناء تأديتهم عملهم، باستثناء الموظفين بجهات أمنية مدنية أو عسكرية.

الجهات الأمنية: تشمل قطاع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والقوات النظامية.

حراسة أو أمن خاص: تشمل أي أفراد حراسة خاصة سواء كانوا بشكل مستقل أو تابعين لشركات، وفي حالة التواصل إلى صدور أوامر مباشرة ممن يقومون بحراسته “مثلًا مسئول حكومي” بارتكاب الانتهاك سيتم اعتبار جهة المعتدي “مسئولون حكوميون”.

جهات قضائية: وتشمل النيابة العام أو قضاة المنصة.

فئات مدنية: وتشمل جميع المواطنين خارج الأطر الرسمية للدولة.

جهات صحفية أو إعلامية: وتشمل جميع الجهات الصحفية والإعلامية من صحف، مواقع، شبكات، قنوات، شركات إعلامية، باستثناء ماسبيرو.

مجلس النواب: وتشمل قرارات المجلس أو انتهاكات يرتكبها أعضاء المجلس.

إدارة ماسبيرو: وتشمل المستويات الإدارية المختلفة داخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

 

تصنيف جهة الضحية

اتحاد الإذاعة والتلفزيون: ويشمل كل القنوات المملوكة للدولة,

قنوات مصرية خاصة: وتشمل القنوات الخاصة التي مقرها الرئيسي مصر.

مطبوعات مصرية خاصة: سواء كانت مجلات أو صحف.

مطبوعات مصرية مملوكة للدولة: سواء كانت مجلات أو صحف.

مطبوعات مصرية حزبية: وتشمل كل المطبوعات الصحفية المملوكة لأي حزب.

مواقع وشبكات إخبارية: وتشمل كل المواقع والشبكات الموجودة على الإنترنت وتنشر محتوى صحفي وهو كل مادة خبرية أو صحفية غير متعلقة بأحداث خاصة وشخصية.

متعددة: تشمل عدة جهات من المذكورة أعلاه

لم يستدل علية: عدم التوصل إلى جهة الضحية

نقابة الصحفيين: وتشمل النقابة أو أي من ممثليها “نقيب، أو أعضاء مجلس نقابة”

الوكالة الرسمية: أ ش أ

قنوات غير مصرية: وتشمل جميع القنوات غير المصرية والتي مقرها الرئيسي خارج مصر

وكالات وصحف أجنبية: وتشمل جميع الوكالا والصحف الأجنبية التي يتواجد مقرها الرئيسي خارج مصر.

قنوات متعددة: تدل على أن الضحايا من أكثر من قناة.

ملاحظة: في حالة تعدد الأنشطة الصحفية لنفس الجهة، يتم إدراج الجهة الأكثر هيكلية وتنظيميًا، مثلًا جهة تقوم بإصدار جريدة مطبوعة وموقع إلكتروني، يتم اعتبار نشاط أي صحفي لديها تحت قسم “المطبوعة”.

القبض: هو عملية تقييد حرية الصحفي واصطحابه إلى القسم وتحرير محضر.

احتجاز غير قانوني: هو عملية تقييد حرية الصحفي واقتياده لمكان احتجاز والإفراج عنه دون تحرير أي محاضر

الاستيقاف والتعسف: هو عملية تقييد حرية الصحفي في نطاق عمله لبعض الوقت دون اقتياده لمكان احتجاز

تعريف حالة الانتهاك: هي كل انتهاك حدث لصحفي واحد في مكان معين وزمان معين.
يتم تمييزها بأربع متغيرات رئيسية (مكان الانتهاك، توقيت الانتهاك، نوع الانتهاك، شخص الضحية)، على سبيل المثال: إذا تم القبض على 3 صحفيين في واقعة معينة وتعرض أحدهم للضرب وآخر للتعدي بالقول، سيتم احتساب 5 انتهاكات في تلك الحالة (3 حالات للقبض على كل صحفي، حالة ضرب لصحفي، حالة تعدي بالقول لصحفي).

تعريف الواقعة: هي كل الانتهاكات التي حدثت لصحفي أو أكثر في مكان معين وزمان معين، بحيث يتم تمييزها بمتغيرين رئيسين (مكان الانتهاك، توقيت الانتهاك).

ملاحظات:

في حالة أي نوع من الانتهاك الجماعي (منع من التغطية)، تم اعتباره حالة انتهاك لصحفي واحد – فرضًا- باعتبار أنه استُهدف به عقاب جماعي لهوية الصحفي وليس لكل صحفي على حدا، وأيضًا بسبب الإشكالية المعلوماتية حول تحديد عدد الصحفيين المتضررين وهوياتهم خصوصًا أن تلك الانتهاكات تحدث بصورة شبه يومية، إضافة إلى ذلك ما سيسببه من إشكاليات إحصائية بتضخم عدد الضحايا بشكل غير طبيعي.

لم يتم إضافة حالات الاستيقاف والتعسف التي تعرض لها الصحفيين خلال تغطيتهم للاحتجاجات الخاصة بإبرام مصر والمملكة السعودية اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، نظرًا لعدم تمكننا من التأكد من غاليتها ما دفعنا لحذفها.

 

أولًا: النصف الأول من 2016

الجميع أمام قمع الشرطة سواسية.

كونك صحفي تقوم بأدم مهامك التي كلفت بها لتغطية حدث ما، هو شئ لا يهم في كونك من المحتمل تعرضك للضرب أو الإصابة أو الاحتجاز، أو أن توجة لك الاتهامات كأحد الداعين لهذا الحدث.

بطاقة هويتك الصحفية، حملك لما يفيد بكونك في مهمة عمل رسمية، حملك لأدوات تدل بشكل قطعي على امتهانك مهنة الصحافة ، كل هذا لا يهم. لا يوجد في قاموس الجهات الأمنية شيئًا يسمى صحافة. لم يتعلم الظابط خلال تأهيله داخل كليات ومعاهد الشرطة المختلفة، بأن هناك مهنة تدعى الصحافة، يقوم ممتهنيها بالتواجد خلال أي حدث، سياسيًا كان أم اقتصاديًا، أو فنيًا، أو اجتماعيًا، أو أي حدث يستحق النقل للجمهور أو لا يستحق، يتواجدون لنقل ذلك الحدث للجمهور، وهذا ما سندلل عليه بالأرقام.

ارتكبت الشرطة المصرية خلال النصف الأول من العام2016، 134 انتهاكًا ضد أفراد المجتمع الصحفي والإعلامي بما يعادل 44.2 % من إجمالي الانتهاكات التي ارتكبت بحق الصحفيين خلال النصف الأول من 2016.

توزعت انتهكات الشرطة، بواقع 51 حالة احتجاز غير قانوني، و38 حالة منع الصحفيين من أداء عملهم، و21 حالة قبض على صحفيين، و7 حالات استيلاء على معدات وتكسيرها ومسح ما عليها، و7 حالات تعدي بالضرب أو إصابة، بينهم اصابتان بطلق ناري أو خرطوش، و6 حالات استيقاف وتعسف، وحالة وحيدة لمنع صحفي من دخول مصر، وإجراء قضائي سلبي وحيد.

الملف للنظر أيضًا خلال النصف الأول من 2016، هو احتلال المدنيين للمركز التاني في قائمة المعتدين على حق الصحفين في القيام بعملهم، بواقع 61 حالة انتهاك بنسبة 20.1% من إجمالي الانتهاكات خلال النصف الأول من نفس العام، وتوزعت الانتهاكات التي ارتكبها مدنيين بواقع 31 إجراء قضائي سلبي، يليه 15 حالة تعدي بالضرب أو اصابة، و14 حالة منع الصحفيين من أداء عملهم. جدير بالذكر بأن جزء من تلك الانتهاكات جاء تحت سمع وبصر قوات الشرطة ما قد يوحي باستعمال الشرطة للمدنيين في التضييق على عمل الصحفيين. إلا أن العامل الرئيسي في ارتفاع نسبة المدنيين، هو الهجوم الذي يشنه، رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ضد الصحفيين والإعلاميين على خلفية، قرار أصدرته غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع “كيان غير رسمي” بمنع ظهوره على القنوات المشاركة في الغرفة، وهو ما دفع مرتضى منصورلخوض حرب ضد المجتمع الصحفي والإعلامي، خاصة الصحف والقنوات التي يمتلكها، محمد الأمين، رئيس الغرفة، فحرر 22 بلاغُ ضد صحفيين وإعلاميين، ومنع بعض الصحفيين والإعلاميين من دخول نادي الزمالك او تغطية مبارياته 6 مرات. وهو ما يعني أن مرتضى منصور بمفرده ارتكب تقريبًا 46% من الانتهاكات التي ارتكبها المدنيين.

وجائت الجهات القضائية في المرتبة الثالثة في قائمة المرتكبين لانتهاكات بحق الصحفييين بواقع 43 انتهاكًا ما بين منع من أداء العمل، وإجراءات قضائية سلبية. يليها المسئولون الحكوميون بواقع 28 حالة، و21 حالة ارتكبها مجلس النواب “أمانة ورئيس وأعضاء”،و8، 6، 2، حالات ارتكبتها،جهات صحفية وإعلامية، حراسة أو أمن خاص، وإدارة ماسبيرو على التوالي.

 

من حيت نوع الانتهاك:

تصدر منع الصحفيين من أداء عملهم قائمة الانتهاكات التي ارتكبت بحق الصحفيين، بواقع 122 حالة، يليها إجراءات قضائية سلبية بواقع 55 حالة، والاحتجاز غير القانوني بـ 52 حالة، و25 حالة تعدي بالضرب أو إحداث إصابة بينهم حالتان اصابة بطلق ناري أو خرطوش، و21 حالة قبض، و8 حالات استيلاء على معدات وكسرها أو مسح ما عليها، و6 حالات لكل من الاستيقاف والتعسف، ووقف بث، أو برنامج، أو منع حلقة، و4 حالات منع مقال، وحالتين مداهمة أو غلق مقر صحفي أو إعلامي،وحالة منع صحفي من دخول مصر وحالة وقف عن العمل أو تعسف.

 1

الانتهاكات حسب النطاق الزمني:

تصدر شهر إبريل الشهور الستة الاولى من 2016 من حيث عدد الانتهاكات التي ارتكبت فية بواقع 94 حالة، نظرًا للأحداث السياسية التي شهدتها مصر خلال ذلك الشهر من احتجاجات لقطاعات من المصرين على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وسوف نتناول الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين خلال تغطيتهم لتلك الاحتجاجات تفصيليا في جزء منفصل.

وجاء شهر يناير في المرتبة الثانية من حيث عدد الانتهاكات التي ارتكبت فية بواقع 82 حالة انتهاك، يليه شهر يوينو بـ 35 حالة، وشهر مايو بـ 34 حالة، و29 حالة لشهري فبراير ومارس.

2

من حيث النطاق الجغرافي:

ارتكبت غالبية الانتهاكات بمحافظتي القاهرة والجيزة، بواقع 179 لمحافظة القاهرة بنسبة 59% من إجمالي الانتهاكات، و 91 حالة لمحافظة الجيزة بنسة 30% من إجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت 33 حالة في باقي المحافظاتولا تشير تلك النسبة إلى اختلاف سياسة الجهات المختلفة في التعامل مع الصحفيين في المحافظات المختلفة، حيث أن القاهرة والجيزة هي بؤرة أي حدث سياسي يستدعي التغطية من قبل الصحفيين.

3

الصحافة جريمة في نظرهم:

ما بين 303 حالة انتهاك توصلنا إليها خلال النصف الأول من هذا العام، كان هناك 107 حالة منهم جماعية، شملت تعدد لجهات الضحية، بنسبة 35.3%، بمعنى منع كل الصحفيين والإعلاميين من تغطية حدث ما.

وجائت المطبوعات المصرية الخاصة في المرتبة الثانية في قائمة الجهات التي تعرض صحفيوها لحالات انتهاك بواقع 83 انتهاكًا بنسبة 27.4%، يليها القنوات المصرية الخاصة، بواقع 30 حالة، والشبكات والمواقع الإخبارية بواقع 23 حالة، و14 حالة جماعية ضد القنوات التلفزيونية.

ولم يفلت صحفيو المطبوعات المصرية المملوكة للدولة أو إعلاميو ماسبيرو من التعرض للانتهاكات أثناء قيامهم بعملهم، فقد ارتكب بحق صحفيو المطبوعات المملوكة للدولة 11 انتهاكًا، وارتكب بحق إعلاميو ماسبيرو، 4 انتهاكات.

واقتحمت نقابة الصحفيين لأول مرة في تاريخها، وتعرض ممثليها لـ7 حالات انتهاك، في دلالة واضحة لما وصلت إلية حالة حرية الصحافة في مصر خلال النصف الأول من هذا العام.

4

 

من حيث وظيفة الضحية:

تصدر الصحفيين محررين، مراسلين، رؤساء تحرير، وكتاب أعمدةقائمة المجتمع الصحفي والإعلامي الذي تعرض لانتهاكات، فتعرضوا لـ 128 حالة انتهاك بنسبة 42.2% من إجمالي الانتهاكات، يليهم انتهاكات جماعيا شملت كل الصحفيين والمصورين والإعلاميين، بواقع 84 حالة، و49 حالة من نصيب الإعلاميين، و41 حالة تعرض لها المصوريين الصحفيين.

5

ومن حيث النوع الإجتماعي:

6

 

ثانيًا:

الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين خلال تغطيتهم لاحتجاجات تيران وصنافير.

7

8
9

 

ملاحظة هامة:

لم يتم إضافة حالات الاستيقاف والتعسف التي تعرض لها الصحفيين خلال تغطيتهم للاحتجاجت الخاصة بإبرام مصر والمملة السعودية اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، نظرًا لعدم تمكننا من التأكد من غاليتها ما دفعنا لحذفها.

 

ثالثًا: الصحفيين المحبوسين

10 11 12

لمزيد من التفاصيل
للإطلاع على النشرة بصيغة PDF

ذات صلة