معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

بيان صحفي: حرية الفكر والتعبير تدين حجب المواقع ومحاولات إبطاء الوصول إلى الشبكات الاجتماعية وتطبيقات التراسل الفوري وتحذر السلطات المصرية من قطع الإتصالات

تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير ممارسات السلطات المصرية الهادفة إلى حجب بعض مواقع الوب أو محاولة إبطاء الوصول لها، حيث قامت السلطات المصرية بحجب موقعي بي بي سي والحرة الإخباريين، بعد تغطية التظاهرات التي جرت بداية الأسبوع الجاري، ثم تم حجب موقع شبكة أريج (arij.net )، وهي شبكة متخصصة في الصحافة الاستقصائية، وتعرض موقع حبر الأردني ( 7iber.com ) إلى الحجب، عقب نشره تغطية إخبارية للقبض على شابين أردنيين، من قبل قوات الشرطة في مصر، والتي أعلنت صلتهما بالاحتجاجات الجارية.

كما حاولت السلطات المصرية منع الوصول إلى تطبيقي wire و Facebook messenger، بالإضافة إلى استمرار محاولات حجب موقعي فيسبوك وتويتر، والتي أدت في بعض الأحيان إلى حجب الموقعين في نطاق جغرافي محدد. كما شملت ممارسات السلطات المصرية إبطاء الوصول إلى الشبكات الاجتماعية وتطبيقات التراسل الفوري، ومن بينها تم حجب موقعي signal.org و wickr.com ، وبذلك وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى 535 موقعا على الأقل.

ولم تكن كل هذه الممارسات مقترنة بأي معلومات رسمية من جانب جهات تنفيذية أو قضائية، وخاصة توضيح المبررات القانونية للقيام بهذه الإجراءات، والتي تتعارض مع الحماية الدستورية التي تقرها الفقرة الثانية من المادة 57 من الدستور المصري، وتنص على “تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي”. فيما اكتفى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بترجيح فرضية حجب بعض المواقع الإخبارية وبينها الحرة وبي بي سي بسبب تغطية الاحتجاجات الجارية ضد حكم الرئيس السيسي.

وتعُرب مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن مخاوفها استمرار هذه الممارسات المستهدفة لحرية الإنترنت بما قد يصل إلى قطع الإتصالات بشكل جزئي أو كلي، وهو سلوك انتهجته الأجهزة الأمنية في مصر سابقا إبان احتجاجات 25 يناير 2011، بهدف مواجهة الاحتجاجات والتظاهرات الحاشدة، ويرجح أن تستمر الموجة الحالية للاحتجاجات، في ظل وجود دعوات للتظاهر الجمعة المقبلة 27 سبتمبر 2019.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية قد استندت سابقا إلى المادة (67) من قانون تنظيم الاتصالات المصري، والتي تعطي صلاحيات واسعة للسلطات المختصة في الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى . ويشترك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة في وضع خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال الحالات المنصوص عليها بالمادة 67 ويتم تحديث الخطة بشكل دوري لتأمين الدفاع والأمن القومي ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة وفقًا للمادة 66 من قانون الاتصالات المصري.

وقد نقلت صحيفة الشروق تصريحات مثيرة للقلق للنائب هشام الشطوري، عضو مجلس النواب، قال فيها “أن مصر لن تتقدم إلا بإغلاق موقع «فيس بوك»، مثلما فعلت دولة الصين وغيرها من الدول المتقدمة، نظرًا لأن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت دون رقيب أو حسيب، حيث يساء استخدامها، كما أصبح ذلك الموقع مصدرًا مهما لنقل الأخبار ولكن بشكل سيئ”.

وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن الممارسات الجارية حاليا إلى جانب تاريخ السلطات المصرية في حجب المواقع وقطع خدمة الإتصالات تثير مخاوف كبيرة حول إمكانية وصول المستخدمين إلى خدمة الإتصالات خلال الأيام المقبلة وخاصة يوم الجمعة الذي يتوقع أن يشهد احتجاجات ضد حكم الرئيس السيسي. وكانت السلطات المصرية قد بدأت حملة واسعة لحجب المواقع والتطبيقات الإلكترونية، منذ مايو 2017، ووصل عدد المواقع المحجوبة بحسب آخر رصد لمؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى 535 موقعا على الأقل.

وتدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير السلطات المصرية إلى وقف ممارساتها الهادفة إلى إبطاء خدمة الإنترنت على الفور، والالتزام بتمكين المواطنين المصريين من الوصول للإنترنت وخدمة الإتصالات.

ذات صلة

Subscribe To AFTE Email List
No Thanks
Thanks for signing up.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×

WordPress Popup Plugin