تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير النائب العام بالإفراج عن الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج، وفتح تحقيق فوري بشأن تعرضه للإخفاء القسري والتعذيب من قبل جهاز الأمن الوطني. وتدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير ممارسات جهاز الأمن الوطني، الذي استوقف باتريك جورج، في صباح الجمعه 7 فبراير، في مطار القاهرة، أثناء عودته من إيطاليا، حيث يدرس الماجستير بجامعة بولونيا.
وتم احتجاز جورج لما يزيد عن ٢٤ ساعة في أحد مقرات الأمن الوطني بالقاهرة، حيث حقق معه ضباط بالجهاز بشكل غير قانوني، ومنعوه من التواصل مع أسرته ومحاميه، قبل أن يتم نقله إلى نيابة المنصورة الكلية، التي مثل أمامها أمس، وقررت النيابة حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 7245 لسنة 2019 إداري ثان المنصورة، وفق بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
ووجهت النيابة إلى باتريك جورج عدة اتهامات من بينها إشاعة أخبار وبيانات كاذبة والتحريض على التظاهر دون تصريح، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية، وبحسب محامي جورج، استنادا إلى أمر ضبط وإحضار صدر في ديسمبر 2019. ويعني ذلك أن قرار ضبط وإحضار باتريك جورج تم بعد انتظامه في الدراسة بجامعة بولونيا، والتي التحق بها منذ سبتمبر 2019.
يشير ذلك إلى ممارسات الأجهزة الأمنية في التضييق على الباحثين سواء كانوا مصريين أو أجانب، والتي تهدف إلى تقييد التحاق الباحثين المصريين بجامعات أجنبية، وفرض قيود على حقهم في حرية التنقل. وتعتبر مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن حبس الباحث باتريك جورج يأتي ضمن سلسة انتهاكات السلطات المصرية تجاه الحرية الأكاديمية.
وتجدر الإشارة هنا إلى توصية اليونسكو الخاصة بالعلم والمشتغلين بالبحث العلمي،[1] والتي تشدد على مبدأ حرية التنقل للمشتغلين بالبحث العلمي، وتدعو الدول الأعضاء في المنظمة، ومن بينها مصر، إلى تشجيع المشتغلين بالبحث العلمي ( أو الشباب الطامحين إلى الاشتغال بالبحث العلمي) الذين يتلقون جزءا من تعليمهم أو تدريبهم أو يكتسبون جزءاً من خبرتهم في الخارج، على العودة إلى بلدانهم للعمل فيها، وفق المادة (11)، الفقرة (ج). وثمة تخوف لدى مؤسسة حرية الفكر من انتشار الخوف لدى الباحثين المصريين في الخارج من العودة إلى مصر، خوفا من التعرض لملاحقات أمنية، كما تم في حالة باتريك جورج.
ووفقًا لبيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن جورج قد تعرض للضرب والصعق بالكهرباء أثناء التحقيق معه. وذكر محاميه أنه نقل من المطار إلى أحد مقرات الأمن الوطني بالقاهرة ثم إلى مقر الأمن الوطني بالمنصورة حيث ظهر بالنيابة هناك. ويستدعي ذلك أن تقوم النيابة العامة بإجراء تحقيق فوري بشأن هذه الاتهامات، وسؤال باتريك جورج، باعتباره مجني عليه في واقعة تعذيبه أثناء التحقيق معه من قبل ضباط الأمن الوطني.
واعتادت الأجهزة الأمنية استيقاف الباحثين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مطار القاهرة، ومن بينهم عضو حزب العيش والحرية محمد وليد، في أكتوبر 2019، للإخفاء القسري داخل مطار القاهرة، بعد أن تم ختم جواز سفره، ثم ظهر في نيابة أمن الدولة لاحقا على ذمة إحدى القضايا. بينما صادرت اﻷجهزة الأمنية بمطار القاهرة جواز سفر رنا ممدوح، الصحفية بموقع مدى مصر، أثناء إنهاء إجراءات وصولها من الأردن، في بداية ديسمبر 2019. وتعتبر مؤسسة حرية الفكر والتعبير هذه الممارسات انتهاكا لحق المواطنين في حرية التنقل، والمكفول وفق المادة (62) من الدستور المصري.
وتدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير كافة المؤسسات الأكاديمية المعنية إلى مخاطبة النيابة العامة المصرية بشأن الإفراج عن باتريك جورج والسماح له باستكمال دراسته في الخارج، دون قيود أمنية.
[1] توصية اليونسكو الخاصة بالعلم والمشتغلين بالبحث العلمي، اعتمدت 13 نوفمبر 2017 من قبل المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو)، رابط https://bit.ly/2H4K4IT
