تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير وزارة الداخلية سرعة الإفصاح عن مكان احتجاز المصور الصحفي محمد الراعي، كما يجب أن تحقق النيابة العامة مع المسؤولين عن احتجاز الراعي، دون سبب قانوني لمدة ثلاثة أيام، وعدم تمكين ذويه أو محاموه من معرفة مكانه أو التواصل معه.
كان فردان من قسم شرطة شبرا الخيمة قد توجها إلى منزل الراعي عصر الاثنين الماضي وعندما لم يجداه تركا رسالة برقم هاتف للاتصال، وبعد عودته اتصل الصحفي بالرقم ليجد من يبلغه بضرورة التوجه إلى مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة. وبالفعل توجه الراعي في اليوم التالي إلى المقر، حيث جرى التحقيق معه بشأن طبيعة عمله الصحفي والأماكن التي عمل لصالحها.
وبعد أن غادر الراعي مقر الأمن الوطني، اتصل به شخص عبر نفس الرقم ليطلب منه معاودة الذهاب لمقر الأمن الوطني لاستكمال التحقيق، وبالفعل توجه صباح الأربعاء الماضي لاستكمال الرد على الأسئلة، إلاّ أن التواصل انقطع مع الراعي من حينها، ولم يتمكن أهله أو محاموه من التواصل معه أو معرفة مكانه.
ويعمل محمد الراعي كمصور صحفي حر ينشر أعماله مع العديد من المواقع الصحفية، وحتى اللحظة لا يعلم أحد سبب احتجاز محمد الراعي واخفاؤه، وتحمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير وزارة الداخلية كامل المسؤولية عن سلامة الراعي البدنية والنفسية. كما تخشى المؤسسة من ظهور الراعي بنيابة أمن الدولة العليا متهما على ذمة قضية ملفقة، وحبسه احتياطيا على خلفية اتهامات بلا أدلة عادة ما توجه إلى الصحفيين مثل نشر الأخبار الكاذبة.
وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن استمرار حبس الصحفيين على خلفية ممارستهم لمهام عملهم الصحفي ينذر بخطر شديد على المهنة، كما أن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في حد ذاته ضد الصحفيين يعد إهدارا للقانون والعدالة.
