تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير وزارة الداخلية المصرية بإطلاق سراح الباحث أحمد سمير سنطاوي المحتجز بشكل غير قانوني، بعد ذهابه لقسم التجمع الخامس بالقاهرة بناءًا على طلب قوة من القسم حضوره، وانقطاع الاتصال به من حينها، وعدم تمكينه من حضور محاميه معه. وتجدد المؤسسة مطالبة الأجهزة الأمنية بالتوقف عن نهج ملاحقة والقبض على الباحثين، وانتهاك حقوقهم، وتعطيل دراستهم.
عاد أحمد سمير سنطاوي 29 عاما، طالب الماجستير في الجامعة المركزية الأوروبية CEU بالنمسا إلى مصر في عطلة دراسية لزيارة أسرته والاستجمام. وكان قد بدأ دراسته فيها في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية في سبتمبر 2019.
في ٢٣ يناير ٢٠٢١ فوجئت أسرة سمير بقوة من الأمن الوطني تقتحم المنزل بالتجمع الأول، وقاموا بتفتيش المنزل وتحفظوا على جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة، كان سمير آنذاك في رحلة إلى دهب جنوب سيناء، وطلبوا من أسرته حضوره إلى قسم التجمع الخامس وعندما عاد من الإجازة ذهب إلى القسم يوم السبت 30 يناير 2021، وأبلغوه أن يحضر مرة أخرى يوم الأثنين، وهو ما قام به في الثانية عشرة ظهرًا يوم الأثنين 1 فبراير، واختفى من وقتها إلى الآن.
قامت أسرة الباحث بإرسال تلغراف للنائب العام تطالب فيه بالإفراج عنه، والتأكد من سلامة ومصير ابنهم بعد انقطاع التواصل معه منذ أكثر من 72 ساعة.
يأتي القبض على سمير، ليؤكد نمطًا من التضييق على الباحثين والبحث العلمي، حيث يكمل الباحث باتريك جورج ذكي طالب الماجستير في جامعة بولونيا في إيطاليا الشهر الجاري عامًا من الحبس الاحتياطي، بعد أن تم القبض عليه في مطار القاهرة أثناء عودته لقضاء إجازة دراسية في فبراير 2020، وقبله كان القبض على باحث الدكتوراه بجامعة واشنطن وليد سالم في 23 مارس 2018 عقب لقائه أستاذ جامعي، في إطار عمله على بحث الدكتوراه الخاص به، وأخلى سبيله على ذمة القضية في 11 ديسمبر 2018، ولكن تم سحب جواز سفره ومنعه من السفر مرة أخري، ولم يتكمن حتى الآن من استكمال دراسته والعودة إلى أسرته خارج مصر.
يذكّر هذا النهج أيضا بما حدث من اختفاء لباحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني من جامعة كامبريدج، في يناير 2016، وكان زائرًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة لعمل رسالة دكتوراة عن تجربة نقابة الباعة الجائلين المستقلة كنموذج للنقابات المستقلة في مصر، وهو ما انتهى بالعثور على جثته وعليها آثار تعذيب. وتسببت هذه الواقعة في مزيد من تدهور حرية البحث العلمي في مصر، وزيادة مخاوف العديد من الجامعات الدولية في التعاون مع الجامعات المصرية، أو إرسال باحثيها إلى مصر.
تجدد مؤسسة حرية الفكر والتعبير مطالبتها السلطات المصرية بالتوقف الفوري عن سياسة القبض على الباحثين والتضييق على المجتمع الأكاديمي، لما يمثله ذلك من خطر على حرية البحث العلمي في مصر، وتنكيل بالباحثين، وتدهور سمعة ووضع الجامعات المصرية دوليًا، إضافة إلى دفع الباحثين وأساتذة الجامعات بالخارج إلى الخوف من العودة إلى مصر حرصًا على حريتهم.
وبناءًا عليه، تدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير الأجهزة الأمنية والنيابة العامة سرعة الإفراج عن الباحثين أحمد سمير، وباتريك جورج، وكذا بالسماح للباحث وليد سالم بالسفر واستئناف رسالته للدكتوراة، وضمان عدم تعرضهم لمضايقات أمنية مرة أخرى.
