معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

“التاريخ والحقيقة” ورقة تناقش مفاهيم الضمير والذاكرة والعدالة الانتقالية

للإطلاع على الورقة

أصدر برنامج الضمير والذاكرة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير ورقة جديدة بعنوان “التاريخ والحقيقة: بين مفاهيم الضمير والذاكرة والعدالة الانتقالية”، اليوم الثلاثاء الموافق ١٣ مايو ٢٠١٤م. تأتي هذه الورقة كمحاولة لفهم وتعريف وطرح التساؤلات حول المفاهيم الأساسية المرتبطة بعمليات التاريخ، الضمير والذاكرة، والعدالة الانتقالية وعلاقة كل منهم باﻵخر؛ وذلك من أجل إلقاء الضوء على صناعة الضمير والذاكرة الجمعية، وتبني خطاب جديد يدعم تعددية الرواية التاريخية، والعمل على توثيق موازي لأهم ما مر على المجتمع المصري منذ ٢٠١١ من وقائع وأحداث، ومحاولة كتابة تاريخها “من الأسفل”، بالإضافة لبناء قواعد معلوماتية مستقلة، متاحة، سهلة التداول، وقابلة للوصول إليها. وذلك بهدف إتاحة، ودعم عملية العدالة الانتقالية، وحتى لا تمحى ذاكرة هذه الأحداث أو يكتب تاريخها من وجهة نظر واحدة.

فمنذ عام ٢٠١١ وحتى اليوم تتوالى أحداث ترسم شكل هذه الفترة من التحول السياسي والاجتماعي في مصر. وفي حين أن هذه الفترة الثورية تحمل شعارات وآمال للتغيير فهي أيضًا أتت ولا تزال تأتي بعددٍ كبير من الانتهاكات والقتلى والمصابين والمفقودين، ولا شك في أن عملية تأريخ هذه الفترة ومنحها مساحة في الذاكرة الجمعية للمجتمع ذات أهمية بالغة؛ فمن خلال سرد الأحداث وكشف الانتهاكات يمكن للمجتمع أن يُشكّل ضميره وأن يَعبُر بانتهاكات الحاضر والماضي بمستقبل أكثر شفافية. فلكل شعب حق غير قابل للتصرف في معرفة الحقيقة عن الأحداث الماضية المتعلقة بارتكاب جرائم شنيعة، وعن الظروف والأسباب التي أفضت إلى الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية لحقوق الإنسان.

ولكن الحقائق حول هذه الأحداث لم تجد طريقها للنور في ظل تراخي الحكومات المصرية المتعاقبة عن الحفاظ على الحقيقة وإتاحتها، وقصرها لرواية الأحداث على رواية السلطة، بما أثّر سلبًا على الذاكرة والضمير الجمعي وعلى تعزيز عملية العدالة الانتقالية، وحال دون توفير تعددية الرواية التاريخية بما لها من أثر في تشكيل المستقبل. فعقب الاعتداءات التي وقعت على الثوار فيما عُرِف إعلاميًا بموقعة الجمل، أصدرت الحكومة قرارًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، كما تشكلت لجان أخرى عقب وقائع الاعتداءات المتكررة طوال السنوات الثلاث التي أعقبت الثورة، لكن أيًا من تقارير هذه اللجان ونتائج عملها لم تُعلن للكافة، وأقصى ما تم إعلانه كان مُلخصًا لبعض هذه التقارير.

كما أن السلطة استخدمت سياسات صارمة فيما يتعلق بسرد وتداول الروايات والوثائق وإمكانية خلق رواية بديلة. فمن ناحية حاولت أن تهيمن على الرواية العامة للأحداث من خلال وسائل الإعلام المختلفة، فتم تصوير الأحداث بشكل يناسب السياسة العامة للدولة. وعززّت خطاب عام يُشجع على تجاوز انتهاكات الماضي والحاضر من أجل النهوض بالمجتمع. كما صاحب هذا الخطاب سياسات تعجيزية تتعلق بإتاحة وتداول المعلومات والوثائق المتعلقة بهذه الفترة. مما جعل من مهمة سرد رواية بديلة مهمة شديدة الصعوبة.

لذا تهتم هذه الورقة بأن تطرح تجارب مختلفة متعددة تعمل على إتاحة الحقيقة وتوثيقها من جانب؛ وخلق مواقع ضمير وذاكرة من جانب آخر. مثل تجارب صانعي الجرافيتي الكثيرة التي جعلت من جدران شوارع مثل؛ شارع محمد محمود، كتابًا لسرد تاريخ بديل ومواقع للضمير والذاكرة. وتجربة “مُصرّين” التي عملت على أرشفة الحراك السياسي والاجتماعي وإتاحة وجهة نظر مختلفة حول الأحداث؛ أو “أنا مباشر” التي حاولت أن تقدم توثيقًا موضوعيا لأحداث الثورة المختلفة آملين أن تُستخدم هذه المادة في كتابة تاريخ مغاير على أيدي الشباب الذي عاش التجربة.

للإطلاع على الورقة

ذات صلة

Subscribe To AFTE Email List
No Thanks
Thanks for signing up.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×

WordPress Popup Plugin