لقراءة التقرير كاملًا بصيغة PDF من هنا
أعد التقرير الباحثون بمؤسسة حرية الفكر والتعبير :
سارة رمضان
منة المصري
عماد مبارك
قام بتحرير التقرير مدير الوحدة البحثية بالمؤسسة:
محمد عبد السلام
مقدمة: 7 سنوات على يناير ومازال أرشيف القمع محجوبا
يصدر هذا التقرير بعد مرور 7 سنوات على ثورة 25 يناير 2011، والتي تراها وزارة الداخلية وقطاع من وسائل الإعلام ليست إلا عيدا للشرطة. هذه المفارقة المستمرة منذ سنوات، ربما تعبر عن التناقض بين روايات المواطنين.. هؤلاء اﻷفراد الذين شاركوا في احتجاجات ومظاهرات يناير، وبين رواية رسمية تعمل مؤسسات الدولة على فرضها، إلى الحد الذي يقول فيه الرئيس “الكلام اللى اتعمل من سبع تمن سنين مش هيتكرر تاني في مصر”، في إشارة إلى ثورة 25 يناير على الأرجح.
وهكذا، يبدو الحال كما هو عليه منذ سنوات، مواطنين ونشطاء وشباب شاركوا في احتجاجات، تمسكا بآمال العيش والحرية والعدالة والاجتماعية، وسلطة تسعى بكل ما تمتلكه من قوة لطمس تاريخ هذه الاحتجاجات وتصويرها كمؤامرة هدفت للإضرار بأمن البلاد. هذا فيما يتعلق بالفترة التي يتم فيها نشر التقرير.
أما مضمون التقرير فهو محاولة جديدة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير للتوقف أمام وقائع حدث، يتذكره ملايين المصريين وعايشه مئات منهم، في خضم أحداث ثورة 25 يناير.. حدث صاحبته انتهاكات لحقت ببعض المتظاهرين، وتهديدات بالاتهام في قضية، تُرسل من آن ﻵخر لنشطاء سياسيين، والأهم أنه حدث اختفى على هامشه الأرشيف الأمني، الذي يحمل تفاصيل لانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان خلال عقود حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وتلك هي المسألة، التي يحاول التقرير أن يتناولها من جوانب مختلفة.
يحمل التقرير في بدايته طابعا سرديا لحكايات المصابين والمتظاهرين والنشطاء في القاهرة والاسكندرية، ويحاول أن يرسم صورة متكاملة لما حدث في تلك الأيام، التي قد تبدو للبعض في هذه اللحظة بعيدة. من خلال أصوات هؤلاء وحدهم، تُفرد المساحة لروايات، لطالما سعت السلطة الحاكمة إلى وأدها. يكشف التقرير عن دوافع ليس من بينها إسقاط الدولة، وعن أهداف ليس من بينها اﻹضرار بأمن البلاد.
وفي جزء لاحق، ينطلق التقرير من وثائق رسمية – قطعا – وهي أوراق قضية فرم المستندات، الدعوى القضائية التي حاولت من خلالها جهات التحقيق إثبات إتلاف مستندات جهاز أمن الدولة.. بين أوراق القضايا أقوال لقادة وضباط، ومعاينات للنيابة العامة، وتفاصيل تشكل جانبا آخر مهما من صورة ما حدث.
يعيد التقرير الاعتبار ﻷهمية معرفة مصير الأرشيف الأمني – أو هكذا يحاول – وإتاحته للمواطنين، فيتطرق إلى التاريخ القمعي لجهاز أمن الدولة في مصر، بمسمياته المتغيرة، وممارساته الثابتة. وكذا، يبين التقرير كيف يمكن للأرشيف الأمني أن يكون أداة للحفاظ على الذاكرة، وتحقيق العدالة الإنتقالية.. وهذا نقاش يعيدنا إلى النقطة التي بدأ منها متظاهرو مارس 2011. لن نترك أرشيف أمن الدولة لمن يريد إخفاء الحقيقة عنا، ولن نصمت إزاء محاولات التستر على انتهاكات حقوق الإنسان.
واليوم، وربما وأنتم تقرأون هذه السطور، قد يصادفكم في حياتكم اليومية تدخل أمني أو تسمعون حكايات عن انتهاك خصوصية المواطنين وترويعهم، فإن مضمون هذا التقرير وشهاداته قد تعيد لكم بعضا من الهمة، حتى لا تتكرر هذه الانتهاكات ثانية أو بالأحرى لتتوقف الآن وفورا.
هذا التقرير، محاولة أولى من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تحتاج إلى جهود أكبر وأوسع للبحث عن تفاصيل وجوانب ربما لم نصل لها بعد، وربما لم نتناولها وفقا ﻹمكانياتنا بالقدر الكافي.
