معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

التقرير ربع السنوي لحالة حرية التعبير في مصر الربع الثاني (إبريل – يونيو 2019)

ثانيًا: عرض وتحليل أنماط انتهاكات حرية التعبير: 

ينتقل التقرير في القسم الثاني إلى استعراض انتهاكات حرية التعبير بشكل تفصيلي في الملفات التالية: حرية الصحافة والإعلام، الحقوق الرقمية، وحرية الإبداع، ويتناول التقرير هذه الانتهاكات، سواء من حيث ارتباطها بممارسات سابقة للسلطة الحالية، أو من حيث تأثير السياق السياسي والتشريعي على وتيرتها. ويظهر الإنفوجراف التالي الأرقام الإجمالية لانتهاكات حرية التعبير خلال الربع الثاني من العام 2019، والتي وثقتها وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة حرية الفكر والتعبير:

 

حرية الصحافة والإعلام:

رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، 17 واقعة تتعلق بحرية الإعلام، وشملت هذه الوقائع 21 انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين، ولا يشمل هذا الحصر المقالات التي تناولت تقارير صحفية تعرضها للمنع من النشر، بسبب عدم التأكد من صحة المعلومات حولها. تنوعت الانتهاكات الواردة في التقرير ما بين الاعتداء البدني على صحفيين، اقتحام مؤسسات صحفية، وقف برامج، منع طباعة صحف، منع صحفيين من التغطية، وحجب مواقع صحفية.

  • وقف بث برنامج

في 24 مارس 2019، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا بمنع البرنامج المذاع على قناتي القاهرة والناس والنهار: “قُطعوا الرجالة” إلى حين مراجعة الاسم والمحتوى.[9] وسبب المجلس قراره أن محتوى البرنامج يبث مفاهيم منافية للقيم المجتمعية، كما تضمنت حلقاته ألفاظًا وعبارات لا تليق وتخدش الحياء العام وتحتوي على تمييز ضد الرجال والتحريض ضدهم والحط من شأنهم. وأضاف القرار أن البرنامج يعمل على تعميم الحالات الفردية باعتبارها ظاهرة عامة، وهو ما يهدد الثقافة الاجتماعية والدينية الراسخة في المجتمع المصري بشأن تكوين الأسرة، بحسب نص القرار.

  • اقتحام مقر موقع صدى البلد

في 7 مايو 2019، اقتحم المنتج الفني أحمد السبكي وبصحبته عدد من الأفراد موقع صدى البلد بشارع عبد المنعم رياض بمنطقة المهندسين، على إثر خلاف بين المنتج وقناة صدى البلد حول أحد المسلسلات التليفزيونية المعروضة على القناة.

وروى الصحفي بموقع صدى البلد إسلام مقلد، وصحفي آخر طلب عدم ذكر اسمه، تفاصيل ما حدث،[10] حيث بدأت الواقعة بدخول أحمد السبكي وعدد من الأشخاص إلى مقر الموقع وتوجيه السباب إلى العاملين بالموقع بانفعال شديد، وسألوا عن أحمد سامي وهو مدير التعاقدات والتسويق الإعلاني لقناة صدى البلد ولا يوجد علاقة بينه وبين الموقع.

وأضاف الشاهدان أن “رئيس تحرير الموقع أحمد صبري خرج من مكتبه وحاول تهدئة السبكي محاولًا فهم ماذا يحدث حيث أننا لم نكن نعلم أو نفهم سبب ما يحدث، وأثناء ذلك حاول عدد من الصحفيين من بينهم رئيس قسم أصل الحكاية أحمد سالم تصوير ما يحدث بأجهزتهم المحمولة فخطفه منه أحد الأشخاص المصاحبين للسبكي”.

دخل رئيس التحرير بصحبة السبكي إلى مكتبه، وتعالت الأصوات مرة أخرى والسباب، ويقول مقلد: “لاحظت أحد المصاحبين للسبكي يحاول غلق باب مكتب رئيس التحرير بعد أن تعالت الأصوات، ما دفعني لمحاولة الدخول إلى المكتب ومنعه من إغلاقه، فتوجه ناحيتي أحمد السبكي محاولًا الاعتداء عليَّ فسبقه في ذلك عدد ممن كانوا معه وقاموا بالاعتداء عليَّ، وتكسير بعض محتويات المكتب”.

وقال الشاهدان إنهما قاما بالاتصال بالنجدة وانصرف السبكي ومن معه، ثم ذهب الشاهدان إلى قسم الدقي لتحرير محضر بالواقعة، وهناك كان أحمد السبكي يحرر محضرًا ضد العاملين بموقع صدى البلد. تم احتجاز رئيس التحرير أحمد صبري والصحفي إسلام مقلد، ورئيس قسم أصل الحكاية، أحمد سالم، للعرض على النيابة في المحضر الذي حرره ضدهم أحمد السبكي. وفي اليوم التالي، أخلت النيابة سبيل الصحفيين بضمان محل الإقامة، كما أخلت سبيل أحمد السبكي بكفالة 1000 جنيه على ذمة القضية.

  • انتهاكات صاحبت عملية التصويت على التعديلات الدستورية

في 20 إبريل 2019، نشر رئيس تحرير جريدة المشهد، مجدي شندي بيانًا،[11] أعلن فيه رفض الهيئة الوطنية للانتخابات منح تصاريح لصحفيي جريدة المشهد، دون إبداء أسباب، وأضاف شندي في بيانه أن جريدة المشهد قدمت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كل الأوراق المطلوبة في مواعيدها الرسمية ومن بينها خطاب من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ويقول شندي في بيانه أن محرري المشهد يعانون من تعنت عدد من الجهات الرسمية في منحهم حقهم القانوني في التغطية. وأكد شندي أن رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، وعد بالتدخل، إلا أن جهوده باءت بالفشل. وذكر البيان أن السلطات التي يمنحها القانون للهيئة الوطنية للانتخابات لا تتيح الطعن قضائيًّا على قرارها، وتتيح فقط التظلم أمام رئيس الهيئة نفسها.

واستقبلت غرفة عمليات نقابة الصحفيين ثلاث شكاوى من صحفيين،[12] وهم: سحر العربي، منال مهران، وعز الدين عبد العزيز، ويعملون بصحف: المصري اليوم، الأسبوع، والأهرام على الترتيب، تضمنت الشكاوى تعرض الصحفيين للمنع من تغطية عملية التصويت داخل لجان النادي الأهلي، كلية تربية رياضية، مدرسة الشهيد أبو شقرة بالمقطم، وعدة لجان بمحافظة أسوان.

وكان المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلن أن الهيئة لن تسمح لوسائل الإعلام بتغطية عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية كما كان متبعًا في كل الانتخابات والاستفتاءات التي نظمت بعد ثورة 25 يناير.[13]  كما أن وسائل الإعلام لا يحق لها إعلان نتائج الاستفتاء، إلا بعد أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتائج رسميًّا.

  • منع طباعة جريدة الأهالي

في 28 مايو 2019، تلقت أمينة النقاش، رئيسة تحرير جريدة الأهالي، اتصالًا هاتفيًّا في وقت متأخر من أحد أعضاء الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يخبرها باعتراض الرقيب على تحقيق صحفي احتواه عدد الجريدة التي كانت تحت الطبع وقتذاك.[14] اِنصبَّ اعتراض الرقيب على تحقيق، يحتل صفحتين كاملتين من العدد، يتناول حصول بعض المُدانين في قضايا وصفتها النقاش في مكالمة هاتفية بـ”قضايا عنف” على عفو رئاسي.

وطالب عضوُ الأمانة العامة للمجلس النقاشَ بحذف التحقيق واستبداله حتى يتسنى طبع الجريدة. وقال حزب التجمع في بيان بخصوص الواقعة إن النقاش، بعد التشاور مع مجلس التحرير وقيادة الحزب، رفضت طلب الحذف أو التعديل، ما أدى إلى وقف الطبع. وقالت النقاش: “رفضت حذف الموضوع لعدة أسباب: أولها أن الموضوع عبارة عن تحقيق يحتل صفحتين، أي أنه لا يمكن استبداله في هذا الوقت القصير، كما أنه كان مبنيًّا على معلومات من أوراق القضايا، ولا مساحة فيه للرأي، وثالثًا فإن تكرار التدخلات في عملنا يمثل تضييقًا على حرية اﻹعلام، ما يفتح اﻷبواب أمام الفاسدين. وأخيرًا، لا يوجد أي مسوغ قانوني أو دستوري للرقابة على الصحافة، وبالتالي كل هذه التدخلات خارجة عن القانون”.

ولم تكن تلك الواقعة هي الأولى من نوعها التي تتعرض لها جريدة الأهالي، فقد تدخل الرقيب لتعديل وحذف بعض المواضيع الصحفية في عددي 15 و22 من نفس الشهر، حيث قالت فريدة النقاش في مقابلتها مع باحث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير أن الرقيب طلب عبر أحد أعضاء الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإعلام، حذف خبر حواه عدد الأربعاء 15 مايو تناول تعديلًا وزاريًّا مزمعًا إجراؤه تعمل عليه جهة سيادية. وأضافت النقاش: “حذفت الخبر بعد وساطة من رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، حيث أكد لي أن الخبر غير صحيح”.

استطردت النقاش قائلة: “أدى حذف الخبر من العدد الورقي إلى السماح بطبعه”، وأضافت أن الرقيب تدخل وعطل طبع عدد 22 مايو، مطالبًا بحذف خبر تضمن اتهام وزيرة سابقة في الحكومة وزوجة مصرفي حالي بالفساد بناءً على طلب إحاطة تقدم به أحد نواب البرلمان بخصوص الموضوع. وأضافت النقاش: “وافق مجلس تحرير الجريدة على حذف الخبر من العدد الورقي ليتسنى تمريره، بعد أن تم نشر الخبر على موقع الجريدة الإلكتروني وعلى منصات التواصل الاجتماعي”.

  • اعتداء بعض لاعبي الزمالك على مصور المصري اليوم: عبد الرحمن جمال

في 23 إبريل 2019، وعقب مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري، اعتدى عدد من لاعبي وإداريي نادي الزمالك على المصور الصحفي بجريدة المصري اليوم عبد الرحمن جمال، أثناء تغطيته لأحداث المباراة، ويروي عبد الرحمن في شهادة نشرها موقع المصري اليوم تفاصيل الاعتداء[15]: “أول ما الحكم صفر بعد الماتش اتجهت للقيام بعملي بتصوير سعادة لاعبي بيراميدز بالفوز وتصوير لاعبي الزمالك، ولاحظت وجود كردون أمني في منتصف الملعب، وجدت أن بعض لاعبي الزمالك يعتدون على ضابط شرطة مكلف بالتأمين فذهبت لتصوير الواقعة”. ويضيف عبد الرحمن: “فوجئت بلاعب الزمالك محمد إبراهيم يتجه نحوي ويطلب تليفوني الذي أقوم بالتصوير من خلاله بأسلوب هادئ، ومعرفش، فتدخل أحد أعضاء الجهاز الطبي، يُدعى محمد عيد يحاول خطف التليفون الخاص بي، إلا أنه فشل وسقط أرضًا، بعدها جاء محمود جنش وقام بضربي بالبوكس على وجهي، واشترك معه عامل غرفة الملابس واللاعب محمد عبد الغني”. يضيف عبد الرحمن: “وطلب مني محمد عيد القدوم لغرفة خلع الملابس لإعطائي التليفون إلا أني رفضت، توجهت لقسم مدينة نصر لتحرير محضر بالواقعة”.

  • منع مدير مكتب قناة العالم من السفر

في 11 إبريل 2019، منعت السلطات الأمنية بمطار القاهرة مدير مكتب قناة العالم، السابق، أحمد السيوفي من السفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت دون توضيح أسباب المنع، كما سحبت السلطات الأمنية جواز سفره وطلبت منه الحصول على جواز السفر من أحد مقار الأمن الوطني.[16]

وفي مقابلة هاتفية روى لنا مدير مكتب العالم السابق تفاصيل ما حدث معه قائلًا: “أثناء سفري للعاصمة اللبنانية بيروت وبعد تقديم جواز سفري لضابط الجوازات، طلب مني الاستراحة قليلًا، ثم جاءني شرطي واصطحبني لإحدى الغرف دون أي توضيح لأسباب ما يحدث، واستمريت في التنقل بصحبة الشرطة من غرفة لأخرى إلى أن جاءني شرطي بشنطة سفري وأخبرني بمنعي من السفر دون إبداء أي أسباب للمنع وأنه يمكنني استعادة جواز سفري من أحد مكاتب الأمن الوطني. ولا زلت حتى الآن لم أسترده”.

  • حجب موقع التحرير

في 9 مايو 2019، أعلنت مؤسسة التحرير عن تعطل الموقع الإلكتروني الخاص بجريدة التحرير لدى كثير من المستخدمين والصحفيين العاملين بالمؤسسة. وأضاف البيان أن المؤسسة قامت بالتواصل مع الشركة المستضيفة لسيرفرات الموقع والتي أكدت أن الموقع يعمل بكفاءة ولا يوجد أي عطل فني به وأنه يفتح بكفاءة عالية في جميع دول العالم، بينما يواجه مشاكل فنية داخل مصر.

وذكر البيان أن المؤسسة قامت بالتواصل مع جميع الجهات الرسمية المنوط بها تنظيم عمل المؤسسات ووسائل الإعلام والمواقع الإخبارية كالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين والذين نفوا وجود أي قرارات تخص موقع التحرير. وفي 23 يونيو 2019، وجهت مؤسسة التحرير بيانًا إلى الصحفيين والعاملين بالمؤسسة تعلمهم أنها طرقت أبواب كل الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب الحجب ومعرفة الجهة التي تقف وراءه، دون نتيجة.

وأضاف البيان أن المؤسسة حاولت تخطي أزمة الحجب بطرق فنية للتخفيف من آثار حجب الموقع. وذكر البيان مجددًا أن المؤسسة خاطبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات لمعرفة أسباب الحجب، والذين أكدوا أن الموقع الإلكتروني لم يرتكب أي مخالفة تستوجب الحجب، وقد تواصلت المؤسسة بنقيب الصحفيين للتدخل لدى الجهات والأجهزة المسئولة لحل الأزمة وتفادي تفاقمها بما يؤثر على مصالح الصحفيين والعاملين بالمؤسسة، وأبلغ النقيبُ الناشرَ أن جميع الجهات تؤكد عدم وجود أي خطأ مهني أو مخالفة.

وذكر البيان أنه رغم الحجب ظلت المؤسسة ملتزمة بكل حقوق العاملين ولم تقصر أو تتراجع عنها، وأعلن البيان أن إدارة المؤسسة اتخذت قرارًا، ما كانت لتتخذه ولا تفكر فيه لولا تلك الظروف القهرية والخارجة عن إرادتها وهو عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بعد شهرين من تاريخ نشر البيان وهذه المدة التي تتحملها المؤسسة دون عائد تأتي مراعاة لظروف العاملين واستجابة لطلب الناشر ورئيس التحرير بإعطاء الجميع فرصة للعمل، وربما تزول تلك الظروف ويعود الموقع الإلكتروني إلى العمل مرة أخرى.

  • استمرار المنع من التغطية

في 24 مايو 2019، أعلن سيد حسن، مصور صحفي بموقع فيتو، على صفحته على فيسبوك شهادته عمَّا تعرض له داخل نادي الزمالك أثناء تصويره لتوزيع تذاكر نهائي الكونفدرالية بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي، وذكر  أنه أثناء تغطيته للحدث توجه إليه مصور الفيديو الخاص برئيس النادي مرتضى منصور وطلب منه الخروج من النادي وإظهار الكارنيه الخاص به، إلا أنه رفض ذلك.

وأضاف حسن: “زقني وبعتلي فرد أمن عشان يخرجني، قولتله: أنا مصور صحفي، قالي: ممكن الكارنيه، وكان بيتكلم بكل ذوق واحترام، شاف الكارنيه وخدته، ومشي خطوتين، بس مصور الفيديو قاله: هو ده، رجع تاني بيزقني وبيقولي: اخرج بره، زقيته وقولتله: مش خارج، قالي: تعالي نروح للمستشار، وبيحط إيده على كتفي، نزلت إيده، وقولتله: متحطش إيدك عليا، روحنا لمرتضي، لسه بعرفه بنفسي وبوريله الكارنيه، خطفه من إيدي وحطه في جيبه، وقالهم خرجوه بره، وفضلوا يزقوني، وساعتي اتكسرت وخرجوني بره النادي”. وذكر حسن لباحث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير أنه حتى اللحظة لم يحصل على الكارنيه الخاص به، وأن الموقع سيقوم بطبع كارنيه جديد له.

وفي 9 مايو 2019، منع مسئولو نادي الزمالك المصورين الصحفيين من تغطية لقاء الزمالك ووادي دجلة على خلفية تضامن المصورين مع زميلهم مصور المصري اليوم والذي تم الاعتداء عليه من بعض لاعبي الزمالك عقب انتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري. كان الصحفيون قد رفضوا تصوير فريق الزمالك خلال افتتاحية مباراة الزمالك والنجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، ووضعوا الكاميرات على الأرض تضامنًا مع زميلهم، وهو ما دفع مسئولي الزمالك من منع المصورين من تغطية لقاء النادي مع وادي دجلة.[17]

وفي 1 مايو 2019، أعلن موقع بوابة الوفد على لسان مراسله بالبحر الأحمر أشرف محيي، أنه تم منعه من تغطية زيارة وزير الشباب والرياضة إلى الغردقة. وأضاف الصحفي للموقع أن أفرادًا ممن سماهم رجال الوزير منعوه من التصوير والتسجيل مع أي من السادة الحضور، وطلب من الأمن فحص هويته ومنعه من الدخول لتغطية الزيارة.[18]

وفي 25 مايو 2019، منعت محكمة جنايات القاهرة الصحفيين والمصورين من حضور جلسة محاكمة نائبة محافظ الإسكندرية السابق سعاد الخولي في اتهامها بارتكاب جريمة غسيل أموال، وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة.[19]

وفي 29 مايو 2019، منع عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أحمد مجاهد فريق عمل قناة تايم سبورت من دخول إستاد الدفاع الجوي لتغطية عمليات استعداد الإستاد لاستضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر بالرغم من حصول القناة على كل التصاريح اللازمة حسب بيان الهيئة الوطنية للإعلام.[20]

  • محمود حسين: إخلاء سبيل ثم حبس على ذمة قضية أخرى

في 25 مايو 2019، أيدت محكمة الجنايات قرار إخلاء سبيل الصحفي بالجزيرة محمود حسين بتدابير احترازية، والذي حصل عليه في 23 مايو، بعد حبسٍ دام أكثر من عامين على ذمة القضية رقم 11152 لسنة 2016 أمن دولة، والمتهم فيها حسين بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع في مصر واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية كاذبة. إلا أن الصحفي بالجزيرة لم يتم الإفراج عنه وتم حبسه على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2018 أمن دولة، ولم يتسنَ لنا التأكد من الاتهامات الموجهة ضده حتى صدور هذا التقرير.

  • منع مقالات رأي

خلال مايو 2019، ترددت أنباء عن منع مقالتين للكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ من النشر في جريدة الشروق تحت عنوان: “حرية الصحافة وشراب الخروب” و”على بياض”، وبالتواصل مع الصحفي رفض التعليق على الأمر. وفي نفس السياق، أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين، عمرو بدر، على صفحته على فيسبوك، منع مقال للكاتب الصحفي عبد العظيم حماد، بينما تم منع  مقال للكاتب الصحفي عبد الله السناوي، للمرة الثانية على التوالي.  تواصلت مؤسسة حرية الفكر والتعبير مع الكاتب عبد العظيم حماد والذي نفى بدوره منع أي مقال له من النشر خلال تلك الفترة، ولم يتسنَ للمؤسسة التواصل مع الكاتب الصحفي عبد الله السناوي للتأكد من صحة الخبر.

ذات صلة

Subscribe To AFTE Email List
No Thanks
Thanks for signing up.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×

WordPress Popup Plugin