الحقوق الرقمية
رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال عام 2019، 69 واقعة عوقب خلالها 144 شخصًا بالحبس الاحتياطي والاحتجاز والتحقيق، بسبب تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي سواء بالكتابة أو بنشر فيديوهات، وفي بعض الأحيان بسبب تظاهرهم في الشوارع أو حتى لقيامهم بإطلاق الصفافير في منازلهم، إلا أن النيابة _في أغلب الحالات نيابة أمن الدولة العليا_ وجهت إليهم جميعًا تهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة. وقعت النسبة الأكبر من الانتهاكات في محافظة القاهرة بـ119 انتهاكًا، تلتها محافظة الجيزة بـ10 انتهاكات ولحقتهم محافظة الإسكندرية بـ8 انتهاكات والشرقية بـ4 انتهاكات، بينما وقعت حالة انتهاك وحيدة في محافظات: الفيوم، الغربية والقليوبية.
ورصدت المؤسسة حجب السلطات في مصر لما يقارب 40 موقعًا إلكترونيًّا خلال العام.
حالات القبض والتحقيق
في 9 فبراير، ألقت قوات الأمن القبض على 4 طلاب من جامعة الأزهر بالشرقية، بسبب ظهورهم في فيديو يسخرون فيه من بعض الممارسات الدينية المسيحية، وهم “مصطفى حسيني فخري الخطيب، علي جودة محمد عطية الخطيب، حسين محمد عبده حسين والسيد مصطفى سعيد سلامة”. وجهت إليهم النيابة تهمتي ازدراء الدين المسيحي وبث فيديو يحرض على الفتنة الطائفية، وذلك في القضية رقم 163 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ أبو حماد، وذلك قبل أن تقرر محكمة جنح مستأنف الزقازيق إخلاء سبيلهم في 27 فبراير.
وفي 16 من الشهر نفسه، استدعت نيابة استئناف القاهرة المهندس ممدوح حمزة للتحقيق معه في القضية رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، والتي يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام. ترجع القضية إلى عام ٢٠١٧ حين تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ عاجل إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة ضد “حمزة”، بسبب بعض التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن أهالي جزيرة الوراق. أمرت النيابة العامة قوات الأمن بالتحفظ على حمزة إلى حين ورود تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وقررت استكمال التحقيقات في اليوم التالي، لتعود وتقرر إخلاء سبيله بكفالة ٢٠ ألف جنيه. يُذكر أنه في ديسمبر ٢٠١٨ استدعت نيابة أمن الدولة العليا ممدوح حمزة للتحقيق معه في عدد من البلاغات التي تقدم بها مجموعة من المحامين ضده، اتهموه فيها بالدعوة إلى التخريب والتمرد والتظاهر بسبب بعض تغريداته، وكانت نيابة أمن الدولة قد أمرت أيضًا بإخلاء سبيله بكفالة ٢٠ ألف جنيه بعد تحقيقات استمرت ٦ ساعات.
بينما في محافظة الإسكندرية، في 6 مارس، ألقي القبض على محمد الشريف من أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية أثناء نزول بعض المحبوسين من سيارة الترحيلات، كان من بينهم المحامي محمد رمضان الذي كان “الشريف” في انتظاره. حققت نيابة المنشية مع الشريف في اليوم التالي للقبض عليه وكان الأمن الوطني قد أرفق تحرياته التي أفادت بأنه يقوم بتصوير الحاجز الأمني والمتهمين السياسيين أثناء نزولهم من سيارة الترحيلات لنشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما أفادت التحريات بأن “الشريف” مرتبط بحركة ٦ إبريل “المحظورة”، التي تربطها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وأنه قام بتأسيس صفحة إلكترونية باسم “محمد الشريف” باللغة الإنجليزية على موقع “فيسبوك” بهدف نشر أخبار كاذبة بتعليمات من قيادات حركة ٦ إبريل والإخوان المسلمين بغرض زعزعة استقرار البلاد. وبناءً على التحريات قررت نيابة المنشية بالإسكندرية حبس محمد الشريف 15 يومًا على ذمة التحقيقات في المحضر رقم ٤٤٢ لسنة ٢٠١٩ إداري المنشية، بعد أن وجَّهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها عرقلة مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، الترويج لإعداد عمليات إرهابية عن طريق تصوير ورصد القوات الشرطية والعسكرية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة ومنشورات ضد مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى حيازة وإحراز هاتف محمول لنشر وترويج أفكار الجماعة ضد مؤسسات الدولة. أحيلت القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية والتي قضت في 3 يونيو 2019 ببراءة محمد الشريف في القضية رقم 55 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ ورقم 568 لسنة 2019 كلي شرق إسكندرية.[21]
وفي شهر إبريل وأثناء فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية ألقت قوات الأمن القبض على ثلاث مواطنين في وقائع مختلفة، ولكن جميعهم تم اتهامهم باستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة مُعاقب عليها قانونيًّا من شأنها تهديد أمن وسلامة المجتمع. في 21 إبريل، ألقت قوات الأمن القبض على أمير محمد أمين عيسى، من أمام مدرسة بمنطقة قليوب المحطة، أثناء تصويره مخالفات تتم أمام لجنة الاستفتاء على تعديل الدستور. وفي اليوم نفسه، تم القبض على أحمد بدوي عبد المجيد، بمنطقة التجمع الخامس، بسبب رفع لافتة تدعو المواطنين إلى التصويت برفض التعديلات الدستورية، وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى كلٍّ من عيسى وعبد المجيد اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة مُعاقب عليها قانونيًّا من شأنها تهديد أمن وسلامة المجتمع، وتقرر حبسهما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في القضية، التي حملت رقم 674 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
وألقت قوات الشرطة القبض على عبير الصفتي، في 22 إبريل، وهو ثالث أيام التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. كانت الصفتي في طريقها إلى كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عندما أجبرت قوات الشرطة ركاب السيارة التي تنقلها على المشاركة في الاستفتاء، وعندئذ احتجت الصفتي على إجبار المواطنين على التصويت، ما أدى إلى القبض عليها. وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى عبير الصفتي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وإساءة استخدام حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت حبسها على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وهي نفس القضية المحبوس على ذمتها أحمد بدوي وأمير عيسى. وتجدر الإشارة إلى أن الصفتي تعرضت للحبس الاحتياطي من قبل على ذمة القضية المعروفة باسم “احتجاجات المترو”، قبل أن يتم إخلاء سبيلها في 19 نوفمبر 2018، واستبدال بالتدابير الاحترازية الحبس الاحتياطي.
ظهرت دعوات إلى التظاهر في شهر مارس على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بحادثة قطار رمسيس التي راح ضحيتها أكثر من 20 شخصًا، تنوعت الدعوات ما بين التظاهر يوم 1 مارس في ميدان التحرير والميادين الأخرى، والتظاهر بالصفير والدق على الأواني في المنازل، وبالرغم من أن التفاعل مع تلك الدعوات لم يكن واسعًا، فإن قوات الأمن ألقت القبض على ما لايقل عن 126 شخصًا من محافظات مختلفة، بعضهم من الشوارع والمقاهي بوسط المدينة بالقاهرة للاشتباه في تظاهرهم يوم 1 مارس، وآخرين من منازلهم لقيامهم بالتصفير، أغلب من ألقي القبض عليهم وُجِّهت إليهم اتهامات: “الاشتراك مع جماعة إرهابية في إحدى أنشطة تلك الجماعة، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة”.
نتيجة لصعوبة الاطلاع على محاضر تحقيقات نيابة أمن الدولة، لا تزال أعداد المقبوض عليهم غير معلومة، ولكن توصَّلت المؤسسة إلى وجود 68 متهمًا في القضية التي حملت رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، على خلفية تظاهرهم يوم 1 مارس. بينما من قاموا بالصفير يتم التحقيق معهم في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حيث تم حبس ما لا يقل عن 52 متهمًا في تلك الفترة.
وظهرت القضية رقم 488 مرة أخرى في شهر سبتمبر حيث انضم إليها الناشط اليساري كمال خليل بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله في 16 سبتمبر 2019 وتم عرضه في اليوم التالي على نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
لحق ذلك ضم العديد من المحامين والصحفيين وأساتذة الجامعات إلى تلك القضية بعد انتهاء مظاهرات 20 سبتمبر التي دعا إليها المقاول والممثل محمد علي، فحتى كتابة هذه السطور، لا يزال محبوسًا على ذمة القضية كلٌّ من المحامية ماهينور المصري، الأكاديميان حسن نافعة وحازم حسني، المحامي عمرو إمام والناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان إسراء عبد الفتاح وأخيرًا كل من الصحفيين سلافة مجدي، حسام الصياد ومحمد صلاح، جميعهم قُبض عليهم في تواريخ وسياقات مختلفة ولكن جمعتهم القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا باتهامات تتعلق بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. [22]
وفي الفترة نفسها وتحديدًا في 29 سبتمبر، أثناء انتظار والدة علاء عبد الفتاح أمام قسم الدقي في الساعة السادسة صباحًا، وهو موعد انتهاء المراقبة اليومية لعبد الفتاح، فوجئت الأستاذة الجامعية ليلى سويف بوجود تشديد غير معتاد من قوات الأمن أمام قسم الدقي، وبسؤالها عن عبد الفتاح، أعلمها القسم بأنه تم القبض عليه وترحيله إلى نيابة أمن الدولة، وتوجه عدد من المحامين لحضور التحقيقات مع عبد الفتاح ومن بينهم المحامي محمد الباقر، وفوجئ الباقر بوجود ضبط وإحضار ضده على ذمة القضية نفسها المتهم فيها عبد الفتاح فقامت قوات الأمن بالتحفظ عليه والتحقيق معه قبل أن تقرر حبس كليهما احتياطيًّا على ذمة القضية رقم 1356 أمن دولة عليا، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية، ارتكاب جريمة من جرائم التمويل لتلك الجماعة مع العلم بغرضها، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بإذاعة وبث ونشر أخبار وشائعات كاذبة عمدًا تؤدي إلى تكدير الأمن العام وتلقي الرعب بين الناس.
الحجب
استمرت السلطات المصرية في ممارستها المتعلقة بحجب مواقع الوِب، التي بدأتها في مايو 2017، حيث رصدت المؤسسة تعرض 40 موقعًا إلكترونيًّا للحجب، ما بين مواقع لتطبيقات التراسل الفوري، ومواقع صحفية وسياسية واجتماعية، وبهذا ارتفع عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى 546 موقعًا. ففي أسبوع واحد من شهر إبريل قامت السلطات بحجب 7 نطاقات لحملة باطل والتي كانت تهدف إلى جمع توقيعات من مواطنين ضد التعديلات الدستورية، وعلى مدار الأسبوع، كلما أطلقت الحملة نطاقًا جديدًا قامت السلطات بحجبه بعد ساعات من إطلاقه.
وتعرض 13 موقعًا لتطبيقات التراسل الفوري للحجب في سبتمبر، من بينهم مواقع تطبيقات شهيرة مثل Signal وWire وكان هذا على مدار الأيام القليلة السابقة لـ28 سبتمبر حين دعا المقاول والممثل محمد علي إلى تظاهرات في الميادين المختلفة في هذا اليوم ضد الرئيس السيسي.
وكان قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر في أغسطس 2018، قد منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحية حجب المواقع الإليكترونية والحسابات والمدونات الشخصية التي يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف شخص، وهي صلاحية لم يتأخر المجلس قط عن استخدامها، فعلى مدار العام أصدر الأعلى للإعلام أكثر من قرار لحجب بعض المواقع، مع اختلاف أسباب الحجب ما بين “تجاوزات غير مبررة” و”مخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة”، وحتى وإن لم يصدر قرار الحجب من الأعلى للإعلام فإنه الجهة التي ترد على التساؤلات التي تصاحب حجب المواقع، مثلما حدث بعد حجب موقع “بي بي سي عربي” في سبتمبر 2019 بعد تغطيته للمظاهرات التي وقعت في وسط المدينة وعدد من المحافظات في 20 سبتمبر. حيث أنه بسؤال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن حجب عدد من المواقع الإخبارية في تلك الفترة، رجح رئيس المجلس “أن تكون السلطات المصرية قد حجبت بعض المواقع الإخبارية بسبب نشر أخبار غير دقيقية عن المظاهرات” وأنه “لم يُخطر بعد بشكل رسمي بأسماء المواقع التي حُجبت”.[23] ولم يُعلن المجلس عن اسم الجهة التي من المُفترض أن “تخطره بشكل رسمي” بأسماء المواقع وأي سُلطة يقصدها بـ”السلطات المصرية”.
على الرغم من أن سلطة حجب المواقع تم منحها لأكثر من جهة بصدور قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات في أغسطس 2018، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة الوحيدة التي تعلن عن استخدامها للحجب _في بعض الأحيان_ حيث يمنح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جهات التحقيق وجهات التحري والضبط (جهاز الشرطة) صلاحية حجب المواقع مباشرة، ولكن لم تعلن أي جهة عن قرارها بحجب أي موقع أو صفحة، كما لا تزال الجهة المسؤولة عن حجب أكثر من 500 موقع، قبل صدور القوانين، مجهولة حتى اللحظة، بالإضافة إلى المواقع التي تم حجبها بعد صدور القوانين ولم تُعلن أي جهة، بما فيها الأعلى للإعلام، عن مسئوليتها أو عن سبب حجب المواقع.
كان أول قرار مُعلن بحجب أحد المواقع، من نصيب شركة MO4 Network، حيث أصدر الأعلى للإعلام قرارًا بحجب المواقع التابعة للشركة المذكورة سابقًا لنشرها موضوعات “تهين الدولة المصرية”. ترجع الواقعة إلى 3 ديسمبر، حين نشر موقع “الفصلة” موضوعًا بعنوان: “جواز السفر الإماراتي في المركز الأول عالميًّا” وجاء في الخبر “خليك إنت في الـ7 آلاف سنة حضارة”، وهو ما اعتبره الأعلى للإعلام “تجاوزات غير مهنية وإهانة غير مبررة لجواز السفر المصري” وعليه خاطب المجلس الهيئة العامة للاستثمار لوقف شركة MO4 المالكة لمواقع كايرو تيم، كايرو زوم والفصلة.[24] جاء رد الهيئة في 13 ديسمبر بأن الشركة “لم يتم الاستدلال على وجودها” وأنها “لا تقع تحت مظلة الهيئة ولا تخضع لأحكام القوانين المنوط بها تنفيذها”. وبنهاية الشهر أوصت لجنة الشكاوى بالأعلى للإعلام بحجب موقع “كايرو سين” لعدم حصوله على ترخيص من المجلس وأيضًا لعدم وجود ترخيص للشركة المالكة للموقع، ووفقًا للجنة الشكاوى فالموقع يحتوي على “صور لأوضاع مخلة، وعبارات إباحية” وأقرت اللجنة أن موقع “كايروسين” هو الموقع الثاني الذي يتم حجبه للشركة نفسها بعد موقع “الفصلة” لعدم حصولها على تراخيص ولـ”نشرها موضوعات تهين الدولة المصرية”. وأخيرًا أن مواقع الشركة الأخرى سوف يتم حجبها أيضًا لعدم وجود تراخيص لها وهي “كايروزوم، سين أرابيا، ستارت أب سين، سين نيوز”، وبالفعل ومع بداية عام 2019 كان عدد من المواقع المذكورة تعرض للحجب بالفعل، من بينها موقع الشركة نفسه.[25]
ويذكر أن الشركة هي المالكة لموقع “السين”، الذي تعرض للحجب في 26 يونيو 2017 بعد أن نشر فيديو عُرف بـ”كعك الجيش” والذي قام فيه بعض الشباب بتقييم منتجات كعك لشركات مختلفة، من بينها كعك لشركة “تيباروز” المملوكة للجيش المصري.
كما أصدر المجلس قرارًا في 24 أغسطس بحجب الموقعين الإلكترونيين “الإخبارية والصباح نيوز”، “لممارسة الابتزاز بنشر أخبار كاذبة تضر بنشاط شركة هواوي في مصر، ومخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة” وفقًا للخبر المنشور على الموقع الرسمي للمجلس، وجاء القرار بعد توصية لجنة الشكاوى بشأن الشكوى المقدمة من الممثل القانوني لشركة هواوي للتكنولوجيا مصر، وموافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.[26] بعد التحقيق في الشكوى أوصت اللجنة بإلزام المواقع المشكو في حقها (الصباح نيوز) و(الإخبارية) بإزالة المحتوى المخالف الذي يمس الشركة، وإلزام المشكو في حقها بتقديم اعتذار واضح وصريح للشركة. وبالرغم من هذه التوصيات، قرر المجلس حجب الموقعين لمدة 3 أشهر، ولكن وفقًا لرصد مؤسسة حرية الفكر والتعبير، فإنه لم يتم تنفيذ القرار والمواقع تعمل بشكل طبيعي.
إحصائيات الحقوق الرقمية
