مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

احتجاجات الهامش.. تقرير عن وقائع القبض على المواطنين في تظاهرات 20 سبتمبر 2020

 

إعداد: وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة حرية الفكر والتعبير

تحرير: وحدة الأبحاث بالمؤسسة

 المحتوى

 منهجية

مقدمة

القسم الأول: سياق وظروف القبض والاتهام وإحصائيات المتهمين

  • تظاهرات سبتمبر 2020: الخلفية والأسباب
  • في نيابة أمن الدولة العليا: اتهامات واحدة لمئات المتهمين
  • إحصائيات المتهمين: الأعداد والتوزيع الجغرافي

القسم الثاني: أنماط الانتهاكات المصاحبة لوقائع القبض على المواطنين

  • الاختفاء القسري
  • انتهاك الحق في الخصوصية

خاتمة وتوصيات

 منهجية

يعتمد التقرير على المعلومات التي توصلت إليها المؤسسة عن وقائع القبض على ذمة أكبر قضيتين من ناحية عدد المتهمين فيهما لعام 2020، وهما القضية رقم 880 نيابة أمن الدولة، والقضية رقم 960 نيابة أمن الدولة العليا. وتمثَّلت مصادر تلك المعلومات في محامي المؤسسة ومحامين آخرين، حضروا تحقيقات النيابة مع المقبوض عليهم خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2020. وقد تم آخر تحديث لهذه المعلومات بتاريخ 26 ديسمبر 2020.

مقدمة

يأتي هذا التقرير مع نهاية عقد حافل شهدته مصر والمنطقة العربية، بدأ بثورات الربيع العربي، ويختتم بجائحة عالمية، ولا تزال تأثيرات كل منهما مستمرة في واقعٍ شديد التغير. ويسلط الضوء على ظاهرة القبض على آلاف المواطنين على ذمة قضايا التظاهر، والتي أصبح لكل عام نصيب من القضايا يتم فيه اتهام وحبس مواطنين بالجملة.

ومع نهاية عام 2020، احتلت قضيتا 880، و960 لنيابة أمن الدولة العليا المركز الأول في أعداد المتهمين، إذ تخطَّى إجمالي عدد المتهمين في القضيتين معًا  1920شخصًا، بحسب رصد مؤسسة حرية الفكر والتعبير. ويحاول التقرير تحليل بعض أنماط القبض والانتهاكات المصاحبة له والتي شهدتها وقائع القبض على المتهمين.

ومن المهم الإشارة إلى السياق العام الذي تأتي فيه وقائع القبض بالجملة، كونها تستمر في تشكيل نمط ممنهج تمارسه السلطات المصرية، يتمثل في فرض مزيد من القيود التعسفية على الحق في تنظيم أي احتجاجات. وبالرغم من اختلاف وتغير الأنظمة التي حكمت مصر في هذا العقد الذي يوشك على الأفول (2011 – 2020)، إذ شهدت فيه مصر معدل تغير للأنظمة أعلى من أي عقد سابق منذ منتصف القرن العشرين، فإن تكميم الأفواه ومصادرة الحق في التجمع والتظاهر السلمي بقي هو النمط السائد وإن اختلفت الأدوات في تحقيقه.

إذ كانت الطوارئ في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك (1981 – 2011) هي الأداة الرئيسية، بينما في عهد المجلس العسكري الذي حكم البلاد لفترة انتقالية (2011 – 2012) كان التعامل الأمني الغاشم والمميت هو الأداة الرئيسية لفض الاحتجاجات، كما حدث في أحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء. وقد اختلف الأمر قليلًا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، إذ تمثلت الأداة الرئيسية في عهده في حشد مظاهرات مؤيدة من قِبَل جماعة الإخوان المسلمين التي انتمى إليها، وهو ما حدث في مظاهرات 100 يوم بعد حكم مرسي، وكذلك مظاهرات قصر الاتحادية المميتة.

أمَّا في عهد نظام يوليو 2013 الحالي، فقد كان القانون رقم 107 لسنة 2013 والمعروف بـ”قانون التظاهر” من أوائل التشريعات، التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور آنذاك في نوفمبر 2013، والذي شكَّل امتدادًا وشرعنة لقانون الطوارئ، وسط اعتراضات حزبية وحقوقية ترى أن القانون أقر سلب المواطنين حقهم في التظاهر والتجمع السلمي. واستخدمت السلطات المصرية -وفقًا لهذا القانون- القوة في فض أي تظاهرات أو تجمعات للمواطنين منذ ذلك الحين وإلى الآن، كما سمح لها القانون بملاحقة الداعين إلى التظاهرات والمشاركين بها. وبالرغم من مواد القانون المجحفة فإن أحزابًا سياسية حاولت التظاهر وفقًا لبنود القانون وهو ما رفضته السلطات الأمنية، وهو ما يؤكد تصميم السلطات على منع التظاهر احتجاجًا على السياسات الحكومية.

ولا تزال ذكرى الفض المميت لاعتصام رابعة العدوية حاضرة في الأذهان، كأكبر مذبحة شهدها تاريخ مصر الحديث، وكعلامة فارقة أسس بها النظام الحالي شرعيته على أرض الواقع. ومن حينها، وإن اختلفت الأدوات ومستوى العنف، فقد أبقى النظام على سياسة وأد الاحتجاجات في مهدها، وهو ما حدث مع كل احتجاجات أنصار جماعة الإخوان المسلمين منذ 2013 وحتى 2015. كما حدث أيضًا في الاحتجاجات التي قادتها قوى سياسية ديمقراطية ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي قضت بالتخلي عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية في أبريل 2016.

وتكرر الأمر مع الاحتجاجات التي انطلقت بناءً على دعوةٍ من المقاول المصري محمد علي، في 20 سبتمبر 2019، ضد ما أسماه: “فساد الرئيس وبعض مؤسسات الدولة”، وما نتج عنها من حملات أمنية استهدفت آلاف المواطنين على خلفية الاحتجاجات. وتكرر نفس السيناريو خلال العام الحالي، إذ ألقت السلطات الأمنية القبض على مئات المواطنين الذين خرجوا للاحتجاج على سياسات حكومية مختلفة خلال الفترة التي يسلط التقرير الضوء عليها.

ولعل الملاحظة الأبرز هي أن التظاهرات المحدودة التي حدثت كان مركزها -على غير العادة- هو الهامش من المناطق الحضرية وكذا المناطق الريفية والقرى، بعيدا عن مركزية القاهرة وميادينها الكبرى. وجاء القبض على قرابة الألفين مواطن استمرارًا لنهج إحكام القبضة على الهامش، والتأكيد على أنه لا تجمعات مسموح بها سوى تلك التي ترتبط بتأييد السلطة. في نفس الوقت الذي تسمح بتجمعات داعمة للحكومة، فبعد أقل من أسبوعين على قمع الاحتجاجات المناوئة للحكومة سمحت السلطات للمئات من أنصار الرئيس الحالي بالتظاهر بمنطقة المنصة بمدينة نصر وعدد من الميادين بعدة محافظات مصرية احتفالًا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، ودعمًا للرئيس ومؤسسات الدولة بعد دعوة من عدة أحزاب موالية أبرزها: حزب مستقبل وطن[1].

ويحاول هذا التقرير تسليط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية في تعاملها مع الاحتجاجات، سواء على خلفية تجدد دعوة المقاول المصري محمد علي إلى الاحتجاج في الشوارع، أو على خلفية الاحتجاج على قانون التصالح في مخالفات البناء. كما ينشر التقرير جميع المعلومات التي حصل فريق العمل عليها والمتعلقة بالحملات الأمنية، التي صاحبت قمع الأجهزة الأمنية هذه الاحتجاجات، خلال تلك الفترة.

القسم الأول: سياق وظروف القبض والاتهام وإحصائيات المتهمين:

يرسم التقرير في قسمه الأول صورة عما جرى من استهداف واسع للاحتجاجات التي انطلقت في سبتمبر 2020، ما بين تأثيرات قانون التصالح في مخالفات البناء ودعوة المقاول محمد علي، وما ترتب على ذلك من قرارات بحبس المئات وتوجيه اتهامات مشابهة، إضافة إلى التوزيع الجغرافي للمقبوض عليهم، والذي يظهر لا مركزية الاحتجاجات، وذلك كما يلي:

تظاهرات سبتمبر 2020: الخلفية والأسباب:

أثار بدء تنفيذ القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ردود فعل غاضبة[2] على مواقع التواصل الاجتماعي وخروج عدد من التظاهرات المحدودة بعدة محافظات، وفقًا لمحامين حضروا التحقيقات مع عدد من المقبوض عليهم على خلفية تلك الاحتجاجات. ويفرض القانون الجديد غرامات مالية على عدد كبير من المباني غير المرخصة. وفي تصريحات لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي[3]، قدر حجم البناء العشوائي غير المخطط بـ50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية. ويأتي القانون ليضيف مزيدًا من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة مع تضاعف تردِّي الأوضاع الاقتصادية بعد حزمة من الإجراءات الاقتصادية القاسية، التي شملت رفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات الأساسية، وكذلك للركود الناتج عن جائحة كورونا عالميًا.

وبالتزامن مع احتجاجات المواطنين على قانون التصالح في مخالفات البناء، أطلق محمد علي، المقاول المصري المقيم بالخارج، دعوة إلى التظاهر في ذكرى دعوته السابقة في 20 سبتمبر من العام الماضي، للمطالبة برحيل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والذي يتهمه وبعض مؤسسات الدولة بالفساد. وكانت الأجهزة الأمنية قد قمعت تظاهرات 20 سبتمبر 2019، وألقت القبض على ما يزيد على 4400 شخص، ووفقًا لرصد المفوضية المصرية للحقوق والحريات[4] “أخلي سبيل غالبيتهم خلال العام الحالي، ولم يتبقَ منهم غير العشرات متهمين على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة العليا”.

وعلى إثر تلك الدعوات انطلقت احتجاجات محدودة، بعدد من القرى والبلدات الريفية بالإضافة إلى عدد من الأحياء الحضرية الفقيرة بعدة محافظاتٍ أبرزها: الجيزة، القاهرة، الأقصر، المنيا، والإسكندرية. وتكرر نمط الانتهاكات التي صاحبت احتجاجات المواطنين في 20 سبتمبر 2019 خلال هذا العام أيضًا، وهو ما يشير إلى تصميم السلطات المصرية على خنق منافذ التعبير الاحتجاجية أمام المواطنين ووأد أي تجمع احتجاجي سلمي منذ البداية.

في نيابة أمن الدولة العليا: اتهامات واحدة لمئات المتهمين

منذ 10 سبتمبر 2020 ولمدة لا تقل عن شهر، عرض على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس ما لا يقل عن 1920 شخصًا متهمين على ذمة القضيتين أرقام 880 لسنة 2020 و960 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا. بالرغم من تعدد الأسباب وراء القبض على مئات من الأشخاص في تلك الفترة، فمنهم من تظاهر بالفعل احتجاجًا على قانون مخالفات البناء، ومنهم من تظاهر طلبًا لرحيل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. بينما كان هناك من عبَّر عن رأيه على حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن تم  وقفه بأحد الشوارع وطُلب منه تسليم هاتفه لأحد أفراد الشرطة لفحص تدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم اكتشاف إحدى التدوينات الناقدة. ووصل الأمر إلى حد فحص ما يدل على المشاركة في أي أحداث سياسية، حتى ولو منذ سنوات. كل ذلك قاد مئات من المواطنين وغيرهم إلى الحبس.

ومع تعدد أسباب القبض على مئات المواطنين خلال تلك الفترة، فإن جميع المقبوض عليهم واجهوا اتهامات واحدة دون أي دليل أو أحراز تثبت صحة تلك الاتهامات. فقد وجَّهت نيابة أمن الدولة إلى المقبوض عليهم اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والمشاركة في تظاهرات والتحريض عليها، والاشتراك في جريمة من جرائم الإرهاب، وأخيرًا استخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة. وهي نفس الاتهامات تقريبا التي يُواجَه بها كل المقبوض عليهم على خلفية سياسية خلال العامين السابقين على الأقل.

ولم توضح نيابة أمن الدولة اسم الجماعة الإرهابية والتي اتُّهِم المقبوض عليهم على ذمة القضيتين بالانضمام إليها، أو أي أخبار كاذبة اتهم المقبوض عليهم بنشرها.[5] ولم تقدم النيابة أي دليل على صحة الاتهامات محل التحقيق، فقد اعتمدت فقط على تحريات الأمن الوطني والتي تفيد بقيام المقبوض عليهم بالتظاهر في 20 سبتمبر 2020 وهو ما يشير إلى تواطؤ نيابة أمن الدولة مع الأجهزة الأمنية لغرض حبس المقبوض عليهم لتعبيرهم عن آرائهم، وهو ما تمَّ، فقد أمرت نيابة أمن الدولة بحبس جميع المعروضين عليها خلال تلك الفترة في القضيتين محل التقرير.

وتراوحت أعمار المقبوض عليهم خلال التظاهرات من 11 إلى 65 عامًا، بينما كان جميع المقبوض عليهم من الذكور عدا 10 سيدات.

واستخدمت السلطات الأمنية القوة المفرطة في تفريق التظاهرات المحدودة التي انطلقت بعدة محافظات، منها: الإسكندرية والقاهرة والجيزة والأقصر والمنيا. وقتل  شخصان، على الأقل، أثناء فض قوات الأمن المظاهرات، وفقًا لمنظمة العفو الدولية[6].

ووفقًا لمحامين حضروا التحقيقات فإن عددًا كبيرًا من المقبوض عليهم على خلفية احتجاجات على قانون مخالفات البناء والغرامات المفروضة عليهم، ظهروا أمام نيابة أمن الدولة متهمين بالمشاركة في احتجاجات 20 سبتمبر بالرغم من القبض على بعضهم خلال تظاهرات، حدثت قبل هذا الموعد، وأضاف المحامون أن عدد كبيرًا قد أُلقي القبض عليهم من منازلهم واتهموا بنفس الاتهامات.

وزادت وتيرة القبض العشوائي على المواطنين من الشوارع المحيطة بأماكن التظاهرات، إذ وسَّعت قوات الأمن دوائر الاشتباه وانتشرت بأهم الشوارع والميادين المصرية وعلى رأسها ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد والتي أصبح المرور بهما خلال الفترة من 10 سبتمبر إلى مطلع شهر أكتوبر أمرًا شديد الخطورة، فمن الوارد أثناء سيرك في أحد تلك الشوارع أن يقوم فرد أمن بتوقيف المواطنين بشكل غير قانوني ومطالبتم بفتح حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وفحص التدوينات المنشورة خلالها، بالإضافة إلى الاطلاع على مراسلاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من عدم نشر أيَّ محتوًى سياسي. وفي حالة العثور على أي محتوًى سياسي فقد يعرض ذلك هؤلاء المواطنين إلى الاحتجاز.

وأشار محامون إلى تعرض العشرات للقبض عليهم بعد توقيفهم في الشوارع وتفتيش هواتفهم والعثور على محتوًى سياسي عليها. ولم يقتصر الأمر على ميدان التحرير، حيث رصدت المؤسسة القبض على مواطنين بعد فحص هواتفهم المحمولة بمناطق: الزاوية، وسط البلد، أطفيح، البساتين، والزمالك. وهو ما يشير إلى حجم التوسع في انتهاك خصوصية المواطنين من قِبَل قوات الأمن، ووفقًا للمحامين فإن أغلبية المقبوض عليهم خلال تلك الأحداث لم يكن لهم أي نشاط سياسي مسبق.

ولم تُصدِر أي جهة رسمية بيانًا أو تعليقًا على الاحتجاجات أو نتائج الحملة الأمنية، والتي استهدفت قمع التظاهرات، غير أن النيابة العامة أصدرت بيانًا مقتضبًا[7] في 27 سبتمبر أعلنت فيه قرار النائب العام حمادة الصاوي، إخلاء سبيل 68 طفلًا ألقي القبض عليهم خلال فض التظاهرات ضمن المتهمين في القضية رقم 880 لسنة 2020. وذكر البيان الصادر عن النائب العام أنه تم أخذ تعهدات كتابية على ولاة أمور الأطفال المخلي سبيلهم، تتضمن الالتزام بالمحافظة عليهم وحسن رعايتهم، وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلًا، وعدم تعريضهم للخطر مجددًا وفقًا لنص البيان. وأشار البيان إلى أن النيابة العامة تعكف على استكمال التحقيقات مع المتهمين الآخرين المقبوض عليهم خلال الأحداث، دون الإشارة إلى أعدادهم أو معلومات أخرى.

  • إحصائيات المتهمين: الأعداد والتوزيع الجغرافي

رصد فريق عمل المؤسسة القبض على ما لا يقل عن 1920 شخصًا من 18 محافظة.[8] ومن بين ما يقارب 358 شخصًا توصلت المؤسسة إلى أماكن القبض عليهم، جاءت محافظة الجيزة أكثر المحافظات التي حدثت بها وقائع قبض حيث سجلت المؤسسة فيها ما لا يقل عن 135 واقعة، تليها القاهرة والمنيا والإسكندرية بواقع 70 ، 46 و31 واقعة على الترتيب.

*انفوجراف 1 – أعداد المقبوض عليهم في تظاهرات سبتمبر 2020 وفقًا للمحافظة ضمن عينة من 358 متهم

ومن بين 223 شخصًا توصلنا إلى أعمارهم، كانت أغلبية المقبوض عليهم خلال تلك الفترة من المواطنين في المرحلة العمرية من 18 إلى 40 عامًا، حيث سجلت المؤسسة القبض على 122 شخصًا في هذه الفئة، بينما وثقت المؤسسة القبض على 68 طفلًا أقل من 18 عامًا.

*انفوجراف 2 – توزيع عمري لعينة من 223 متهم

 

وجاء جُلُّ المقبوض عليهم من الذكور باستثناء 10 إناث.

*انفوجراف 3- توزيع إجمالي المقبوض عليهم وفقا للنوع الاجتماعي حسب رصد المؤسسة

 

وخلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020 أخلت نيابة أمن الدولة سبيل 418 شخصًا من المقبوض عليهم على خلفية احتجاجات 20 سبتمبر، والمحبوسين على ذمة التحقيقات في القضيتين أرقام 880، و960 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا. بالإضافة إلى قرار النائب العام بإخلاء سبيل 68 من الأطفال المقبوض عليهم خلال الأحداث، ليرتفع عدد المخلي سبيلهم على ذمة التحقيق في القضيتين إلى 486 شخًصًا. إلا أنه لم يتسنَ لنا التحقق من تنفيذ كل قرارات إخلاء السبيل. وجاءت قرارات إخلاء السبيل كالآتي[9]:

  • في 7 نوفمبر 2020، أمرت نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل 15 شخصًا من المحبوسين على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة، و4 أشخاص من المحبوسين على ذمة القضية رقم 960 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة.
  • في 24 نوفمبر 2020، أمرت نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل 69 من المحبوسين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة.
  • في 24 نوفمبر 2020، أمرت نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل 15 من المقبوض عليهم على ذمة القضية رقم 960 لسنة 202 حصر نيابة أمن الدولة.
  • في 26 نوفمبر 2020، أمرت نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل 41 من المقبوض عليهم على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة، و33 من المقبوض عليهم على ذمة التحقيقات في القضية 960 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة.
  • في 5 ديسمبر 2020، أخلت نيابة أمن الدولة سبيل 44 من المقبوض عليهم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة.
  • في 10 ديسمبر 2020، أخلت نيابة أمن الدولة سيبيل 23 من المقبوض عليهم على ذمة القضية رقم 960 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة و67 من المقبوض عليهم على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة.
  • في 18 ديسمبر أخلت نيابة أمن الدولة سبيل 39 من المقبوض عليهم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 960 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة.
  • في 14 ديسمبر أخلت نيابة أمن الدولة سبيل 30 من المقبوض عليهم في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة.
  • في 20 ديسمبر قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل 38 من المحبوسين على ذمة القضية 960 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.[10]
 القسم الثاني: أنماط الانتهاكات المصاحبة لوقائع القبض على المواطنين:

بعد أن استعرض التقرير الممارسات الأمنية تجاه المتظاهرين، وأعداد المقبوض عليهم وتوزيعها الجغرافي، يتناول التقرير في القسم الثاني أنماط انتهاكات صاحبت عمليات إلقاء القبض على المواطنين خلال سبتمبر 2020، من حيث التعرض للاختفاء القسري، قبل العرض على جهات التحقيق، وانتهاك الحق في الخصوصية، والتفتيش في الآراء والتوجهات السياسية تبعًا لذلك، ويمكن التعرف على هذه الأنماط، كما يلي:

الاختفاء القسري:

أصبح القبض على مواطنين وإخفاء مكان احتجازهم عن ذويهم ومحاميهم وعدم عرضهم على جهات التحقيق القانونية، أحد أنماط الانتهاكات المعتادة والتي يتعرض لها أغلبية المقبوض عليهم على خلفية نشاط سياسي أو تعبيرهم عن آرائهم في أغلب الأحوال. وتكمن خطورة هذا النمط من الانتهاكات في نزع الحماية القانونية عن المقبوض عليهم، وهو ما قد يعرضهم لانتهاكات مروعة خلال تلك الفترة، وعلى رأسها القتل خارج إطار القانون، والتعذيب.

ورصد فريق عمل المؤسسة تعرض غالبية المقبوض عليهم على ذمة القضيتين رقم 880 لسنة 2020 ورقم 960 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة للاختفاء القسري، لأيام متفاوتة من يومين إلى 17 يومًا لم يتمكن فيها ذووهم من الوصول إلى مكان احتجازهم أو الاتهامات سبب واقعة القبض. وعادة ما تقوم السلطات الأمنية بفبركة موعد القبض على المواطنين عن طريق تحرير محضر يفيد بالقبض على الشخص قبل عرضه على نيابة أمن الدولة بيوم واحد.

وبالرغم من قيام أغلبية ذوي المقبوض عليهم بعمل محضر اختفاء وإرسالهم تلغرافات إلى النائب العام ووزارة الداخلية تفيد باختفاء ذويهم بعد القبض عليهم، فإن السلطات الرسمية وعلى رأسها النيابة العامة ووزارة الداخلية ترفضان الاعتراف بوجود حالات يتعرض فيها المقبوض عليهم من قبل قوات الشرطة للاختفاء القسري، ولعل أحدث التصريحات في هذا الخصوص، تصريحات النائب العام الحالي حمادة الصاوي[11]، خلال لقائه شباب الأكاديمية الوطنية لتأهيل التنفيذيين بالبرنامج الرئاسي، والذي قال فيه إنه “لا يوجد في مصر ما يسمى بـ”اختفاء قسري ومحاكمات استثنائية” بالرغم من وصول آلاف التلغرافات من ذوي ضحايا الاختفاء القسري إلى مكتبه، والذين يظهرون فيما بعد بمقر نيابة أمن الدولة متهمين على ذمة قضايا سياسية.

كان من تلك التلغرافات، والتي وثقتها المؤسسة، ما أرسله ذوو أحد المقبوض عليهم على ذمة القضية 880 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة (نتحفظ على ذكر اسمه بناءً على طلب ذويه) إلى النائب العام، يخطره فيه باختفاء أخيه، بعد القبض عليه من داخل محله بمنطقة حلوان. علم أخو الضحية بالقبض على أخيه من صديق كان بصحبة أخيه داخل المحل أثناء دخول أحد أمناء الشرطة إلى المحل وطلب بطاقته، قبل أن يصحبه هو وأحد ضباط الشرطة بسيارة خاصة.

أثناء التحقيقات ذكر المقبوض عليه، أنه بعد القبض عليه توجهوا به إلى قسم شرطة حلوان وبعدها إلى مقر الأمن الوطني بمنطقة المعصرة، ثم إلى معسكر قوات الأمن بطرة، وأخيرًا إلى معسكر قوات الأمن بمحافظة الجيزة. كل تلك الفترة وينكر قسم شرطة حلوان إلقاء القبض عليه أو معرفة مكانه، خلال تلك الفترة التي استمرت من 22 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، موعد عرضه الأول على نيابة أمن الدولة تعرَّض خلالها للضرب.

وفقًا لأخيه ذكر المحضر القبض على أخيه قبل عرضه على نيابة أمن الدولة بيوم واحد، ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، فلم يسمح له بأي زيارة داخل سجن أبو زعبل وهو السجن الذي وصل إليه بعد عرضه على نيابة أمن الدولة في المرة الأولى والتي أمرت بحبسه على ذمة القضية 880 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة. ولم يسمح له إلا باستلام أموال عبر البريد. لم يشارك الضحية في أي احتجاجات خلال الفترة الأخيرة والتي سبقت القبض عليه، إلا أنه بحسب أخيه، قام بمشاركة فيديوهات عن تنفيذ قرارات الإزالة تنفيذًا لقانون التصالح في مخالفات البناء معترضًا عليها قبل القبض عليه بأيام قليلة، وهو ما يرجح القبض عليه نتيجة مشاركته تلك الفيديوهات.

وتعرض المئات من المقبوض عليهم على خلفية تلك الاحتجاجات للاختفاء القسري، منهم المزارع عبد الرحمن رمضان، الذي اختفى قسريًّا لمدة قاربت 9 أيام بعد أن تم استدعاؤه إلى مقر الأمن الوطني بمحافظة أسيوط في 13 سبتمبر 2020 على خلفية نشره فيديو عن قرارات الإزالة لبعض المباني المخالفة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ومنذ ذلك التاريخ لم يعرف ذوو رضا مكان تواجده أو الدوافع القانونية لحبسه، حتى ظهر معروضًا على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، في 22 سبتمبر، متهمًا على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة.

كما ألقت قوة من الشرطة في منطقة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، القبض على الأخوين أحمد حسني محمد ومحمد حسني محمد، والأخوين عادل صبري غمري ومحمود صبري غمري في 9 سبتمبر 2020 ولم يظهر أيٌّ من الأربعة أمام النيابة إلا بعد 17 يومًا من القبض عليهم متهمين على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020. ومتهمين بنفس الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية. وغيرهم مئات من المقبوض عليهم تعرضوا جميعهم للاختفاء القسري لعدة أيام، فقد أصبح هذا الانتهاك بمثابة نمط مكرر عند القبض على أشخاص على خلفية سياسية.

انتهاك الحق في الخصوصية:

بمجرد انطلاق دعوة المقاول المصري محمد علي، إلى التظاهر للعام الثاني على التوالي في 20 سبتمبر 2020، حتى انتشرت قوات الأمن في أبرز الميادين والشوارع الرئيسية وقامت بتوقيف المواطنين بشكل عشوائي وفحص هواتفهم المحمولة وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والقبض على من يعثرون بحساباتهم على تدوينات مناهضة للسياسات الحكومية العامة، وهو الانتهاك الذي نشطت في ارتكابه السلطات الأمنية خلال الفترة الأخيرة والتي بدأت بكثافة في 20 سبتمبر 2019.

ووفقًا لمحامين حضروا التحقيقات مع عدد من المتهمين على ذمة القضيتين 880 و960 لسنة 2020 فإن عددًا ليس بالقليل من المقبوض عليهم تم القبض عليهم بعد توقيفهم بأحد الشوارع أو الميادين والعثور على تدوينات مناهضة للسياسات الحكومية، وكانت أبرز التدوينات والتي تسببت في القبض عليهم ترتبط بمناهضة سياسات الحكومة، فيما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء.

وعلى سبيل المثال، فقد ألقت الشرطة القبض على صيدلي بيطري بمدينة العياط، في 20 سبتمبر 2020، بعد أن تم توقيفه من قبل فرد شرطة، والذي قام بفحص تليفون الصيدلي والتفتيش في حساباته، وإلقاء القبض عليه بمجرد العثور على تدوينة يشارك فيها الصيدلي فيديو عن تنفيذ الحكومة عددًا من الإزالات تنفيذًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، ولم يظهر الصيدلي أمام أي جهة تحقيق إلا بعد مرور 3 أيام على القبض عليه من أحد شوارع مدينة العياط.

وألقي القبض على الطالب بكلية الآداب محمد السيد علي، بعد توقيفه من قبل كمين شرطة بمنطقة الزمالك، محافظة القاهرة، والعثور في هاتفه على تدوينة ينتقد فيها ممارسات الشرطة. عرض السيد على نيابة أمن الدولة بعد 8 أيام من اختفائه في 17 سبتمبر 2020، والتي أمرت بحبسه على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020، متهمةً إياه بنفس الاتهامات محل القضية.

كما ألقي القبض على مندوب مبيعات يدعى كريم محمد عمر بعد توقيفه داخل قهوة بمنطقة الزاوية الحمراء، محافظة القاهرة، وفحص حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. تم العثور على تدوينة يهاجم فيها نفس القانون وقرارات الإزالة بحق بعض المباني المخالفة. عرض عمر على نيابة أمن الدولة في 17 سبتمبر 2020 مُتهَمًا على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020.

وألقي القبض على محمد أبو هاشم عبد اللطيف بميدان التحرير أثناء ذهابه لحجز تذكرة طيران من إحدى شركات السياحة المنتشرة بكثافة بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد بعد توقيفه من قبل فرد أمن بزي مدني، والذي عثر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي على تدوينة ينتقد فيها -صاحب الخمسين عامًا- قانون التصالح في مخالفات البناء أيضًا. ألقي القبض على عبد اللطيف في 19 سبتمبر، وعرض على نيابة أمن الدولة في 22 من نفس الشهر.

ويعد ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد من أكثر المناطق التي تنتشر فيها قوات الشرطة بشكل كثيف بعد أي دعوات إلى التظاهرات ضد السلطات المصرية، وتكثر فيه عمليات توقيف المواطنين وفحص هواتفهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا تتوقف انتهاك خصوصية المواطنين على المارِّين بالشوارع، فقد اعتادت السلطات الأمنية مداهمة المنازل بمنطقة وسط البلد قبيل أي ذكرى تخص ثورة يناير أو الدعوى إلى التظاهر ضد النظام الحالي. وعادة ما تقوم قوات الشرطة بالقبض على من يعثرون بشقته على أي دلائل قد تشير إلى انتقادات الساكن للنظام الحالي.

إلى جانب النمطين السابقين، لاحظت المؤسسة من خلال رصدها أن هناك 12 واقعة على الأقل ألقت فيها قوات الشرطة القبض على أكثر من شخص من نفس الأسرة أثناء الحملات الأمنية، التي صاحبت دعوات الاحتجاج على قانون مخالفات البناء، ودعوة المقاول محمد علي إلى التظاهر. فعلى سبيل المثال ألقت قوات الشرطة القبض على الأخوين محمد السيد سعد وكريم السيد السعد، في 21 سبتمبر 2020 من منزلهما بمنطقة البساتين محافظة القاهرة، عرض الأخوان على نيابة أمن الدولة في 5 نوفمبر 2020 متهمين على ذمة القضية 960 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة، واتهم الأخوان بنفس الاتهامات في القضية.

وفي واقعة ثانية ألقي القبض على رزق طه عبد الظاهر وولديه أحمد رزق طه ومحمد رزق طه، إلا أننا لم نتمكن من معرفة ملابسات القبض عليهم، وأدرج الأب وولداه ضمن المتهمين في القضية 880 لسنة 2020. وفي واقعة أخرى ألقي القبض على أخوين وابن أخيهم وهم: حمادة محمود فضل، أبو السعود محمود فضل، يوسف شعبان محمود فضل من منازلهم بمحافظة قنا، في 21 سبتمبر 2020، ولم يعرضوا على نيابة أمن الدولة إلا في 27 سبتمبر 2020 متهمين على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة.

خاتمة وتوصيات

تُقابَل أي محاولة للتجمع السلمي في مصر، أيًّا كانت أسبابها، بالقوة المفرطة من قبل قوات الشرطة، مستندة في ذلك إلى نصوص قانون التظاهر المقيِّدة. وفي الوقائع محل التقرير، ألقت الشرطة القبض على 1920 مواطنًا في فترة وجيزة. لذا، تدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير السلطات المصرية إلى الآتي:

  • على النائب العام إصدار قرارات إخلاء السبيل بحق بقية المتهمين، في القضيتين رقم 880 ورقم 960 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا، وذلك بعد صدور قرارات بإخلاء 440 متهمًا من أصل 1920 متهمًا.
  • على النائب العام فتح تحقيقات جادة وشفافة في مقتل مواطنينِ اثنينِ خلال تظاهرات سبتمبر 2020، وكذلك شكاوى الاختفاء القسري التي تزامنت مع هذه الأحداث.
  • يجب على وزارة الداخلية التنفيذ الفوري لقرارات إخلاء السبيل الصادرة عن النيابة العامة، والتوقف عن توجيه اتهامات جديدة للمخلي سبيلهم فيما يعرف بتدوير المتهمين.
  • على وزارة الداخلية أن توقف ممارسات انتهاك الخصوصية التي تتم عبر أفرادها وتشمل فحص الهواتف المحمولة والأجهزة والأجهزة الإلكترونية خلال كمائن في الشوارع والميادين.
  • يجب أن يبدأ مجلس النواب المنتخب في الإصلاح التشريعي، بما يضمن إلغاء قانون التظاهر القمعي.

 

 

[1] نرمين عفيفي، بث مباشر.. احتفالات المصريين بنصر أكتوبر، الوطن، 6 أكتوبر 2020، تاريخ آخر زيارة: 20 ديسمبر 2020، https://bit.ly/3nODUjX.

[2] قانون التصالح في مخالفات البناء يغضب كثيرين في مصر وجدل حول من يتحمل قيمة المخالفات، بي بي سي عربي، 20 يوليو 2020، تاريخ آخر زيارة: 20 ديسمبر 2020، https://bit.ly/3h1bCA0.

[3] صفية حمدي، منها تخفيض القيم المحددة من 10-55%.. تفاصيل كلمة رئيس الوزراء بشأن مخالفات البناء، وتسهيلات التصالح الجديدة، المال، 9 سبتمبر 2020، تاريخ آخر زيارة: 20 ديسمبر 2020، https://bit.ly/2WuxuKH.

[4] المفوضية المصرية للحقوق والحريات تصدر تقريرها "عام على أحداث 20 سبتمبر..استنفار أمني وانتهاكات بالجملة"، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تاريخ آخر زيارة: 20 ديسمبر 2020، https://bit.ly/3arMq4e.

[5] تتكرر هذه الاتهامات الجزافية من الانضمام إلى جماعات إرهابية لا يتم توضيح اسمها أو ماهيتها، وإشاعة أخبار كاذبة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، راجع على سبيل المثال تقرير: لن ترى البحر! نشطاء الإسكندرية قيد الحبس الاحتياطي بسبب التعبير عن الرأي، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 20 ديسمبر 2020، تاريخ آخر زيارة: 24 ديسمبر 2020، https://afteegypt.org/publications_org/2020/12/20/20523-afteegypt.html

[6] مصر: احتجاجات نادرًا ما تحدث في الوقت الراهن جوبهت بقوة غير قانونية واعتقالات جماعية، منظمة العفو الدولية، 2 أكتوبر 2020، تاريخ آخر زيارة: 20 ديسمبر 2020، https://bit.ly/2KnoN27.

[7] "النائب العام" يأمر بإخلاء سبيل ثمانية وستين طفلًا متهمًا بالمشاركة في أحداث الشغب الأخيرة، حساب النيابة العامة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، 27 سبتمبر 2020، تاريخ آخر زيارة: 20 ديسمبر 2020، https://bit.ly/38BieRZ.

[8]  يمكن الإطلاع على قاعدة البيانات التفصيلية الخاصة بوقائع القبض في القضيتين أرقام 880، و960 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، على الرابط الآتي:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sZ-3kgjse-L9u0J8fuMWihP0_my4qCJRo4KAt1knbI8/edit#gid=1632133062
[9]  يمكن الإطلاع على قاعدة البيانات الخاصة بقرارات إخلاء السبيل في القضيتين أرقام 880، و960 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا، مؤسسة حرية الفكر والتعبير: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sZ-3kgjse-L9u0J8fuMWihP0_my4qCJRo4KAt1knbI8/edit#gid=1622642269

[10] يمكن الإطلاع على قائمة الحاصلين على قرارات بإخلاء السبيل على الرابط التالي:

[11] أحمد شلبي، محمود رمزي، النائب العام: "لا يوجد في مصر اختفاء قسري ولا محاكمات استثنائية"، المصري اليوم، 22 نوفمبر 2020، تاريخ آخر زيارة: 20 ديسمبر 2020، https://bit.ly/37CnN3g.
ذات صلة