لا يزالون سجناء.. هل تنتهي معاناة الصحفيين بالإفراج عنهم؟

إعداد رحمة سامي، باحثة في وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة حرية الفكر والتعبير

محتوى

منهجية

مقدمة

أولًا: أنماط الانتهاكات ضد الصحفيين بعد الإفراج عنهم

1. الانتهاكات الأمنية
2. المراقبة والتدابير الاحترازية
3. انتهاك الحق في العمل
4. انتهاك حرية التنقل
5. أوضاع مادية سيئة

ثانيًا: الإطار القانوني

ثالثًا: انتهاكات عامة يتعرض لها الصحفيون

خاتمة وتوصيات

منهجية

اعتمد التقرير على إجراء مقابلات مع 13 صحفيًّا _أجريت جميعها عبر الإنترنت، عدا مقابلتين تمتا عبر الهاتف_ خاضوا جميعهم تجربة الحبس على خلفية عملهم الصحفي. بالإضافة إلى المعلومات المتوفرة من وحدة المساعدة القانونية في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، كما اعتمد التقرير على أوراق وشهادات رسمية تم الحصول عليها من المصادر نفسها.

مقدمة

تعاني أوضاع حقوق الإنسان في مصر في السنوات التسع الأخيرة من انتهاكات ممنهجة ومستمرة من قبل السلطات المصرية، فى هذا السياق تعرضت حرية التعبير لتضييقات وانتهاكات من خلال ملاحقات أمنية طالت أغلب فئات المجتمع على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو معارضتهم سياسات وآراء السلطة المختلفة، ويأتي الصحفيون على رأس المستهدفين.

نتج من هذه الملاحقات عشرات المحبوسين من الصحفيين على ذمة قضايا سياسية تتعلق بعملهم الصحفي. ومع خروج عدد من المحبوسين على ذمة هذه القضايا وبالتزامن مع دعوة الرئيس السيسي إلى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، ظهرت انتهاكات ومشكلات متكررة ومماثلة، تتمحور حول صعوبة عودة من تم الإفراج عنهم إلى أعمالهم وحياتهم الطبيعية كعدم التمكن من السفر، وعدم القدرة على التصرف فى الأموال واستخراج الأوراق الرسمية. الأمر الذي يشير إلى أن أيّ مبادرات من جانب الحكومة، مثل الدعوة إلى الحوار الوطني، وقبل ذلك الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لم تكن محاولات حقيقية نابعة من رغبة حقيقية وجادة لتحسين وضع حقوق الإنسان فى مصر، إنما هي فقط محاولة لتجميل وجه السلطة فى ظل تردي الوضع الحقوقي والتضييق على حرية الرأي والتعبير في مصر.

فى ظل الوضع الحقوقي المتأزم والملاحقات الأمنية والقضائية، يمثل السجن والحبس الاحتياطي والتدوير على ذمة قضايا جديدة أهم الانتهاكات التي تتم ممارستها ضد الصحفيين. فيتم حبس الصحفيين احتياطيًّا، وذلك على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية^[1] ينص على أنه لا يمكن أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على سنتين. كما يواجه هؤلاء تدويرًا داخل محبسهم على ذمة قضايا جديدة وصدور أحكام ضدهم بشكل مستمر ومتكرر. ويتعرض بعضهم لمحاكمات عسكرية، مثلما حدث مع الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني (الباحث فى شؤون سيناء).

لا يتوقف استهداف الصحفيين عند تعرضهم للحبس الاحتياطي، بل يمتد إلى ما بعد الإفراج عنهم. حيث يواجهون انتهاكات  تمنعهم من استكمال مسيرتهم الصحفية، مثل: صعوبة العودة إلى العمل والمنع من السفر، عدم وجود قنوات أو جهات رسمية يمكن اللجوء إليها لحل النزاعات، صعوبة استخراج الأوراق الرسمية. تؤدي هذه العقبات إلى عقبات أخرى مالية وصحية ونفسية يعانون منها بعد الحبس. لتستمر بذلك معاناة الحبس حتى بعد إخلاء السبيل. وتطرح تلك الانتهاكات تساؤلات حول “هل يمثل الإفراج تجسيدًا حقيقيًّا للحرية والتوقف عن التعرض للملاحقة والاستهداف من جانب السلطة؟”

يتناول التقرير معاناة الصحفيين المحبوسين سابقًا والذين تعرضوا لانتهاكات عديدة عقب الإفراج عنهم. واعتمادًا على شهادات وأوراق رسمية حصل عليها فريق العمل.

أولًا: أنماط الانتهاكات ضد الصحفيين بعد الإفراج عنهم

1. انتهاكات أمنية:

تعد الانتهاكات الأمنية واحدة من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون بعد الخروج من الحبس، حيث ذكرت العديد من الشهادات التعرض للتوقيف الأمني المباشر بعد الحبس في الأكمنة وعدم القدرة على التنقل داخل المحافظة ليلًا، بل وصل الأمر إلى عدم القدرة على التنقل بين المحافظات، الأمر الذي أكده الصحفي عادل صبري المدير العام لموقع “مصر العربية” الذي ظل محبوسًا احتياطيًّا من 3 إبريل 2018 حتى 27 يوليو 2020 على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، فتمثل جزء من معاناته في وضع النائب العام ختمًا على رخصة القيادة الخاصة به مكتوب عليها: “يحظر التعامل معه أمنيًّا”  حيث قال: “أعاني من حظر التعامل معي أمنيًّا نتيجة وجود ختم مكتوب عليه ذلك على رخصة القيادة الخاصة بي بقرار من النائب العام، وبالتالي لا أستطيع الخروج ليلًا أو التنقل بين محافظات الجمهورية، حتى لا أتعرض للتوقيف الأمني في الأكمنة، وكأني لص، فأنا لا أزال محبوسًا على الأقل داخل السجن، كنت قادرًا على التريض _الخروج لمدة ساعة من الزنزانة_ أما الآن فلا أستطيع”.

معاناة صبري يعيشها يوميًّا أغلب الصحفيين المفرج عنهم، فلم يستطع المصور الصحفي حيدر قنديل التنقل ليلًا نتيجة التوقيف الأمني، “أُلقي القبض على قنديل من منزله في مدينة طنطا، محافظة الغربية في 30 ديسمبر 2019، وبعد ما يقرب من خمسة أشهر قضاها بين القسم والسجن بطنطا تم إخلاء سبيله في 16 أغسطس 2020 بكفالة 5 آلاف جنيه ووضعه تحت المتابعة الأسبوعية”.

والذي يؤكد: “في مرات عديدة يستوقفني فرد أمن حتى يكشف على بطاقتي ويتصل بالأمن الوطني ليتأكد إذا كان عليَّ أحكام أو مطلوب أمنيًّا أم لا، وبعد مدة طويلة من توقيفي يقوم بتركي أذهب”.

الكشف الأمني يعني أن كل من خاضوا تجربة الحبس الاحتياطي أو الحبس على ذمة قضية سياسية معرضون للتوقيف في أيّ وقت، الأمر الذي يشعر قنديل وغيره من الصحفيين الذين خاضوا تجربة الحبس من قبل والذين تم التواصل معهم، باحتمالية رجوعهم إلى السجن مرة أخرى في حالة تم توقيع الكشف الأمني، بحسب شهاداتهم.

2. المراقبة والتدابير الاحترازية:

يقضي عدد من المحبوسين السابقين نوبة مراقبة شرطية ليلية تلزمهم بالمبيت في قسم الشرطة يوميًّا أو أسبوعيًّا كعقوبة تكميلية بعد خروجهم من السجن أو كبديل من الحبس الاحتياطي، وتعد فترة المراقبة اللاحقة شكلًا آخر للاحتجاز التعسفي الذي تمارسه الحكومة المصرية ضد عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، ويعد المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان” واحدًا من أشهر الصحفيين المفرج عنهم والذي يتعين عليه أن يقضي كل يوم 12 ساعة في قسم الشرطة التابع له سكنه، من السادسة مساء حتى السادسة صباحًا، بعد نحو 700 يوم من الحبس قضاها بعد فض اعتصام رابعة العدوية.

استخدام التدابير الاحترازية كأداة عقابية من قبل الحكومة على الصحفيين بعد الخروج من السجن، حتى لا ينسوا هذه التجربة ويظلوا خائفين، فعلى سبيل المثال: يعاني مجدي علي (اسم مستعار)  أحد الصحفيين بقناة الجزيرة، الذي قضى 51 شهرًا من احتجازه على ذمة التحقيقات، في التدابير الاحترازية التي تتضمن المبيت ليلتين أسبوعيًّا بمجمع محاكم بدر بالسويس، وهي معاناة مستمرة لا تنتهي بالخروج من الحبس، أيضًا المصور الصحفي حيدر قنديل يقضي متابعة أسبوعية مع القسم التابع له بطنطا حتى لا ينسوا جميعًا أن الخروج لا يعني أبدًا عدم العودة مرة أخرى إلى الحبس.

3. انتهاك الحق في العمل:

يقول العديد من الصحفيين إنهم يواجهون صعوبة في العودة إلى أعمالهم ومواصلة حياتهم بشكل طبيعي. يعاني قنديل من “آثار غير محدودة” على المستوى المادي والمعنوي بسبب فصله من عمله بجريدة الدستور التي كان يعمل بها قبل القبض عليه بناء على تعليمات أمنية، ولا يرغب أحد في توفير عمل لسجين سابق، بالإضافة إلى عدم قدرته على العمل الميداني (التصوير) مرة أخرى لما يشكله الأمر من خطورة أمنية عليه.. ولا يمكن التغاضي عن أن الصحفيين المحكوم عليهم بسنوات من المراقبة أو التدابير الاحترازية لا يمكنهم الالتزام بعمل بدوام كلي وهو الأمر الذي دفع المصور الصحفي محمود شوكان إلى عرض أدوات التصوير الخاصة به، للبيع عبر الإنترنت معلنًا ذلك بتدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. والسبب نفسه يمنع الإعلامي مجدي علي (اسم مستعار) من العمل بعد فصله من عمله بالتلفزيون فصلًا تعسفيًّا، فيقول: “إن أيام المراقبة الخاصة بي تأتي في وسط الأسبوع وبالتالي فحياتي المهنية مُعطلة تمامًا” كما يرى مجدي علي (اسم مستعار) أنه لا توجد جدية في التعامل مع ملف المعتقلين إلى جانب أن النظام غير قادر على توفير فرص للخارجين من السجون، هل النظام قادر على إعادتي إلى العمل؟

4. انتهاك حرية التنقل:

أصبحت قرارات المنع من السفر في السنوات الأخيرة وسيلة للتنكيل والانتقام من الفاعلين الناشطين في المجال العام. بالإضافة إلى أن قرارات المنع من السفر _بما في ذلك الصادرة بأوامر قضائية_ تفتقر إلى أبسط قواعد الشفافية في إخبار الممنوعين بأسباب منعهم وإعطائهم مستندًا رسميًّا يفيد بسبب ومدة المنع، تكررت وقائع المنع من السفر ضد الصحفيين سواء كانوا سجناء سابقين أو لا، بسبب نشاطهم المتعلق بعملهم الصحفي أو حقهم في حرية التعبير، فبحسب حيدر قنديل منعته سلطات مطار القاهرة من السفر صباح السبت 11 ديسمبر 2021 واحتجزت جواز سفره وأمرته بالتوجه إلى مقر الأمن الوطني لاستعادته. وأوضح قنديل أنه فوجئ بتوقيفه من قبل أحد ضباط الجوازات في المطار بعد أن حصل على ختم الخروج من مصر متوجهًا إلى روسيا. مع التأكيد على أنه لا يوجد أمر قضائي بمنعه من السفر رغم حفظ القضية.

كما خضعت ابنة الصحفي مجدي علي (اسم مستعار) لعملية استئصال خلايا سرطانية من الأمعاء وهو غير قادر على السفر إليها، بسبب قرار منعه من السفر بعد خروجه من السجن من  دون حكم قضائي حتى الآن، الأمر الذي يصفه مجدي بـ”منتهى العجز والحزن والكمد”.

5. أوضاع مادية سيئة:

تتسبب فترات الحبس، خاصة الطويلة، في إنفاق مبالغ مالية ضخمة من أسر الصحفيين على ذويهم، متمثلة في الإعاشات الأسبوعية من مأكل وملبس وأموال يتم وضعها في “كنتين” السجن للسجين حتى يستطيع الإنفاق من الداخل، فضلًا عن السجائر التي يتم التعامل بها داخل السجن كعملة، إلى جانب مصاريف التنقل التي تمثل عائقًا آخر خاصة للأسر القادمة من محافظات بعيدة لزيارة في السجون المركزية، ما أدى إلى إصابتهم بضوائق مالية كبيرة في انتظارهم بعد الخروج من السجن، ومع فصل الكثير منهم من العمل تعسفيًّا وعدم القدرة على العودة إليه مرة أخرى، إلى جانب عدم توافر فرص عمل للمساجين السابقين منهم إلى جانب زيادة الديون، هذا ما يعانيه “م. و.” صحفي وسجين سابق تم القبض عليه بعد إجراء حوار صحفي، يقول: “غير قادر على استخراج شهادات تفيد فترة حبسي نهائي، لا أحتك لأني معظم الوقت ملزم بالبيت وبفترة العزلة، مثل السجن تمامًا بنسبة 80 بالمئة وهي نتيجة لأمور مالية ونفسية، كما أني لم  أستلم الأحراز الخاصة بي مثل سيارتي، حتى يمكنني بيعها للعيش أنا وأسرتي”.

يشاركه عادل صبري، الذي يؤكد أن التحفظ على أمواله يمنعه من الحصول على أيّ مستحقات مالية له ولا يستطيع التصرف في أي أصول خاصة وبيعها، مع عدم القدرة على فتح حساب بنكي في كل البنوك داخل مصر، الأمر نفسه يسير في تعاملاته مع البريد المصري ومع شركات التأمين وبالتالي فهو محروم من أداء أيّ معاملات بنكية، وهذا يمنعه من استلام قيمة المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، فضلًا عن إعاقة تواجده المهني، ما يجعله مجردًا ماليًّا من ماله ولا يستطيع الإنفاق على بيته وتعليم أولاده.

في حين يتساءل حيدر قنديل: “فاقت ديوني الـ150 ألف جنيه ولا أستطيع العمل ولا استكمال حياتي ولا تسديد ديوني فماذا عساي أن أفعل لأوفر لبيتي حياة كريمة؟”

ثانيًا: الإطار القانوني

تشير الانتهاكات المختلفة التي تم ارتكابها ضد الصحفيين والأكاديميين والباحثين بعد الحبس إلى انتهاك عدة حقوق أساسية اجتماعية ومدنية واقتصادية تتمثل في: الحق فى العمل، الحق في التنقل والحركة، الحق في التملك، والحق في استخراج الأوراق الرسمية. وقد أكدت كل القوانين المحلية والإقليمية والمواثيق الدولية على هذه الحقوق. إلا أن السلطة  المصرية تصر بشكل مستمر على انتهاك تلك الحقوق. وتهدف السلطة من تلك الممارسات إلى تقييد حق آخر محوري وهو المشاركة والتواجد في المجال العام، وخصوصًا للمسجونين السياسيين السابقين الذين سبق وأن أظهروا موقفهم من سياسة الدولة بالمعارضة والنقد.

كما يمكن التأكيد على أن هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون المحبوسون سابقًا، ممارسات غير قانونية. حيث لا توجد قيود قانونية تمنع عودة الصحفيين إلى عملهم بعد الإفراج عنهم، فيمنع قانون الخدمة المدنية المصري إنهاء خدمة الموظف ما لم يتم الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، لكنه يجيز إنهاء عمله إذا انقطع عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة دون إذن أو عذر مقبول. وهي الحالات التي لا تنطبق على الصحفيين المحبوسين على خلفية قضايا رأي. وبالتأكيد لا توجد قيود تمنع الصحفيين من السفر. ويعتبر امتناع النيابة عن إصدار شهادة تفيد بالمدة التي قضاها الشخص في الحبس فعلًا غير قانوني. وعادة ما ترفض النيابة إصدار مثل هذه الشهادات، لأنه في بعض الحالات يقضي المتهم مدة أكثر من الحد القانوني للحبس الاحتياطي، تصل إلى أكثر من عامين.

ثالثًا: انتهاكات عامة يتعرض لها الصحفيين

فيما يتعلق بالصحفيين، فقد تمحورت معظم التقارير حول الانتهاكات الأمنية والقضائية التي يتعرض لها الصحفيون مثل: تقرير DW عن تجدد استهداف صحفيين بمواقع الصحافة المستقلة مثل مدى مصر، من جانب السلطات المصرية عبر خضوع أربع صحفيات للتحقيق، ما قد يؤدي إلى نهاية الصحافة الاستقصائية فى مصر.^[2] أما تقرير فرانس برس، فقد سلط الضوء على الانتهاكات ضد الصحفيين المعارضين وحملات الكراهية والتشهير التي يتعرضون لها من جانب إعلام السلطة.^[3] لم تغطِ معظم التقارير الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بعد الخروج من الحبس وكيف تتأثر حياتهم المهنية والشخصية وكيف يتم انتهاك حقوقهم الرئيسية، مثل: الحق في العمل والتملك والتنقل واستخراج أبسط الأوراق الرسمية وهو ما يحاول هذا التقرير رصده.

 خاتمة وتوصيات

تناول التقرير أهم الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون المسجونون سابقًا على ذمة قضايا سياسية تتعلق بحرية الرأي والتعبير في مجالات تخصصهم بعد الإفراج عنهم. وقد اعتمد فريق العمل على عدد من شهادات الأكاديميين والباحثين والصحفيين، بالإضافة إلى أوراق رسمية وأرقام قضايا. وقد أشارت الدلائل المختلفة إلى أن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والأكاديميون بعد الحبس تتمثل في انتهاك حقوق أساسية: حق العمل، حق التملك، حق التنقل والحركة، حق استخراج أوراق رسمية.

وليس هناك أيّ مؤشر إلى أن برنامج العفو الجاري (عن الصحفيين والأكاديميين المحبوسين) يدل على أن الحكومة المصرية تتجه إلى التوقف عن استخدام القمع ضد الصحفيين أصحاب الآراء الناقدة، كما أنه لم تلعب الجهات الفاعلة في المجال الإعلامي دورًا يذكر في الضغط على أجهزة الدولة المختلفة لوقف الممارسات الواسعة ضد الصحفيين والإعلاميين، ومن بين هذه الجهات: نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين والهيئتان الوطنيتان للصحافة والاعلام، فضلًا عن عدم التدخل بشكل فعال في تحسين أوضاع الصحفيين المفرج عنهم كمحاولة حقيقية لإعادة دمجهم.

توصيات

1. على النيابة العامة تسهيل إصدار الشهادات التي تثبت المدة التي قضاها الشخص في السجن.
2. على النائب العام إغلاق جميع القضايا التي يخرج الصحفيون على ذمتها.
3. على جهات العمل الصحفية المختلفة تسهيل عودة الصحفيين إلى عملهم فوريًّا بعد الخروج من الحبس.
4. على الجهات الأمنية السماح بالسفر لكل الصحفيين إلى الخارج.
5. على الدولة وخاصة المجلس القومي لحقوق الإنسان توفير قنوات رسمية فعالة يمكن للشخص اللجوء إليها في حالة عدم حصوله على حقوقه بعد إنهاء حبسه.
6. على النيابة العامة رفع الحظر عن أموال المفرج عنهم وحساباتهم.

للاطلاع بصيغة PDF

[1] "الحبس الاحتياطي في التشريع المصري"، مؤسسة الفكر والتعبير، ديسمبر 2021، تاريخ الاطلاع 12 ديسمبر 2022. متاح على الرابط

https://afteegypt.org/legislations/legislative-analysis/2021/12/30/27880-afteegypt.html

[2] تجدد استهداف "مدى مصر".. مستقبل آخر موقع إخباري مستقل فى خطر، DW، ديسمبر 2022، تاريخ الاطلاع 12 ديسمبر 2022، متاح على الرابط: https://bit.ly/3FtmzXD




[3] مراسلون بلا حدود: الإعلام الموالي للسيسي يشن حملة على الصحافة فى مصر، فرانس برس، يونيو 2022، تاريخ الاطلاع 12 ديسمبر 2022، متاح على الرابط: https://bit.ly/3Bw66Ri