قبضة حديدية على الإعلام إنذارات لبرامج ،إغلاق قنوات، وتربص لرسائل المحمول 79 حالة انتهاك رقابية على الإبداع في مصر من يوليو- ديسمبر 2010

تاريخ النشر : الإثنين, 28 مارس, 2011
Facebook
Twitter

للاطلاع علي التقرير PDF اضغط هنا

 

في إطار المساعي التي تقوم بها مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” في توثيق الانتهاكات الرقابية التي تحدث على جميع المصنفات الفنية، قامت المؤسسة بإصدار ” التقرير الرابع حول ” حرية الفكر والإبداع في مصر” في الفترة من يوليو – ديسمبر 2010 ،و الذي يتناول توثيقا لأهم الانتهاكات الرقابية التي حدثت في مصر ، سواء فيما يخص، حرية الإعلام أو المنتجات الفنية بشتى أشكالها، من سينما ومسرح وغيرها،  كما يعتبر هذا التقرير، صورة لما حدث في مصر من إرهاصات، أنذرت باقتراب طوفان التغيير، الذي سيقلب موازين النظام القائم رأسا على عقب.

فخلال تلك الفترة المنصرمة، أحكمت الدولة ممثلة في وزارتي الإعلام والاتصالات، قبضتها على جميع وسائل الإعلام، لتقليص المساحة المتاحة للتعبير عن الرأي بشكل كبير، وخاصة إبان الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي اتسمت بالتزوير العلني.

يبدأ التقرير بنبذة عن البناء التشريعي المنظم للإعلام المرئي والمسموع في مصر وذلك بنوعيهما المستقل والحكومي، في إطار الدستور المصري والمواثيق الدولية، وهو مستهلا في البداية بنصوص مواد الدستور المصري المتعلقة بحرية الرأي والتعبير بوجه عام، وتلك المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام بوجه خاص.

ومن ثم ينتقل إلى مواد القانون الدولي المتعلقة بحرية الإعلام، مبينا فحوى المادتين 19 و27، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 15 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

يذهب بنا التقرير بعد ذلك إلى تقارير المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة، إلى جانب الحماية الإقليمية لحرية الإعلام من واقع ما أقره الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ثم يأخذ بعد ذلك بشيء من التفصيل، حرية الإعلام في التشريع المصري، ويختتم هذا الجزء التشريعي، بتفنيد الحريات المرتبطة بحرية الإعلام وفقا لأحكام القضاء إلى خمس حريات وهي: حرية التليفزيون، حرية الإذاعة والرقابة الذاتية، الحق في استخدام الطيف الترددي، الحق في الاتصال، وأخيرا الحق في التعددية الإعلامية.

يسرد التقرير بعد ذلك، تفصيل أحكام والمحاكمات المتعلقة بالرقابة على الإبداع، حيث وصلت حالات الانتهاك الرقابية في هذه الفترة إلى 79 حالة، وهو يعتبر رقم كبير جدا بالنظر إلى النصف الأول من العام الذي بلغت فيه حالات الانتهاك  35 حالة فقط.

ومن تلك القضايا التي تناولها التقرير على سبيل المثال لا الحصر، الحكم بوقف تنفيذ قرارات إيقاف قنوات ” وصال، صفا، الرحمة، والحافظ “، وتأييد قرارات إيقاف أنشطة قنوات ” الناس، الخليجية، والصحة والجمال “.

هذا بالإضافة إلى الدعوى القضائية المطالبة بحرق كتب المفكر “جمال البنا”، والحكم بإلغاء قرار الامتناع عن قيد ” دار الشاعر للنشر والتوزيع ” بالسجل التجاري. وتتنتقل بنا بعد ذلك سطور التقرير إلى الرقابة على أشكال الإبداع المختلفة، من سينما ومسرح حيث تعرضت أفلام “الوضع تحت السيطرة”، “الغماية”، “هما حبوا بعض”، و”حلاوة الروح” لرفض الرقابة، كما تعرضت مسرحتي “دنيا أراجوزات” و”صحراوية” لصرامة الرقابة والحذف من المحتوى. أما فيما يتعلق بقطاع التلفزيون والفضائيات، فكانت تلك الفترة الأسوأ على هذا القطاع، إذ تم إغلاق 12 قناة فضائية بذريعة الترويج للإباحية والشعوذة والتطرف، إلى جانب وقف بث قناتي “الحوار” ، و”الفراعين” مؤقتا، وقطع الإرسال والكهرباء عن قناة “الرحمة”،كما أثار عددٌ من البرامج الحوارية حفيظة الرقابة مثل: “القاهرة اليوم”،”محطة مصر”، “دوام الحال”، “100 مسا”،”الحياة اليوم” ،” العاشرة مساءً”، “كورة مصر”،و “مساء الأنوار”، وتفاوتت حدة الغضب من توجيه الإنذار وحذف أجزاء من المحتوى إلى الإيقاف.

ولم يكن حال المسلسلات بأفضل من ذلك فقد تعرضت باقة من الأعمال الدرامية إلى مقص الرقيب مثل “زهرة وأزواجها الخمسة”،و “العار”، كما تعرض البعض الآخر لتعنت الرقابة مثل “عابد كرمان”، “بفعل فاعل”،و “اغتيال شمس”، وإذا انتقلنا إلى فضاء الندوات والأنشطة الاجتماعية نجد أن جهاز الأمن قد أشهر سلاح المنع في وجه العديد منها، إذ قام بمنع محاضرة للدكتور “محمد سليم العوا”، ووقف بالمرصاد لمهرجان “مصريون ضد التمييز”، وتربص لتحركات الدكتور “محمد البرادعي” في دعوته للتغيير.

كما شهد قطاع الصحافة والمطبوعات خلال تلك الفترة، القرصنة على الموقع الإليكتروني لصحيفة “اليوم السابع”، ومنع تسجيل كتاب “شاهد على الإخوان”، ورقابة على رسائل المحمول الإخبارية، ورفض عشرة كتب بذريعة الترويج للخرافة والفتنة، وانقطاع الانترنت والتشويش على بعض المواقع إبان فترة الانتخابات البرلمانية.

وبصفة عامة، فإن مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” إزاء ما رصدته من مشاهدات تتعلق بالعديد من الانتهاكات الرقابية التي فرضت على شتى أشكال الإبداع في الفترة من يوليو – ديسمبر 2010، فإنها تؤكد على ضرورة غل يد الأمن عن شتى وسائل الإعلام  في مصر، لضمان مناخ مناسب لممارسة الديموقراطية،  كما تطالب الجهات المعنية، بإلغاء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وإنشاء جهاز تكون مهمته تصنيف الأعمال الفنية على أساس عمري، مع التشديد على أن ممارسة “حرية الرأي والتعبير” هي حق من حقوق الإنسان، فضلا عن أنها هدف من أهداف ثورة 25.

 

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.