في إطار المساعي التي تقوم بها مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” في توثيق الانتهاكات التي تحدث على مستوى” الحرية الأكاديمية في الجامعات، قامت المؤسسة بإصدار ” التقرير السنوي الأول للحرية الأكاديمية” ،و الذي يتناول توثيقا لأوضاع الجامعات المصرية، خلال العام الدراسي، 2009-2010، فيما يتعلق بأهم المعالم الخاصة بقضايا الجامعات المصرية وأزمة التشريع، والحرية الأكاديمية واستقلال الجامعات، والحقوق والحريات الجامعية، والفساد الإداري وغياب الحوكمة بالجامعات المصرية .
يتناول التقرير ما تعرض له الطلاب، من تدخلات أمنية وتعسف إداري، وبصفة عامة يمكننا أن نشير إلى أن حصاد العام الدراسي، 2009 -2010، من العنف والتعسف الأمني والإداري، الذي تعرض له الطلاب، في الجامعات المصرية، والذي تمكنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، من رصده، في هذا التقرير، يتمثل في :
– تعرض 85 طالب، من طلاب الجامعات المصرية، للقبض من قِبل الجهات الأمنية،، حيث تراوحت مدد احتجازهم، ما بين أربعة أيام، إلى خمسة عشر يومًا، إلا أن بعضا منهم قد صدر بحقهم قرار بالاعتقال، مما جعلهم يمكثون مددا، وصلت في بعض الأحيان، إلى ثلاثة أشهر.
-مثول الطلاب للتحقيق ومجالس التأديب، حيث خضع 161 طالب للتحقيق، كما تعرض 135 طالب لمجالس التأديب، وقد وصلت العقوبات إلى الفصل ، إضافة إلى الحرمان من دخول الامتحانات في مادة أو مادتين، هذا إلى جانب صدور 119 قرارًا، من عمداء الكليات، تتضمن حرمان الطلاب، من دخول مادة أو مادتين من مواد الفصل الدراسي الثاني، دون إجراء أية تحقيقات مع الطلاب، وهو ما دفعهم، إلى اللجوء للقضاء الإداري، الذي حكم لصالح الطلاب، مُقررا إلغاء العقوبة.
– لجوء رجال الأمن، عُمال الكليات،و البلطجية للعنف المتجسد في كيل الضرب المبرح للطلاب وإنزال الأذى بهم.
هذا ويتناول الإطار القانوني، عرضًا لأزمة التشريع المتعلقة بالجامعات المصرية، والتي تعتمد على كل من، نصوص الدستور، وقانون تنظيم الجامعات، واللائحة الطلابية.هذا إلى جانب عرض لقضية الحرس الجامعي، و تلك المشكلات المتعلقة بهيمنة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على إنتاج المعلومات الإحصائية في مصر، مع تناول الإعلانات الدولية الخاصة بالحماية، والحرية الأكاديمية، واستقلال الجامعات.
كما يتناول التقرير عرضا لانتخابات عدد من نوادي، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، إلى جانب انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية. حيث اتسمت انتخابات نوادي أعضاء هيئة التدريس بالعديد من الممارسات السلبية، التي جعلت من ممارسة الحق في التنظيم أمرًا عسيرًا،فقد اعتمدت العملية الانتخابية على آلية شطب واستبعاد المرشحين، وكانت تلك هي السمة العامة، في 6 انتخابات، ب 6 جامعات مختلفة، وحسمت الانتخابات بالنوادي الستة، لصالح الأساتذة الذين تدعمهم إدارات الجامعات. ولم يختلف الوضع بالنسبة لانتخابات الاتحادات الطلابية، إذ ارتكزت على نفس الآلية، وتأتي الغالبية العظمى من قيادات اتحادات الطلاب بالجامعات المصرية، عبر التزكية والتعيين، من قِبل إدارة الجامعة والأمن.
وقد رصدت المؤسسة ، عددًا من القرارات الإدارية، خلال العام الدراسي 2009 – 2010 ، التي تتسم بشكل أساسي بالعشوائية، وعدم مراعاة مصالح الأطراف المختلفة، سواء كانوا من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب، وتتراوح هذه القرارات ما بين إحالة أعضاء من الهيئة المعاونة إلى وظائف إدارية، أو استبعاد من التعيين، وأحيانا تتعدى ذلك لتصل، لإلغاء كلية، أو ضمها إلى كلية أخرى، أو تحويلها إلى معهد، أو إلغاء قسم علمي، وبالتالي تغيير مصير الآلاف من الطلاب. كما رصدت \”المؤسسة\”، أزمة تعاقد جامعة عين شمس، مع إحدى الجامعات الدولية الوهمية، وهو ما من شأنه، التأثير سلبًا على ممارسة الحق في التعليم.
هذا بالإضافة إلى عدد من مظاهر التعدي على استقلالية الجامعة والتي من شأنها التأثير سلبا على حق عضو هيئة التدريس، في التمتع بالحرية الأكاديمية، وقد تعلقت تلك القضايا، بتدخلات من قِبل عدد من السلطات، المتمثلة في السلطة الدينية، والسلطة الأمنية، إلى جانب السلطة الإدارية. ومن نماذج هيمنة السلطة الدينية، تلك الشكوى المقدمة من وكيل مطرانية أسيوط، ضد أستاذ جامعي، تتهمه بازدراء الأديان، ولم تقتصر تجليات الهيمنة عند هذا الحد بل تجسدت في العديد من مظاهر التدخل الأمني، في شئون أعضاء هيئة التدريس، ابتداءً من التدخل، في تعيين المعيدين، وصولا للتدخل، لمنع أعضاء هيئة التدريس، من السفر للخارج، سواء للمشاركة في مؤتمرات علمية، أو للبعثات العلمية. وأخيرًا تلك التدخلات الإدارية، من قبل إدارة الجامعة التي من شأنها الحد من تمتع عضو هيئة التدريس من الحرية الأكاديمية .
بصفة عامة فإن مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، وإزاء ما قد رصدته من مشاهدات، على مدار العام الدراسي 2009-2010، تتعلق بالعديد من الانتهاكات التي يعانى منها أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، فإنها تؤكد على ضرورة العمل على تعديل اللائحة الطلابية، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، والخاص بتأييد الحكم الخاص، بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية.
مع التأكيد على أهمية العمل على ترسيخ مبادئ الاستقلال، والحوكمة، داخل المؤسسات الجامعية، التي تقوم على مبدأ إعمال آلية الاختيار الديمقراطي الحر، لجميع المناصب الإدارية بالجامعات المصرية، ابتداءً من منصب رئيس القسم، وحتى منصب رئيس الجامعة، لتتواكب مع إرساء مبدأ حق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، في أن يكون لهم حق القبول أو الاعتراض على كافة القرارات التي تخص شئون الجامعة .
لتحميل التقرير إضغط هنا
تقرير الحريات الاكاديمية واستقلال الجامعات المصرية
