تحديث:
ورد خطأ في التقرير السنوي “خنق المجال العام” في الصفحة السابعة عشر أن تعديلات قانونية في قانون إعادة تنظيم الأزهر منحت رئيس جامعة الأزهر سلطة عزل أعضاء هيئة التدريس. وهي معلومة خاطئة لا يشملها القرار بقانون رقم 134 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961م، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وبناءً على ذلك تم حذف فقرتين وتعديل فقرة ثالثة، بحيث يصبح النص الذي يتناول هذا التعديل، كما يلي:
” أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في 22 أكتوبر 2014، قرارًا بالقانون رقم 134 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، [1] وشمل التعديل استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (72) بالنص على توقيع عقوبة العزل المنصوص عليه في البندين (4) و (5) من هذه المادة على عضو هيئة التدريس الذي يرتكب مخالفات: الاشتراك في مظاهرات تعرقل العملية التعليمية أو تعطل الدراسة أو تمنع أداء الامتحانات أو تؤثر عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك، إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتحريض، الإضرار العمد بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة، التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل، وكل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم بالدين بالضرورة، أو يمس نزاهته.
تعد المخالفات التأديبية الموجهة لعضو هيئة التدريس فضفاضة وغير محددة بدقة، وتنتهك العقوبات المرتبطة باتخاذ عضو هيئة التدريس أفعال متعارضة مع حقائق الإسلام، مبادئ الحرية الأكاديمية، إذ تلزم عضو هيئة التدريس بالبحث والتفكير في إطار التقيد بآراء وتفسيرات مؤسسة الأزهر، والمصادرة على حق عضو هيئة التدريس في التفكير والنقد الحر طالما بقي ملتزمًا بالموضوعية والأطر العلمية. وهو الحق الذي كفله الدستور بموجب المادة 23 «تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين،…».”
[1] راجع الجريدة الرسمية بتاريخ 22 أكتوبر 2014، العدد 42 مكرر (أ)
أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير؛ تقريرها السنوي الثاني عن حالة حرية التعبير في مصر خلال عام 2015م، تحت عنوان “خنق المجال العام“، اليوم الخميس، 9 أبريل 2014م، يستهدف التقرير استعراض أوضاع حرية التعبير في مصر منذ يناير وحتى ديسمبر 2014م، بمجالات حرية الصحافة والإعلام، الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة، الحقوق والحريات الطلابية، الحريات الرقمية، حرية الإبداع والتعبير الفني، الحق في الحقيقة في سياق العدالة الانتقالية، وأخيرًا الحق في التظاهر والتجمع السلمي.
ويشير التقرير إلى أن عام 2014م قد شهد تصاعدًا ملحوظًا في معدل الانتهاكات التي مورست بحق حرية التعبير بمختلف صورها، حيث رصد التقرير 314 واقعة انتهاك بحق المراسلين والمصورين الصحفيين، تنوعت بين الاعتداءات البدنية وحالات المنع من أداء العمل سواء بمصادرة المعدات الصحفية وتكسيرها أو بإصدار قرارات إدارية. وحالة وفاة واحدة لصحفية الدستور “ميادة أشرف”، كما شهد العام 2014م أحكامًا بالسجن وقرارات بالحبس الاحتياطي بحق 19 صحفيًا (بعضهم تم إخلاء سبيله).
كذلك رصد التقرير السنوي الثاني لمؤسسة حرية الفكر والتعبير 201 واقعة انتهاك ضد طلاب الجامعات المصرية. شملت هذه الانتهاكات اعتداءات قوات الشرطة على الحرم الجامعي والتي بلغت 88 حالة اقتحام من قبل قوات الشرطة للجامعات المصرية الحكومية وجامعة الأزهر، أسفرت عن مقتل 12 طالبًا داخل الجامعة أو في محيطها، والقبض على 760 طالبًا داخل الجامعة أو من منازلهم، وحتى الآن لم يطلق سراح سوى 99 فقط . بالإضافة لاعتداء أفراد الأمن الإداري ومجهولين بزي مدني على مظاهرات وفعاليات طلابية، ومنع أنشطة الأسر والحركات الطلابية. بينما وصل عدد الطلاب المفصولين 673 طالبًا بينهم 400 حالة فصلٍ نهائيٍ. ذلك بينما رصدت المؤسسة 20 حالة انتهاك بحق حرية الإبداع والتعبير الفني تنوعت بين منع ومصادرة وكتب وأعمال فنية وإبداعية، وغيرها.
و يحاول التقرير أن يُركّز -إلى جانب رصد وتوثيق انتهاكات حرية التعبير خلال عام ٢٠١٤م- على رصد وتحليل السياسات العامة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مصر، عن طريق تقديم قراءة تحليلية نقدية للمستجدات على البيئة التشريعية، بهدف ترسيم حالة السياسات العامة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وعرضها على مؤسسات الدولة المعنية ومتخذي القرار، وكذلك المدافعين عن حرية التعبير والنشطاء والباحثين المهتمين؛ من أجل دعم الوصول إلى السبل الفعّالة لتصحيح مسارها لضمان وتعزيز وضع أفضل لحرية الرأي والتعبير في مصر.
ويوضح التقرير أن السلطات المصرية قامت بتقييد وانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير خلال عام 2014م بشكلٍ واسعٍ، سواء من خلال ما قامت به من انتهاكات أو عن طريق إقرار حزمة من التشريعات التي أخلّت في أغلبها بالضمانات الواردة بالدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، كان ذلك كله في ظل سياق عام تتجه فيه الدولة لخنق المجال العام بشكل كامل بدعوى “الحرب على الإرهاب”.
ويستنتج التقرير أن متلازمة استمرار الانتهاكات وغياب الاستقرار قد أصابت المجتمع المصري منذ انتفاضة يناير 2011م وحتى اليوم؛ وأن التصاعد المستمر في انتهاكات حقوق الإنسان خلال العام الماضي هو الدعم الحقيقي الذي توجهه الدولة للجماعات المتطرفة والإرهابية. كما أن محاولات إماتة السياسة وخنق المجال العام لن تجلب استقرارًا، بل احترام وحماية حقوق وحريات المواطنين الأساسية –تحديدًا- في المراحل الانتقالية والاستثنائية هو الضمانة الحقيقية لبناء مجتمعٍ ديمقراطيٍ، وهي السلاح الأهم لمواجهة أخطار التطرف والإرهاب.
