شهادة د/ أسامة الغزالي حرب بشأن منع مقالته من النشر بجريدة الأهرام

تاريخ النشر : الإثنين, 24 أكتوبر, 2016
Facebook
Twitter

الدكتور أسامة الغزالي حرب يسجل شهادته لمؤسسة حرية الفكر والتعبير بشأن منع مقالته “المدينة الفاضلة” من النشر في عدد جريدة الأهرام يوم الأربعاء الماضي الموافق 12 أكتوبر 2016 بقرار من رئيس تحرير صحيفة الأهرام عبد الهادي علام.

يذكر أن الغزالي حرب سوف يكمل عامه الأربعين في الأهرام في 2017. ترأس خلال تلك الفترة رئاسة تحرير مجلة السياسة الدولية لمدة عشرين عاما، وهي أحد أهم الإصدارات التي تنتجها مؤسسة الأهرام وهي مجلة محكمة، كما ترأس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
يقول الغزالي حرب في شهادته لمؤسسة حرية الفكر والتعبير أن هذه ليست المرة الأولى المرة التي يمنع فيها مقاله من النشر في الأهرام، فقد تعرض للمنع مرات عديدة سابقة إبان حكم الرئيس الأسبق مبارك ومن بعده مرسي واستمر الأمر مع سلطة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، يذكر أن آخر مقال تم منعه للغزالي كان في الأول من مايو الماضي بعنوان “لا للبشير” ناقش فيه علاقة مصر بنظام الرئيس السوداني البشير وأكد على ضرورة أن تعيد السلطات المصرية النظر في علاقتها بنظام بشير وأن تضع حدودا لها.

وفي تطور جديد قبل تصوير الشهادة بدقائق أكد الغزالي أنه قد تلقى اتصالا من مسئول صفحة السياسة الخارجية في جريدة الأهرام يبلغه برفض رئيس التحرير طلب الغزالي حرب كتابة مقال أسبوعي أو نصف شهري لصفحة السياسة الخارجية بالأهرام يناقش فيها أوضاع وأداء السياسة الخارجية المصرية. وكان الرفض بدعاوى واهية تتعلق بأن الغزالي أخل بشروط العقد وذهب للكتابة بجريدة أخرى وهو الأمر الذي يقوم به أغلب كتاب الرأي في الأهرام وعلى رأسهم النقيب الأسبق مكرم محمد أحمد بحسب الغزالي. يذكر أن الغزالي قد طلب هذا الأمر بعد منع مقاله دون أي تواصل مباشر من رئيس التحرير.

أكد الغزالي حرب في شهادته أن ما حدث معه هو من الٱثار المباشرة للصحافة المؤممة. وأنه لا يوجد مجتمع محترم ديمقراطي لسه فيه حاجة اسمها “صحافة مؤممة” بحسب الغزالي. وأكد أن الصحافة القومية بمصر صحافة مؤممة وأن رئيس التحرير يقوم بتعيينه رئيس الجمهورية وبالتالي يعتقد أنه يجب عليه نشر فقط ما “يعجب الرئيس” ويمنع ما لا يعجبه.

كذلك تكلم الغزالي بوضوح أن من يريد الاستمرار في الكتابة للأهرام عليه أن يبتعد عن المواضيع الحساسة، بحسب تعبيره.

وقال الغزالي أنه قطعا يوجد اليوم رقابة واضحة علي حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام. وفي رده علي سؤال المؤسسة حول مناخ تداول المعلومات في مصر وتأثيره علي العمل الصحفي، خصوصا وأن الغزالي اشار لهذه النقطة في مقاله الممنوع عن العاصمة الإدارية الجديدة والذي انتقد فيه الأولويات الاقتصادية للقائمين علي إدارة أمور البلاد وتساءل أين المعلومات حول التكلفة والجدوى الاقتصادية. أكد أن حجب المعلومات لم يعد سهلا هذه الأيام، وأن الباحث الجيد يستطيع أن يجد المعلومة بدرجة ما. إلا أن هذا لا ينفي أن حجب المعلومات أحد العلامات الدالة علي انعدام المناخ الديمقراطي. كما أكد الغزالي في شهادته أن سقف الحرية الذي يكتسبه كل رئيس تحرير صحيفة قومية يعتمد علي مدى قربه من السلطة وقوة علاقته بها. وأكد أن هناك مشكلة كانت ولا تزال في معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية في مصر.

في النهاية أكد الغزالي على أن نقابة الصحفيين كان من المفترض أن يكون لها دور في واقعة مثل التي حدثت بحقه وأنها في الظروف الطبيعية كانت يجب أن تكون أول من يتدخل للوقوف بجانبه لمنع الانتهاك الذي حدث بحقه.

الجدير بالذكر انه سبق لجريدة الأهرام منع مقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أحمد السيد النجار، والتي كتبها دفاعا عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير على خلفية ردود الفعل حول توقيع الحكومة المصرية اتفاقا بإعادة ترسيم حدودها البحرية مع المملكة العربية السعودية يفضي بالتنازل عن الجزيرتين.

لم تتوقف حالات الرقابة علي حرية الصحافة والإعلام عند هاتين المقالتين ففي الفترة الأخيرة برزت عدت حالات تشير لدرجة من التدهور الغير مسبوق لحرية الصحافة والإعلام حيث أصدرت إدارة مجموعة قنوات “ON TV” بيانا بوقف الإعلامية رانيا بدوي بعد حلقة واحدة من ظهورها في برنامج “كل يوم” الذي تقدمه مع الإعلامي عمرو أديب، أكدت أنها ترفض الإساءة لأي شخصية عامة، كان ذلك علي خلفية انتقاد “بدوي” لوزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، ووصفها بأنها “أسوأ وزيرات الاستثمار اللي جت مصر”. وكذلك ما يدور حول الأسباب وراء إعلان الإعلامي عمرو الليثي وقناة الحياة المصرية عن دخول “الليثي” في إجازته السنوية مباشرة بعد الحلقة التي قام فيها بنشر فيديو “سائق التوك توك” الشهير والذي أثار ردود فعل واسعة جدا بسبب ما حمله من خطاب ينتقد سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.

وفي رصد قامت به مؤسسة حرية الفكر والتعبير رصدت وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة في السنوات الثلاث الماضية، وتحديدا منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 يونيو 2016، 19 حالة منع لمقالات بصحف أو وقف طباعة أو فرم أو منع اعداد من جرائد. كما رصدت المؤسسة 12 حالة وقف بث أو منع أو وقف برنامج أو منع حلقة تلفزيونية.

يأتي كل ذلك في وقت يخضع فيه نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير النقابة للمحاكمة بتهم نشر أخبار كاذبة حول واقعة اقتحام نقابة الصحفيين وإيواء مطلوبين للعدالة. ذلك على خلفية دفاعهم عن كرامة وحقوق الصحفيين بعد أن قامت حملة أمنية باقتحام نقابة الصحفيين في الأول من مايو 2016 بداعي تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بشأن الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين كانا قد أعلنا اعتصاما مفتوحا بالنقابة قبلها بيومين اعتراضا علي مداهمة منزليهما، ودون أن يتم التواصل مع نقيب الصحفيين أو أي من أعضاء مجلس النقابة. وهو ما أثار أزمة كبيرة بين نقابة الصحفيين ممثلة عن الجماعة الصحفية والإعلامية والسلطات المصرية انتهت بإحالة النقيب وزملاءه للمحاكمة العاجلة.

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.