انتهاكات ممنهجة وليست مزاعم.. التقرير ربع السنوي الأول عن حالة حرية التعبير في مصر (يناير : مارس 2021)

تاريخ النشر : الثلاثاء, 27 أبريل, 2021
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

 

 

إعداد وتحرير: وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة حرية الفكر والتعبير

 

محتوى

منهجية

مقدمة

القسم الأول: قراءة في واقع ومستجدات حرية التعبير:

  • بيان لـ٣١ دولة ينهي صمتًا دوليًّا على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر
  • منعطف جديد في صراع المجتمع المدني من أجل البقاء
  • غياب المعلومات رغم انتشار الموجة الثالثة من الجائحة وبدء حملة التطعيمات

القسم الثاني: مزاعم وادعاءات أم انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان؟

  • حرية الصحافة والإعلام
  • الحقوق الرقمية
  • الحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية
  • حرية الإبداع

 

منهجية

 اعتمد التقرير على عرض وتحليل قضايا حرية التعبير، ويظهر ذلك توجه مؤسسات الدولة فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات. كما اعتمد التقرير على عرض وتحليل الانتهاكات التي تم توثيقها، وفقًا لمنهجية الرصد والتوثيق الخاصة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير. وتم توثيق الانتهاكات في الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣١ مارس ٢٠٢١.

مقدمة

في ١٢ مارس ٢٠٢١، دعت ٣١ دولة في بيان مشترك[1]، الحكومة المصرية إلى وقف ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين، تحت ستار قانون مكافحة الإرهاب، وضمان مساحة للمجتمع المدني والصحفيين للعمل دون خوف وترهيب، ورفع الحجب عن المواقع الصحفية المستقلة، والكف عن الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي، فضلًا عن عدد آخر من التوصيات للحكومة المصرية. جاء البيان على هامش الدورة ٤٦ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي انعقدت في جنيف في مارس الماضي. ويرجع آخر إعلان مشترك للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، إلى مارس ٢٠١٤، وكان الإعلان حينها بمبادرة من أيسلندا وتوقيع ٢٦ دولة أخرى.

جاء الإعلان هذه المرة مع تزايد الانتقادات الدولية على أداء الحكومة المصرية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وعمليات التصفية البطيئة التي يتعرض لها المجتمع المدني في مصر، وخاصة منظمات حقوق الإنسان المستقلة، حيث تضمنت المطالبات الأممية من الحكومة المصرية ضرورة رفع قرارات حظر السفر وتجميد أصول المدافعين عن حقوق الإنسان، وخص بالذكر موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذين يخضع بعضهم مع عشرات من العاملين في مؤسسات مجتمع مدني أخرى منذ عام ٢٠١٦، لقرارات قضائية استهدفت تجميد حساباتهم ومنعهم من السفر، في سياق التحقيقات في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ والمعروفة إعلاميًّا باسم قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية في مصر.

تفاعلت الحكومة المصرية سريعًا مع بيان الدول الأعضاء بالأمم المتحدة عبر بيان للبعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، والذي وصف الانتقادات الدولية بـ”المزاعم والادعاءات” التي استندت إلى تقارير ومعلومات غير دقيقة[2]. وبيان آخر صدر عن وزارة الخارجية. وفي هذا السياق يحاول هذا التقرير، وتحديدًا في قسمه الثاني، تفنيد تلك الانتقادات باستعراض واقع الانتهاكات التي مارستها السلطات المصرية تجاه الحق في حرية التعبير، بصوره المختلفة، خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١، التي تمكنت وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة حرية الفكر والتعبير من رصدها وتوثيقها، والتي تشير إلى وجود انتهاكات ممنهجة للحق في حرية التعبير.

وشهد الربع الأول من العام ٢٠٢١ أحداثًا متسارعة، بينما كانت الانتهاكات الممارَسة ضد حرية التعبير في مستواها المعتاد، ولكن كان هناك استحداث لأنماط جديدة من الانتهاكات، تستهدف فرض مزيد من القيود على ممارسة الأفراد حقهم في التعبير عن آرائهم بالوسائل المختلفة. واستمرت السلطات المصرية، خلال هذا الربع، في تضييق الخناق على الفضاء الإلكتروني ومستخدميه، بشكل خاص، باعتباره آخر منافذ التعبير الحر لدى جمهور المواطنين، خصوصًا بعد عمليات التأميم الواسعة للمجال العام وقنوات التعبير التقليدية. كذلك ورغم تفشي الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-١٩ في مصر، وبدء حملة موسعة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، في مطلع مارس الماضي، فإن الحكومة المصرية، كعادتها منذ بداية الجائحة، لم توفر المعلومات اللازمة لجمهور المواطنين بشأن تطورات الوضع الوبائي أو القيام بحملات التوعية الطبية بشأن اللقاحات المتوفرة وكل ما يحب أن يعرفه المواطنون بشأنها.

وشهد الربع الأول من عام 2021 كذلك إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي[3] في مصر، حيث جاء الإسراع في إصدارها، بعد تأخير دام قرابة العام ونصف العام منذ إصدار القانون في أغسطس 2019، على خلفية الحملة الأمنية التي استهدفت قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية[4]، في نوفمبر 2020، بما فيها اتهام القائمين على المبادرة المصرية بإدارة مؤسسة تمارس أنشطة العمل الأهلي دون الحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي. وبحسب المادة الثالثة من قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر في عام 2019، فإن كافة المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطة تقع في إطار العمل الأهلي، كما يحددها القانون، يستلزم عليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، خلال عام واحد من تاريخ العمل باللائحة، مع العلم أن اللائحة نشرت بالجريدة الرسمية في 16 يناير 2021، بقرار من رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي حمل رقم 104 لسنة 2021.

يحاول هذا التقرير الاشتباك مع واقع حرية التعبير في مصر، خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١، وتحديدًا ما يتعلق بملفات عمل المؤسسة: حرية الصحافة والإعلام، حرية تداول المعلومات، حرية الإبداع، الحقوق الرقمية فضلًا عن الحريات الأكاديمية والحقوق الطلابية. وذلك عبر تحليل السياسات العامة التي تنتهجها الحكومة المصرية تجاه حق جمهور المواطنين في التعبير عن آرائهم، مع تحليل أبرز الانتهاكات التي تمكنت، وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، من رصدها وتوثيقها، خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 مارس 2021.

 القسم الأول: قراءة في واقع ومستجدات حرية التعبير:

يتناول القسم الأول من التقرير قراءة في حالة حرية التعبير وأبرز التطورات العامة المؤثرة والمرتبطة بالحق في حرية التعبير، وذلك من خلال التطرق إلى ثلاث نقاط أساسية، وهي الإدانة الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وتأثيرات اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية على المجتمع المدني في مصر، واستمرار غياب المعلومات رغم بدء حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك كما يلي:

  • بيان لـ31 دولة ينهي صمتًا دوليًّا على الانتهاكات بحق حقوق الإنسان في مصر

 في 12 مارس 2021، أصدرت 31 دولة بيانًا مشتركًا ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر على هامش الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جاء ذلك بعد سنوات على إصدار بيان مشترك في مارس 2014 حمل انتقادات للحكومة المصرية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

وحث بيان الدول الحكومة المصرية على ضمان مساحة للمجتمع المدني ورفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والمنصات الرقمية ووقف سياسات حجب المواقع الإعلامية المستقلة والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، وضمان حرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو أي شكل من أشكال الأعمال الانتقامية بما يشمل رفع قرارات حظر السفر وقرارات تجميد الأموال الصادرة ضدهم.

كما حث البيان الحكومة المصرية على وضع حد لاستخدام تهم الإرهاب كذريعة لاحتجاز المدافعين ونشطاء المجتمع المدني وتمديد فترات الحبس الاحتياطي وإعادة تدوير المحتجزين في قضايا جديدة بتهم مماثلة بعد انتهاء المدة القانونية لحبسهم احتياطيًّا، بالإضافة إلى وقف استخدام الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية كأداة لمعاقبة الأفراد على خلفية ممارسة حقهم في حرية التعبير. وانتقد البيان الانتهاكات المتعددة للإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمات العادلة والقيود المفروضة على المحامين، بما يتضمن حرمانهم من مطالعة الأدلة والأحراز أو التواصل مع موكليهم.

وبالرغم من غياب أية إجراءات إلزامية، على الحكومة المصرية القيام بها، فإن البيان يسلط الضوء على الانتهاكات الكثيفة التي ترتكبها الحكومة المصرية ضد حقوق الإنسان في مصر، خاصة حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية، وتوظيف قانون الإرهاب ضد المعارضين السلميين، الصحفيين، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. كما يمثل البيان إدانة للحكومة المصرية على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تصاعدت بشدة خلال السنوات الست الماضية.

وكانت 26 حكومة قد أصدرت في مارس 2014 بيانًا مشتركًا[5] أدانت فيه أحداث فض اعتصام رابعة والذي خلَّف مئات من الضحايا وآلاف من المحتجزين تحت البند رقم 2 من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، بخلاف الإعلان الأخير والذي جاء تحت البند رقم 4 الخاص بالحالات العاجلة والطارئة، وهو ما يعد رسالة إلى الحكومة المصرية تشير إلى أن انتهاكاتها الحقوقية أضحت جسيمة بشكل مشابه لانتهاكات حكومات كوريا الشمالية وسوريا وغيرها من الدول التي تخضع للمناقشة تحت نفس البند.

ويأتي البيان بعد أسابيع من بيان مشترك[6] أصدرته ما يزيد على 100 منظمة حقوقية حول العالم، خاطبت فيه الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لتشكيل آلية للرصد والإبلاغ في الأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خاصة بعد تدهورها على كافة الأصعدة كما ذكر بيان الدول.

وعلى مستوى رد الحكومة المصرية فبدلًا من تعاطيها الإيجابي مع البيان الصادر عن الدول الـ31 والنظر بموضوعية إلى ما ورد فيه من انتقادات محددة تتعلق بسياساتها فيما يخص حقوق الإنسان، والعمل على مراجعة تلك السياسات بما يتيح حرية العمل الأهلي في مصر، ووقف سياسات التنكيل بالمعارضين والصحفيين، فإن الحكومة المصرية وكعادتها خلال السنوات الماضية ارتكنت إلى الإنكار. وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا[7] قالت فيه إن بيان الدول، تضمن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر. كما أكد البيان على رفض مصر التام لما تضمنه البيان من معلومات مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة.

ودعت الخارجية المصرية الدول الموقعة على البيان إلى المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مطالبة هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبر عن توجه سياسي غير محمود، مؤكدة على عزمها على تسليط الضوء على أوجه القصور داخل الدول الموقعة على البيان خلال إلقاء بعثة مصر بجنيف بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان.

يحاول التقرير في قسمه الثاني استعراض الانتهاكات الممنهجة لحرية التعبير وحقوق الإنسان في مصر خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وذلك يمنح الفرصة للتعرف على تفاصيل ووقائع متنوعة والوقوف على مدى دقة المعلومات التي تستند إليها الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

  • منعطف جديد في صراع المجتمع المدني من أجل البقاء

شهدت نهاية العام الماضي (٢٠٢٠) موجة جديدة من القمع والتضييق الأمني بحق المجتمع المدني والعاملين فيه، حيث تعرض ثلاثة من العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بينهم المدير التنفيذي للمنظمة، جاسر عبد الرازق، للقبض والاحتجاز لعدة أيام، على خلفية استضافة المبادرة في وقت سابق من نفس العام، عددًا من السفراء والدبلوماسيين، بهدف مناقشة تطورات أوضاع حقوق الإنسان في مصر، كان ذلك بمقر المنظمة بحي جاردن سيتي، بمحافظة القاهرة.

تعالت الانتقادات الدولية الموجهة إلى الحكومة المصرية حينها بشكل لافت للنظر، ما استدعى معه ردًّا من قبل وزارة الخارجية المصرية، حيث أكدت في بيان رسمي أن المبادرة المصرية تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون العمل الأهلي رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩. وبعد رد القائمين على المبادرة بأنهم بانتظار إقرار اللائحة التنفيذية للقانون حتى يتمكنوا من التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة من أجل توفيق وضعهم القانوني، اضطرت الحكومة المصرية إلى الإسراع في استصدار اللائحة التنفيذية للقانون. وبالفعل في ١٦ يناير ٢٠٢١ نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٤ لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي.

بحسب القانون الصادر في عام ٢٠١٩ تلتزم جميع المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطة العمل الأهلي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، خلال عام واحد من تاريخ العمل باللائحة. وبناء عليه أصبح المجتمع المدني المصري، وتحديدًا المنظمات المستقلة العاملة في مجال حقوق الإنسان، أمام منعطف جديد يعد الأبرز والأهم منذ تأسيس الموجة الثالثة من حركة حقوق الإنسان في مصر مع انتصاف العقد الأول من الألفية الثالثة.

تستهدف تلك المنظمات بحث سبل استمرارها في العمل على نقد السياسات الحكومية المنتهِكة لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم القانوني اللازم إلى ضحايا تلك الانتهاكات، ولكن هذه المرة وفق قواعد جديدة تستلزم العمل من داخل الإطار القانوني الناظم للعمل الأهلي في مصر، والذي يشكل عبر القانون الجديد ولائحته التنفيذية تهديدًا لاستقلال عمل تلك المنظمات. ويفرض قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وصاية الجهة الإدارية، التابعة لوزارة التضامن، على تمويل وأنشطة تلك المنظمات. وتعتمد أغلبية المنظمات الحقوقية منذ عقود على أشكال قانونية متعددة، أبرزها: الشركات ذات المسؤولية المحدودة التابعة لإشراف هيئة الاستثمار، أو شركات المحاماة والتي تتبع إشراف النقابة العامة للمحامين.

ورغم وعود الحكومة المصرية بتلافي عدد من مشكلات القانون أثناء إعداد اللائحة التنفيذية، فإن عملية إعداد اللائحة برمتها جرت من خلال لجنة شكلها رئيس مجلس الوزراء من ممثلي عدة وزارات معنية، على رأسها وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بينما اقتصر ما وصفته الحكومة بالحوار المجتمعي حول اللائحة التنفيذية على عدة مناقشات أجراها رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية مع ممثلي بعض الجمعيات، دون توضيح ماهية التوصيات التي صدرت عنها.[8] وجرت هذه المناقشات في ظل استبعاد المنظمات الحقوقية الفاعلة. كما لم تعلن وزارة التضامن الاجتماعي المسودات الأولية التي جرى النقاش عليها في اللجنة المعنية بوضع اللائحة التنفيذية وكيف أثر الحوار المجتمعي على نص المسودة النهائية.[9]

وتخالف نصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي نص المادة 75 من الدستور المصري وكذا التزامات مصر، وفقًا للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها بشأن حماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان.

  • غياب المعلومات حول انتشار الموجة الثالثة من الجائحة وبدء حملة التطعيمات

رغم اشتداد وطأة الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-١٩ وفق العديد من المراقبين على المستوى الوطني[10]، فإن الحكومة المصرية لم تغير نهجها من حيث ندرة المعلومات التي تشاركها مع جمهور المواطنين بشأن تطورات الوضع الوبائي في البلاد وسياسات الدولة في سبيل مواجهة تلك التحديات الصحية، خصوصًا مع بدء الحكومة المصرية في حملة موسعة لتطعيم المواطنين باستخدام لقاحي (سينو-فارم) الصيني و(أسترا-زينك) الإنجليزي.

في ٤ مارس الماضي نشر مجلس الوزراء بيانًا[11] أعلن فيه بدء السلطات الصحية اعتبارًا من تاريخه، تطعيم كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة بلقاح فيروس كورونا، وذلك بعد عدة أسابيع من تطعيم العاملين في القطاع الطبي. وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة أعدت 40 مركزًا للتطعيم وأنها تعتزم زيادة العدد بعد وصول دفعات إضافية من اللقاحات.

وقد تلقت مصر 350 ألف جرعة من اللقاح الذي طورته شركة سينوفارم الصينية على دفعتين منذ ديسمبر، بالإضافة إلى 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في فبراير الماضي. كما حصلت مصر في نهاية الربع الأول من عام 2021 على ما يقارب 850 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا عن طريق مبادرة كوفاكس العالمية التي تهدف إلى وصول اللقاحات إلى الدولة النامية والفقيرة. وفي 24 فبراير قالت هيئة الدواء المصرية إنها اعتمدت لقاح سبوتنيك الروسي للاستخدام الطارئ. وقالت شركة برايم سبيد ميديكال المصرية إنها حصلت على حق توفير اللقاح الروسي في مصر، وذلك في بيان إلى البورصة المصرية لكنها لم تذكر تفاصيل.

وكانت مصر قد بدأت تطعيم العاملين على الخطوط الأمامية في القطاع الطبي في 24 يناير الماضي باللقاح الصيني، وقالت وزيرة الصحة هالة زايد إن من حصلوا على اللقاح الصيني سيحصلون على جرعة ثانية بعد 21 يومًا، بينما سينتظر من حصلوا على لقاح أسترازينيكا 12 أسبوعًا للحصول على الجرعة الثانية[12].

كما هو الحال منذ بداية الجائحة، اتسمت المعلومات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة ومجلس الوزراء بالندرة الشديدة، خصوصًا فيما يتعلق بحملة التطعيم ضد فيروس كوفيد-١٩، بداية من بيان مجلس الوزراء الذي أكد بدء حملة التطعيم لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، ورغم فتح التسجيل بشكل مسبق على موقع الوزارة لتلك الفئات دون غيرها، فإنه سرعان ما فتح باب التسجيل لكافة المواطنين مع أولويات تتعلق بالحالات الأكثر احتياجًا للتطعيم، ومع الوضع في الاعتبار محدودية أعداد الجرعات المتوفرة لدى السلطات الصحية، فإن التساؤل الرئيسي يكون لماذا لا تشارك الحكومة المصرية مواطنيها بالمعلومات الكافية والتفصيلية بشأن توزيع اللقاحات منذ اللحظة الأولى. كم لقاحًا سيجري توجيهه إلى الأطقم الطبية، ومن لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة؟

أثناء الحصول على اللقاح يطلب من المواطن ملء نموذج خاص بالبيانات الشخصية واستمارة أخرى يحدد فيها من بين متعدد إذا كان يعاني أي أمراض مزمنة أو مشاكل طبية تستدعي الذكر، تختتم بإقرار بمعرفته اللقاح الذي سيحصل عليه، وكل ما يتعلق به مع تحمل كامل المسؤولية عمَّا يترتب على التطعيم باللقاح. ذلك دون وجود لأي دليل استرشادي طبي حول اللقاح المعني، وكل الشروحات والإرشادات الطبية التي يتطلب أن يكون المواطن على دراية بها قبل الحصول على الجرعات. كذلك لا توفر مراكز التطعيم حول الجمهورية أي شكل من التوعية الطبية المتعلقة باللقاح للمواطنين سواء عبر إرشادات معلقة للجمهور أو أشخاص مسؤولين عن تلبية حق هذا الجمهور في المعرفة.

منذ بدء حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد مطلع مارس الماضي وتقدم مئات الآلاف من المواطنين للحصول على اللقاح، لم تنشر أي جهة رسمية، وتحديدًا وزارة الصحة ومجلس الوزراء، أية تقارير أو معلومات بشأن تتبع حالات المواطنين ممن حصلوا على اللقاح. وتحديدًا أولئك الذين أتموا الجرعتين. هل تعرض مواطنون للوفاة؟ كم شخصًا أصابته أعراض جانبية مشتركة؟ إلى آخر تلك المعلومات التفصيلية التي تمكن المجتمع بشكل أوسع والمختصين والخبراء عبر تحليل تلك البيانات من تعظيم استفادة السلطات الصحية وغيرها من الجهات المعنية بتلك البيانات والمعلومات، بهدف ضمان مواجهة مجتمعية أشمل وأكفأ لتطورات الوضع الوبائي في مصر، وحماية لحق المواطنين في معرفة كافة المعلومات اللازمة لمواجهة الأخطار الصحية التي تهددهم. خاصة وأن هناك العديد من التقارير حول نتائج سلبية من استخدام لقاحات أسترازينيكا الإنجليزي في عدة دول أوروبية أعلنت وقف مؤقت لاستخدام اللقاح عدة مرات على خلفية تلك النتائج.

القسم الثاني: مزاعم وادعاءات أم انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان؟

حمل بيان الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر انتقادات لاذعة لأداء الحكومة المصرية في ملف حقوق الإنسان، وتحديدًا في ملفات الحقوق والحريات. وهي الانتقادات التي وصفتها الحكومة المصرية بـ”المزاعم والادعاءات” مبررة ذلك بأنها استندت إلى معلومات وتقارير غير دقيقة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وفي هذا السياق تؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن كافة الانتهاكات التي أشار إليها بيان الدول، مثلت في أغلبها أنماطًا اعتيادية للانتهاكات دأبت الحكومة المصرية على ممارستها، بشكل منهجي وعلى نطاق واسع، خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا الانتهاكات المتعلقة بالحق في حرية الفكر والتعبير، بحسب ما رصدته المؤسسة ووثقته عبر العديد من التقارير الدورية والنوعية المتعلقة برصد واقع حرية التعبير في مصر في السنوات القليلة الماضية.

وبشكل مبسط نحاول هنا أن نجد الحقيقة وراء “مزاعم” انتهاكات حرية التعبير في مصر عبر قراءة وتحليل الانتهاكات التي رصدتها وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة خلال الربع الأول من العام ٢٠٢١، وتحديدًا في مجالات: حرية الصحافة والإعلام، حرية الإبداع، الحقوق الرقمية، والحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية.

حيث شهد الربع الأول من عام 2021 استمرار السلطات المصرية في استهداف الأفراد على خلفية ممارسة حقهم في حرية التعبير، فقد وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير 38 انتهاكًا متعلقًا بملفات حرية التعبير، من بينهم 4 انتهاكات تتعلق بنشر معلومات أو آراء حول انتشار وباء كورونا المستجد في مصر.

ولا يمكن تفسير تراجع معدل الانتهاكات المتعلقة باستهداف مواطنين أو صحفيين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم أو نشر معلومات تتعلق بانتشار وباء كوفيد-19 في مصر،  إلى تغيير سياسة الحكومة فيما يخص التفاعل الأمني مع الانتقادات التي توجه إلى سياساتها في مكافحة انتشار الوباء. حيث تنشط السلطات المصرية مع بداية أي أزمة عبر شن حملات أمنية تساعد من خلالها على تسييد الرواية الرسمية حول الأزمة، ومحاربة أي معلومات أو آراء من شأنها نقد سياساتها. ظهر ذلك جليًّا في تعاملها مع أزمة انتشار وباء كوفيد-19 “كورونا المستجد”، وحالة الزخم التي صاحبت بداية انتشار المرض في مصر، والانتقادات الحادة التي أطلقها عدد من أعضاء الطواقم الطبية العاملة بالمستشفيات المصرية، بالإضافة إلى مواطنين عبروا عن رأيهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. من جانب آخر، تم استهداف عدد من الصحفيين والمواقع الصحفية، على خلفية نشر أو تداول أخبار ومعلومات تتعلق بانتشار الوباء في مصر غير تلك البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية.

حيث وثقت المؤسسة خلال الربع الثاني[13] من عام 2020، والذي شهد بداية الانتشار الموسع للوباء في مصر، زيادة في معدل الانتهاكات بلغت حينها 500% بالمقارنة مع الربع الأول من نفس العام. ارتبطت هذه الزيادة الكبيرة في معدل الانتهاكات خلال هذا الربع بشكل مباشر بأزمة انتشار وباء كورونا، حيث شكلت الانتهاكات المرتبطة بنشر آراء أو أخبار تتعلق بكورونا 50% تقريبًا من إجمالي الانتهاكات التي حدثت خلال هذا الربع. ومع مرور الوقت تراجعت الانتهاكات المتعلقة بكورونا.

تهدف السلطات المصرية عبر شنها تلك الحملات إلى زيادة الترهيب الأمني من تناول موضوعات بعينها، ما ينعكس على ارتفاع معدلات الرقابة الذاتية التي يمارسها المواطنون على أنفسهم عند تناولهم معلومات أو آراء تتعلق بانتشار الوباء. حيث يكون من المعروف حجم الملاحقة التي يمكن أن يتعرض لها الصحفي، المبدع، المواطن في حالة قام بانتقاد أو نشر معلومات تخالف الرواية الرسمية للحكومة. وهي الآلية التي تعتمدها الحكومة مع أي أزمة تواجه المجتمع، حتى لو كانت تلك الأزمة تتعلق بحياتهم وتهدد الصحة العامة. ويتناول التقرير في هذا القسم الملفات التي تعمل عليها مؤسسة حرية الفكر والتعبير كما يلي:

حرية الصحافة والإعلام

 وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال الربع الأول من 2021، 8 وقائع انتهاكات شملت 15 انتهاكًا. ويمكن إجمال الانتهاكات ضد حرية الصحافة خلال الربع الأول في ثلاثة عناوين رئيسية:

  • الإفراج عن صحفيين بعد جهود نقابية والقبض على آخرين

 شهد الربع الأول من عام ٢٠٢١ نجاح جهود نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، في الإفراج عن 3 صحفيين: الناشر والصحفي مصطفى صقر والمخلى سبيله على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر نيابة أمن دولة عليا منذ 12 إبريل 2020، والصحفي بموقع درب إسلام الكلحي، مخلى سبيله على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر نيابة أمن دولة عليا منذ 9 سبتمبر 2020، والصحفي حسن القباني، مخلى سبيله على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2019 منذ 17 سبتمبر 2019.

واجه الصحفيون الثلاثة اتهامات واحدة كان أبرزها: الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وفي الوقت الذي ترحب فيه المؤسسة بجهود نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة للإفراج عن الصحفيين، تطالب المؤسسة نقيب الصحفيين ومجلس النقابة بمزيد من الجهد للإفراج عن بقية الصحفيين المحبوسين، والذين تقدر المؤسسة عددهم بـ13 صحفيًّا ألقي القبض عليهم على خلفية عملهم الصحفي، كما تطالب المؤسسة نقابة الصحفيين بمزيد من الضغط على السلطات المصرية لوقف وقائع استهداف الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي أو تعبيرهم عن آرائهم. فبالرغم من نجاح وساطة نقيب الصحفيين فإن السلطات المصرية لا تتوقف عن استهداف الصحفيين والتنكيل بهم.

حيث وثقت المؤسسة خلال الربع الأول من العام 2021 إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على 4 صحفيين:

1- الصحفي حمدي مختار والشهير بـ”حمدي الزعيم” الذي ألقي القبض عليه في 4 يناير 2021 بعد مداهمة قوة من الأمن الوطني منزله بمنطقة الأميرية، محافظة القاهرة[14]. لم يعرض الزعيم على نيابة أمن الدولة إلا في 16 من نفس الشهر متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا. وجهت نيابة أمن الدولة إلى الزعيم اتهامات منها: الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، نشر أخبار كاذبة واستخدام حساب على أحد مواقع شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار كاذبة.

بعد يومين من القبض عليه في 6 يناير، رحل مختار إلى إحدى مستشفيات العزل بالعباسية بعد ظهور أعراض إصابته بفيروس كوفيد-19 “كورونا المستجد”، تم إجراء مسحة لمختار والتي أظهرت سلبية العينة. في 8 يناير أحيلت أوراقه إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه إلا أن نقله تعذر نظرًا إلى حالته الصحية. وجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تلقي فيها قوات الشرطة القبض على المصور الصحفي صاحب الـ42 عامًا، حيث ألقي القبض عليه في سبتمبر 2016 أثناء قيامه بتصوير إحدى التقارير الصحفية، وظل قيد الحبس الاحتياطي إلى أكثر من عام ونصف، حيث استبدلت المحكمة بحبسه تدابير احترازية في إبريل 2018.

2- الصحفي أحمد محمد خليفة: في 19 يناير 2021 ظهر المحرر الصحفي بموقع مصر 360، أحمد خليفة، بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد 13 يومًا من اختفائه عقب استدعائه إلى مقر الأمن الوطني بالفيوم[15]. كانت قوة من الشرطة قد توجهت إلى منزل الصحفي بقرية التلات بمركز الفيوم في غيابه، قبل أن يتلقى مكالمة هاتفية تطلب منه التواجد بمقر الأمن الوطني بالفيوم، وهو ما استجاب له الصحفي في 6 يناير. منذ تلك اللحظة وأخبار خليفة منقطعة تمامًا، وينكر الأمن الوطني بالفيوم معرفته بمكانه، إلى أن ظهر متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا. وجهت نيابة أمن الدولة إلى خليفة اتهامات منها، الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تنفيذ جريمة.

3- حمدي عاطف هاشم: في 4 يناير 2021 ألقت قوة من الشرطة القبض على الصحفي حمدي عاطف، من منزله بمدينة زفتى، محافظة الغربية[16]. ظل عاطف قيد الاختفاء القسري بمقرات الأمن الوطني بالغربية، حتى ظهر معروضًا على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، بالقاهرة، في 11 من نفس الشهر. وجهت إليه نيابة أمن الدولة اتهامات من بينها، الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا. حمدي عاطف، طالب بالفرقة الرابعة كلية الآداب شعبة الصحافة. يعمل متدربًا ومراسلًا بقسم الحوادث في جريدة مصر البلد الإخبارية، كما يعمل مراسلًا لصحف: النبأ، البيان، والشورى. ألقي القبض على عاطف على خلفية تغطيته لأزمة نقص الأكسجين عن مصابي فيروس كوفيد-19 “كورونا” بمستشفى زفتى العام.

4- الكاتب الصحفي جمال الجمل: في 22 فبراير 2021 ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة القبض على الكاتب الصحفي جمال الجمل فور عودته من مدينة إسطنبول التركية على متن الرحلة رقم ms730. ظل الجمل رهن الاختفاء القسري لمدة 5 أيام حتى ظهر بمقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، في ساعة متأخرة من مساء 27 فبراير 2021، متهمًا على ذمة قضية تعود إلى عام 2017 حملت رقم 977 لسنة 2017 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

وجهت نيابة أمن الدولة إلى الجمل اتهامات من بينها، الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، نشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تنفيذ الجريمة الثانية. جمال الجمل هو كاتب صحفي مستقل، كتب للعديد من المواقع المصرية والعربية أبرزها جريدتا التحرير والمصري اليوم، وعربي. 21. تلقى الجمل في سبتمبر 2014 مكالمة هاتفية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عاتبه خلالها على انتقاد السياسات الحكومية، قبل أن توقف المصري اليوم نشر مقالاته لنفس السبب في عام 2015. نتيجة التضييقات عليه غادر الجمل القاهرة قبل سنوات متوجهًا إلى إسطنبول بعد أن أوقفت جريدة المصري اليوم نشر مقاله الأسبوعي. استمر الجمل في كتابة آرائه أثناء تواجده في تركيا عبر موقع عربي 21.

  • الخروج عن النهج الرسمي يستدعي العقاب حتى للموالين

 ولا تقتصر الانتهاكات عند استهداف الصحفيين غير الموالين أو المعارضين للسياسات القائمة، بل يمكن للإعلاميين الموالين للنظام الحاكم أن يجري استهدافهم في حال ما خالفوا السياسة الإعلامية للدولة المصرية، والتي تضعها وزارة الدولة للإعلام حسب الوزارة[17]، ولعل أبرز الأمثلة في هذا السياق هو استهداف الإعلامي بقناة النهار تامر أمين على خلفية ما تناوله ببرنامج أخر النهار عن رغبة أهالي الصعيد والريف في زيادة المواليد لمساعدتهم على زيادة الدخل عن طريق تشغيلهم في سن صغير، بالإضافة إلى تشغيل الفتيات “خادمات” حسب قوله، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة نتج عنها، قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام[18]، بتغريم القناة 250 ألف جنيه وإنذارها بسحب التراخيص في حال تكرار المخالفات، وقف الحلقات الخاصة بالإعلامي تامر أمين ببرنامج آخر النهار، ومنع ظهوره الإعلامي في وسائل الإعلام لمدة شهرين، وإحالة البلاغات المقدمة إلى المجلس إلى النائب العام.

بينما أعلن طارق سعدة نقيب الإعلاميين إلغاء تصريح مزاولة المهنة لأمين[19] بعد تحقيق استمر ثلاث ساعات بينما حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة محاكمة أمين بتهمة سب وقذف أهالي الصعيد والريف على خلفية رفع المحامي أشرف ناجي، جنحة يتهمه فيها بسب وقذف أهالي الصعيد والريف. بينما جاء بيان وزارة الإعلام عن الواقعة مثمنًا الإجراءات السريعة التي قام بها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقناة النهار.

ويكشف بيان وزارة الدولة للإعلام[20] بصورة جلية نظرة السلطات المصرية إلى الإعلام في مصر، وهو ما يمكن أن يفسر ردود الأفعال الرسمية تجاه ما تناوله الإعلامي، بجانب ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من أهالي الصعيد، حيث ترى وزارة الإعلام ما بدر من الإعلامي تامر أمين يعد مخالفة لما أسمتها الوزارة السياسة الإعلامية للدولة المصرية، والتي تقوم وزارة الإعلام بوضعها حسب البيان، إذ ترى وزارة الدولة للإعلام وسائل الإعلام المختلفة ترسًا في المنظومة الإعلامية للدولة، ولا بد من التزامها بالسياسات التي تضعها الدولة عبر الوزارة ومخالفتها تستدعي العقاب من قبل الجهات المعنية، وهو ما يتنافى مع الدور الأساسي للإعلام كونه ناقلًا للمعلومات وناقدً ومراقبًا لجميع السلطات في المجتمع.

وبالنظر إلى السياسات الحكومية في التعامل مع الصحافة والإعلام خلال السنوات الست الماضية نجد أن هناك اتساقًا بينها وبين ما تطرحه الوزارة، إذ بدأت الأجهزة الأمنية تشكيل خريطة الصحافة والإعلام في مصر بعد 2013 من خلال تملك وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلى إحكام السيطرة عليها من المنبع، وبالتوازي فلا يوجد قناة أو صحفي يمكن أن يخرج عن الخطوط الحمراء، التي وضعتها السلطة فيما يتعلق بالسياسات التحريرية.

وبالرجوع إلى ما تناوله الإعلامي تامر أمين خلال برنامجه على قناة النهار، فإن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تؤكد أن الخطاب الصادر عنه محمي بمظلة حرية التعبير، حيث اقتصر على إبداء رأيه في مسألة الزيادة السكانية والأسباب التي تدفع بعض المواطنين إلى زيادة المواليد، حتى ولو حدد فئة محددة من المصريين مثل سكان صعيد مصر أو المحافظات الريفية، فقد خلا خطابه من أي دعاوى تحريض على العنف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما يجعل من تحركات الجهات المختلفة تعديًا على حق الإعلامي في تناول أي قضية.

  • من فرد أمن في مدرسة إلى الوزير، الجميع يخاف من الكاميرا

 وفي سياق مختلف فقد نشر الإعلامي أحمد موسى في 2 مارس الماضي مقطعًا مصورًا للاعتداء على طاقم تصوير برنامجه المذاع على قناة صدى البلد، على مسؤوليتي، ومنعهم من التصوير من قبل أفراد أمن مدرسة بهتيم الثانوية بنين أثناء تغطيتهم سير إجراء امتحانات الصف الأول الثانوي. وطالب موسى عبر برنامجه محافظ القليوبية بالتدخل وإحالة المسؤولين عن الاعتداء ومنع فريق برنامجه من التغطية إلى التحقيق[21].

وفي 6 يناير الماضي أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي قرارًا[22] بمنع التصوير داخل المستشفيات، سواء كان فوتوغرافيًّا أم تصوير فيديو. وأِشار القرار إلى أن أي مخالف للقرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية. وأضاف القرار أنه لن يسمح للمرضى باصطحاب هواتفهم المحمولة بأقسام الرعاية المركزة أيًّا كان السبب. أرجعت الهيئة القرار إلى تعليمات وزيرة الصحة، هالة زايد.

يأتي القرار بعد نشر مواطنين فيديوهين من مستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية، ومستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، يوضح معاناة مرضى وباء كورونا جراء نقص إمدادات الأكسجين ووفاة بعض الحالات، وهو الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الأرجح كانت تلك الأحداث هي المحرك لإصدار هذا القرار.

 الحقوق الرقمية

 وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير 18 انتهاكًا على خلفية تعبير مواطنين عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شمل 10 حالات قبض، 6 وقائع تدوير وإعادة حبس على ذمة قضية جديدة بعد إخلاء السبيل، وحالة واحدة تمثلت في إصدار حكم بالسجن، وأخيرًا حالة واحدة لإحالة مدير مستشفى إلى التحقيق الإداري بكفر الشيخ[23] على خلفية نشره استغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يطالب فيها المواطنين بتوفير أسطوانات أكسجين لمرضى وباء كوفيد-19 “كورونا المستجد” بعد أزمة طارئة متمثلة في نقص للأكسجين في المستشفى.

وتنشط السلطات المصرية بشكل مكثف في استهداف الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تعبيرهم عن آرائهم للسيطرة على المحتوى المنشور على الإنترنت، ومنع نشر أي آراء ناقدة للسياسات الحكومية. حيث أغلقت كافة منافذ التعبير أمام المصريين ولم يتبقَ خارج تلك الدائرة المغلقة إلا وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن تناول أبرز أنماط الانتهاكات للحقوق الرقمية كما يلي:

  • توقيف الأفراد بالأكمنة وتفتيش هواتفهم

 اتجهت السلطات المصرية خلال تظاهرات 20 سبتمبر 2019، والتي دعا إليها المقاول المصري محمد علي، إلى توقيف الأفراد المارين بميدان التحرير وتفتيش هواتفهم والقبض عليهم في حالة العثور على أي تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى معارضة الشخص للسياسات الحكومية. كان هذا الانتهاك مرتبطًا بمناطق جغرافية محددة أبرزها ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد وضواحيها، بالإضافة إلى أنه كان يقتصر على الأوقات التي تطلق فيها دعوات إلى التظاهر. إلا أنه ومع تكرار الدعوة إلى التظاهر توسع هذا النمط من الانتهاك ليشمل مناطق عدة داخل القاهرة. وهو ما يعد تطورًا جديدًا رصدته المؤسسة خلال الربع الحالي.

حيث لم يتوقف الأمر عند التوسع في ممارسة الانتهاك بمناطق خارج المناطق المعروف اندلاع تظاهرات فيها، وفي أوقات دعي فيها إلى تظاهرات، بل انتقل ليكون عبر أكمنة الشرطة المنتشرة بالمناطق المختلفة، سواء الأكمنة الثابتة أو المتنقلة، وفي أوقات لا توجد بها بالضرورة أية دعوات إلى التظاهر. فمن بين 10 حالات وثقتهم المؤسسة لمواطنين ألقي القبض عليهم خلال هذا الربع، كان من بينهم 5 حالات ألقي القبض عليهم بعد توقيفهم من قبل أكمنة شرطة، ولعل أبرز تلك الحالات القبض على أحد الأفراد رفض ذووه ذكر اسمه[24]، من إحدى المدن الجديدة، شرق القاهرة، بعد توقيفه بأحد الأكمنة وتفتيش هاتفه وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والعثور على تدوينات مناهضة للسياسات الحكومية. حيث اختفى المقبوض عليه إلى ما يقارب 16 يومًا قبل أن يظهر متهمًا على ذمة القضية 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة. واجهته نيابة أمن الدولة بنفس الاتهامات المعتادة وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدم حساب على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تنفيذ الجريمة الثانية.

وتهدف الأجهزة الأمنية عبر هذا النمط الجديد إلى التضييق أكثر على حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعد آخر منافذ التعبير الحر أمام المصريين.

  • الحبس الاحتياطي وتدوير المتهمين

 تستخدم الأجهزة الأمنية في مصر الحبس الاحتياطي كعقوبة في انتظار أي مواطن يقوم بالتعبير عن آراء ناقدة للسياسات الحكومية، وسط تواطؤ من نيابة أمن الدولة، والتي تعمل على استمرار تجديد الحبس الاحتياطي للمقبوض عليهم على خلفية تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ووجود بدائل أقرها قانون الإجراءات الجنائية عن الحبس، كالتدابير الاحترازية المنصوص عليها بالقانون. ويمنع القانون استمرار حبس مواطن احتياطيًّا أكثر من عامين على ذمة نفس القضية إلا أن الأجهزة الأمنية تتحايل على هذا القانون من خلال ما يعرف بـ”تدوير المتهمين” وإعادة حبسهم بعد إصدار قرار إخلاء السبيل، حيث يفاجأ محامي الضحية أثناء إنهاء إجراءات إخلاء السبيل باختفاء الضحية وإنكار وزارة الداخلية عبر أقسام الشرطة معرفتها بمكانه، إلى أن يظهر بعد فترة بنيابة أمن الدولة متهمًا على ذمة قضية جديدة.

وفي هذا السياق وثقت المؤسسة حبس 16 شخصًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في عدة قضايا مختلفة، 10 منهم تم القبض عليهم حديثًا و6 حالات تم تدويرهم وإعادة حبسهم بعد صدور قرار بإخلاء سبيلهم لأسباب مختلفة.

وتعد أبرز الحالات خلال الربع الحالي، إعادة حبس رئيسة قسم الترجمة بمكتبة الإسكندرية خلود سعيد[25] والتي حصلت على قرار بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة في 13 ديسمبر 2020. إلا أن القرار لم ينفذ حيث فوجئ محاميها باختفائها وإنكار وزارة الداخلية معرفتها بمكانها في 26 من نفس الشهر، ولم يعلم مصير سعيد حتى ظهرت معروضة على نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة. واتهمت سعيد بنفس الاتهامات التي وجهت بها في القضية المخلى سبيلها على ذمتها.

وفي نفس السياق أعيد تدوير 4 أشخاص على ذمة القضية 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة بعد صدور قرارات إخلاء سبيل ثلاثة منهم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة، وهم شيماء سامي[26] والمحبوسة احتياطيًّا منذ مايو 2020 ونرمين حسين[27]، المحبوسة احتياطيًّا منذ مارس 2020، ونجلاء فتحي[28]، والمحبوسة احتياطيًّا منذ يونيو 2020. وجدير بالذكر أن نجلاء فتحي عرضت بعد تدويرها على النيابة بملابس السجن البيضاء. أما الرابعة التي رفضت ذكر اسمها فقد كانت محبوسة على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة منذ 18 سبتمبر 2020.

يواجه الأربع نفس الاتهامات التي ووجهن بها في القضايا المخلى سبيلهن على ذمتها وهي نفس الاتهامات التي يواجه بها كل المعروضين على نيابة أمن الدولة، ومنها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل. وهي الاتهامات التي يحتمل أنها تستند إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف بقانون الجريمة الإلكترونية ولكن لا يمكن التأكد من ذلك طالما أن هذه القضايا لا يتم إحالتها إلى المحاكمة.

وفيما يخص وقائع القبض الجديدة خلال الربع الحالي فقد وثقت المؤسسة في 11 مارس الماضي القبض على شريف ياسين وهو مدير مجموعة على فيسبوك تسمى “عالم النقل والسكك الحديدية”[29] بعد وصوله إلى المطار قادمًا من دولة الإمارات العربية، على خلفية شكوى تقدم بها وزير النقل الحالي كامل الوزير إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتهمه فيها بالهجوم على إستراتيجيات الدولة والخطط الخاصة بتطوير منظومة السكك الحديدية، وتعمد نشر أخبار مغلوطة والتقليل من شأن المشروعات الكبرى التي تقوم بها وزارة النقل. وعلى خلفية تلك الشكوى قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حذف محتوى الصفحة ومخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ القرار، بالإضافة إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكي في حقه.

وفي نفس السياق ألقي القبض على، مصطفى صفوت[30]، في 4 يناير الماضي، على خلفية إدارته إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أنكرت وزارة الداخلية معرفتها بمكان صفوت حتى عرض على نيابة أمن الدولة في 9  من نفس الشهر متهمًا على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة. واجهت نيابة أمن الدولة صفوت باتهامات، منها: الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.

  • سجن سناء سيف

  في 17 مارس 2021 أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار، مدبولي كساب، حكمًا بالسجن عامًا ونصفًا على الناشطة، سناء سيف[31]، الاتهامات من بينها، نشر أخبار وبيانات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، سب موظف عام. وتعود وقائع القضية إلى اختطاف قوة من الشرطة سيف في 23 يونيو 2020 من أمام المقر الذي يتواجد فيه مكتب النائب العام أثناء ذهابها برفقة أسرتها لتقديم بلاغ إلى النائب العام حول وقائع التعدي عليهم من قبل مجهولين أمام بوابة مجمع سجون طرة على مرأى ومسمع من ضباط وزارة الداخلية، دون أي تحرك.

في 26 أغسطس من نفس العام وبعد شهرين تقريبًا من القبض عليها، أحيلت سيف إلى المحاكمة على ذمة القضية رقم 12499 لسنة 2020 جنايات التجمع الأول والمقيدة برقم 659 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة.

حكم المحكمة أحال القرار إلى عدة اتهامات، حيث حكمت المحكمة بسجنها عامًا على خلفية اتهامها بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عمدًا من شأنها إثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن نشرت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أخبارًا ادعت فيها كذبًا، حسب المحكمة، تفشى جائحة كورونا داخل السجون المصرية، وغياب التدابير الوقائية منها، وتردي الأوضاع الصحية للمسجونين على إثرها، وإهمال إدارة السجن المتعمد علاجهم ضمن انتهاكاتها الممنهجة ضد المسجونين، وكان من شأن ذلك إثارة فزع المواطنين وسخطهم على مؤسسات الدولة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. بالإضافة إلى استخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونيًّا.

بينما قررت المحكمة حبسها 6 أشهر، على خلفية اتهامها، بسب موظف عام عن طريق النشر بسبب أداء وظيفته، بالإضافة إلى التعدي عليه بالقول والوعيد أثناء تواجدها بمحيط منطقة سجون طرة أثناء توليه أعمال تأمين السجن وتنظيم الزيارات.

الحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية

 رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال الربع الأول من 2020 استهداف 3 أكاديميين مصريين، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طالب ماجستير بالخارج بعد عودته في إجازة قصيرة،  بينما استهدفت عائلة ثانٍ متواجد بألمانيا، بينما أوقفت كلية الإعلام أكاديميًّا ثالثًا يتعرض لعدة انتهاكات على خلفية انتقاده إعلاميين محسوبين على السلطات المصرية على رأسهم الإعلامي بقناة صدى البلد أحمد موسى.

ويأتي استهداف الأكاديميين الثلاثة على خلفية تعبيرهم عن آرائهم. ويأتي في مقدمة المستهدفين، الباحث وطالب الماجستير، أحمد سمير سنطاوي[32]، والذي أمرت نيابة أمن الدولة في 6 فبراير الماضي بحبسه على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة. وجهت نيابة أمن الدولة إلى سنطاوي اتهامات، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العالمي. واجهت النيابة سنطاوي ببعض الصور الضوئية للتدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقد أنكر صلته بهذه التدوينات أو ذلك الحساب المنسوب إليه. واشتكى سنطاوي خلال التحقيقات من تعرضه لسوء معاملة وتعذيب خلال استجوابه من قبل ضباط من الأمن الوطني وهو ما دفع فريق الدفاع عنه إلى طلب إحالته إلى الطب الشرعي لإثبات ما تعرض له من انتهاكات.

تعود أحداث الواقعة إلى مداهمة قوة من الأمن الوطني منزل عائلة سنطاوي بالتجمع الخامس شرق القاهرة، في 23 يناير الماضي، أثناء تواجده في إجازة بإحدى المناطق السياحية بجنوب سيناء. فتشت القوة المنزل وقامت بتصوير هوية المتواجدين به، وطلبوا منهم إبلاغ سنطاوي بالحضور إلى قسم شرطة التجمع الخامس، تحفظت القوة على جهاز التسجيل الخاص بنظام المراقبة التابع للعقار قبل أن تغادر.

في الثلاثين من نفس الشهر ذهب سنطاوي إلى قسم التجمع الخامس استجابة لطلب القوة الأمنية إلا أنهم طلبوا منه العودة إلى منزله والحضور الاثنين 1 فبراير، وهو ما فعله عبد الحي، قبل أن يتم احتجازه وتغيب أي معلومات رسمية عنه منذ ذلك التاريخ وحتى عرضه على نيابة أمن الدولة في 6 فبراير 2021، تنقل خلالها بين عدة مقرات تابعة للشرطة منها مكتب الأمن الوطني داخل قسم التجمع الخامس، والذي تواجد ف8يه حتى صباح 3 فبراير، بعدها تم نقله إلى قسم التجمع الأول، قبل أن يتم نقله إلى مكان غير معلوم مساء الخميس 4 فبراير.

وفي نفس السياق فقد أصدر الباحث السياسي والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط، تقادم الخطيب، بيانًا على حسابه على موقع التواصل فيسبوك[33]، ذكر فيه مداهمة قوة من الأمن الوطني بمحافظة الأقصر منزل عائلته في 10 فبراير الماضي. وأضاف البيان بأن القوة الأمنية قامت باستجواب والده عن مكان تواجد الباحث ومكان عمله، وسبب عدم زيارته لمصر وهل هناك أي تواصل بينه وبين أسرته. وأضاف البيان إلى أن الضابط المسؤول عن استجواب والده قام بالاستيلاء على هاتف والده وبعض الأوراق الخاصة بالباحث والأسرة بالإضافة إلى صورة شخصية له، كما قام الضابط بتصوير هوية والد الباحث ووالدته قبل أن ينصرفوا.

وتتماشى تلك الإجراءات مع نمط الاستهداف الأمني للباحثين المصريين الدارسين بالخارج، خاصة هؤلاء الذين كان لهم نشاطات سياسية من قبل. حيث ألقت قوات الأمن خلال العام الماضي القبض على الباحث بالنوع الاجتماعي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وطالب الماجستير بجامعة بولونيا، باتريك جورج في فبراير 2020 بعد وصوله مطار القاهرة في إجازة دراسية. كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الدكتور أحمد التهامي في 3 يونيو 2020. التهامي باحث في السياسة المقارنة والعلاقات الدولية، والأستاذ المساعد في العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية منذ 2014 والأستاذ الزائر في جامعة برلين الحرة عام 2019. ولا يزال الباحثان قيد الحبس الاحتياطي منذ القبض عليهما وإلى الآن.

بينما استمر استهداف الأكاديميين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم في مجالات تخصصهم الأكاديمي، ففي 28 مارس الماضي نشر رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أيمن منصور ندا، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة من استدعاء النيابة العامة له إلى جلسة تحقيق في اليوم التالي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 8 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، إلا أنه لم يُشر إلى سبب الاستدعاء ولم نتمكن من الوصول إليه لاستيثاق السبب وراء الاستدعاء، إلا أنه كان على الأرجح على خلفية بلاغ قال المجلس الأعلى للإعلام في بيان[34] له إنه سيتقدم به إلى النائب العام ضد ندا على خلفية مقالات نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” انتقد فيه أداء بعض الإعلاميين ووضع الإعلام في مصر حاليًّا، اعتبره المجلس في بيانه سبًّا وقذفًا، للإعلام المصري برمته والزملاء بأسمائهم.

بدأت الأزمة بعد نشر ندا عددًا من المقالات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” انتقد خلالها الوضع الذي وصفه بغير المهني الذي وصل إليه الإعلام المصري، ومستوى الإعلاميين المتصدرين للإعلام ووجه انتقادات إلى العديد منهم وعلى رأسهم الإعلامي بقناة صدى البلد أحمد موسى، الذي انتقد أداءه على الشاشة واصفًا إياه بعدم امتلاكه أي مواصفات من الواجب توافرها في المذيع كما تقول الكتب، ورغمًا من ذلك تفرد له مساحات واسعة على الهواء.

وفي سياق تقول كلية الإعلام جامعة القاهرة إنه منفصل، قررت الكلية  وقف ندا[35] عن العمل في واقعة سماها منشور الجامعة على حسابها على “فيسبوك” تعديه على وكيل الكلية الأسبق. وسبب البيان القرار والصادر في 29 مارس 2021 بالحفاظ على عدم التأثير على سير واستكمال التحقيقات التي يتم إجراؤها بكلية الحقوق.

وتضمنت الشكوى حسب البيان ارتكاب ندا العديد من التجاوزات والمخالفات التي تتنافى مع قيم وتقاليد العمل الجامعي خلال اجتماع لجنة الدراسات العليا بالكلية. ونفت كلية الإعلام أية علاقة بين القرار والاستهداف الإعلامي والقانوني الرسمي للأكاديمي.

واستهدفت الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة عددًا من الأكاديميين على خلفية تعبير عن الرأي في مجال عملهم، يأتي على رأسهم الأستاذان بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، حازم حسني وحسن نافعة، اللذان يطرحان رؤاهم السياسية التي تحمل في كثير من الأوقات انتقادات للسياسات الحكومية. فقد ألقت القبض على حسني في سبتمبر 2019 وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى أفرجت عنه الشرطة في 23 فبراير 2021 بعد قرار النيابة العامة باستبدال حبسه الاحتياطي على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة. بينما ألقي القبض على نافعه في سبتمبر 2019 أيضًا إلا أنه تم الإفراج عنه في مارس 2020 مع 15 ناشطًا قررت النيابة إخلاء سبيلهم، مع بدء تفشي وباء كوفيد-19 في مصر.

حرية الإبداع

 رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير حالتي انتهاك بحق مبدعين، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد المبدعين على خلفية أعماله، إلا أننا نتحفظ على ذكر اسمه أو معلومات حول وضعه القانوني، ما قد يتسبب في كشف هويته بناءً على طلبه. وفي نفس السياق فقد رصدت المؤسسة استمرار الأجهزة الأمنية في التنكيل بمصمم الجرافيك والمتخصص في التسويق الرقمي، مصطفى جمال[36]، عن طريق تدويره للمرة الثانية، بتواطؤ من نيابة أمن الدولة والتي أمرت بحبسه على ذمة قضية جديدة بعد إخلاء سبيله على ذمة قضيتين سابقتين.

يرجع استهداف جمال إلى حملة شنتها الأجهزة الأمنية في أعقاب نشر المطرب المصري رامي عصام  في 26 فبراير 2018 فيديو كليب تحت عنوان “بلحة” يقوم فيها المطرب بغناء أغنية من تأليف الشاعر المصري جلال البحيري ينتقد من خلالها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ويعلق على عدد من سياساته بطريقة ساخرة.

بعد صدور الأغنية شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملة استهدفت فيها 6 أشخاص، اثنان منهم شاركوا في العمل الفني، وأربعة لم يشتركوا إلا أنهم كانوا على علاقة عمل سابقة بمطرب الأغنية رامي عصام، بالإضافة إلى مواطن مصري مقيم بالكويت قامت الأجهزة الأمنية بدولة الكويت بترحيله إلى مصر بعد توقيفه أثناء تشغيله الأغنية داخل سيارته.

كان جمال من الأربعة الذين لم يشاركوا في العمل الفني إلا أنه جرى استهدافه في الأول من مارس عام 2018 بعد مداهمة قوة أمنية منزله بمدينة السادس من أكتوبر، محافظة الجيزة. عرض على نيابة أمن الدولة للمرة الأولى في الرابع من نفس الشهر، والتي اتهمته بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم 480 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة والمعروفة إعلاميًّا باسم “قضية أغنية بلحة”. أصبح جمال الوحيد المحبوس على ذمة القضية بعد إخلاء سبيل 4 من المحبوسين على ذمة القضية في توقيتات مختلفة. بالإضافة إلى وفاة المبدع شادي حبش نتيجة للإهمال الطبي في مايو 2020.

واستمرارًا في التنكيل به، تجاوز جمال الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في 4 مارس 2020 إلا أن قرار إخلاء سبيله الإلزامي بحكم القانون لم يصدر إلا في 31 مايو من نفس العام. وفي 5 يونيو 2020 اختفى جمال من قسم ثانٍ أكتوبر أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، وأنكر القسم تواجده به أو معرفته بمكانه، حتى ظهر في 14 يوليو من نفس العام معروضًا على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس. اتهمت نيابة أمن الدولة جمال والذي لم ينفذ قرار إخلاء سبيله فعليًّا على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة، بنفس الاتهامات في قضية “بلحة” وأمرت النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات. واستمرت النيابة في تجديد حبسه الاحتياطي، حتى صدر قرار عن محكمة الجنايات بإخلاء سبيله مرة ثانية على ذمة التحقيقات في القضية في 4 يناير 2021.

لم ينفذ القرار للمرة الثانية حيث اختفى جمال مرة أخرى أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله ليظهر في 19 من نفس الشهر أمام نيابة أمن الدولة متهمًا على ذمة قضية جديدة ثالثة حملت رقم 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة، بنفس الاتهامات في القضيتين السابقتين.

خاتمة وتوصيات

  •  رغم الإنكار التام الذي تعاملت به السلطات المصرية مع الانتقادات التي وجهها إليها بيان الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تكرر الدعوة إلى السلطات المصرية بضرورة وقف الانتهاكات الممنهجة ضد حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حرية الفكر والتعبير. بما يشمله ذلك من إجراءات سياساتية وتعديلات تشريعية وتغيير كبير على مستوى الممارسات، خاصة الأمنية منها. وفي هذا السياق تؤكد المؤسسة على الأهمية البالغة لأن تغير الحكومة المصرية من نهجها فيما يخص إتاحة المعلومات بشكل سهل الوصول والتداول لجمهور المواطنين، وعلى الأخص المعلومات المتعلقة بالأخطار الصحية التي يواجهونها.
  • كذلك تدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، بما يحقق تلافي أبرز مشكلات القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ وتحديدًا ما يخص سلطات الجهة الإدارية على تمويل وأنشطة المؤسسات والجمعيات الأهلية، وإشراك الفئات المعنية بالقانون في عملية تعديل اللائحة. بينما تحذر مؤسسة حرية الفكر والتعبير من أي استخدام للقانون واللائحة بهدف المساهمة في تصفية حركة حقوق الإنسان المستقلة في مصر.
  • وترى المؤسسة ضرورة بالغة وحاجة عاجلة إلى إلغاء قانون جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ نظرًا إلى الاستخدام الواسع له في ملاحقة وتقييد حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم عبر منصات الفضاء الإلكتروني المختلفة ومخالفة بعض مواده نصوصَ الدستور المصري.

 

[1] أكثر من 30 دولة تدين انتهاك الحريات في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. موقع فرانس-24 بالعربية، نشر في 12 مارس 2021. آخر زيارة: 14 إبريل .2021.://bit.ly/3aaw Itm

[2] تداول رد مصر على بيان أممي وانتقادها لأوضاع حقوق الإنسان في أوروبا وأمريكا. موقع سي إن إن بالعربية، نشر في 18 مارس 2021، آخر زيارة 14 إبريل 2021. https://cnn.it/3mL9tLy

[3] مدحت وهبة، الجريدة الرسمية تنشر مواد اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات الأهلية. نشر في 16 يناير 2021، آخر زياره: 14 إبريل 2021. https://bit.ly/3tv08Kg

[4]  تعمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منذ تأسيسها في عام 2002 على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الجنائية، https://bit.ly/3abZ9Hs.

[5] دول تكسر حاجز الصمت وتدين انتهاكات مصر لحقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة. موقع منظمة العفو الدولية، نشر في ١٢ مارس٢٠٢١، آخر زيارة: ١٤ إبريل ٢٠٢١. https://bit.ly/3uNS2g5

[6] ١٠٠ منظمة تطالب بـ"إجراءات جريئة" بملف حقوق الإنسان في مصر. موقع الحرة، نشر في ٩ فبراير ٢٠٢١، آخر زيارة ١٤ إبريل ٢٠٢١. https://bit.ly/3e5wVza

[7] بيان صحفي، حساب وزارة الخارجية الرسمي على "فيسبوك"، 12 مارس 2021، تاريخ آخر زيارة: 14 إبريل 2021، https://bit.ly/3acizMq.




[8] حسني ميلاد، مساعد وزيرة التضامن: قانون العمل الأهلى الأفضل بعد توجيهات الرئيس بمراجعته، بوابة أخبار اليوم، نشر في 20 يوليو 2020، تاريخ آخر زيارة: 21 إبريل 2021، رابط: https://bit.ly/3vadtrW

[9] أميرة هشام، "القباج": قانون الجمعيات الأهلية يدعم مصادر تمويلها ويعزز حقوق الإنسان، بوابة الأهرام، نشر في 16 يناير 2021، تاريخ آخر زيارة: 21 إبريل 2021، رابط: https://bit.ly/2P9jK7Y

[10] كتبت إيمان فكري، أخطر 68 يومًا في "الجائحة".. الموجة الثالثة الوجه المرعب لـ"كورونا". بوابه الأهرام، نشر في ٢٤ مارس ٢٠٢١، آخر زيارة ١٤ إبريل ٢٠٢١.https://bit.ly/3tnpGco

[11] فيروس كورونا: مصر تبدأ حملة تطعيم عامة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. موقع فرنسا-٢٤ بالعربية، نشر في ٤ مارس ٢٠٢١، آخر زيارة ١٤ إبريل ٢٠٢١. https://bit.ly/3acgrUR

[12] نفس المصدر بالهامش السابق.

[13] حصار المعلومات في زمن التباعد الاجتماعي.. التقرير الربع سنوي الثاني عن حالة حرية التعبير في مصر (إبريل - يونيو 2020)، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 30 سبتمبر 2020، تاريخ آخر زيارة 14 إبريل 2021، https://bit.ly/3ab8Bux.

[14] شهادة من محاميه.

[15] شهادة من محاميه.

[16] شهادة من محاميه.

[17] بشأن أزمة برنامج آخر النهار، حساب وزارة الدولة للإعلام على "فيسبوك"، 21 فبراير 2021، تاريخ آخر زيارة: 14 إبريل 2021، https://bit.ly/3mJQlh6.

[18] "الأعلى للإعلام": وقف برنامج "آخر النهار" ومنع تامر أمين من الظهور شهرين، الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 21 فبراير 2021، تاريخ آخر زيارة: 14 إبريل 2021، https://bit.ly/3dXygIm.

[19] حمادة خطاب، إلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين، صدى البلد، 20 فبراير 2021، تاريخ آخر زيارة، 14 إبربل 2021، https://bit.ly/2PVLcqo.

[20] نفس المصدر في الهامش رقم 14.

[21] شاهد لحظة الاعتداء على مراسل صدى البلد امام مدرسة بالقليوبية، صفحة البرنامج على "فيسبوك" 3 مارس 2021، تاريخ آخر زيارة: 14 إبريل 2021، https://bit.ly/3wY8YSY

[22] منى زيدان، وزيرة الصحة تمنع التصوير داخل المستشفيات، الشروق، 6 يناير 2021، تاريخ آخر زيارة: 14 إبريل 2021، https://bit.ly/3mLXgX3.

[23] إسلام عمار، بسبب بوست استغاثة الأكسجين.. محافظ كفر الشيخ يحيل مدير مستشفى للتحقيق، مصراوي، 4 يناير 2021، تاريخ آخر زيار: 14 إبريل 2021،https://bit.ly/3wV4Ymn.

[24] شهادة من محاميه.

[25] شهادة من والدتها.

[26] شهادة من محاميها.

[27] شهادة من محاميها.

[28] شهادة من محاميها.

[29] بعد شكوى الوزير.. القبض على أدمن صفحة "عالم النقل" بمطار القاهرة، الدستور، اا مارس 2021، تاريخ آخر زيارة: 4 إبريل 2021، https://bit.ly/3aefsUi.

[30] شهادة من محاميه.

[31] الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير.

[32] شهادة من محاميه.

[33] بيان شخصي، حساب الأكاديمي على "فيسبوك"، 10 فبراير 2021، تاريخ آخر زيارة: 14 إبريل 2021، https://bit.ly/3die6tF.

[34] بيان عاجل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حساب المجلس الرسمي على "فيسبوك"، 25 مارس 2021، تاريخ آخر زيارة: 14 إبريل 2021، https://bit.ly/32dZ41o.

[35] قرار من المحقق بتوقيف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل في واقعة تعديه على وكيل الكلية الأسبق وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية، حساب كلية الإعلام جامعة القاهرة الرسمي على "فيسبوك"، 29 مارس 2021، تاريخ آخر زيارة: 14 إبريل 2021، https://bit.ly/2Q2vw4x.

[36] شهادة من محاميه.

محتوى الموقع منشور برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0