هذه البروفايلات تم نشرها بتاريخ 14 سبتمبر 2021، وتم تحديثها
في تاريخ 12 إبريل 2022.
الاسم: عزت غنيم
الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا
رقم القضية: ١١١٨ لسنة ٢٠١٩ حصر نيابة أمن الدولة العليا
في الأول من مارس عام ٢٠١٨ ألقت قوة من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية القبض على المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، أثناء عودته إلى منزله بحي الهرم بمحافظة الجيزة، إلا أنه لم يعرض على أي جهة تحقيق إلا بعد يومين، في ٣ مارس ٢٠١٨ حيث عُرض على نيابة أمن الدولة العليا للمرة الأولى متهمًا على ذمة القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم (التحرك الإعلامي).
وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى غنيم اتهامات من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. واستمرت في تجديد حبسه احتياطيًّا لمدة ستة أشهر قبل أن تقرر غرفة المشورة بمحكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في سبتمبر ٢٠١٨. تم ترحيل غنيم إلى قسم شرطة الهرم لإخلاء سبيله وقامت أسرته بزيارته هناك حتى يوم ١٣ سبتمبر، قبل أن يُنكر القسم تواجده، وتنقطع أخباره أو أي معلومة رسمية بخصوص مكان تواجده، لمدة قاربت خمسة أشهر، لتلغي المحكمة التدابير الاحترازية وتأمر بضبطه وإحضاره لتغيبه عن تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها المحكمة، ليظهر بعدها أمام محكمة الجنايات بنفس ملابسه التي كان يرتديها أثناء الجلسة التي أخلي سبيله فيها والتي رفضت فتح تحقيق في ملابسات اختفاء غنيم بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيله وتقرر حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات في نفس القضية 441 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
وفي 28 يوليو ٢٠١٩ استدعت نيابة أمن الدولة العليا غنيم صاحب الـ٤٢ عامًا للتحقيق معه على ذمة قضية جديدة حملت رقم 1118 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بنفس الاتهامات في القضية الأولى.
أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل غنيم على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بعد إتمامه عامين محبوسًا احتياطيًّا على ذمتها، وبدأت في تنفيذ حبسه 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1118 لسنة 2019 والمحبوس على ذمتها إلى الآن.
وفي 28 مايو 2021 استدعت نيابة أمن الدولة العليا غنيم مرة ثانية للتحقيق معه على ذمة قضية ثالثة حملت رقم 1552 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بنفس الاتهامات في القضيتين السابقتين.
في 23 أغسطس 2021 أحالت نيابة أمن الدولة العليا غنيم برفقة ثلاثين متهمًا آخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامه في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حضر نيابة أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثانٍ مدينة نصر والتي عقدت أولى جلساتها في 21 سبتمبر 2021 وما زالت القضية منظورة أمام محكمة الطوارئ ولم يبت فيها حتى تاريخ نشر البروفايل.
الاسم: هدى عبد المنعم عزيز
الموقف القانوني: محبوسة احتياطيًّا
رقم القضية: ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا
في الأول من نوفمبر عام ٢٠١٨ اقتحمت قوة من أفراد جهاز الأمن الوطني منزل المحامية الحقوقية والعضو الأسبق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبد المنعم عزيز، بمحافظة القاهرة. حيث قاموا بتفتيش المنزل والتحفظ على عدد من متعلقات عبد المنعم الشخصية قبل اقتيادها إلى جهة غير معلومة، وعدم التصريح لذويها عن سبب القبض أو وجهة عبد المنعم بعد القبض عليها. ظلت هدى قيد الإخفاء القسري من قِبَل جهاز الأمن الوطني عشرين يومًا قبل أن تظهر يوم ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ في نيابة أمن الدولة العليا مُتهَمةً على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر نيابة أمن دولة عليا.
وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى عبد المنعم اتهامات من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، تلقي تمويلًا لغرض إرهابي، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي. وقررت النيابة حبسها خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات.
في 21 نوفمبر 2020 تخطت عبد المنعم العامين محبوسة احتياطيًّا وهو ما يوجب على نيابة أمن الدولة إخلاء سبيلها، لتخطيها الحد الأقصى للحبس الاحتياطي على ذمة نفس القضية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
وبدلًا من صدور قرار بإخلاء سبيلها أحالت نيابة أمن الدولة العليا عبد المنعم برفقة ثلاثين آخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا في 23 أغسطس 2021 على خلفية اتهامها في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثانٍ مدينة نصر والتي عقدت أولى جلساتها في 21 سبتمبر 2021 وما زالت القضية منظورة أمام محكمة الطوارئ ولم يبت فيها حتى تاريخ نشر البروفايل.
وتعاني عبد المنعم منذ حبسها تدهورًا خطرًا في حالتها الصحية يستدعي رعاية صحية لا تتوفر داخل سجن القناطر. ففي 4 فبراير حضرت عبد المنعم جلسة تجديد حبسها على كرسي متحرك، بينما قالت الأسرة في 5 فبراير إن عبد المنعم أصيبت بنوبة قلبية نقلت على إثرها إلى المستشفى. وفي مارس من نفس العام قالت الأسرة إن إدارة سجن القناطر منعت وصول الدواء إليها أكثر من ثلاثة أشهر. وفي مايو من نفس العام تعرضت عبد المنعم لجلطة قلبية نُقلت على إثرها إلى مستشفى السجن، والتي تقول الأسرة إنها غير مجهزة للتعامل الطبي مع حالة عبد المنعم. بالإضافة إلى ذلك فقد تسربت أخبار من داخل السجن بإصابة عبد المنعم بقصور في الكُلية اليسرى.
وبالإضافة إلى تدهور حالتها الصحية داخل السجن فقد مُنِعَت عبد المنعم من التواصل مع محاميها أو ذويها عبر الزيارات التي يقرها القانون منذ القبض عليها وحتى بداية عام 2021 على الأقل. ونتيجة لحالتها الصحية تنقل عبد المنعم إلى مقر النيابة أو المحاكمة في كثير من الأحيان بسيارة إسعاف.
وفي نوفمبر 2020 أعلن اتحاد نقابات محامي أوروبا والذي يضم في عضويته ما يقارب مليون منتسب في 32 دولة أوروبية فوز عبد المنعم وستة محامين مصريين آخرين بجائزة الاتحاد السنوية تقديرًا لدورهم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان. ويمنح الاتحاد جائزته السنوية منذ عام 2007 للمحامين الذين جلبوا الشرف لمهنة المحاماة من خلال تمسكهم بأعلى قيم السلوك المهني والشخصي في مجال حقوق الإنسان، وفقًا للاتحاد.
الاسم: محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن
الموقف القانوني: احتجاز تعسفي
رقم القضية: ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصريًّا أمن دولة عليا
في الأول من نوفمبر عام ٢٠١٨ اقتحمت قوة من أفراد جهاز الأمن الوطني منزل المحامي الحقوقي والمتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات محمد أبو هريرة، بمحافظة القاهرة. حيث قاموا بتفتيش المنزل والتحفظ على عددٍ من متعلقات أبو هريرة الشخصية قبل اقتياده إلى جهة غير معلومة، وعدم التصريح لذويه عن سبب القبض عليه أو عن وجهته. ظل أبو هريرة قيد الإخفاء القسري من قبل جهاز الأمن الوطني عشرين يومًا قبل أن يظهر يوم ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ في نيابة أمن الدولة العليا متهَمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.
وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أبو هريرة اتهامات من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون، تلقي تمويلًا لغرض إرهابي، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي. وقررت النيابة حبسه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات. واستمرت نيابة أمن الدولة في تجديد حبس المحامي صاحب الـ٣٤ عامًا بشكل دوري حتى الآن.
وفي 21 نوفمبر 2020 تجاوز أبو هريرة عامين على حبسه احتياطيًّا على ذمة نفس القضية وهو ما يوجب على نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
في 23 أغسطس 2021 أحالت نيابة أمن الدولة العليا أبو هريرة برفقة ثلاثين متهمًا آخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامه في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثانٍ مدينة نصر، والتي عقدت أولى جلساتها في 21 سبتمبر 2021 وما زالت القضية منظورة أمام محكمة الطوارئ ولم يبت فيها حتى تاريخ نشر البروفايل.
الاسم: عمرو إمام
الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا
رقم القضية: ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا
في فجر يوم الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ اقتحمت قوة من أفراد جهاز الأمن الوطني منزل المحامي الحقوقي، عمرو إمام، في حي المعادي بمحافظة القاهرة، وألقت القبض عليه بعد تفتيش المنزل والتحفظ على بعض متعلقات إمام الشخصية. وفي اليوم التالي ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ عُرض إمام على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، للمرة الأولى، والتي قررت حبسه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت إليه اتهامات من بينها: مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها مع العلم بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
قبل القبض على إمام بيوم واحد كان قد أعلن عن نيته الدخولَ في إضراب جزئي عن الطعام، من يوم الخميس 17 أكتوبر وحتى السبت 19 أكتوبر، اعتراضًا على ما أسماه إمام: “غياب المحاسبة عن الجرائم والانتهاكات التي تحدث في حق البعض”. حيث كتب إمام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “سوف أقوم بتصعيد احتجاجي، والبدء في إضراب كامل عن الطعام من يوم الاثنين 21 أكتوبر، إن لم تتحقق المطالب فسوف أقوم بالتصعيد والبدء في اعتصام مفتوح داخل أحد المباني القضائية مع إضرابي الكامل عن الطعام ثم بالتصعيد والإعلان عن توقفي عن تناول أي سوائل بخلاف المياه، ثم بالتصعيد لإضراب شامل والتوقف عن تناول المياه”. واعتبر إمام هذا الإعلان، بمثابة “بلاغ للنائب العام”، لكن قبل أن يتم القبض عليه وحبسه احتياطيًّا.
وفي 26 أغسطس ٢٠٢٠ استدعت نيابة أمن الدولة إمام، للتحقيق معه في قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا باتهامات: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، بناءً على تحريات الأمن الوطني تشير إلى قيامه بعقد اجتماعات خلال فترة التريض لاستقطاب عناصر جديدة ونقل المعلومات إلى الخارج عن طريق الزيارات وجلسات نظر تجديد الحبس، بالرغم من توقف وزارة الداخلية عن منح المسجونين فترات التريض بالإضافة إلى وقف نقل المتهمين إلى جلسات تجديد الحبس خلال الفترة المشار إليها على خلفية انتشار وباء كوفيد-19.
وظل إمام صاحب الـ٤١ عامًا قيد الحبس الانفرادي طوال الأشهر الأولى من حبسه في أكتوبر ٢٠١٩.
الاسم: إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي
الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا
رقم القضية: ٧٨٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا
في ١٠ سبتمبر ٢٠١٧ ألقت قوات أمن مطار القاهرة الدولي القبض على المحامي الحقوقي ومؤسس رابطة “أسر المختفين قسريًّا”، إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي، أثناء تواجده بمطار القاهرة متوجهًا إلى العاصمة السويسرية جنيف لحضور أحد الاجتماعات، بدعوى من فريق العمل على الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة. وبعد يومين في ١٢ سبتمبر ٢٠١٧ تم عرض متولي على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 900 لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت إليه اتهامات، أبرزها: إنشاء منظمة غير قانونية، التآمر مع كيانات أجنبية للإضرار بأمن الدولة، ونشر بيانات ومعلومات كاذبة.
في ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ أتمَّ متولي عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 900 لسنة ٢٠١٧، وهي الحد الأقصى للمدة الزمنية للحبس الاحتياطي، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ما يتوجب معه إخلاء سبيل متولي، إلا أنه ظل قيد الاحتجاز غير القانوني لمدة شهر كامل قبل أن تقرر نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله للمرة الأولى في ١٤ أكتوبر ٢٠١٩، وأثناء إنهاء إجراءات إخلاء السبيل فوجئ محامي متولي وأسرته يوم ٥ نوفمبر ٢٠١٩ بعرضه، للمرة الثانية، أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم تدويره للمرة الأولى على ذمة قضية ثانية برقم ١٤٧٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت إليه نفس الاتهامات بالضبط التي واجهها في القضية الأولى.
بعد عشرة أشهر من حبس متولي احتياطيًّا على ذمة القضية الثانية قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات في 26 أغسطس ٢٠٢٠ تغيير حبس متولي احتياطيًّا إلى أحد التدابير الاحترازية، إلا أن وزارة الداخلية، امتنعت للمرة الثانية عن تنفيذ قرار إخلاء السبيل، وفي الأسبوع الأول من سبتمبر ٢٠٢٠ قررت إعادة تدويرها للمرة الثانية على ذمة قضية ثالثة حملت رقم ٧٨٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا.
يقبع المحامي الحقوقي صاحب الـ ٥٨ عامًا في زنزانة انفرادية بسجن شديد الحراسة١ (العقرب)، كما يمنع من الزيارات بشكل متكرر ولمدد طويلة وصلت في إحداها إلى عام ونصف، كما يمنع متولي من التريض، والتعرض للشمس، والسماح بدخول الكتب والجرائد. ويعاني متولي من عدة أمراض تستدعي رعاية طبية لا يتلقاها، وأبرزها إصابته بتضخم في البروستاتا.
جدير بالذكر كذلك أن متولي هو والد الشاب عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي، الذي قدم قضيته إلى الفريق الأممي، والذي لا يزال رهن الإخفاء القسري منذ القبض عليه بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٣.
الاسم: هيثم فوزي محمدين محمود
الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا
رقم القضية: ١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا
في ١٣ مايو ٢٠١٩ وفور دخوله إلى مركز شرطة الصف التابع لمديرية أمن الجيزة لقضاء التدابير الاحترازية (ساعتين لمدة يومين أسبوعيًّا) قام ضباط شرطة بالزي الرسمي وضباط أمن وطني بزي مدني، بالقبض على الباحث والمحامي الحقوقي، بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، هيثم فوزي محمدين محمود، وعصب عينيه، ومنعه من التواصل مع أسرته أو محاميه لمدة يومين، قبل أن يظهر في ١٦ مايو ٢٠١٩ أمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا على ذمة القضية رقم 741 لسنة ٢٠١٩ حصر نيابة أمن الدولة العليا.
قررت النيابة حبس محمدين ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بخرق شروط المراقبة بعدم الحضور إلى مركز الشرطة التابع لمحل سكنه في الأوقات المحددة، وذلك وفقًا للمحضر رقم ٢٢/٢٠١٩ الذي حرره ضباط مركز شرطة الصف بحق محمدين.
وفي 9 مارس 2021 أمرت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل محمدين على ذمة التحقيقات في القضية، إلا أن قرار النيابة لم ينفذ حيث جرى تدوير محمدين وإعادة حبسه بقرارٍ من نيابة أمن الدولة والتي عرض عليها بعد يوم واحد من قرار إخلاء سبيله في 10 مارس متهمًا على ذمة التحقيقات في قضية جديدة حملت رقم 1956 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
وجهت نيابة أمن الدولة إلى محمدين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
واستُهدف محمدين عدة مرات من قَبل على خلفية نشاطه الحقوقي حيث ألقي القبض على محمدين في المرة الأخيرة بعد وصوله إلى مركز شرطة الصف التابع لمحل سكنه من أجل قضاء ساعتين أسبوعيًّا في يومين محددين داخل مركز الشرطة تطبيقًا لقرار القاضي معتز خفاجي، رئيس الدائرة ١٤ بمحكمة جنايات الجيزة، في ٨ أكتوبر ٢٠١٨، وفقًا للمادة ٢٠١ (٢) من قانون الإجراءات الجنائية، باستبدال بالحبس الاحتياطي لمحمدين تدابير احترازية، وحددها بقضاء ساعتين لمدة يومين أسبوعيًّا. قبل أن يتم تخفيفها بقرار من محكمة جنايات الجيزة في ٥ يناير ٢٠١٩ إلى يوم واحد أسبوعيًّا.
جاء قرار قاضي غرفة المشورة بعد خمسة أشهر من حبس محمدين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٧١٨ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا. والتي واجه فيها اتهامات، أبرزها: مساعدة منظمة إرهابية لتحقيق أغراضها والتحريض على احتجاجات مترو المعادي. حيث ألقي القبض على محمدين فجر يوم ١٨ مايو ٢٠١٨ على خلفية احتجاجات عدد من المواطنين على غلاء أسعار تذاكر المترو، داخل محطة مترو المعادي، والتي لم يشارك فيها محمدين من الأساس.
وبالإضافة إلى نشاطه الحقوقي المتمثل في تقديم الدعم القانوني إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، كان لمحمدين نشاط سياسي واسع، باعتبار وضعه القيادي في تنظيم الاشتراكيين الثوريين، ما تسبب في ملاحقته أمنيًّا وقضائيًّا بشكل مستمر منذ اندلاع ثورة يناير ٢٠١١. اعتقلت قوات الشرطة محمدين للمرة الأولى في ٢٥ يناير ٢٠١١. وبعد استجوابه لبضعة أيام، أفرجوا عنه قبل جمعة الغضب، في ٢٨ يناير ٢٠١١.
في سبتمبر ٢٠١٣ بينما كان في طريقه لدعم إضراب العمال في مصنع للأسمنت، قام جنود من الجيش عند حاجز السويس باعتقاله بشكل غير قانوني واتهموه بالاعتداء على ضابط بالجيش. وتم إطلاق سراحه بعد ٤٨ ساعة بدون تهمة. وفي يناير ٢٠١٥ أصدر النائب العام المصري هشام بركات أمرًا بمصادرة أصول ١١٢ شخصًا بزعم أنهم أعضاء أو مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين. كان محمدين على هذه القائمة.
وفي ٢٢ إبريل ٢٠١٦ ألقت قوات الأمن القبض على محمدين على خلفية ما عرف حينها باحتجاجات الأرض، والتي اندلعت اعتراضًا على قرار الحكومة المصرية تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية وفق اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين. واتهمت نيابة أمن الدولة العليا محمدين بالتحريض على الاحتجاجات والانضمام إلى منظمة إرهابية. وظل صاحب الـ٣٧ عامًا قيد الحبس الاحتياطي لمدة ستة أشهر في سجن الجيزة المركزي (المعروف أيضًا باسم سجن الكيلو 10.5)، الواقع في معسكر الأمن المركزي على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، قبل الإفراج عنه في أكتوبر ٢٠١٦.
وفي نوفمبر 2020 أعلن اتحاد نقابات محامي أوروبا والذي يضم في عضويته ما يقارب مليون منتسب من 32 دولة أوروبية فوز محمدين وستة محامين مصريين آخرين بجائزته السنوية تقديرًا لدوره في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان. ويمنح الاتحاد جائزته السنوية منذ عام 2007 للمحامين الذين جلبوا الشرف لمهنة المحاماة من خلال تمسكهم بأعلى قيم السلوك المهني والشخصي في مجال حقوق الإنسان، وفقًا للاتحاد.
الاسم: محمد رمضان عبد الباسط
الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا
رقم القضية: 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا
في ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ داهمت قوة من جهاز الأمن الوطني منزل المحامي الحقوقي محمد رمضان عبد الباسط بمحافظة الإسكندرية وألقت القبض عليه بعد تفتيش المنزل ومصادرة بعض متعلقاته الشخصية. بعد يوم واحد في ١١ ديسمبر ٢٠١٨ ظهر رمضان أمام نيابة المنتزه متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٦٥٧٦ لسنة ٢٠١٨ إداري أول المنتزه. وقررت النيابة حبس رمضان ١٥ يومًا بعد أن وجهت إليه اتهامات من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأغراضها باستخدام مطبوعات ونشر أخبار كاذبة.
بعد عامين من حبس رمضان احتياطيًّا دون الإحالة إلى المحاكمة قررت محكمة جنايات الإسكندرية إخلاء سبيله في ٢ ديسمبر ٢٠٢٠، إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ القرار واحتجزت رمضان بشكل غير قانوني حتى ظهر في ٨ ديسمبر٢٠٢٠ للمرة الثانية أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث أعيد تدويره على ذمة قضية ثانية برقم ٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا بعد اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. على خلفية محضر تحريات للأمن الوطني يزعم نشره رسائل من محبسه تهدف إلى زعزعة الاستقرار. وظل رمضان قيد الحبس الاحتياطي من خلال قرارات تجديد حبس ورقية دون حضوره من محبسه، في انتهاك صارخ للحق في المحاكمة العادلة.
وفي 13 يونيو 2021 قررت محكمة جنايات القاهرة استبدال بحبس رمضان احتياطيًّا تدابير احترازية، إلا أن وزارة الداخلية لم تنفذ القرار وفوجئ محامو رمضان بتدويره للمرة الثانية، حيث عُرض على نيابة أمن الدولة في 15 من نفس الشهر متهمًا على ذمة قضية جديدة حملت رقم 910 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة ومتهمًا بنفس الاتهامات في القضيتين السابقتين.
وفق استغاثة أرسلها رمضان في مايو ٢٠٢١ فإن المدافع عن حقوق الإنسان يعاني من آلام في الركبة إلى درجة عجزه عن الحركة وأداء احتياجاته بشكل طبيعي. سبق وأبلغ رمضان هيئة المحكمة التي نظرت تجديد حبسه في جلسة ١٩ فبراير ٢٠٢٠ أثناء حبسه على ذمة القضية الأولى 16576/2018 بشكوى من آلام في صدره، وتم اكتشاف بعدها إصابته بقصور في الشريان التاجي، وذلك عندما كان محبوسًا في سجن برج العرب بالإسكندرية. وأخيرًا في مايو ٢٠٢١ تم نقله تعسفيًّا من زنزانته إلى زنزانة أخرى سيئة التهوية، خالية من أي مستلزمات معيشية ويفترش الأرض كعقاب له على رسائل الاستغاثة والشكوى من التدهور المستمر للوضع الصحي داخل السجن.
تعرض المحامي الحقوقي للملاحقات الأمنية والقضائية عدة مرات سابقة، حيث احتجز رمضان للمرة الأولى في ٦ ديسمبر ٢٠١٦ من قبل أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية ثم عُرض على نيابة شرق الإسكندرية متهمًا بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية وإهانة مؤسسات الدولة، أُخلي سبيله حينها في اليوم التالي بكفالة مالية. بينما أُحيلت القضية إلى المحكمة برقم ٥٣١٤ لسنة ٢٠١٧ بمواد القانون ٩٤ لسنة ٢٠١٥ والمعروف بقانون الإرهاب، حيث تم الحكم عليه غيابيًّا في ١٢ إبريل ٢٠١٧ بالسجن عشر سنوات والإقامة الجبرية خمس سنوات بالإضافة إلى منعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لخمس سنوات. قبض عليه في تلك الأثناء للمرة الثانية في ١٦ يونيو ٢٠١٧ حيث تم اتهامه أمام النيابة العامة بالإسكندرية بالتظاهر دون تصريح وقطع الطريق، إلى أن أمرت المحكمة بإخلاء سبيله في ١٩ أغسطس ٢٠١٧.
وفي نوفمبر 2020 أعلن اتحاد نقابات محامي أوروبا والذي يضم في عضويته ما يقارب مليون منتسب بـ32 دولة أوروبية فوز رمضان وستة محامين مصريين آخرين بجائزته السنوية تقديرًا لدوره في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان. ويمنح الاتحاد جائزته السنوية منذ عام 2007 للمحامين الذين جلبوا الشرف لمهنة المحاماة من خلال تمسكهم بأعلى قيم السلوك المهني والشخصي في مجال حقوق الإنسان، وفقًا للاتحاد.
الاسم: محمد صلاح عبد العزيز
الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا
رقم القضية: ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا
في مساء يوم ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ ألقت قوة من جهاز الأمن الوطني القبض على المدافع عن حقوق الإنسان محمد صلاح عبد العزيز، من إحدى المقاهي بحي الدقي بمحافظة القاهرة، بصحبة الصحفيين الزوجين حسام الصياد وسولاف مجدي، اللذين أخلي سبيلهما في مايو ٢٠٢١.
بعد يوم واحد في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ عرض صلاح على نيابة أمن الدولة العليا متهمًا على ذمة القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا. وقررت النيابة حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت إليه اتهامات من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة.
في ١٩ يوليو ٢٠٢٠ وبعد ثمانية أشهر من حبس صلاح احتياطيًّا قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في القضية، إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ القرار واحتجزت صلاح بشكل غير قانوني داخل قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة ٣٤ يومًا قبل عرضه للمرة الثانية أمام نيابة أمن الدولة العليا في ٢٣ أغسطس 2020. حيث أعيد تدوير وحبس صلاح على ذمة قضية ثانية برقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر نيابة أمن الدولة العليا، وواجه خلال التحقيقات نفس الاتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة.
خلال فترة احتجازه غير القانوني بقسم شرطة دار السلام، تعرَّض الناشط الحقوقي صاحب الـ٣٤ عامًا للتعذيب الشديد والاعتداء البدني العنيف من قبل عدد من أفراد وضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، برفقة عدد آخر من المحتجزين السياسيين بنفس حجرة الاحتجاز، عقابًا لهم على تقديم أسرهم شكاوى إلى وزارة الداخلية ومجلس الوزراء لتمكينهم من الزيارة والاطمئنان على ذويهم. أدت الاعتداءات على صلاح إلى إصابات بالغة في الركبة والظهر. ورغم نقله عقب واقعة التعذيب إلى سجن تحقيق طرة، لم يسمح لصلاح بإثبات واقعة التعذيب وطلب العرض على الطبيب الشرعي لتوثيق ما لحق به من إصابات. حيث يتعذر نقل صلاح لحضور جلسات تجديد الحبس لأسباب أمنية طوال فترة احتجازه، عدا مرة وحيدة تم نقله لحضور الجلسة، إلا أنه ظل محتجزًا في “حبسخانة النيابة” بينما يتم التجديد له على الورق بشكل دوري دون تمكينه من رؤية المحقق.
يذكر أن محمد صلاح قد تعرض للاحتجاز لساعات محدودة عندما ألقي القبض عليه رفقة المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء عبد الفتاح قبل أن يتم إطلاق سراحه دون تحرير محاضر.
الاسم: إبراهيم عز الدين محمود سلامة
الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا
رقم القضية: ١٠١٨ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا
في 11 يونيو ٢٠١٩ ألقت قوة من جهاز الأمن الوطني القبض على الناشط الحقوقي والباحث في قضايا السكن والتخطيط العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين محمود سلامة، من منطقة المقطم بمحافظة القاهرة. بعد القبض عليه ظل عز الدين قيد الإخفاء القسري لمدة ستة أشهر تقريبًا، تقدمت خلال تلك الفترة أسرته ومحاميه ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم ٨٠٧٧ لسنة ٢٠١٩، ودعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري رقم ٥٦٠٢٦ لسنة ٧٣ قضائية، اختصمت وزير الداخلية بصفته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز عز الدين. فضلًا عن تلغرافات إلى النائب العام وخطابات إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان.
في ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ ظهر عز الدين أمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا على ذمة القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت إليه اتهامات من بينها: نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وقررت النيابة حبس عز الدين ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات. وفي ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠ بعد ١٣ شهرًا من حبس عز الدين احتياطيًّا قررت إخلاء سبيله على ذمة القضية. إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ القرار، وأعادت عرض عز الدين للمرة الثانية أمام نيابة أمن الدولة العليا في ٢ يناير ٢٠٢١ متهمًا على ذمة قضية جديدة برقم ١٠١٨ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا.
وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى إبراهيم خلال التحقيقات في القضية الثانية نفس الاتهام في القضية الأولى بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وقررت حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية. ويعاني صاحب الـ٢٩ عامًا من مشاكل صحية أبرزها: ضيق التنفس ومشاكل في الظهر نتيجة تعرضه للتعذيب الشديد والاعتداء البدني العنيف.
تعرَّض إبراهيم عز الدين للإخفاء القسري لمدة ١٦٧ يومًا، خلال تلك الفترة تعرض عز الدين للتعذيب والاعتداء البدني والنفسي، بعدما تم حبسه في زنزانة انفرادية، خضع خلالها لاستجواب غير قانوني وهو معصوب العينين، وفي غيبة محاميه، حول عمله بملف الحق في السكن بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات. ثم توالت ممارسات التجويع والتهديد والترهيب فضلًا عن الحرمان من النوم بإجباره على رفع يديه بشكل مستمر، وأخيرًا تهديده بالقتل لنزع اعترافات محددة منه.
الاسم: حسن بربري
الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا
رقم القضية: ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا
في ٢٥ يونيو ٢٠١٩ ألقت قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني القبض على المدير التنفيذي للمنتدى المصري لعلاقات العمل حسن بربري من منزله بمحافظة القاهرة بعد تفتيش المنزل ومصادرة بعض محتوياته. وفي نفس اليوم تم عرض بربري على نيابة أمن الدولة العليا متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر نيابة أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًّا باسم قضية “تحالف الأمل”. واجه بربري اتهامات من بينها: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتلقي تمويلات من الخارج لاستخدامها لأغراض الجماعة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
أدرج بربري ضمن ١٣ شخصًا آخر من المتهمين فيما أطلق عليه قضية “تحالف الأمل” على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، بحسب قرار الدائرة الخامسة – إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة بمجمع محاكم طرة، على خلفية اتهامهم في القضية رقم ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا. ويترتب على قرار الإدراج على قوائم الإرهاب التحفظ على الأموال والمنع من السفر.
وفي 25 يونيو 2021 تجاوز بربري العامين محبوسًا احتياطيًّا وهو ما يوجب على نيابة أمن الدولة الأمر بإخلاء سبيله لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي على ذمة نفس القضية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
الاسم: علاء عصام
الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا
رقم القضية: ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا
في ٢٨ يونيو ٢٠١٩ داهمت قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني منزل المحاسب بالمنتدى المصري لعلاقات العمل، علاء عصام، بمحافظة السويس وألقت القبض عليه بعد تفتيش المنزل ومصادرة عدد من متعلقات عصام الشخصية.
في اليوم التالي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ تم عرض عصام أمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر نيابة أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًّا باسم قضية “تحالف الأمل”. وجهت النيابة إلى عصام اتهامات، أبرزها: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات. أثناء فترة احتجازه بأحد المقرات التابعة لجهاز الأمن الوطني بعد القبض عليه وقبل عرضه على النيابة تعرض عصام للاعتداء البدني واللفظي وسوء المعاملة في محاولة لنزع الاعترافات منه. كما تُوفي والده يوم ١٨ مايو ٢٠٢١ ولم تسمح له وزارة الداخلية بالخروج للمشاركة في جنازة والده أو تلقي العزاء.
وفي 25 يونيو 2021 تجاوز عصام العامين محبوسًا احتياطيًّا وهو ما يوجب على نيابة أمن الدولة الأمر بإخلاء سبيله لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي على ذمة نفس القضية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
الاسم: أحمد تمام
الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا
رقم القضية: ١٠٥٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا
في ٢٥ يونيو ٢٠١٩ ألقت قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني القبض على أحمد تمام أثناء ذهابه لإقامة تدريب لعدد من وكلاء وزارة التضامن ضمن برنامج تكافل وكرامة.
في اليوم التالي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ تم عرض تمام أمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًّا باسم قضية “تحالف الأمل”. وجَّهت النيابة إلى تمام اتهامات أبرزها: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة. وقررت حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
في 10 أكتوبر ٢٠٢٠ قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل تمام على ذمة التحقيقات في القضية، إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ القرار، وأثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيل تمام تعرض للإخفاء القسري أكثر من شهر ونصف دون أن تتمكن أسرته أو محاميه من الوصول إليه والاطمئنان عليه، حتى ظهر في الأول من ديسمبر عام ٢٠٢٠ أمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا على ذمة قضية ثانيه حملت رقم 1056 لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا.
واجه تمام في القضية الثانية نفس الاتهامات التي اتهم بها في القضية المخلى سبيله على ذمتها وهي، الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة. تمام والذي يعمل كمدرب واستشاري تنمية يعاني من مشكلة صحية بالقلب قبل القبض عليه ويحتاج معها إلى رعاية طبية خاصة.
الاسم: فتحي محمد الطاهر
الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا
رقم القضية: ٩٠٨ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة عليا
في ١٧ مايو ٢٠٢١ ألقت قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني القبض على المحامي الحقوقي فتحي محمد الطاهر من أحد شوارع مركز الإبراهيمية التابع لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. وبعد يومين في ٢٠ مايو ٢٠٢١ ظهر الطاهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٩٠٨ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة عليا. وجهت النيابة إلى الطاهر اتهامات من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها عن طريق تقديم الدعم القانوني إلى المحتجزين في قضايا سياسية. وقررت حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
اشتمل التحقيق مع المدافع عن حقوق الإنسان صاحب الـ٥٦ عامًا على السؤال عن طبيعة عمله كمحامٍ، وسبب قيامه بالدفاع عن متهمين فى قضايا ذات طابع سياسي وقضايا رأي، ومدى اتصال هذا النشاط بجماعة الإخوان المسلمين. حيث أنكر فتحي كل ذلك، واقر بأنه يقوم بعمله كمحامٍ حرٍّ من خلال مكتبه الخاص . كذلك جاء في محضر التحريات المقدم من جهاز الأمن الوطني حول قيامه بتمويل جماعة إرهابية عن طريق تقديم الدعم القانوني إلى المعتقلين السياسيين، وأثبتت في الأحراز هاتفه الشخصي المحمول وعددًا من المطبوعات الورقية، كما أثبتت أيضًا تاريخ محضر ضبطه الرسمي المحرر بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢١.
الاسم: عمرو نوهان نبيه يوسف
الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا
رقم القضية: ٧٤١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا
في ١٠ يونيو ٢٠١٩ وأثناء ممارسته عمله داخل قسم شرطة كرموز التابع لمديرية أمن الإسكندرية ألقت قوة من شرطة قسم كرموز القبض على المحامي الحقوقي عمرو نوهان نبيه يوسف، وتحفظت عليه إلى أن تم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا في ١٣ يونيو ٢٠١٩ متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٧٤١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.
واجه نوهان اتهامات أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وقررت النيابة حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
في 10 يونيو 2021 أتمَّ نوهان عامين محبوسًا احتياطيًّا على ذمة التحقيق في نفس القضية وهو ما يوجب على نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي على ذمة نفس القضية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها المدافع عن حقوق الإنسان للملاحقة الأمنية والقضائية، حيث سبق أن قضى نوهان حكمًا عسكريًّا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إهانة رئيس الجمهورية. كان ذلك بسبب نشره صورة تهكمية لرئيس الجمهورية أثناء تأديته التحية العسكرية.
الاسم: محمد الباقر
الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا على ذمة إحدى القضايا، ومحكوم عليه على ذمة أخرى.
رقم القضية: 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ – 855 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا
في 29 سبتمبر ٢٠١٩ وأثناء حضوره جلسة التحقيق مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، فوجئ المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، محمد الباقر، بطلب المحامي العام لنيابة أمن الدولة التحقيق معه، على ذمة نفس القضية الموكل فيها للدفاع عن علاء عبد الفتاح، والتي حملت رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن الدولة العليا.
وجهت نيابة أمن الدولة إلى الباقر اتهامات من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقررت حبسه احتياطيًّا ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
وفي ٣١ أغسطس ٢٠٢٠ استدعت نيابة أمن الدولة الباقر للتحقيق معه في قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا وقررت حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب متمثلة فى نشر وإذاعة أخبار كاذبة، لبثِّ مخطط عام في الدولة بغرض إشاعة الفوضى فى البلاد. واشتملت تحريات جهاز الأمن الوطني، باعتبارها الدليل الوحيد لتوجيه الاتهام إلى الباقر، على توصيف الأفعال محل الاتهام بأنه: “أثناء الزيارات والتريض قام بالتواصل مع عناصر إثارية من أفراد الجماعة الإرهابية من أجل العمل على ضم العديد من العناصر، وتحقيق أغراض هذه الجماعة متمثلة في نشر أخبار كاذبة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد”.
يقبع المدافع عن حقوق الإنسان صاحب الـ٤١ عامًا في سجن شديد الحراسة ٢ بمنطقة سجون طرة، والذي تعرض لحظة وصوله إليه للاعتداء البدني والتعذيب فضلًا عن سوء المعاملة. جدير بالذكر أنه بعد شهر تقريبًا من حبس الباقر احتياطيًّا تُوفي والده إثر تعرضه لأزمة صحية، تحديدًا في ١٧ أكتوبر ٢٠١٩، ووافقت نيابة أمن الدولة العليا حينها على طلبٍ تقدم به محامي الباقر، لتمكينه من الخروج لحضور جنازة والده.
في 18 أكتوبر 2021 تم إحالة الباقر إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ على ذمة اتهامه في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ والمنسوخة من القضية رقم 1356 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، قبل أن تحكم بسجن الباقر 4 سنوات في 20 ديسمبر 2021.
في نوفمبر 2020 أعلن اتحاد نقابات محامي أوروبا والذي يضم في عضويته ما يقارب مليون منتسب فوز الباقر وستة محامين مصريين آخرين بجائزته السنوية تقديرًا لدوره في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان. ويمنح الاتحاد جائزته السنوية منذ عام 2007 المحامين الذين جلبوا الشرف لمهنة المحاماة من خلال تمسكهم بأعلى قيم السلوك المهني والشخصي في مجال حقوق الإنسان، وفقًا للاتحاد.
الاسم: أسامة عبد الحكيم بيومي
الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا
رقم القضية:640 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
في 30 يناير 2022 ألقت قوة من الشرطة القبض على المحامي الحقوقي أسامة عبد الحكيم بيومي من منزله، واصطحابه إلى جهة غير معلومة.
لم يظهر بيومي أمام أي جهة رسمية لمدة أربعة أيام حتى عرض على نيابة أمن الدولة العليا في 3 فبراير، متهمًا على ذمة القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى بيومي اتهامات، من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، قبل أن تأمر بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.
الاسم: عزوز محجوب
الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا
رقم القضية:١١١٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.
في الأول من مارس ٢٠١٨ ألقت قوة من جهاز الأمن الوطني القبض على المحامي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزوز محجوب من منزله بحي إمبابة بمحافظة القاهرة. وبعد يومين في ٣ مارس ٢٠١٨ تم عرضه للمرة الأولى أمام نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت إليه اتهامات، من بينها: نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون. وقررت النيابة حبس محجوب ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًّا باسم “التحرك الإعلامي”.
في ٤ سبتمبر ٢٠١٨ قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل محجوب على ذمة القضية بعد خمسة أشهر على حبسه احتياطيًّا بتدابير احترازية، إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ القرار، وقامت بإخفاء محجوب قسرًا لمدة قاربت خمسة أشهر دون أي معلومات رسمية عن مكان احتجازه أو الاعتراف باحتجازه، وأمرت المحكمة بضبطه وإحضاره لعدم التزامه بالتدابير التي نص عليها قرار إخلاء سبيله ليظهر مجددًا في 3 مارس للتحقيق معه في نفس القضية.
وفي مايو 2020 استدعت نيابة أمن الدولة محجوب للتحقيق معه في قضية جديدة حملت رقم 1118 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة العليا. واجهت نيابة أمن الدولة العليا محجوب في القضية الجديدة بنفس الاتهامات في القضية الأولى وهي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
الاسم: يوسف منصور
الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا
رقم القضية:330 لسنة 2022 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
في 24 مارس 2022 اقتحمت قوة من الأمن الوطني منزل المحامي الحقوقي يوسف منصور (منزل عائلته) وألقت القبض عليه دون إظهار أي مسوغ قانوني للقبض عليه، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة استمر فيها حتى ظهر معروضًا على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس في 26 من نفس الشهر.
اتهمت نيابة أمن الدولة منصور باتهامات من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة بالداخل والخارج في القضية رقم 330 لسنة 2022 حصر نيابة أمن الدولة العليا، قبل أن تأمر بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.
منصور هو محامٍ شاب، مدافع عن حقوق الإنسان، وهو محامي الصحفي والمدون المحبوس محمد إبراهيم، الشهير بـ”محمد أكسجين”، كما أنه عمل سابقًا محاميًا بالشبكة العربية لحقوق الإنسان قبل أن توقف عملها.
