هذه البروفايلات تم نشرها بتاريخ 14 سبتمبر 2021، وتم تحديثها للمرة الأولى بتاريخ 12 أبريل 2022، وللمرة الثانية بتاريخ 16 نوفمبر 2023، وللمرة الثالثة بتاريخ 20 نوفمبر 2024.
الاسم: هدى عبد المنعم عزيز
المهنة: محامية حقوقية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق.
الوضع القانوني: محبوسة احتياطيًّا على ذمة القضية 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
في الأول من نوفمبر عام ٢٠١٨ اقتحمت قوة من أفراد جهاز الأمن الوطني منزل المحامية الحقوقية والعضو الأسبق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبدالمنعم عزيز، بمحافظة القاهرة. حيث قاموا بتفتيش المنزل والتحفظ على عدد من متعلقات عبدالمنعم الشخصية قبل اقتيادها إلى جهة غير معلومة، وعدم التصريح لذويها عن سبب القبض أو وجهة عبدالمنعم بعد القبض عليها. ظلت هدى قيد الإخفاء القسري من قِبَل جهاز الأمن الوطني لمدة عشرين يومًا قبل أن تظهر يوم ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ في نيابة أمن الدولة العليا مُتهَمةً على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر نيابة أمن دولة عليا.
وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى عبدالمنعم اتهامات، من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، تلقي تمويلًا لغرض إرهابي، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي. وقررت النيابة حبسها خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات.
في 21 نوفمبر 2020 تخطت عبدالمنعم عامين محبوسة احتياطيًّا وهو ما يوجب على نيابة أمن الدولة إخلاء سبيلها، لتخطيها الحد الأقصى للحبس الاحتياطي على ذمة نفس القضية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
وبدلًا من صدور قرار بإخلاء سبيلها أحالت نيابة أمن الدولة العليا عبدالمنعم برفقة ثلاثين آخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا في 23 أغسطس 2021 على خلفية اتهامها في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثانٍ مدينة نصر والتي عقدت أولى جلساتها في 21 سبتمبر 2021.
وفي مارس 2023، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وهي محكمة استثنائية تباشر عملها في ظل حالة الطوارئ وتصدر أحكامًا غير قابلة للطعن، أحكامًا مشددة على 30 متهمًا، من بينهم عبدالمنعم والتي حكم عليها بالسجن خمس سنوات ومراقبة شرطية لخمس سنوات أخرى وإدراجها على قوائم الإرهاب.
وفي 31 أكتوبر 2023 وبينما كان الجميع ينتظر إطلاق سراح عبدالمنعم لقضائها حكم السجن الصادر ضدها ظهرت عبدالمنعم مرة أخرى في مقر نيابة أمن الدولة العليا متهمة على ذمة قضية جديدة حملت رقم 730 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا، وبنفس الاتهامات، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. أمرت نيابة أمن الدولة بحبس عبدالمنعم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وعلى جانب آخر فإن عبدالمنعم تتعرض لعدد من الانتهاكات داخل محبسها حيث ذكرت ابنتها في شهادة لمؤسسة حرية الفكر والتعبير أن آخر مرة التقت فيها الأسرة عبدالمنعم كانت في 27 أغسطس الماضي، مؤكدة أن الزيارة ممنوعة عن والدتها منذ حبسها في 2018، وكانت أول زيارة للأسرة بعد ثلاث سنوات من الحبس، مشيرة إلى أن الرد الذي يتلقونه من إدارة السجن لتبرير منعهم من الزيارة هو أنها “ممنوعة بقرار من أمن الدولة”، وعندما تتم الزيارة تكون في غرفة الضابط وبحضوره وأحيانًا يتم تصوير الزيارة، وبالتالي لا نستطيع معرفة معلومات عن وضعها.
وفيما يتعلق بالحالة الصحية أكدت ابنتها، أن الأسرة ممنوعة من الاطلاع على التقارير الطبية لكن يمكن القول إن الوضع في سجن العاشر من رمضان أفضل نسبيًّا من سجن القناطر، مع الإشارة إلى أن المحامية هدى عبدالمنعم كانت تعاني من الارتجاع في الكلى اليمنى وتوقف في الكلى اليسرى منذ عامين، إلى جانب حدوث جلطة في القدم واضطرارها إلى استخدام العكاز، كما طٌلب منها عمل إيكو على القلب دون استجابة، مؤكدة أن كل طلباتهم يتم تجاهلها.
تجدر الإشارة إلى أنه تم منع الأسرة من الزيارة مرة أخرى بعد يوم من إعادة تدوير عبدالمنعم على ذمة قضية جديدة بعد انتهاء مدة حبسها 5 سنوات.
وفي سياق آخر أعلن اتحاد نقابات محامي أوروبا والذي يضم في عضويته ما يقارب مليون منتسب في 32 دولة أوروبية في نوفمبر 2020 فوز عبدالمنعم وستة محامين مصريين آخرين بجائزة الاتحاد السنوية تقديرًا لدورهم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان. ويمنح الاتحاد جائزته السنوية منذ عام 2007 للمحامين الذين جلبوا الشرف إلى مهنة المحاماة من خلال تمسكهم بأعلى قيم السلوك المهني والشخصي في مجال حقوق الإنسان، وفقًا للاتحاد.
هدى عبدالمنعم ذات الـ65 سنة هي محامية حقوقية، شغلت سابقًا عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان.
في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ جرى استدعاء عبد المنعم مرة أخرى للتحقيق معها على ذمة قضية جديدة تحمل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩ حصر نيابة أمن الدولة العليا.
الاسم: عزت غنيم
المهنة: المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
الوضع القانوني: حكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا في القضية المقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثانٍ مدينة نصر.
في الأول من مارس عام ٢٠١٨ ألقت قوة من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية القبض على المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، أثناء عودته إلى منزله بحي الهرم بمحافظة الجيزة، إلا أنه لم يعرض على أية جهة تحقيق إلا بعد يومين، في ٣ مارس ٢٠١٨ حيث عُرض على نيابة أمن الدولة العليا للمرة الأولى متهَمًا على ذمة القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم “التحرك الإعلامي”.
وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى غنيم اتهامات، من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. واستمرت في تجديد حبسه احتياطيًّا لمدة ستة أشهر قبل أن تقرر غرفة المشورة بمحكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في 4 سبتمبر ٢٠١٨. تم ترحيل غنيم إلى قسم شرطة الهرم لإخلاء سبيله وقامت أسرته بزيارته هناك حتى يوم ١٣ سبتمبر، قبل أن يُنكر القسم تواجده، وتنقطع أخباره أو أية معلومة رسمية بخصوص مكان تواجده، لمدة قاربت خمسة أشهر، لتلغي المحكمة التدابير الاحترازية وتأمر بضبطه وإحضاره لتغيبه عن تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها المحكمة، ليظهر بعدها أمام محكمة الجنايات بنفس ملابسه التي كان يرتديها أثناء الجلسة التي أخلي سبيله فيها والتي رفضت فتح تحقيق في ملابسات اختفاء غنيم بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيله وتقرر حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات في نفس القضية 441 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
وفي 28 يوليو ٢٠١٩ استدعت نيابة أمن الدولة العليا غنيم صاحب الـ٤٢ عامًا للتحقيق معه على ذمة قضية جديدة حملت رقم 1118 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بنفس الاتهامات في القضية الأولى.
أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل غنيم على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بعد إتمامه عامين محبوسًا احتياطيًّا على ذمتها، وبدأت في تنفيذ حبسه 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1118 لسنة 2019 والمحبوس على ذمتها إلى الآن.
وفي 28 مايو 2021 استدعت نيابة أمن الدولة العليا غنيم مرة ثانية للتحقيق معه على ذمة قضية ثالثة حملت رقم 1552 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بنفس الاتهامات في القضيتين السابقتين.
في 23 أغسطس 2021 أحالت نيابة أمن الدولة العليا غنيم برفقة ثلاثين متهمًا آخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامه في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حضر نيابة أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثانٍ مدينة نصر، والتي عقدت أولى جلساتها في 21 سبتمبر 2021، وقضت المحكمة عليه بالسجن 15 عامًا، كما نص الحكم على وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء سجنه بالإضافة إلى إدراج اسمه على قوائم الإرهاب.
الاسم: محمد ابو هريرة
المهنة: محامي حقوقي، والمتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
الوضع القانوني: حكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا في القضية المقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثانٍ مدينة نصر.
قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الأحد، 5 مارس، بالسجن على المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة بالسجن 15 عامًا، ونص الحكم على وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء سجنه بالإضافة إلى إدراج اسمه على قوائم الإرهاب، وإغلاق موقع التنسيقية على الإنترنت ومنعه من التواصل.
تعود أحداث القضية إلى الأول من نوفمبر عام ٢٠١٨ بعدما اقتحمت قوة من أفراد جهاز الأمن الوطني منزل المحامي الحقوقي والمتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات محمد أبو هريرة، بمحافظة القاهرة. حيث قاموا بتفتيش المنزل والتحفظ على عددٍ من متعلقات أبو هريرة الشخصية قبل اقتياده إلى جهة غير معلومة، وعدم التصريح لذويه عن سبب القبض عليه أو عن وجهته. ظل أبو هريرة قيد الإخفاء القسري من قبل جهاز الأمن الوطني عشرين يومًا قبل أن يظهر يوم ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ في نيابة أمن الدولة العليا متهَمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن الدولة العليا.
وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أبو هريرة اتهامات، من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون، تلقي تمويلًا لغرض إرهابي، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي. وقررت النيابة حبسه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات. واستمرت نيابة أمن الدولة في تجديد حبس المحامي الحقوقي.
وفي 21 نوفمبر 2020 تجاوز أبو هريرة عامين على حبسه احتياطيًّا على ذمة نفس القضية وهو ما يوجب على نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
إلا أنه في 23 أغسطس 2021 أحالت نيابة أمن الدولة العليا أبو هريرة برفقة ثلاثين متهمًا آخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامه في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثانٍ مدينة نصر، والتي عقدت أولى جلساتها في 21 سبتمبر 2021.
وفي 5 مارس 2023، قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بسجن المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة 15 عامًا، ونص الحكم على وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء سجنه بالإضافة إلى إدراج اسمه على قوائم الإرهاب.
الاسم: إبراهيم متولي
المهنة: محامي حقوقي، ومؤسس رابطة أسر المختفين قسريًّا.
الوضع القانوني: حبس احتياطي على ذمة القضية 786 لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا.
بدأ استهداف متولي في 10 سبتمبر ٢٠١٧ بعدما ألقت قوات أمن مطار القاهرة الدولي القبض عليه، أثناء تواجده بمطار القاهرة متوجهًا إلى العاصمة السويسرية جنيف لحضور أحد الاجتماعات، بدعوى من فريق العمل على الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة. وبعد يومين في ١٢ سبتمبر ٢٠١٧ تم عرض متولي على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 900 لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت إليه اتهامات، أبرزها: إنشاء منظمة غير قانونية، التآمر مع كيانات أجنبية للإضرار بأمن الدولة، ونشر بيانات ومعلومات كاذبة.
في ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ أتمَّ متولي عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 900 لسنة ٢٠١٧، وهي الحد الأقصى للمدة الزمنية للحبس الاحتياطي، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ما يتوجب معه إخلاء سبيل متولي، إلا أنه ظل قيد الاحتجاز غير القانوني لمدة شهر كامل قبل أن تقرر نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله للمرة الأولى في ١٤ أكتوبر ٢٠١٩، وأثناء إنهاء إجراءات إخلاء السبيل فوجئ محامي متولي وأسرته يوم ٥ نوفمبر ٢٠١٩ بعرضه، للمرة الثانية، أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم تدويره للمرة الأولى على ذمة قضية ثانية برقم ١٤٧٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت إليه نفس الاتهامات كاملة التي واجهها في القضية الأولى.
بعد عشرة أشهر من حبس متولي احتياطيًّا على ذمة القضية الثانية قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات في 26 أغسطس ٢٠٢٠ تغيير حبس متولي احتياطيًّا إلى أحد التدابير الاحترازية، إلا أن وزارة الداخلية، امتنعت للمرة الثانية عن تنفيذ قرار إخلاء السبيل، وفي الأسبوع الأول من سبتمبر ٢٠٢٠ قررت إعادة تدويرها للمرة الثانية على ذمة قضية ثالثة رقم ٧٨٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا ، ما زال يجدد حبسه على ذمتها حتى الآن، بالرغم من تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي على نفس القضية في سبتمبر 2022.
جدير بالذكر كذلك أن متولي هو والد الشاب عمرو إبراهيم عبدالمنعم متولي حجازي، الذي قدم قضيته إلى الفريق الأممي، والذي لا يزال رهن الإخفاء القسري منذ القبض عليه في تاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٣.
وويعاني متولي من انتهاكات شديدة خلال أعوام حبسه السابقة بدأت بالتعذيب والصعق الكهربائي والتجريد من الملابس وسكب الماء البارد على جسده لدى وصوله مقر جهاز أمن الدولة في العباسية فور اعتقاله من المطار. وفي سجن طرة 2 شديد الحراسة سيئ السمعة، عانى متولي أيضًا من معاملة سيئة، حيث تم منعه من الزيارة طوال فترة حبسه هناك، ووضعه في زنزانة تفتقر إلى التهوية المناسبة، وحرمانه من التريض، وإجباره على النوم على الأرض، ومنع الكتب أو الجرائد عنه. وقد أدت هذه المعاملة السيئة إلى سوء حالته الصحية، حيث أصبح يعاني من تضخم والتهاب شديد في البروستاتا. وفي عام 2022 تم نقله إلى مركز تأهيل وإصلاح بدر3، حيث لم تسمح له إدارة السجن إلا بزيارتين مسجلتين عبر الهاتف بكابينة زجاجية لم تدم أي منهما أكثر من 20 دقيقة.
في ٢٠ نوفمبر أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إحالة متولي إلى المحاكمة على ذمة قضيتين، هما القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ حصر نيابة أمن الدولة العليا، والقضية رقم ١٤٧٠ لسنة ٢٠١٩ حصر نيابة أمن الدولة العليا.
الاسم: أحمد نظير الحلو
المهنة: محامٍ حقوقي.
الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا على ذمة القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
في 7 نوفمبر 2022 ألقت قوة أمنية القبض على المحامي الحقوقي أحمد نظير الحلو من منزله بمنطقة التجمع الخامس، القاهرة الجديدة، بناءً على قرار احتجاز صادر عن النيابة العامة، واحتُجِز في مكان غير معلوم لستة أيام حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 13 نوفمبر من نفس العام والتي وجهت إليه اتهامات، من بينها، بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
جاء القبض على الحلو بالتوازي مع حملة أمنية مكثفة استبقت الدعوات التي ظهرت للتظاهر في 11 نوفمبر 2022.
الحلو هو محامٍ حقوقي نشيط قبل القبض عليه في تقديم الدعم القانوني إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أمام الجهات المختلفة وخصوصًا نيابة أمن الدولة العليا.
الاسم: أسامة عبد الحكيم بيومي
المهنة: محامٍ حقوقي.
الوضع القانوني: محبوس احتياطيًّا على ذمة القضية 1096 لسنة 2022 حصر أمن الدولة.
في 30 يناير 2022 ألقت قوة من الشرطة القبض على المحامي الحقوقي أسامة عبدالحكيم بيومي من منزله، وتم اصطحابه إلى جهة غير معلومة.
لم يظهر بيومي أمام أية جهة رسمية لمدة أربعة أيام حتى عرض على نيابة أمن الدولة العليا في 3 فبراير، متهمًا على ذمة القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى بيومي اتهامات، من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، قبل أن تأمر بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية، وبحسب لجنة العدالة أُخلي سبيل بيومي من القضية، وتم تدويره على ذمة قضية جديدة رقم 1096 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
الاسم: فتحي محمد الطاهر
المهنة: محامٍ حقوقي.
الوضع القانوني: محبوس احتياطيًّا على ذمة القضية رقم ٩٠٨ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة عليا.
في ١٧ مايو ٢٠٢١ ألقت قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني القبض على المحامي الحقوقي فتحي محمد الطاهر من أحد شوارع مركز الإبراهيمية التابع لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. وبعد يومين في ٢٠ مايو ٢٠٢١ ظهر الطاهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٩٠٨ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة عليا. وجهت النيابة إلى الطاهر اتهامات، من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها عن طريق تقديم الدعم القانوني إلى المحتجزين في قضايا سياسية. وقررت حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
اشتمل التحقيق مع المدافع عن حقوق الإنسان صاحب الـ٥٦ عامًا على السؤال عن طبيعة عمله كمحامٍ، وسبب قيامه بالدفاع عن متهمين فى قضايا ذات طابع سياسي وقضايا رأي، ومدى اتصال هذا النشاط بجماعة الإخوان المسلمين. حيث أنكر فتحي كل ذلك، واقر بأنه يقوم بعمله كمحامٍ حرٍّ من خلال مكتبه الخاص. كذلك جاء في محضر التحريات المقدم من جهاز الأمن الوطني حول قيامه بتمويل جماعة إرهابية عن طريق تقديم الدعم القانوني إلى المعتقلين السياسيين، وأثبتت في الأحراز هاتفه الشخصي المحمول وعددًا من المطبوعات الورقية، كما أثبتت أيضًا تاريخ محضر ضبطه الرسمي المحرر بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢١.
* يجري التحقق من إحالة القضية إلى المحاكمة.
الاسم: محمد صلاح عجاج
المهنة: محامٍ حقوقي
الوضع القانوني: محبوس احتياطيًّا على ذمة القضية رقم ٢٥٢٦ لسنة ٢٠٢٣ حصر نيابة أمن الدولة العليا
ألقت قوات الأمن القبض على وكيل نقابة المحامين بمحافظة السويس، وعضو لجنة الحريات بها المحامي محمد صلاح عجاج في ١٩ مارس ٢٠٢٠ من منزله، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر نيابة أمن الدولة العليا. واجهت نيابة أمن الدولة حجاج باتهامات، من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
يرجح القبض على حجاج إلى تدوينة مصورة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يطالب فيها السلطات المصرية بإلغاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المعتقلين السياسيين تزامنًا مع انتشار وباء كورونا “كوفيد-١٩”.
في ١٧ يناير ٢٠٢١ أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بإخلاء سبيل حجاج على ذمة التحقيقات في القضية، إلا أن قرار إخلاء سبيله لم ينفذ، حيث أعيد تدويره وظهر من جديد أمام نيابة أمن الدولة العليا في الـ٣٠ من نفس الشهر، متهمًا على ذمة القضية رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر نيابة أمن الدولة العليا، التي اتهمته بنفس الاتهامات في القضية المخلي سبيله على ذمتها.
وفي ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ قضت محكمة جنايات القاهرة باستبدال بالحبس الاحتياطي لعجاج تدابيرَ احترازية تلزمه بعدم مغادرة منزله، سوى في يوم الأحد ولمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات، وأطلق سراح عجاج في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢.
وفي ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ داهمت قوة أمنية منزل حجاج وأعادت القبض عليه مرة أخرى، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة في نفس اليوم متهمًا بنفس الاتهامات السابقة على ذمة القضية رقم ٢٥٢٦ لسنة ٢٠٢٣ حصر نيابة أمن الدولة العليا، وهي القضية التي لا زال محبوسًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات فيها.
الاسم: عبد رب النبي عبد الله إسماعيل سالم
المهنة: محامٍ
الوضع القانوني: محبوس احتياطيًّا على ذمة القضية رقم ٢١٧٥ لسنة ٢٠٢١ حصر نيابة أمن الدولة العليا
في 26 أكتوبر 2021 ألقت قوة أمنية القبض على المحامي عبد رب النبي عبد الله إسماعيل، أثناء خروجه من مكتبه الخاص في محافظة الشرقية، حيث تم اقتياده في سيارة ميكروباص إلى جهة غير معلومة. فور القبض عليه قامت أسرته بإرسال تلغرافات إلى كل من النائب العام ووزارة الداخلية لإثبات واقعة القبض.
تم عرض إسماعيل على نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2175 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا – باتهامات، من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.
تعرض إسماعيل لعدد من الانتهاكات داخل محبسه، الذي انتقل فيه من سجن تحقيق طرة إلى سجن العقرب شديد الحراسة، قبل أن ينتقل إلى مجمع سجون بدر خلال النصف الثاني من عام 2023. خلال تلك الفترة تعرض إسماعيل للمنع من الزيارة كما عرض على غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، مكبل اليدين في إحدى جلسات تجديد الحبس، كما تم التعدي عليه أثناء عرضه بـ”الفيديو كونفرانس” أمام هيئة المحكمة، التي لم تتدخل بدورها.
تجاوز إسماعيل عامين محبوسًا احتياطيًّا على ذمة نفس القضية، ما يعني تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي على نفس القضية وهو ما يُلزم النيابة بإخلاء سبيله فورًا، غير أنه يتم تجاهل نص القانون والاستمرار في حبسه احتياطيًّا حتى الآن.
لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف إسماعيل حيث سبق القبض عليه على خلفية نفس الاتهامات في يونيو ٢٠١٩، وظل محبوسًا حتى الربع الأول من عام ٢٠٢٠، إلا أننا لم نتمكن من الوصول إلى معلومات دقيقة حول الواقعة.
إسماعيل هو محامٍ حقوقي في محافظة الشرقية وعضو لجنة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية. يعاني إسماعيل من عدة أمراض تستوجب الرعاية الصحية المستمرة مثل إصابته بالتهاب الكبد الوبائي، وارتفاع ضغط الدم.
الاسم: السيد سعيد أحمد محمد خلف
المهنة: محامٍ حقوقي
الوضع القانوني: محبوس احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠٢١ حصر نيابة أمن الدولة العليا
في ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠ ألقت قوات الأمن القبض على المحامي السيد سعيد خلف، بعد اعتراض طريقه أثناء عودته إلى منزله في محافظة الشرقية. جرى اتهام خلف على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٢٤٦٨ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ قسم أول الزقازيق في اتهامات، من بينها: الانتماء إلى جماعة إرهابية والعمل على إحياء تنظيمها وتمويل أنشطتها.
في ٢٧ مارس ٢٠٢١ أصدرت محكمة جنايات الزقازيق قرارًا بإخلاء سبيل خلف وهو ما استأنفت عليه النيابة قبل أن ترفض المحكمة استئنافه وتؤيد قرار إخلاء السبيل في اليوم التالي.
عقب قرار إخلاء سبيل خلف جرى اتهامه على ذمة ثلاث قضايا أخرى باتهامات تتعلق بالتظاهر، إلا أنه حصل على البراءة في الثلاث قضايا بتاريخ ٨ إبريل ٢٠٢١.
بعد الحكم ببراءته وانتهاء كل إجراءات إطلاق سراحه، لم يطلق سراحه بل تم إخفاؤه قسريًّا حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في ١٢ مايو ٢٠٢١ متهمًا على ذمة القضية رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠٢١ حصر نيابة أمن الدولة العليا، حيث اتهمته النيابة بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتوزيع منشورات، بالرغم من أنه كان محبوسًا منذ سبتمبر ٢٠٢٠، ولا يزال يجدد حبس خلف احتياطيًّا إلى الآن.
السيد خلف هو محامٍ وعضو لجنة الدفاع عن معتقلي الشرقية، كما يمتلك خلف منصة على مواقع التواصل الاجتماعي تنشط في نشر أخبار الإجراءات والقرارات القضائية في القضايا ذات الطابع السياسي بشكل يومي.
الاسم: مروة عرفة
المهنة: مترجمة ومدافعة عن حقوق الإنسان
الوضع القانوني: محبوسة احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة عليا
مروة عرفة، هي مترجمة ومدافعة عن حقوق الإنسان، نشطت عرفة قبل حبسها في دعم المحبوسين على ذمة قضايا سياسية
ألقت قوة أمنية القبض عليها في 20 إبريل 2020 بعد تفتيش منزلها، ومصادرة مبالغ مالية وهاتفها المحمول دون إبراز تصريح أو إذن من النيابة، وبعد إخفاء قسري استمر لمدة أسبوعين، ظهرت عرفة أمام نيابة أمن الدولة العليا، وأدرجت في القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، آنذاك أرسلت أسرتها تلغرافات إلى النائب العام ووزير الداخلية عن واقعة القبض عليها وتعرضها للاختفاء القسري. وتم منع الزيارات عنها خلال الشهور الثلاثة الأولى لاحتجازها في قسم شرطة مدينة نصر.
وبدون محاكمة، أو أدلة تُثبت ما وُجِه إليها، من اتهامات: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل لغرض إرهابي، وبرغم غياب المشروعية القانونية لاستمرار حبسها، فإن محكمة الجنايات تستمر في تجديد حبسها لأكثر من ثلاث سنوات، بما يخالف القانون الذي نص على ألا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي عامين كحد أقصى، وهي المدة التي تجاوزتها عرفة منذ 9 مايو 2022.
تم استجواب مروة عرفة بشأن أسرتها وطفولتها وتعليمها وعملها كمترجمة، وكذلك التهمة الرئيسية (تمويل جماعة إرهابية) بناءً على اتهام بأنها كانت تدعم السجناء ماليًّا، وذلك في المرة الوحيدة التي حققت فيها النيابة معها. نفت عرفة التهمة، بحسب محامي المؤسسة مختار منير، وأبلغت النيابة بأنها كانت تحاول فقط مساعدة المحتاجين، ومن بينهم عائلات السجناء الذين ربما فقدوا مُعيلهم الوحيد، وحتى ذلك الحين، لم تقدم أي مساعدة مالية، بل قدمت إمدادات، مثل: الطعام والملابس فقط.
وبحسب والدة “مروة” فإن صحة عرفة تدهورت بشدة خلال الشهور الأخيرة بعدما أصيبت بنزيف دموي مستمر لأشهر، وهي في حاجة إلى الرعاية الطبية التي لا تتوافر داخل مستشفى السجن.
