إعداد: وحدة الرصد والتوثيق
أولًا: أبرز أنماط الانتهاكات في ملف حرية الإعلام
القبض
بالرغم من الجهود النقابية وتلك التي يقودها النائب بمجلس الشيوخ وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الجديد، محمد أنور السادات في الإفراج عن العديد من الصحفيين خلال عام 2020، والتي كان أبرزها الإفراج عن الناشر مصطفى صقر، والصحفي مصطفى الأعصر، وإسلام الكلحي، وحسن القباني، وأحمد خليفة، وجمال الجمل، ومعتز ودنان والعديد من الصحفيين الذين تم القبض عليهم في فترات زمنية مختلفة، وقضوا في السجون فترات زمنية تراوحت بين ستة أشهر وثلاث سنوات ونصف، وهو ما كان يعطي بارقة أمل في تخفيف القبضة الأمنية التي يتعرض لها الصحفيون، فإن ذلك قد تلاشى مع استمرار الأجهزة الأمنية في القبض على الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي. وفي هذا السياق فقد رصدت المؤسسة 9 حالات قبض على صحفيين خلال عام 2021 .
ويواجه الصحفيون المقبوض عليهم نفس الاتهامات من قبل نيابة أمن الدولة والتي منها: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة. بالإضافة إلى ذلك فلا تقدم الأجهزة الأمنية أو نيابة أمن الدولة أية أدلة على تلك الاتهامات في كل الحالات، بل تعتمد بشكل رئيسي ووحيد على تحريات الأمن الوطني والتي لا تعد دليلًا على ارتكاب أية مخالفة، كما أن الدستور المصري عبر المادة 71 منه، يمنع توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في “الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية”.
وألقت أجهزة الأمن القبض على الصحفيين حمدي مختار “حمدي الزعيم” والصحفي بالجزيرة ربيع الشيخ، ورئيس تحرير الأهرام السابق عبد الناصر سلامة، على خلفية عملهم الصحفي.
أبرز وقائع القبض خلال 2021:
– الصحفي حمدي مختار الشهير بـ”حمدي الزعيم”[1]، الذي ألقت قوة من الشرطة القبض عليه بعد مداهمة منزله في 4 يناير 2021 قبل أن يعرض على نيابة أمن الدولة متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا. جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تلقي فيها قوات الشرطة القبض على المصور الصحفي صاحب الـ42 عامًا، حيث ألقي القبض عليه في سبتمبر 2016 أثناء قيامه بتصوير أحد التقارير الصحفية، وظل قيد الحبس الاحتياطي إلى أكثر من عام ونصف، حيث استبدلت المحكمة بحبسه تدابير احترازية في إبريل 2018 .
القبض على رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق عبد الناصر سلامة[2]: في 18 يوليو 2021، تم عرض سلامة على نيابة أمن الدولة في اليوم التالي للقبض عليه والتي أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب. يأتي ذلك بعد أيام من نشر سلامة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقالًا ينتقد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وإدارته لملف أزمة سد النهضة، محملًا إياه مسؤولية الفشل في هذا الملف ومطالبًا بتنحيه عن رئاسة الجمهورية وتقديم نفسه إلى المحاكمة.
القبض على الصحفي بقناة الجزيرة مباشر مصر، ربيع الشيخ[3]: بالرغم من التقارب المصري القطري في الآونة الأخيرة وظهور مراسلي قنوات الجزيرة من القاهرة مباشرة فإن الأجهزة الأمنية في مصر مستمرة في استهداف صحفيي ومذيعي مجموعة قنوات الجزيرة والتي تملكها قطر. تأتي أحدث تلك الاستهدافات بإلقاء أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولي القبض على الصحفي بقناة الجزيرة، مباشر ربيع الشيخ، فور عودته من العاصمة القطرية الدوحة في زيارة قصيرة لزيارة عائلته وفقًا لموقع القناة. عرض الشيخ على نيابة أمن الدولة في اليوم التالي والتي أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.
القبض على الصحفي أحمد محمد خليفة[4]: في 19 يناير 2021 ظهر المحرر الصحفي بموقع مصر 360، أحمد خليفة، في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد 13 يومًا من اختفائه عقب استدعائه إلى مقر الأمن الوطني بالفيوم. كانت قوة من الشرطة قد توجهت إلى منزل الصحفي في قرية التلات بمركز الفيوم في غيابه، قبل أن يتلقى مكالمة هاتفية تطلب منه التواجد في مقر الأمن الوطني بالفيوم، وهو ما استجاب له الصحفي في 6 يناير. منذ تلك اللحظة وأخبار خليفة منقطعة تمامًا، وينكر الأمن الوطني بالفيوم معرفته بمكانه، إلى أن ظهر متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا. في 9 يوليو من نفس العام أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل خليفة.
القبض على الصحفي حمدي عاطف هاشم[5]: في 4 يناير 2021 ألقت قوة من الشرطة القبض على الصحفي حمدي عاطف، من منزله بمدينة زفتى، محافظة الغربية. ظل عاطف قيد الاختفاء القسري بمقرات الأمن الوطني بالغربية، حتى ظهر معروضًا على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، بالقاهرة، في 11 من نفس الشهر متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا. حمدي عاطف، طالب بالفرقة الرابعة، كلية الآداب شعبة الصحافة. يعمل متدربًا ومراسلًا بقسم الحوادث في جريدة مصر البلد الإخبارية، كما يعمل مراسلًا لصحف: النبأ، البيان، والشورى. ألقي القبض على عاطف على خلفية تغطيته لأزمة نقص الأكسجين عن مصابي فيروس كوفيد-19 “كورونا” بمستشفى زفتى العام. في يونيو من نفس العام أخلي سبيل عاطف على ذمة التحقيقات في القضية.
القبض على الكاتب الصحفي جمال الجمل[6]: في 22 فبراير 2021 ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة القبض على الكاتب الصحفي جمال الجمل فور عودته من مدينة إسطنبول التركية على متن الرحلة رقم ms 730 وظل الجمل رهن الاختفاء القسري لمدة 5 أيام حتى ظهر في مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، في ساعة متأخرة من مساء 27 فبراير 2021، متهمًا على ذمة قضية تعود إلى عام 2017 حملت رقم 977 لسنة 2017 حصر نيابة أمن الدولة العليا. أخلي سبيل الجمل في يوليو من نفس العام.
الصحفيون أمام محاكم استثنائية:
رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير نمطًا جديدًا من الانتهاكات يتعرض له الصحفيون المصريون على خلفية عملهم الصحفي، فقد أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ أحكامًا بالسجن على 3 صحفيين:
محمد إبراهيم محمد رضوان والشهير بـ”محمد أكسجين”[7] في 20 ديسمبر 2021 أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ حكمًا بالسجن 4 سنوات على إبراهيم، على خلفية اتهامه في الدعوى رقم 1228 لسنة 2021 أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من الداخل والخارج، وهي إحدى الاتهامات المنسوخة من القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة العليا والمخلي سبيله على ذمتها في نوفمبر 2020. وأعيد فتح تلك القضية في أغسطس الماضي بعد استدعاء نيابة أمن الدولة إبراهيم لاستكمال التحقيق معه في تلك القضية، قبل أن تحيلها إلى المحاكمة والتي عقدت أولى جلساتها في 18 أكتوبر .2021
كان رضوان قبل الحكم عليه محبوسًا منذ سبتمبر 2019، بعد أن اختفى من قسم البساتين وهو القسم الذي كان يقوم بتنفيذ التدابير الاحترازية التي قررت عليه عند إخلاء سبيله من القضية رقم 621 لسنة 2018 والتي كان محبوسًا على ذمتها منذ إبريل 2018 وإلى يوليو 2019 حيث أخلت النيابة سبيله.
تعرَّض إبراهيم خلال تلك الفترة للاختفاء القسري، حيث أنكر قسم البساتين وجود إبراهيم بحوزتهم أو معرفتهم بمكانه قبل أن يظهر بعد 18 يومًا على اختفائه معروضًا أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس متهمًا على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019، أمن الدولة العليا.
في نوفمبر 2020 أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل إبراهيم، إلا أنه تم تدويره وحبسه في نفس الشهر على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا والتي اتهمته بنفس الاتهامات في القضية المخلي سبيله على ذمتها. ولا يزال إبراهيم محبوسًا على ذمة التحقيقات في تلك القضية إلى الآن بجانب الحكم الأخير عليه بأربع سنوات.
جدير بالذكر أن إبراهيم حاول إنهاء حياته داخل محبسه في سجن طرة بسبب ما يتعرض له من انتهاكات، فضلًا عن التجديد المستمر لحبسه الاحتياطي، والتعسف في منع ذويه من زيارته لمدة تجاوزت 15 شهرًا، وتم إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة.
وفي سياق آخر ذكر موقع القاهرة 24 صدور حكم عن محكمة أمن الدولة طوارئ مدينة نصر[8] على الصحفيين بالموقع: إسلام سعيد أحمد، ومؤمن محمد سمير بالحبس سنة وكفالة 5000 جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 2 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ مدينة نصر ثان. وتعود الواقعة إلى قيام الصحفيين بزيارة مستشفى صدر العباسية للاطمئنان على والد الصحفي إسلام سعيد، ليفاجأ بتدهور حالة والدته نتيجة لما سماه الموقع: إهمالًا طبيًّا، وهو ما دفع الصحفيين إلى تصوير ما شاهداه قبل أن يقوم أمن المستشفى باحتجازهما والاستيلاء على هواتفهما الشخصية واقتيادهما إلى قسم الشرطة وتحرير محضر ضدهما. وأضاف الموقع أن المحامي طارق العوضي قام بتقديم تظلم على الحكم وكيلًا عن الصحفيين.
ويعد هذا النمط من الانتهاكات هو أكثر الانتهاكات خطورة حيث أن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ نهائية، ولا يمكن الطعن عليها، باعتبارها إحدى مؤسسات القضاء الاستثنائية التي يحال المتهمون إليها في ظل سريان حالة الطوارئ، والتي كان يجري تجديدها بشكل دوري بقرارٍ من رئيس الجمهورية في التفاف واضح على مواد الدستور قبل أن يأمر رئيس الجمهورية بالتوقف عن العمل بالقانون في الربع الأخير من 2021. ولا يتبقى أمام المحكوم حينها إلا عدم تصديق رئيس الجمهورية على الحكم.
العقاب ليس للصحافة المستقلة فقط:
لا تقتصر الانتهاكات على الصحافة المستقلة في مصر فقط بل يمكن أن تطال حتى أولئك الصحفيين والإعلاميين الداعمين للسياسات الحكومية في حالة خالفوا السياسة الإعلامية للدولة المصرية والتي تضعها وزارة الإعلام حسب ما قالته الوزارة[9]. ولعل أبرز الأمثلة التي رصدتها المؤسسة في هذا الصدد هو استهداف الإعلامي في قناة النهار تامر أمين على خلفية ما تناوله في برنامجه: آخر النهار، عن رغبة أهالي الصعيد والريف في زيادة المواليد لمساعدتهم على زيادة الدخل عن طريق تشغيلهم في سن صغيرة، بالإضافة إلى تشغيل الفتيات “خادمات” حسب قوله، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة نتج منها، قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام[10]، بتغريم القناة 250 ألف جنيه وإنذارها بسحب التراخيص في حال تكرار المخالفات، ووقف الحلقات الخاصة بالإعلامي تامر أمين في برنامج آخر النهار، ومنع ظهوره الإعلامي في وسائل الإعلام لمدة شهرين، وإحالة البلاغات المقدمة إلى المجلس إلى النائب العام.
هذا التحرك من الأعلى للإعلام لم يكن الوحيد فقد أعلن طارق سعدة نقيب الإعلاميين[11] إلغاء تصريح مزاولة المهنة لأمين بعد تحقيق استمر ثلاث ساعات، بينما حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة محاكمة أمين بتهمة سب وقذف أهالي الصعيد والريف على خلفية رفع المحامي أشرف ناجي، جنحة يتهمه فيها بسب وقذف أهالي الصعيد والريف.
بينما جاء بيان وزارة الإعلام عن الواقعة مثمِّنًا الإجراءات السريعة التي قام بها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقناة النهار. ويكشف بيان وزارة الدولة للإعلام بصورة جلية نظرة السلطات المصرية إلى الإعلام في مصر، وهو ما يمكن أن يفسر ردود الأفعال الرسمية تجاه ما تناوله الإعلامي، بجانب ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من أهالي الصعيد، حيث ترى وزارة الإعلام ما بدر من الإعلامي تامر أمين على أنه يعد مخالفة لما أسمتها الوزارة: السياسة الإعلامية للدولة المصرية، والتي تقوم وزارة الإعلام بوضعها حسب البيان[12]، إذ ترى وزارة الدولة للإعلام أن وسائل الإعلام المختلفة ترس في المنظومة الإعلامية للدولة، ولا بد من التزامها بالسياسات التي تضعها الدولة عبر الوزارة ومخالفتها تستدعي العقاب من قبل الجهات المعنية، وهو ما يتنافى مع الدور الأساسي للإعلام كونه ناقلًا للمعلومات وناقدًا ومراقبًا لجميع السلطات في المجتمع.
وبالنظر إلى السياسات الحكومية في التعامل مع الصحافة والإعلام خلال السنوات الست الماضية، نجد أن هناك اتساقًا بينها وبين ما تطرحه الوزارة، إذ بدأت الأجهزة الأمنية في تشكيل خريطة الصحافة والإعلام في مصر بعد 2013 من خلال تملك وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، إلى إحكام السيطرة عليها من المنبع، وبالتوازي فلا يوجد قناة أو صحفي يمكن أن يخرج عن الخطوط الحمراء، التي وضعتها السلطة فيما يتعلق بالسياسات التحريرية.
وبالرجوع إلى ما تناوله الإعلامي تامر أمين خلال برنامجه على قناة النهار، فإن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تؤكد أن الخطاب الصادر عنه محمي بمظلة حرية التعبير، حيث اقتصر على إبداء رأيه في مسألة الزيادة السكانية والأسباب التي تدفع بعض المواطنين إلى زيادة المواليد، حتى ولو حدد فئة محددة من المصريين، مثل سكان صعيد مصر أو المحافظات الريفية، فقد خلا خطابه من أية دعاوى تحريض على العنف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما يجعل من تحركات الجهات المختلفة تعديًا على حق الإعلامي في تناول القضية.
ثانيًا: أبرز أنماط الانتهاكات في ملف الحقوق الرقمية
استمرار استهداف صانعات المحتوى على تطبيقات التواصل الاجتماعي والتنكيل بهن
تستمر السلطات المصرية في حملتها ضد ناشرات محتوى على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تطبيقات تيك توك، ويوتيوب وإنستجرام، حيث رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال 2021، 6 وقائع انتهاكات ضد صانعات المحتوى اشتملت على 16 انتهاكًا مختلفًا. كان أبرز تلك الوقائع هو حكم محكمة جنايات القاهرة في 21 يونيو 2021 حضوريًّا[13] ضد مودة الأدهم، وموظفي لايكي: محمد زكي، محمد علاء، وأحمد صلاح دسوقي، بالسجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، في حين حكم على حنين غيابيًّا بالسجن 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه في اتهامهم بالاتجار في البشر في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2106 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة.
لاحقًا في 22 من نفس الشهر تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام من القبض على حنين حسام بعد عدة ساعات من نشرها فيديو تستغيث فيه بالرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لحل أزمتها. وعقب القبض عليها بدأت محكمة جنايات القاهرة نظر إعادة محاكمتها في الحكم الصادر ضدها غيابيًّا.
وفي نفس السياق أمرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية بالحكم على شريفة رفعت الشهيرة بـ”شيري” وابنتها نورا هشام، الشهيرة بزمردة[14]، اللتين تقدمان بشكل مشترك محتوى ترفيهيًّا وساخرًا على تيك توك ويوتيوب، بتخفيف الحكم الذي أصدرته محكمة جنح القاهرة إلى 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بدلًا من ست سنوات في اتهامهما في القضية رقم 370 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادية، المتهمتين فيها باتهامات من بينها: الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ونشر بقصد التوزيع والعرض صورًا لفيديوهات خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن الدعوة إلى الدعارة، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها.
وفي نفس السياق حكمت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية على ناشرة المحتوى على تطبيقات تيك توك وإنستجرام، منة الله عماد والشهيرة بـ”ريناد عماد” حضوريًّا عن طريق المحامي[15] في 8 يونيو 2021، بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، في القضية رقم 8762 جنح اقتصادية القاهرة، والمتهمة فيها بارتكاب جرائم الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، وإنشاء حسابات على شبكة المعلومات الدولية، والاتجار بالبشر عن طريق استغلال شقيقتها الصغرى في الفيديوهات الخاصة بها لتحقيق نسب مشاهدات عالية. استأنفت عماد على حكم حبسها، وأمرت المحكمة في 12 يوليو 2021 بإخلاء سبيلها على ذمة المحاكمة بكفالة 20 ألف جنيه.
واستمرارًا للأحكام ضد صانعات المحتوى فقد قضت محكمة الإسكندرية الاقتصادية في 18 سبتمبر 2021 بحبس ياسمين عبد الرازق، الشهيرة بـ”كائن الهوهوز” وصديقها الذي يقوم بمساعدتها في التصوير ويدعى أسامة[16]، بالحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه في اتهامهما بنشر الفسق والفجور عبر بث مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك.
تعود الواقعة إلى يوم 26 يوليو 2021 حيث ألقت قوة من الشرطة القبض على عبد الرازق وصديقها أسامة[17] بعد بلاغٍ قدمه المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة “تطهير المجتمع”، إلى النائب العام حمل رقم 85101، اتهمهما فيه ببث فيديوهات تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء وتحض على الفسق والفجور. وكشف المحامي أن الزوجين اللذين تقدم ببلاغ ضدهما لم يكتفيا بالأفعال الخادشة للحياء، لكن المحتوى المقدم تطرق إلى الخوض في الدين حيث حللت الحرام في أحد المقاطع، ونالت من طائفة بالمجتمع المصري وهم أهل الصعيد بقصد التربح من ذلك، مهدرين القيم والمبادئ للمجتمع.
وتعود تلك الوقائع إلى الحملة الأمنية التي قادتها الأجهزة الأمنية بتحريض من النيابة العامة، بداية من الربع الثاني من العام الماضي مع قيام السلطات المصرية بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لمواجهة خطر انتشار فيروس كوفيد-19 “كورونا” والذي زاد بسببه انتشار لبعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأبرزها تيك توك. إلا أن السلطات القضائية في مصر وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية شنوا حملة قبض على عدد من الفتيات التي تنشر محتوى على تلك التطبيقات، تقول النيابة إنها مخالفة لقيم ومبادئ الأسرة المصرية، مطالبة المواطنين بمساعدتها في حماية ما أسمته عبر بياناتها بـ”حدود مصر السيبرانية.”
ووصل عدد المستهدفين والمستهدفات جراء تلك الحملة إلى 15 فتاة وشابًّا، أحيل 13 منهم إلى المحاكمة، 10 منهم محبوسون على ذمة أحكام في مراحل تقاضٍ مختلفة، وهم حنين حسام، مودة الأدهم، وثلاثة من موظفي لايكي هم أحمد صلاح، محمد زكي ومحمد علاء، بالإضافة إلى شريفة رفعت ونورا هشام “شيري وزمردة” وهدير عبد الهادي وياسمين عبد الرازق ومساعدها أسامة[18].
وفي هذا السياق أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ملفًّا كاملًا يتضمن كل الجوانب المرتبطة بتلك الحملة الأمنية ضد صانعات وناشرات محتوى ومساعديهم، تتضمن معلومات تفصيلية حول الوقائع بالإضافة إلى أدوار كل الفاعلين في تلك الحملة، وقراءات قانونية في التشريعات التي تستخدم للتنكيل بهؤلاء الفتيات بالإضافة إلى قراءات في الأحكام التي تصدرها المحاكم المختلفة، يمكنكم الاطلاع عليها عبر موقع المؤسسة.
إيقاف الأفراد في الشوارع وتفتيش هواتفهم المحمولة وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي:
استحدثت السلطات المصرية أسلوبًا جديدًا للتضييق على حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم، وبث الرعب في كل من يحاول استخدام تلك المواقع كأداة للتعبير عن غضبه، من أيٍّ من السياسات الحكومية في شتى المجالات، هذا النمط الجديد هو إيقاف الأفراد في الشوارع عن طريق أكمنة ثابتة أو متحركة، وتفتيش هواتفهم المحمولة وحسابات التواصل الاجتماعي المفتوحة عليها، والقبض على أي فرد يتم العثور على هاتفه على تدوينة أو صورة تدل على معارضته للنظام الحاكم. بدأ هذا النمط في الظهور بشكل مكثف وملحوظ خلال الأيام التي دعا فيها المقاول المصري المعارض محمد علي المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع ضد ما أسماه بفساد الرئيس والمؤسسة العسكرية. ومع دعوة علي المواطنين إلى التظاهر في 20 سبتمبر، انتشرت قوات الأمن في الشوارع المحيطة بأماكن التظاهرات وأبرزها منطقة وسط البلد وميدان التحرير، حيث قامت بإيقاف المواطنين بشكل عشوائي وتفتيش هواتفهم والقبض على عدد من المواطنين بسبب عثورهم على تدوينات مناهضة للنظام، في هذه الأثناء كان الانتهاك مرتبطًا بمناطق جغرافية محددة أبرزها ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد وضواحيها، بالإضافة إلى أنه كان يقتصر على الأوقات التي تطلق فيها دعوات إلى التظاهر. إلا أنه ومع تكرار الدعوة إلى التظاهر توسَّع هذا النمط من الانتهاك ليشمل مناطق عديدة داخل القاهرة. وهو ما يعد تطورًا جديدًا رصدته المؤسسة خلال العام الحالي.
حيث لم يتوقف الأمر عند التوسع في ممارسة الانتهاك في مناطق خارج المناطق المعروف اندلاع تظاهرات فيها، وفي أوقات دعي فيها إلى تظاهرات، بل انتقل ليكون عبر أكمنة الشرطة المنتشرة في المناطق المختلفة، سواء الأكمنة الثابتة أو المتنقلة، وفي أوقات لا توجد فيها بالضرورة أية دعوات إلى التظاهر. فقد رصدت المؤسسة 7 حالات على الأقل تم القبض عليهم بعد إيقافهم من قبل أفراد شرطة بزي مدني وتفتيش هواتفهم المحمولة والعثور على صور أو تدوينات مناهضة من أصل 35 حالة قبض تم رصدها خلال 2021. ولعل أبرز تلك الحالات القبض على أحد الأفراد رفض ذووه ذكر اسمه[19]، من إحدى المدن الجديدة، شرق القاهرة، بعد توقيفه بأحد الأكمنة وتفتيش هاتفه وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والعثور على تدوينات مناهضة للسياسات الحكومية. حيث اختفى المقبوض عليه إلى ما يقارب 16 يومًا قبل أن يظهر متهمًا على ذمة القضية 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة. واجهته نيابة أمن الدولة بنفس الاتهامات المعتادة وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تنفيذ الجريمة الثانية.
وفي 22 يناير 2021 وأثناء ذهاب إسلام ضيف[20] إلى موقف عبد المنعم رياض عقب الانتهاء من عمله، فوجئ بتوقيفه بشكل عشوائي من قبل بعض أفراد مباحث قسم شرطة قصر النيل، وتم تفتيش هاتفه المحمول “الموبايل” وتم القبض عليه والتحفظ عليه في قسم شرطة قصر النيل، وأنكر القسم وجوده أو معرفة مكانه. وفي تاريخ 13 فبراير 2021 ظهر ضيف أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، واتهمته النيابة اتهامات، منها: الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وأمرت النيابة بحبسه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق. وتوجيه اتهامات إليه، منها: الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في الأول من ديسمبر من نفس العام.
وفي 12 مايو 2021 وأثناء قضائه ليلة العيد مع أصدقائه بمدينة بنها، تم توقيف أحمد العربي عبد الجواد، من قبل مجموعة أفراد ترتدي زيًّا مدنيًّا قبل أن يتم تفتيشه وإجباره على ركوب ميكروباص حيث اختفى حتى ظهوره أمام نيابة أمن الدولة في 31 من نفس الشهر متهمًا على ذمة القضية 910 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
استمرار استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة:
تستمر الأجهزة الأمنية وبمساعدة نيابة أمن الدولة في استخدام الحبس الاحتياطي كعقاب للأفراد على تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ويعد تدوير المتهمين وإعادة حبسهم على ذمة قضايا جديدة بعد إخلاء سبيلهم، واحدة من الدلائل القوية على استخدام الحبس الاحتياطي للتنكيل بمستخدمي الإنترنت في التعبير عن آرائهم. وقد انتشر هذا النمط من الانتهاكات بشكل كثيف خلال السنوات السبع الماضية، وأصبح واحدًا من الانتهاكات المعتادة التي تستخدمها الأجهزة الأمنية لإعادة حبس متهم أفرج عنه على ذمة التحقيقات ولا ترغب الأجهزة في الإفراج عنه. ورصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال 2021 بملف الحقوق الرقمية 6 حالات لتدوير متهمين وإعادة حبسهم بعد حصولهم على قرارات إخلاء سبيل.
ويعد أبرز تلك الحالات إعادة حبس رئيسة قسم الترجمة بمكتبة الإسكندرية خلود سعيد[21] والتي حصلت على قرار بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة، في 13 ديسمبر 2020. إلا أن القرار لم ينفذ حيث فوجئ محاميها باختفائها وإنكار وزارة الداخلية معرفتها بمكانها في 26 من نفس الشهر، ولم يعلم مصير سعيد حتى ظهرت معروضة على نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة. واتهمت سعيد بنفس الاتهامات التي ووجهت بها في القضية المخلي سبيلها على ذمتها.
وفي نفس السياق أعيد تدوير 4 أشخاص على ذمة القضية 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة، بعد صدور قرارات إخلاء سبيل ثلاثة منهم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة، وهم شيماء سامي[22] والمحبوسة احتياطيًّا منذ مايو 2020، قبل أن يتم إخلاء سبيلها بعد ما يقارب 6 أشهر، ونرمين حسين[23]، المحبوسة احتياطيًّا منذ مارس 2020، ونجلاء فتحي[24]، المحبوسة احتياطيًّا منذ يونيو 2020. وجدير بالذكر أن نجلاء فتحي عرضت بعد تدويرها على النيابة بملابس السجن البيضاء. أما الرابعة التي رفضت ذكر اسمها فقد كانت محبوسة على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة منذ 18 سبتمبر 2020.
واجه الأربع نفس الاتهامات التي ووجهن بها في القضايا التي تم إخلاء سبيلهن على ذمة التحقيقات فيها، وهي الاتهامات المعتادة التي توجه إلى أغلبية المعروضين على نيابة أمن الدولة، والتي منها الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذب، واستخدام حسام على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشر الأخبار الكاذبة. ولا يواجه أي من المتهمين الذين يعاد تدويرهم بأي أدلة على تلك الاتهامات.
ثالثًا: الوقائع التي سجلتها المؤسسة للاعتداء على الحق في التظاهر والتجمع السلمي
تستمر السلطات المصرية في فرض قيود صارمة على حق المواطنين في التظاهر والتجمع السلمي، حيث قمعت خلال عام ٢٠٢١ ثلاث دعوات على الأقل للاحتجاج على السياسات الحكومية القائمة، من منبعها. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أو احتجزت ما لا يقل عن 46 مواطنًا|ـة على خلفية تلك الدعوات، أغلبهم تم إخلاء سبيلهم بعد مدة قصيرة.
تقمع السلطات المصرية الحق في التظاهر حتى لو كانت تتبنى نفس مواقف الحكومة بخصوص قضايا بعينها. فعلى الرغم من إشادة عدد من المراقبين بالموقف المصري الرسمي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين سواء في القدس أو قطاع غزة في الربع الثاني من 2021، فإن الأجهزة الأمنية عملت على منع أي تظاهرات من الممكن أن تنطلق لدعم نفس السياسة التي تنتهجها الحكومة تجاه تلك الاعتداءات. ما يعبر عن عداء واضح لحق المصريين في التظاهر والتجمع السلمي.
وبالرغم من تعريف قانون التظاهر للتجمعات على أنها: تجمع عدد يزيد على خمسة أفراد، فإن الأجهزة الأمنية دأبت على منع تواجد حتى ولو فرد واحد بأي شارع تضامنَا مع الفلسطينيين. حيث رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خمس وقائع ألقت فيها قوات الأمن القبض على أو احتجاز بشكل غير قانوني لمواطنين على خلفية تظاهرهم دعمًا للقضية الفلسطينية. وحررت قوات الأمن محاضر في 3 وقائع:
القبض على أحمد مناع علي، بعد إحراق العلم الإسرائيلي عقب صلاة العيد في شارع اللبيني، المتفرع من شارع الهرم، بمحافظة الجيزة. بالإضافة إلى إلقاء القبض على 5 آخرين في نفس اليوم على خلفية نفس الواقعة، أطلق سراح ثلاثة منهم وحرر محضر حمل رقم 26705 لسنة 2021 جنح الهرم لثلاثة آخرين: أحمد مناع، محمد عبد العال وبهاء الدين زكي. وأمرت النيابة بحبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات قبل أن يجدد لهم القاضي الجزئي قرار الحبس لمدة 15 يومًا ثم أخلي سبيل الثلاثة بكفالة 500 جنيه على ذمة التحقيقات في القضية خلال عرضهم الثالث[25].
كذلك قررت نيابة قصر النيل في 18 مايو 2021 إخلاء سبيل عمر أحمد مرسي، بضمان مالي 1000 جنيه، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3496 لسنة 2021 جنح قصر النيل[26]، في اتهامات التحريض على تنظيم مظاهرات من شأنها الإخلال بالنظام العام على خلفية وقوفه في ميدان التحرير في 14 مايو حاملًا الشال الفلسطيني مع ترديده هتافات داعمة للقضية الفلسطينية، جدير بالذكر أن مرسي لم يعرض على نيابة قصر النيل إلا بعد 3 أيام من القبض عليه في 17 من نفس الشهر قبل أن يتم إعادته في اليوم التالي.
في نفس السياق احتجزت قوات الأمن بميدان التحرير 3 نشطاء في واقعتين مختلفتين: مصطفى أحمد، الذي تعرض للاعتداء والاحتجاز غير القانوني بعد هتافه وحيدًا دعمًا للقضية الفلسطينية، قبل أن يطلق سراحه بعد عدة ساعات، وفقًا لأحمد. كما احتجزت قوات الأمن الناشطة نور الهدى زكي، وصديقتها حياة، بعد وقوفهما في ميدان التحرير رافعتين شعارات داعمة للقضية الفلسطينية ومنددة بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي الفلسطينية، قبل أن يطلق سراحهما بعد عدة ساعات أيضًا.
وفي سياق آخر، فضَّت قوات الأمن في محافظة الإسكندرية في يونيو 2021 الماضي تظاهرة لأهالي منطقة نادي الصيد في الإسكندرية، اعتراضًا على قيام مسؤولين من المحافظة بعمل لجان حصر للمنازل تمهيدًا لتهجيرهم خارج المنطقة وإزالتها دون سابق إنذار، بالرغم من رصد مبلغ 90 مليون جنيه لتطوير المنطقة في عام 2019، وبالفعل بدأت خطة التطوير إلا أنها توقفت فجأة في يناير 2021.
وألقت قوات الأمن القبض على ما يقارب ثلاثين شخصًا من أهالي المنطقة بعد فض المظاهرة، وأطلقت سراح عدد منهم بعد أن حررت محضرًا لثلاثة عشر شخصًا آخرين حمل رقم 4675 لسنة 2021 إداري محرم بك. وجهت إليهم النيابة اتهامات من بينها: التحريض على التجمهر والتظاهر، رشق قوات الأمن بالحجارة وإحداث إصابات بعدد منهم. وفي 17 يونيو الماضي قررت نيابة محرم بك الجزئية بالإسكندرية إخلاء سبيل الثلاثة عشر المحبوسين على ذمة التحقيقات في القضية[27].
واستمرارًا في الاعتداء على حق المواطنين في التظاهر والتجمع السلمي، أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة الابتدائية في 26 سبتمبر الماضي بإخلاء سبيل الستة المحبوسين احتياطيًّا من أهالي نزلة السمان، بكفالة خمسة آلاف جنيه لكلٍّ منهم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 14259 لسنة 2021 إداري الهرم وفقًا لتصريحات محاميهم محيي خطاب، لموقع مدى مصر[28].
كانت قوة من الشرطة قد ألقت القبض على ستة من أهالي نزلة السمان بعد مشاركتهم في وقفة احتجاجية للمطالبة بمعرفة مصير منازلهم على خلفية تنفيذ محافظة الجيزة مجموعة من الإزالات في نطاق منطقة سن العجوز بنزلة السمان ضمن إطار خطة تطوير المنطقة القريبة من أهرامات الجيزة.
وأضاف خطاب أن المقبوض عليهم الستة قد أكدوا للنيابة أنهم فقط كانوا “يستفسرون عن مصيرهم في منطقتهم بعد التطوير” نافيًا أن يكون تجمعهم بغرض الاعتراض على شيء، بعد أن اتهمتهم نيابة الهرم بالتظاهر بدون ترخيص، والتجمهر، والبلطجة.
للاطلاع بصيغة PDF، اضغط هنا
[1] شهادة من محاميه. [2] النيابة تقرر حبس عبد الناصر سلامة 15 يومًا احتياطيًّا في اتهامات تتعلق بالإرهاب، بوابة الأهرام، 19 يوليو 2021، تاريخ آخر زيارة: 10 فبراير 2022، https://bit.ly/3GZwbbz. [3] شهادة من محاميه. [4] شهادة من محاميه. [5] شهادة من محاميه. [6] تدوينة من المحامي ناصر أمين على حسابه على "فيسبوك"، 28 فبراير 2021، تاريخ آخر زيارة: 10 فبراير 2022، https://bit.ly/3HQRE7M. [7] شهادة من محاميه. [8] مصطفى ضرغام، "القاهرة 24" يتظلم على حبس زميلين في قضية نشر، القاهرة 24، 12 يونيو 2021، تاريخ آخر زيارة: 10 فبراير 2022، https://bit.ly/3gIwMDD. [9] بشأن أزمة برنامج آخر النهار، حساب وزارة الدولة للإعلام على "فيسبوك"، 21 فبراير 2021، تاريخ آخر زيارة: 10 فبراير 2022، https://bit.ly/3mJQlh6. [10] "الأعلى للإعلام": وقف برنامج "آخر النهار" ومنع تامر أمين من الظهور شهرين، الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 21 فبراير 2021، تاريخ آخر زيارة: 10 فبراير 2022، https://bit.ly/3dXygIm. [11] حمادة خطاب، إلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين، صدى البلد، 20 فبراير 2021، تاريخ آخر زيارة، 10 فبراير 2022، https://bit.ly/2PVLcqo. [12] راجع المصدر رقم تسعة. [13] فريق المساعدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير. [14] فريق المساعدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير. [15] فريق المساعدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير. [16] محمد عامر، من "التريند" إلى السجن.. تسلسل زمني لقضية "كائن الهوهوز" في الإسكندرية، مصراوي، 18 سبتمبر 2021، تاريخ آخر زيارة 10 فبراير 2022،https://bit.ly/34TbkJi. [17] مصطفى عطية، الداخلية تعلن القبض على بطلي فيديوهات "كائن الهوهوز".. وتكشف مفاجأة، بوابة الشروق، 26 يوليو 2021، تاريخ آخر زيارة: 10 فبراير 2022، https://bit.ly/3LyqtAT. [18] ملف تفصيلي عن قضايا تيك توك، https://bit.ly/3uKEoh0. [19] شهادة من ذويه. [20] فريق المساعدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير. [21] شهادة من محاميها. [22] شهادة من محاميها. [23] شهادة من محاميها. [24] شهادة من محاميها. [25] شهادة من محاميه. [26] فريق المساعدة القانونية لمؤسسة حرية الفكر والتعبير. [27] فريق المساعدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير [28] إخلاء سبيل أهالي نزلة السمان المحبوسين بعد وقفة "سن العجوز"، مدى مصر، 26 سبتمبر 2021، تاريخ آخر زيارة: 10 فبراير 2022، https://bit.ly/3APgn7W.
