التقرير الربع سنوي الثاني عن حالة حرية التعبير في مصر “١ إبريل : ٣٠ يونيو ٢٠٢٤”

 محتوى

منهجية

مقدمة

القسم الأول: قراءة في أهم التطورات والأحداث السياسية خلال الربع الثاني

القسم الثاني: انتهاكات حرية التعبير خلال الربع الثاني

أولًا: حرية الصحافة والإعلام

ثانيًا: حرية الإبداع

ثالثًا: الحقوق الطلابية

رابعًا: الحقوق الرقمية

 

 

 منهجية

اعتمد التقرير على عرض وتحليل السياسات العامة للسلطات المصرية وأجهزتها المختلفة تُجاه الحق في حرية الفكر والتعبير في صوره المتعددة، وتحديدًا في ملفات: حرية الصحافة والإعلام، حرية الإبداع والتعبير الفني، حرية التعبير الرقمي، والحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية. وهي الملفات التي تعمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير على رصد وتوثيق الانتهاكات الخاصة بها، فضلًا عن تقديم الدعم القانوني إلى ضحايا تلك الانتهاكات عبر شبكة محامي وحدة المساعدة القانونية بالمؤسسة. كذلك اعتمد التقرير على عرض وتحليل أنماط ووقائع الانتهاكات التي جرى رصدها وتوثيقها، خلال الفترة من 1 إبريل 2024 إلى 30 يونيو 2024 وفقًا لمنهجية الرصد والتوثيق الخاصة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير^[1].

 

 

مقدمة

 

استمرّت السلطات المصرية خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٤ في انتهاك حق جمهور المواطنين في حرية التعبير، بصوره المختلفة، وخصوصًا ملاحقة وحصار كل الأصوات المناهضة للحرب الصهيونية البربرية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، سواء كانت الاحتجاجات طلابية أو نسوية أو شعبية.

على جانب آخر أيدت محكمة الاستئناف الحكم بحبس المرشح الرئاسي المستبعد والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته وعدد من أعضاء وقيادات حملته، بينما رأته مؤسسة حرية الفكر والتعبير عقابًا سياسيًّا على استخدامه حقه الدستوري في الترشح والمنافسة على السلطة. ذلك بينما يستمر حبس أكثر من ١٦٥ من أعضاء وقيادات حملته احتياطيًّا على ذمة أكثر من قضية.

ويحاول التقرير تحليل السياسات العامة للسلطات المصرية تجاه الحق في حرية التعبير، في مختلف صوره، خلال الربع الثاني من هذا العام، مع التركيز في أبرز أنماط الانتهاكات التي مارستها الأطراف كافة وتأثيرها في واقع حرية التعبير.

 

 

القسم الأول: قراءة في أهم التطورات والأحداث السياسية خلال الربع الثاني

‏حصار الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة

 

‏لم تتوقف السلطات المصرية خلال الربع الثاني من هذا العام عن ملاحقة كل الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية والمناهضة للحرب البربرية التي يقودها جيش الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

إذ فضَّت قوات الأمن، في إبريل الماضي، بكل عنف الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها عدد من النسويات المصريات أمام مكتب الأمم المتحدة للمرأة بحي المعادي بمحافظة القاهرة. بدأت الفعالية بعد الثانية ظهرًا بتجمع عدد من الناشطات والصحفيات والمحاميات، يرفعن لافتات تندد بالجرائم التي تتعرض لها النساء في غزة والسودان، ما استرعى انتباه مسؤولي المكتب الإقليمي للمرأة. وسعى وفد من المتضامنات إلى تسليم خطاب مكتوب إلى مسؤولي المكتب. في هذه الأثناء، بدأ أفراد من الأجهزة الأمنية في مطاردة المشاركات والاعتداء عليهن بالضرب إلى جانب سرقة الهواتف المحمولة لاثنتين من المشاركات.  وألقت القبض على ١٦ من المشاركات، واثنين من الصحفيين، بعد أن اعتدت عليهن بالضرب، ومن ثم احتجازهن بالمخالفة للقانون قبل أن تقرر نيابة أمن الدولة العليا، في اليوم التالي، إخلاء سبيل المحتجزات بكفالات مالية، والصحفيين بضمان شخصي، على ذمة التحقيق، في القضية رقم 1567، لسنة 2024، بعد أن وجهت إليهم اتهامات بالتجمهر والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون^[2].

وفي نفس السياق شنت أجهزة الأمن حملة أمنية استهدفت ثلاثة طلاب على خلفية تدشين صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم “طلاب من أجل فلسطين” تسعى إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني وتطالب بمساعدة الطلاب الفلسطينيين داخل الجامعات المصرية وهو ما سنعرضه بالتفصيل في القسم الثاني من التقرير.

 

استمرار التنكيل بأحمد الطنطاوي وفريقه عقابًا على وقوفه ضد السيسي في انتخابات الرئاسة

 

لم تتوقف الانتهاكات ضد السياسي المصري والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي وأعضاء وقيادات حملته الانتخابية حتى بعد منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية بطرق غير قانونية أفقدت انتخابات الرئاسة شرعيتها، ولكن استمرَّت الملاحقات القضائية لهم بما يمكن اعتباره عقابًا جماعيًّا لتجرُّئهم على منافسة السلطة السياسية وطرح مشروع جاد في مواجهتها.

 

ففي مايو ٢٠٢٤ قضت محكمة جنح مستأنف المطرية بتأييد الحكم بحبس أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو ديار و٢١ من قيادات وأعضاء حملته بالحبس سنة مع النفاذ. بينما قررت معاقبة الطنطاوي بالحرمان من الترشح في الاستحقاقات النيابية لمدة خمس سنوات. وذلك في القضية رقم ١٦٣٣٦ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم المطرية، المعروفة إعلاميًّا باسم “قضية التوكيلات الشعبية”^[3].

 

‏كان الطنطاوي قد دعا أنصاره في مقطع فيديو مصور بثه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك – إلى طباعة نماذج تأييد مرشحي الرئاسة من موقع الهيئة العليا للانتخابات، وتحرير نماذج تأييد شعبية، وذلك في محاولة للرد على التضييقات الواسعة التي تعرض لها أنصاره أمام مكاتب توثيق الشهر العقاري في مختلف المحافظات أثناء تحرير نماذج التأييد الرسمية، قبل أن يتراجع عن دعوته ويطلب من أنصاره التوقف عن طباعة النماذج، بسبب الحملة الأمنية الشرسة التي تعرضوا لها.

 

‏وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان لها، في 9 أكتوبر الماضي^[4]، عن القبض على عدد من الأشخاص في نطاق محافظات: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، والسويس، وذلك أثناء تحريرهم نماذج تأييد مزورة لأحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة، بحسب البيان، الذي أوضح أنه تم العثور على 596 نسخة من نماذج التأييد خالية من البيانات. وأكدت الوزارة في بيانها على أن المتهمين وضعوا توقيعاتهم الشخصية على النماذج للادعاء بأنها صادرة عن أحد مكاتب الشهر العقاري.

 

‏وفي اليوم التالي 10 أكتوبر 2023 قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس ثمانية أشخاص من أعضاء حملة الطنطاوي على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت إليهم اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وذلك في القضية رقم ٢٢٥٥ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة عليا. قبل أن تقرر النيابة إحالة الطنطاوي ومدير حملته و٢١ آخرين من أعضاء وقيادات حملته إلى محكمة الجنح استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص على معاقبة كل من اشترك في طباعة وتداول بطاقة إبداء الرأي أو أيٍّ من الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية، أيًّا كانت الوسيلة،  من دون إذن من السلطة المختصة، ‏كما تنص المادة على معاقبة المرشح المستفيد بالجريمة بنفس العقوبة في حالة علمه وموافقته على ارتكابها، فضلًا عن حرمان المرشح من المشاركة في الانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات.

 

 

اجتماعات لمجلس أمناء الحوار الوطني بتوجيهات رئاسية وحكومية

 

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا واحدًا خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٤، وذلك في مطلع يونيو الماضي، على خلفية توجيهات رئاسية وحكومية. وكان على رأس الموضوعات، التي تناولها الاجتماع، القضية الفلسطينية وتأثيرها في الداخل المصري، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، وذلك نظرًا إلى الأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

 

وأكد المجلس بعد الاجتماع على أهمية استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة، بحسب وصفهم. بينما قرر مجلس الأمناء أن يلتمس من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفي حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًّا نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين على أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل، مشددين على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر.

 

وبالفعل تقدم الأستاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية، والأستاذ نجاد البرعي عضو المجلس والمحامي، برفع هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقًا به قائمة بأسماء هؤلاء المتهمين. وهو ما لم يتحقق حتى كتابة هذه السطور، إذ يقبع العشرات خلف قضبان الحبس الاحتياطي بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي.

 

ورحب مجلس أمناء الحوار الوطني، بإحالة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قضيةَ التحول من الدعم العيني إلى النقدي – إلى الحوار الوطني لمناقشتها. بينما أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن تصدي الحوار عبر آلياته المعتمدة منذ بدئه، لقضية الدعم وما هو مطروح من الحكومة حول إمكانية تحويله من عيني إلى نقدي، فهو يؤكد على أنه لم يبلور بعدُ رأي في هذا الموضوع، في انتظار ما سوف تنتهي إليه آليات الحوار من خلاصات وتوصيات.

 

ويمكن القول إن مجلس أمناء الحوار الوطني قد تحول مع الوقت إلى لجنة شبه حكومية، تجتمع وتحدد أولوياتها وفق توجيهات السلطة التنفيذية، ما يفقدها بدرجة كبيرة الهدفَ من تشكيلها، خصوصًا مع استمرار الحكومة في تجاهل التوصيات والمخرجات التي أسفرت عنها الجولة الأولى من الحوار الوطني، رغم كون تلك التوصيات نفسها غير كافية أو مُرضية للتيار المدني، بحسب الحركة المدنية.

 

ذلك بينما استمرّت أمانة الحوار الوطني في عقد جلسات ضيقة، غير مسجلة، لمناقشة القضايا التي يجري إحالتها إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، ولا نعرف بالضبط طبيعة الحضور ولا شكل المناقشات، ‏كل هذا في غيبة أغلب أطراف التيار المدني التي تم انسحابها أو تجميد مشاركتها في جلسات الحوار قبل أشهر. وهو ما يجعل تلك الجلسات أقرب إلى لجان العمل الحكومي منها الي حوار بين السلطة والمعارضة.

 

 

انتهى الربع الثاني من عام ٢٠٢٤ كما بدأ، حرب مستعرة تدور رحاها على حدودنا الشرقية، واحتراب أهلي على حدودنا الجنوبية في السودان، وهو الوضع الإقليمي شديد الخطورة والقابل للانفجار في أي لحظة، ما استدعى مزيدًا من دعم الحلفاء الإقليميين والدوليين للنظام المصري، وفي المقابل غض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها السلطات المصرية بلا توقف، وينتظر أن يشهد الربع القادم من العام الجاري تشكيل حكومة جديدة، بعد إعلان استقالة الحكومة وتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد تجديد الثقة بشخص رئيس الوزراء.

 

القسم الثاني: انتهاكات حرية التعبير خلال الربع الثاني

 

لم يكن الربع الثاني من هذا العام أكثر سوءًا على مستوى معدل الانتهاكات التي مارستها السلطات المصرية عبر أجهزتها المختلفة تجاه الحق في حرية التعبير، في صوره المختلفة، ولكن جسامة الانتهاكات لم تقل خطورة عن الربع الماضي. خصوصًا مع إصدار محكمة مصرية حكمًا نهائيًّا بالحبس ضد سياسي وبرلماني ومرشح رئاسي سابق وعدد من أعضاء وقيادات حملته، ‏ما يمثل استمرار العقاب السياسي على استخدام الحقوق الدستورية، بينما قمعت ولاحقت الأجهزة الأمنية الأصوات المناصرة للقضية فلسطينية كافة، وقيدت حق جمهور المواطنين في التعبير، من الشارع إلى الإنترنت.

 

 

 أولًا: حرية الصحافة والإعلام

رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ٦ انتهاكات تعرض لها المجتمع الصحفي الإعلامي خلال الربع الثاني من العام الحالي، كان أبرزها منع السياسيين مصطفي كامل السيد ومحمد غنيم من نشر آرائهم في موقعي المصري اليوم والشروق، بينما استمر مسلسل استدعاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إدارةَ المواقع الصحفية المستقلة، حيث استدعى المجلس المسؤولين في موقع ذات مصر^[5] على خلفية خبر صحفي تم نشره على الموقع، في ظاهرة يسعى من خلالها المجلس إلى إرهاب المواقع الصحفية المستقلة، بينما جرى الاعتداء على صحفي والاستيلاء على هاتفه ومسح ما عليه من قِبَل حرس خاص.

وتستمر السلطات المصرية بكل الطرق في استهداف ومنع أي موضوعات تنتقد سياسات عامة وحكومية في مختلف المجالات، حيث تمنع السلطات المصرية أي رواية تخالف روايتهم، وسط سيطرة كامل للشركة المتحدة التي يمتلكها جهاز المخابرات العامة على المحتوى الصحفي والإعلامي في مصر.

 

وبالعودة إلى تفاصيل الانتهاكات فقد رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير منع مقالين خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث رصدت المؤسسة في ٢٦ إبريل الماضي إعلان الطبيب والسياسي المصري محمد غنيم عن منع صحيفة المصري اليوم نشر مقال له من دون توضيح أي أسباب^[6]، غير أن مضمون محتوى المقال يمكن أن يرجح سبب منع المقال حيث كان يطرح غنيم في مقاله الممنوع رؤيته السياسية لإصلاح الأوضاع في مصر، التي تمحورت حول ضرورة فتح المجال العام وإطلاق حرية التعبير ومراجعة السياسات الاقتصادية في مصر بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم وطرق تطويره.

وفي نفس السياق أعلن أستاذ العلوم السياسية مصطفي كامل السيد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي^[7] “فيسبوك” عن رفض منع صحيفة الشروق مقاله الدوري من النشر بالرغم من الاتفاق مع رئيس تحرير الموقع على تعديل بعض الصياغات، حسب ما قال، بينما نشر موقع مصر ٣٦٠ المقال بالكامل.

ويتناول المقال الذي حمل عنوان: “أزمات التنمية السياسية واتحاد القبائل العربية”، شرحًا لأفكار تتعلق بالهوية وخطورة تواجد مثل تلك التنظيمات وتأثيرها، وهو ما يرجح منع نشر المقال.

 

وفي سياق آخر استمرت السلطات المصرية في استهداف المواقع الصحفية المستقلة رغم قلة عددها في مصر وضيق المساحة التي تستطيع العمل من خلالها، حيث رصدت المؤسسة حالتي انتهاك ضد موقع ذات مصر، وهو موقع اشتهر خلال الفترة الماضية بإجراء الحوارات مع سياسيين وأصحاب رأي، كثير منهم يعارض سياسات النظام القائم، وخلال الربع الحالي جرى استدعاء رئيس تحرير الموقع صلاح الدين حسن للتحقيق معه من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على خلفية أخبار تتعلق بالفساد داخل وزارة الشباب والرياضة والمحليات، بينما لم تنتهِ تلك التحقيقات على أي قرارات، ويظل التحقيق مفتوحًا.

 

وأخيرًا فقد رصدت حرية الفكر والتعبير خلال الربع الثاني اعتداء الحرس الخاص المرافقين لمصممة الجرافيك غادة والي على صحفي في موقع القاهرة ٢٤ هو محمد الرمادي، أثناء تغطيته جلسة الاستئناف على حكم حبس والي في اتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي “كوراسوف” واستخدامها بدون اتباع الإجراءات القانونية السليمة المتبعة في تلك المواقف.

وبحسب موقع القاهرة ^[8]٢٤ قام حرس الفنانة الخاص بالإمساك بالصحفي والاستيلاء على هاتفه وإجباره على فتحه عنوة وإتلافه ظنًّا منهم أنه يقوم بتصوير والي بالرغم من إبلاغ الصحفي إياهم بطبيعة عمله كصحفي. توجه الصحفي إلى قسم شرطة البساتين وحرر محضرًا بالواقعة يتهم فيها والي وزوجها الفنان حسن أبو الروس والحرس الخاص بهم بالاعتداء عليه والاستيلاء على هاتفه وإتلافه بالرغم من علمهم بطبيعة عمله.

 

 

 

ثانيًا: حرية الإبداع

استمرت الانتهاكات التي يتعرض لها المبدعون خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث رصدت حرية الفكر والتعبير ٥ انتهاكات، ثلاثة منها ارتكبتها نقابة المهن الموسيقية تحت قيادة النقيب مصطفى كامل، الذي يستهدف مطربي المهرجانات بشكل ممنهج في محاولة للتضييق على هذا النوع من الموسيقى تحت دعاوى تتعلق بالذوق العام. بينما ألغيت حفلة لعدد من المطربين لأسباب أمنية حسب تصريحات أحد المطربين المشاركين في الحفل، بينما استدعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمازون مصر بعد رصد محتوى يتعارض مع ما يسميه المجلس “القيم الدينية للمجتمع المصري والعربي”.

 

في ١٩ مايو ٢٠٢٤ صرَّح المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية محمد عبد الله^[9]، عن إصدار الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية قرارًا بإيقاف مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، لمدة شهرين، وذلك فور علم النقابة بتداول فيديو له يحمل كلمات وعبارات تمثل انحطاطًا لغويًّا وأدبيًّا وفنيًّا -وفق توصيف عبدالله- وهي أغنية المهرجان “ماشي بكزلك” وبحسب بيان النقابة ناقش نقيب الموسيقيين في جلسته مع خالد عبدالجليل، قيام النقيب العام ومجلس الإدارة باتخاذ اللازم لتحقيق الردع النقابي فضلًا عن إخطار وزارة الثقافة (باعتبارها جهة حكومية رسمية) وكذلك إبلاغ جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بهذه الممارسات لاتخاذ كل إجراءات التقاضي من الناحية الجنائية، ومتابعة المستجدات في هذا الشأن. بحسب تأكيد النقابة فإن إسلام كابونجا كان يعمل بإيصال اليوم الواحد وليس عضوًا بالنقابة ولا ينتمي إليها، ولذلك تعلن النقابة العامة عن عزمها باتخاذ القرارات السريعة والحاسمة واللازمة فور علمها بوجود أو تداول أي محتوى يشابه هذه الممارسات المتدنية، على حد وصف النقابة. لم ينتهِ الأمر عند ذلك، فحسب تصريحات كابونجا في مداخلة هاتفية مع قناة الحدث اليوم، في ٢٥ مايو، أنه فوجئ بعد ذهابه إلى النقابة لحضور التحقيق بإبلاغه بأنه تم إيقافه نهائيًّا.

 

وفي نفس السياق قررت نقابة المهن الموسيقية^[10] استدعاء المطرب “مسلم” للتحقيق على خلفية غنائه من دون تصريح من النقابة في حفل غنائي في إحدى المدارس، وهو ما تجاهله المطرب حيث صرح المتحدث الإعلامي للنقابة بعدم حضور مسلم للتحقيقات في ٤ يونيو بالرغم من تأجيل الموعد بناءً على طلبه. وصرح مسلم بأن الحفل هو بنظام الدعوات إلى طلاب المدرسة وعائلاتهم وأنه تم الحصول على التصريح الأمني وأن مهمة إصدار تصريح وزارة التربية والتعليم هي على عاتق المدرسة.

 

وفي سياق آخر في ١٣ يونيو كشف مطرب المهرجانات المصري “عنبة” عن إلغاء حفله الذي كان مقررًا بإستاد القاهرة يونيو الماضي، الذي كان مقررًا له أن يقام  بالتعاون مع مطربي المهرجانات: مسلم وعمر كمال، يوم 14 يونيو ٢٠٢٤، في ملعب الهوكي بإستاد القاهرة. وقال “عنبة”، في بيان أصدره الخميس 13 يونيو 2024: “تم إلغاء حفل يوم 14 يونيو ٢٠٢٤ومن قام بالحجز عليه الحصول على ثمن تذكرته”. ثم عاد وصرح لموقع المصري اليوم أنه تم إلغاء الحفل  لأسباب أمنية. تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الحفل أتى بالتزامن مع إحالة المطرب مسلم إلى التحقيق بنقابة المهن الموسيقية على خلفية إحياء حفل في إحدى مدارس مدينة المحلة الكبرى بالغربية^[11].

 

 

وفي سياق منفصل، استدعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الممثل القانوني لشركة “أمازون مصر” بعدما رصد محتوى “لا يتناسب والقيم الدينية للمجتمعين المصري والعربي” يُبث عبر منصة “برايم فيديو” التابعة للشركة، والتي تعهد ممثلها بإزالته، بعد العرض على الإدارة العليا في الشركة، وهو ما امتثلت له الشركة في أقل من 24 ساعة من الإبلاغ بحذف المحتوى، بحسب بيان المجلس، الذي لم يوضح طبيعة المحتوى المشار إليه. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  إخطاره جميع المنصات الرقمية الفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوى المعروض للمشتركين داخل مصر، وكذلك بضرورة استيفاء شروط الحصول على تراخيص مزاولة نشاط، مهددًا بحجب المنصات خلال ثلاثة أشهر بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلةً في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما أخطر البنك المركزي لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات، باعتبارها تعمل في إطار غير قانوني بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام^[12].

 

 

ثالثًا: الحقوق الطلابية

تتراجع الانتهاكات ضد حق الطلاب في التعبير داخل الجامعات خلال السنوات الست الماضية نتيجة تأميم المجال العام داخل الجامعة بعد حملة أمنية وإدارية عنيفة تعرض لها المجتمع الجامعي بعد انقلاب ٢٠١٣، أدت إلى منع العمل السياسي داخل الجامعة أو أي نشاط لا يتماشى مع السياسات الأمنية التي تستهدف الانقضاض على كل المكتسبات الديمقراطية التي حصل عليها المجتمع الجامعي بعد ثورة يناير، إلا أن الجامعة كان لها نصيب من التحركات التي انطلقت في مصر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة حيث دشن عدد من الطلاب صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: “طلاب من أجل فلسطين” تدعو إلى التضامن مع القضية الفلسطينية والطلاب الفلسطينيين داخل الجامعات المصرية، إلا أنه وبالرغم من ادعاء السلطات المصرية وقوفها بجانب قضية الشعب الفلسطيني وتحريضها على التظاهر في بداية الأمر فإن هذا لم يوقِف الآلة الأمنية في استهداف الطلاب الذين دشنوا الصفحة، حيث جرى القبض على ثلاثة طلاب: زياد بسيوني، مازن أحمد دراز، ومحمد إبراهيم، فألقي القبص على الأول فجر التاسع من مايو من الشارع الذي يقع فيه منزل والدته بعد اقتحام قوة أمنية المنزل وتفتيشه وتكسير محتوياته من دون توضيح لأسباب تلك الممارسات أو إظهار إذن قضائي، بينما ألقت قوة من الشرطة القبض علي دراز في ٨ مايو الماضي من أحد مقاهي المنصورة work space. اختفى بسيوني ودراز من دون أي معلومة عن مكان تواجدهما حتى ظهرا معروضين أمام نيابة أمن الدولة العليا في ١٣ مايو. بينما دخلت قوة أمنية جامعة المنصورة وألقت القبض على الطالب بكلية الطب محمد إبراهيم من وسط مدرجه وتوجهوا به إلى مكتب عميد كليته والتحقيق معه في مقاطعته شركة كوكاكولا ودعمه للقضية الفلسطينية قبل أن يتم إطلاق سراحه وإخطاره بالرجوع مجددًا في وقت آخر لمقابلة عميد الكلية. وفي ١١ مايو وبعد ذهاب إبراهيم لمقابلة عميد الكلية فوجئ بأفراد أمن يقومون باستجوابه مجددًا لمدة تجاوزت ٥ ساعات قبل أن يطلق سراحه. بعد يومين فقط من تلك الواقعة اقتحمت قوة أمنية منزله وألقت القبض عليه من دون إبراز أي إذن قانوني أو إبلاغ عن مكان تواجدهم. ظهر إبراهيم أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد ثلاثة أيام في الـ١٦ من نفس الشهر.

عرض الطلاب الثلاثة على نيابة أمن الدولة على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر أمن دولة بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة^[13].

تزامن إلقاء القبض على الطلاب الثلاثة مع موعد امتحانات نهاية العام وهو أمر عادة يستخدم للتنكيل أكثر بالطلاب حيث منع الطلاب الثلاثة من أداء امتحاناتهم، بالرغم من تقديم طلبات إلى إدارة الجامعة ونيابة أمن الدولة لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات.

 

 

رابعًا: الحقوق الرقمية

وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ٥ انتهاكات تعرض لها مواطنون على خلفية استخدامهم الإنترنت سواء للتعبير أو الترفيه حيث وثقت المؤسسة في 21 إبريل 2024 حكم محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة بطنطا تأييد حكم حبس كيرلس ناشد 6 شهور مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 100 ألف جنيه، في اتهامه بـ”مضايقة مطران المنوفية الأنبا بنيامين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، على خلفية “نقاشات دينية”^[14].

وكانت قد تمت إحالة كيرلس في 11 يناير 2024 إلى المحاكمة في القضية 144 لسنة 2024 قسم منوف جنح اقتصادية. بدأت الواقعة عندما حدثت نقاشات دينية أدت إلى خلاف بين عدد من رجال الدين بأبرشية المنوفية وبين كيرلس رفعت، على إثرها اتهم القساوسة كيرلس بأنه بروتستانتي واتخذوا قرارًا بمنعه من الخدمة الكنسية. توجه كيرلس إلى مطران المنوفية للشكوى ولكن تم منعه من دخول الكنائس الأرثوذكسية في منوف وشبين الكوم بالقوة والاعتداء عليه بدنيًّا وطرده. وقد قام كيرلس بتحرير محاضر بهذه الوقائع.

بعد ذلك قام رفعت بنشر منشورات على صفحته على الفيسبوك ينتقد فيها المطران ويصفه بانعدام الأخلاق والإنسانية. وفي 3 يناير توجه رفعت إلى قسم شرطة منوف ليحرر محضرًا ضد اثنين مجهولين قاما بتهديده في مقر عمله. وأثناء ذلك تم التحفظ على كيرلس بحجة وجود أمر ضبط وإحضار على ذمة التحقيقات بناءً على البلاغ الذي قدمه المطران في 12 نوفمبر 2023 يتهمه فيه بالتشهير والإساءة إلى سمعته.

ووجهت النيابة العامة إلى كيرلس رفعت اتهامات بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه الأنبا بنيامين، واسمه بالميلاد ميخائيل يونان، والنشر في إحدى وسائل تقنية المعلومات (الفيس بوك) الصور محل الواقعة التي تنتهك خصوصيته من دون رضاه. كما اتهمته بالسب والقذف وإسناد أمور إلى المطران لو صدقت لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه، وإنشاء وإدارة حساب خاص على تطبيق التواصل الاجتماعي فيس بوك بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة. وتعمد مضايقة المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات مرتكبًا الجرائم محل الاتهامات السابقة. وازدراء الديانة المسيحية بأن قام بالترويج لأفكار متطرفة وتحقير الدين المسيحي والإضرار بالسلام الاجتماعي، والترويج لذلك كتابةً مستخدمًا في ذلك حساب خاص على تطبيق فيس بوك.

وفي 6 فبراير 2024، حكمت محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا على كيرلس رفعت بالحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه وتعويض مدني مؤقت 20 ألف جنيه في القضية 144 لسنة 2024 قسم منوف جنح اقتصادية. وقد قدم رفعت استئنافًا وتم تحديد جلسة في 17 مارس لنظره.

 

وفي سياق آخر رصدت المؤسسة في 26 مايو 2024 إصدار محكمة جنح الإسماعيلية حكمًا غيابيًّا على شريف جابر عبدالعظيم بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية رقم 3391 لسنة 2024 جنح الإسماعيلية. وذلك على خلفية نشر فيديوهات وبوستات تحرض على الإلحاد وتزدري الدين الإسلامي. وكان ذلك بعد أن قدم المحامي هيثم سعد بلاغًا ضد شريف للمرة الثانية بسبب فيديوهات لشريف على قناته على اليوتيوب في عدة أمور من بينها قضايا دينية. وقد تمت إحالة البلاغ إلى نيابة ثاني الإسماعيلية. ثم إلى محكمة جنح ثاني إسماعيلية، التي أصدرت حكمًا بحبس شريف خمس سنوات غيابيًّا.

لم يكن هذا أول استهداف يتعرض له شريف على خلفية آرائه  حيث قد قبض على شريف في 2013 بتهمة ازدراء الأديانففي 2013 عندما كان شريف طالبًا في كلية آداب جامعة السويس دخل في نقاش مع أحد أساتذته حول موضوع المثلية الجنسية والإلحاد. وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى قيام بعض الطلاب والكادر التدريسي الجامعي بالتوقيع على عريضة أرسلوها إلى رئيس الجامعة يتهمون فيها شريف بالإلحاد ونشره أفكار الإلحاد على الفيسبوك. وقام محمد محمدين رئيس الجامعة حينها بتحرير محضر شرطة ضد شريف. وتم القبض عليه وأطلق سراحه بعد دفع غرامة مالية في ديسمبر 2013 ولكن ظلت القضية مستمرة. وفي فبراير 2015 حكمت المحكمة على شريف بالسجن سنة واحدة، وبعد الطعن تم إلغاء السنة مع غرامة جديدة قدرها 1000 جنيه. وفي 2018 ومع استمرار شريف في نشر فيديوهات عن الدين، قدم المحامي هيثم سعد بلاغًا ضد شريف جابر يتهمه فيه بازدراء الأديان وتمت إحالة البلاغ إلى نيابة وسط القاهرة. وقد صدر حكم غيابي ضد شريف عن محكمة جنح الإسماعيلية بحبس شريف ثلاث سنوات. وبالرغم من ذلك الحكم ظل شريف ينشر فيديوهات على قناته على اليوتيوب يتحدث فيها عن أمور مختلفة، منها قضايا دينية^[15].

 

 

استمرار استهداف فتيات التيك توك:

تستمر السلطات المصرية في تعقب واستهداف فتيات ينشرن محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي باتهامات تتعلق بمخالفة القيم المجتمعية ونشر فيديوهات خادشة للحياء والتحريض على الفسق والفجور، حيث رصدت المؤسسة ثلاث حالات خلال الربع الثاني من العام الحالي.

 

في 26 مايو 2024 ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على  البلوجر هدير عبدالرازق من شقتها بأحد الكمبوندات في القاهرة. وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء وتحرض على الفسق والفجور. وتم التحفظ على هاتفها المحمول لفحصه. وفي 20 يونيو 2024 قررت النيابة إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه^[16].

وفي 1 يونيو 2024 ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب في محافظة الإسكندرية القبض على البلوجر سمية نستون لبثها مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تم القبض عليها وبحوزتها هاتف محمول. أمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي وجهت إليها النيابة فيها تهم نشر فيديوهات خادشة للحياء وتحريض على الفسق والفجور^[17].

 

وفي 23 إبريل 2024 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على البلوجر نادين طارق على خلفية مقاطع فيديو لها تتهمها فيها بأنها تحتوي على إشارات وإيحاءات منافية للآداب العامة وتحريض على الفسق والفجور. وقد وجهت النيابة إلى المتهمة تهم الاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع ونشر فيديوهات فاضحة والإعلان عن الدعارة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وقد حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 20 يوليو للحكم على نادين طارق في التهم الموجهة إليها^[18].

 

توصيات

• على السلطات المصرية إسقاط الحكم عن السياسي أحمد الطنطاوي وفريق حملته.
• على النائب العام الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيًّا على خلفية تعبيرهم عن آرائهم.
• على النائب العام إسقاط الاتهامات عن فتيات “التيك توك” ووقف الاستهداف القضائي لهن.

 

 

 

 

 

[1] منهجية الرصد والتوثيق في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، https://bit.ly/3vyVIFw.

[2] وحدة المساعدة القانونية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

[3] تدوينة علي موقع تويتر للمحامي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن أحمد الطنطاوي، ٢٧ مايو ٢٠٢٤، https://x.com/Khaledali251/status/1795063590883352876.

[4] بيان وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ٩ أكتوبر ٢٠٢٣، https://www.facebook.com/MoiEgy/posts/pfbid02rYmbSrKAUvRVR2FWTV9qxHr82GxCjwi2mNUfpoPm3TeZxEA3Zyi1W2YxK3hWnDgyl

[5] شهادة عبر الإنترنت من رئيس تحرير الموقع.

[6] صفحة السياسي والطبيب محمد غنيم على فيسبوك: https://www.facebook.com/mohamed.a.ghoneim.7/posts/pfbid0jkeLsG4afEmms5DYePi3a6TaAzjzqL8S93Lz6EhvqeyQQJd9Xbs4TczJ9VsLG8sJl

[7] صفحة أستاذ العلوم السياسية، مصطفى كامل السيد على فيسبوك: https://www.facebook.com/mustapha.elsayed1/posts/pfbid02wxmNRFd1L5iU7R1pQnAjYLkWGZfE4hNTGK4iwPcgzV1DM6RAkvbK3KheKUTp15x1l

[8] القاهرة 24 يتخذ الإجراءات القانونية ضد بلطجية غادة والي وزوجها حسن أبو الروس، القاهرة ٢٤، ١٨ إبريل ٢٠٢٤، تاريخ آخر زيارة: ١٥ يوليو ٢٠٢٤،https://www.cairo24.com/1991669.

[9] مصطفى حمزة، إيقاف إسلام كابونجا بقرار من نقابة الموسيقيين، مصراوي، ١٩ مايو ٢٠٢٤، تاريخ آخر زيارة، ١٥ يوليو ٢٠٢٤، https://www.masrawy.com/arts/music/details/2024/5/19/2584592/%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86

[10] محمد سليم، استدعاء مسلم للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية، ٤ يونيو ٢٠٢٤، تاريخ آخر زيارة: ١٥ يوليو ٢٠٢٤، https://www.filfan.com/news/171819.

[11] أمنية فوزي، "عنبة" يكشف السبب الحقيقي وراء إلغاء حفله مع عمر كمال وحمو بيكا، ١٣ يونيو ٢٠٢٤، تاريخ آخر زيارة: ١٥ يوليو ٢٠٢٤، https://www.almasryalyoum.com/news/details/3192464.

[12] بيان منشور علي صفحة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الرسمية في ١٢ يونيو ٢٠٢٤، https://www.facebook.com/scmediaeg/posts/pfbid0y2i3xCt1mZGgLijAWVKwRRqvFXZRnhd4QmJ7n4fGuN5fHQSPxyeXVNo9gGAm5NV4l.

[13] وحدة المساعدة القانونية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

[14] تأييد حكم "الحبس مع إيقاف التنفيذ" ضد كيرلس ناشد في قضية "سب" الأنبا بنيامين، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ٢١ إبريل ٢٠٢٤، تاريخ آخر زيارة: ١٥ يوليو ٢٠٢٤، https://eipr.org/press/2024/04/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B6%D8%AF-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%84%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR29hmmvMUqX_o8XV6UYpxY6HzFIYKTtGhdvfObCdth265jcqtiai4nQzCY_aem_AfNNsJUNkioyA01cbURcVi4zoHhdG41mxGLApReUUSUQiLfof8fsxfxWGlNLTw-MFoqJhgim34W9TfVdanIW0lR2.

[15] غادة عبدالحافظ، بعد حكم حبسه 5 سنوات.. من هو اليوتيوبر شريف جابر المُدان بازدراء الإسلام والتحريض على الإلحاد؟ المصري اليوم، ٢٦ مايو ٢٠٢٤، تاريخ آخر زيارة ١٥ يوليو ٢٠٢٤، https://www.almasryalyoum.com/news/details/3179056

[16] صابر المحلاوي، القبض على البلوجر هدير عبدالرازق، مصراوي، ٢٦ مايو ٢٠٢٤، تاريخ آخر زيارة: ١٥ يوليو ٢٠٢٤، https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2024/5/26/2588475/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82

[17] عماد حسنين، القبض على البلوجر سمية نستون بتهمة بث فيديوهات مخلة، القاهرة ٢٤، ١ يونيو ٢٠٢٤، تاريخ آخر زيارة: ١٥ يوليو ٢٠٢٤، https://www.cairo24.com/2018217

[18] محمود عبدالسلام، 20 يوليو.. الحكم على البلوجر نادين طارق بتهمة نشر فيديوهات مخلة، الشروق، ٦ يوليو ٢٠٢٤، تاريخ آخر زيارة ١٥ يوليو ٢٠٢٤، https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06072024&id=02ec6e8b-c3fd-45bd-8593-c9b407aa5ae4.