اختيار القيادات الجامعية في إطار استقلالية الجامعات

تاريخ النشر : الأربعاء, 29 ديسمبر, 2021
Facebook
Twitter

ملخص تنفيذي

تعد مسألة اختيار القيادات الجامعية من بين المحدِّدات الرئيسية لاستقلالية الجامعات وضمان الحوكمة السليمة. وفي مصر، كانت الجامعات مساحة للعمل السياسي والنشاط الطلابي، حاولت الأنظمة السياسية المتعاقبة السيطرة عليها، وتوظيفها في خدمة أهدافها. وما بين تعيين القيادات الجامعية طوال أغلب الفترات، والانتخاب الذي استمر لسنوات معدودة بعد ثورة يناير، ظل اختيار القيادات الجامعية محل جدل سياسي، أكثر مما كان شأنًا أكاديميًّا.

وتعاني الجامعات العامة في مصر من مشكلات جمة ترتبط بتعيين القيادات الجامعية بقرارات يصدرها رئيس الجمهورية، ويمكن تلافي هذه المشكلات إذا ما أوقفت السلطة التنفيذية تدخلاتها في شؤون الجامعات، وأتيحت الفرصة للمجتمع الأكاديمي لإدارة وتحديد طريقة تعيين القيادات الجامعية.

مقدمة

يشهد مجلس النواب المصري في دورة انعقاده الحالي مناقشات حول تعديلات محتملة لقانون تنظيم الجامعات. يبدو أن اتجاه التعديلات هو التركيز على الشق المالي لأعضاء هيئة التدريس،[1] ليستمر غياب قضايا أخرى لا تقل أهمية للإدارة اليومية للمؤسسات الجامعية، مثل قضية شغل مواقع القيادة داخلها. وتشهد عدد من المؤسسات الجامعية غيابًا للقيادات المسؤولة عن إدارتها، على نحوٍ يعيق العملية التعليمية والإدارية.

ينظِّم التعليم العالي القانون رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية (809 لسنة 1975)، اللذين لم يشهدا تعديلات جوهرية منذ إصدارهما، بالرغم من مطالب تعديلهما من جانب أطراف عديدة، سواء الأكاديمون العاملون في هذه المؤسسات أو الخبراء المعنيون بمجال التعليم العالي والمنظمات الحقوقية.

وعلى مستوى القيادات الجامعية، كانت أغلب المطالبات ترتبط بإلغاء نظام تعيين رؤساء الجامعات والعمداء، إذ كان قانون تنظيم الجامعات ينص في المادة (25) على اختصاص رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الجامعات بعرضٍ من وزير التعليم العالي، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. أما عمداء الكليات والمعاهد العليا، فيكون اختيارهم بالاقتراع السري داخل مجلس الكلية أو المعهد ويتم إرسال أسماء أكثر ثلاثة حاصلين على الأصوات إلى رئيس الجامعة الذي يرشح أحدهم إلى وزير التعليم العالي. ويقوم الوزير بإصدار قرار تعيين عميد الكلية أو المعهد، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.[2]

وفي أعقاب ثورة يناير 2011، تم اعتماد أول نظام ديمقراطي لاختيار رؤساء الجامعات بالانتخاب عن طريق المجمع الانتخابي، وعمداء الكليات بالانتخاب عن طريق الاقتراع السري المباشر.[3]

تستهدف هذه الورقة بيان الإشكاليات المتعلقة بشغل المناصب القيادية الجامعية، وما يُمكن تحقيقه في حال اختار صانعو القرار تعديل هذا النظام، بما يخدم تقدم مؤسسات التعليم العالي المصرية وفقًا للمؤشرات الدولية.

 خلفية: سيطرة السلطة التنفيذية على تعيين القيادات الجامعية

صدر القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، حيث تم تغيير نظام اختيار رؤساء الجامعات من الانتخاب إلى التعيين، ليكون بقرارات صادرة عن رئيس الجمهورية، وبعد العرض من وزير التعليم العالي. ويتم التعيين من بين ثلاثة أساتذة تُرشحهم لجنة متخصصة على ضوء تقديمهم مشروع تطوير للجامعة. كما مُنح رئيس الجمهورية صلاحية إقالة رئيس الجامعة قبل نهاية مدة تعيينه، بناءً على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخلَّ بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته.

وامتد التعيين كذلك إلى مناصب عمداء الكليات والمعاهد، ليكون بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة في ضوء مشروعٍ لتطوير الكلية أو المعهد، يتقدم به طالب الترشيح. وقد ترك القانون الجانب الإجرائي والتنظيمي لعمل هذه اللجان لوزارة التعليم العالي.[4]

وتخالف هذه التعديلات بتعيين القيادات الجامعية المادة (21) من الدستور المصري التي تنص على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات، والمجامع العلمية واللغوية، إذ إن استقلال الجامعات يتضمن ألا تتدخل الدولة أو أي جهة أخرى في الشأن الإداري للجامعة وطريقة اختيار مناصبها القيادية.

وترجمة لهذا القانون، صدر القرار رقم 2665 لسنة 2015 عن وزارة التعليم العالي لتشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح، وقد نُسخ هذا القرار بإصدار وزير التعليم العالي القرار رقم 5241 لسنة 2016 الذي اشترط أن يكون المرشحون لرئاسة الجامعات وعمادة الكليات من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكومية. وتم بعدها تحسين إجراءات وشروط تشكيل اللجان نسبيًّا في القرار رقم 5241 لسنة 2016، لكن أضافت إليها وزارة التعليم العالي بالقرار رقم 102 لسنة 2019 تعديلًا غير جوهري في آجال الإعلان عن فتح باب الترشح لرئاسة الجامعات وعمادة الكليات والمعاهد قبل خلو الوظيفة بستة أشهر على الأقل لإعداد الجدول الزمني لعمل اللجان. ثم أخيرًا أعاد القرار الوزاري رقم 293 لسنة 2021 ترتيب إجراءات تشكيل اللجان القائمة على اختيار القيادات الجامعية، وألحق بها شروط للمفاضلة بين المرشحين.

من بين بدائل السياسات: الانتخاب بعد اعتماد المرشحين من لجان فنية.. حل أمثل

  • التعيين: فرص ضائعة

يؤدي استمرار السياسة الحالية إلى عدة إشكاليات، حيث تهيمن السلطة التنفيذية على اختيار القيادات الجامعية، على نحوٍ مركزي، من خلال اختصاص رئيس الجمهورية بقرارات التعيين، وبسط وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات (برئاسة وزير التعليم العالي) هيمنتهم على تشكيل اللجان المختصة لاختيار قيادات الجامعات. يُثير ذلك مخاوف حول الاستقلالية في تخطيط وتنفيذ سياسات إدارة الجامعة، بشكل محايد وموضوعي ومرن مرتبط بواقع احتياجات كل وحدة تعليمية. وتمثل طريقة اختيار القيادات الجامعية مؤشرًا إلى مدى استقلالية المؤسسات الأكاديمية، وبالتالي جودتها وتكييفها مع المتغيرات العالمية.[5]

لذلك يتراجع تقييم الجامعات المصرية، وخاصة العامة، وفقًا لهذا المعيار وهو ما يؤثر بالتبعية على الفرص الاستثمارية لقطاع التعليم العالي، وجاذبيته لفاعلين كالجامعات الدولية، والتي تستهدف المنطقة أخيرًا بالتوسع وإيجاد فروع لها سواء تعليمية أو مراكز بحثية.

ويملك وزير التعليم العالي صلاحية تنحية نتائج اختيار اللجان المختصة بقبول المرشحين للمناصب القيادية وطلب إعادتها مجددًا، إذا تبين له أن الشروط غير مستوفاة، دون تفصيل لهذه الشروط. وتغيب أي ضمانات بأن اختيار اللجان للقيادات الجامعية، التي ترفعها إلى وزير التعليم العالي، سيتم الأخذ بها في تعيين الأعلى تقييمًا. وبذلك تقتصر مهمتها على فرز المرشحين. كما يتم حرمان المجتمع الأكاديمي من الاطلاع على مقترحات المرشحين للمناصب القيادية، ﻷنها تعرض أمام اللجان فقط.

وبالنظر إلى أعداد الجامعات المصرية المعنية بالقرار السابق، نجد أن عدد المواقع القيادية (رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد) تصل إلى ما يتعدى 500 منصب، والتي يفترض أن يصدر بها قرار عن رئيس الجمهورية.[6] إلى الآن تبدو أعداد قرارات رئيس الجمهورية المنشورة في هذا الصدد محدودة جدًّا – كما – ويحتاج كل تعيين إلى قرار من رئيس الجمهورية. ويؤدي ذلك إلى الإكثار على رئيس الجمهورية وتعطيل عملية التعيين. وأثبتت التجربة العملية صعوبة إيجاد الكوادر التي تشارك في لجان اختيار القيادات الجامعية من جانب، وعدم استيفاء المرشحين للشروط التي تضعها هذه اللجان من جانب آخر.

وكان البديل لتغطية ندرة العناصر الجامعة لشروط التعيين، قيام رؤساء الجامعات بتعيين قائمين بأعمال العمداء، وتعيين وزير التعليم العالي لقائمين بأعمال رؤساء الجامعات.[7] ويخلو نص القرارات من أَجَلٍ زمني محدد لإنهاء خدمة القائم المؤقت ليكتفي القرار بالنص على أن “يتم السير في الإجراءات اللازمة للتعيين بمجرد إمكانية ذلك”. يدفع هذا التوقيت إلى التردد في اتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية خاصة في الجوانب المالية، بما ينعكس على استقرار مناخ العمل، وعدم إمكانية تطبيق سياسات متوسطة أو طويلة الأمد. ومن نتائج غياب الاستقرار، تأثر إمكانيات توفير موارد خارجية من خلال المنح البحثية والتمويل للمشروعات المعتمدة على شخوص موفريها.[8] كما أن وجود هؤلاء القائمين بأعمال يُثير سؤالًا حول المعايير التي تم اختيارهم وفقًا لها.

وللآجال الزمنية المتفاوتة في التعيينات بعد آخر، فارتباط التعيين بشروط مهنية وغير مهنية ورغبة الترشح في آن واحد، لا يجعل عملية الترشح والفرز ذات مواعيد لها بداية ونهاية واضحة. فلا يشغل العمداء داخل الجامعة الواحدة مناصبهم في نفس التوقيت ولا ينهون مدتهم بالطبع في توقيت واحد، وكذلك الحال مع مناصب رئيس الجامعة ونائبيه – نفس المستوى الإداري – فقد يقتصر قرار التعيين على رئيس الجامعة، والذي يعمل مع نواب رؤساء سابقين، أو العكس. يُعزز ذلك من إضعاف التجانس داخل المستوى الإداري الواحد، وربما يؤدي إلى تضارب التوجهات في الإدارة والعمل اليومي.[9]

تفاوت توقيتات تعيين القيادات الجامعية تنعكس على أجل عمل لجان اختيار رؤساء الجامعات والعمداء نفسها. وفقًا لآخر تعديل ينتهي عمل اللجان بمجرد رفع توصياتها موضحة درجات كل مرشح وفقًا لمعايير المفاضلة، وهو ما يُثير تساؤلات حول الموعد الفعلي لنهاية عمل هذه اللجان إذا كانت توقيتات شغل ونهاية التعيين في مناصب القيادة الجامعية متفاوتة. بمعنى آخر: هل يستلزم ذلك إعادة تشكيل اللجان كل مرة، أم أن هذه اللجان في حالة انعقاد دائم لملاحقة الآجال المختلفة لكل المقاعد القيادية. تجلَّى ذلك في أزمة اختيار عمداء كليات جامعة بنها، والتي شاب إجراءاتها مشاكل قانونية وصلت إلى التهديد بالبطلان، وعادت الجامعة إلى المربع رقم واحد، بإعادة تشكيل اللجان الخماسية (16 كلية) لجميع الكليات، وهو ما سببه ضبابية مواعيد العمل وفتح باب الترشيح.[10]

كذلك لم يتضمن نص القرار الوزاري المشكل للجان أي إشارة تُفيد إن كانت عضوية اللجان متجددة، وهو ما يقود إلى تساؤلات حول ضمان استقلالية ونزاهة اللجان على المدى الطويل في حال استمرارها بنفس التشكيل.

تشوب بعض معايير اختيار القيادات الجامعية الضبابية، مثل معيار قدرة المرشح على إحداث تطور مؤسسي بالوحدة، والذي يبدو قليل الجدوى في واقع مركزية التعليم العام في مصر، والتي لا تتيح مساحة للابتكار دون موافقة المستويات الأعلى. إلى جانب أن عددًا من المعايير مبهم وغامض، مثل اشتراط مهارات الاتصال، والاتزان النفسي، والتي يصعب تقييمها وقياسها.

ويؤدي نظام التعيين الحالي من خلال اللجان إلى قدر من الحساسيات. فقد نص القرار على أن الجامعات التي لا يتجاوز عمرها عشرين عامًا، تتكون لجان اختيار قيادتها من أساتذة جامعات أخرى، غالبًا من المركز. يُعزز هذا الفجوة بين جامعات الأقاليم وجامعات المركز الأكثر تطورًا ورسوخًا في العمل الإداري بالجامعة، ولا يسمح استدعاء عناصر من جامعات أخرى للأولى بفرز الكفاءات بها بشكل طبيعي، كما لا يضمن إطلاع الخبراء الخارجيين على احتياجات الجامعات في الأقاليم. تمثل الجامعات حديثة العمر وفقًا لهذا المعيار 14 جامعة من إجمالي 27 جامعة حكومية وهي جامعات الأقاليم بالأساس. يستدعي توجه الدولة إلى اللامركزية مراجعة هذا الأمر.

هناك فجوة أخرى يجدر الانتباه إليها، حيث تتبنى بعض الجامعات غير الحكومية أسلوب انتخاب مجلس الأمناء لرئيس الجامعة، وهو أكثر تطورًا مقارنة بأسلوب التعيين. فاستمرار نمط التعيين في الجامعات الحكومية يزيد من هذه الفجوة لغير صالحها ولغير صالح خريجيها والذين يشكلون النسبة الأكبر من سوق العمل المصرية، والذين تتأثر فرصهم في سوق العمل بتراجع ترتيب المؤسسات التعليمية المتخرجين منها عالميًّا.

  • الانتخاب المطلق: خيار غير ملائم

وثمة سياسة أخرى تعتمد على الانتخاب بشكل مطلق، وهو خيار متقدم جدًّا ويعد من مميزات الجامعات ذات التنافسية العالية والعراقة والاعتراف الدولي. من مزايا هذا الأسلوب توفير الوقت ومشقة تكوين اللجان وإجراءاتها المعقدة وضبط اعتبارات التمثيل وفرز الترشيحات. كذلك يجعل هذا الانتخاب القيادات أكثر تعبيرًا عن احتياجات كل وحدة جامعية، كما يجعل الطلاب والإداريين أكثر ارتباطًا بالمناخ الداخلي للجامعة.

كما يوفر هذا الخيار رقابة مزدوِجة على عمل القيادات الجامعية، من السلطة التنفيذية ومن المجتمع الجامعي ويساعد على رفع تنافسية الجامعات المصرية وجذب استثمارات في هذا القطاع، والتي يمثل الانتخاب فيها مؤشرًا إلى استقلالية الإدارة في هذا القطاع/ الجامعات، وهو يتلاقى مع أهداف “تدويل التعليم العالي” في مصر.[11]

وقد يُحدِث هذا الخيار اضطرابًا في العمل الجامعي نظرًا إلى اختلافه عمَّا سبق، الذي شهدته الجامعات المصرية من تطبيق نظام الانتخاب عن طريق المجمع الانتخابي.

  • الانتخاب عبر مجمع انتخابي: بشرط موافقة لجنة مستقلة على الترشح

أما الخيار الثالث فيعتمد على الانتخاب بعد اعتماد المرشحين من لجان الاختيار، ويُمثل سياق الاستقرار الحالي وعدم وجود أحداث عنف في الجامعات، فرصة جيدة لمراجعة سياسة تعيين القيادات الجامعية المركزية والمعيقة. وفي الجامعة يبدو تمكين أعضائها من اختيار قياداتهم أمرًا منطقيًّا يناسب شيوع قيم الرشادة والعقلانية في هذا الوسط.

ويبدو أن العودة إلى العمل بنظام المجمع الانتخابي أو الانتخاب على درجتين، كما كان في عامي 2012 و2013 خطوة أولى أساسية، مع تحديث بعض النقاط، مثل ضم مناصب نواب رئيس الجامعة نطاق اختيار القيادات الجامعية.

وتحتاج معايير الترشيح إلى أن تكون قابلة للقياس، وهنا يُمكن التركيز على معايير، مثل: الخبرة العلمية للمرشح، والخطة المقدمة لتطوير الوحدة التعليمية، والتأكد من وجود مهارات إدارية، مع تقليل درجات شرط الخبرة الإدارية السابقة لإتاحة نفس الفرصة للوجوه الجديدة والشابة للترشح.

ضمان تدوير وتجديد عضوية لجان اختيار القيادات، من خلال مشاركة مختلف الفئات في تشكيل اللجان المستقلة بنفس عدد المرشحين وبنفس الاستقلالية، فتقوم وزارة التعليم العالي بتقديم مرشحيها، وتُقدم الوحدات التعليمية مرشحيها. ويتم تمكين المرشحين من الطعن على قرارات اللجان أمام مجلس الدولة ما يعزز من تكافؤ الفرص.

خاتمة وتوصيات

تأمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن يتبنى البرلمان المصري قريبًا قانونًا للتعليم العالي، وتعتبر المؤسسة أن هذه الورقة تغطي جانبًا مهمًّا من أي قانون منشود للتعليم العالي، وهو إدارة الجامعات والمعاهد والكليات وكيفية اختيار المسؤولين عنها. وتؤمن المؤسسة بأن حوكمة الجامعات في مصر والحفاظ على استقلاليتها هو السبيل الوحيد لتقدم التعليم العالي والبحث العلمي وحماية الحرية الأكاديمية.

تقدم المؤسسة هذه الورقة إلى المُشرِّعين وصناع القرار وأعضاء المجتمع الأكاديمي، للبناء على توصياتها وتعميق النقاشات حول كيفية تطبيق نظام فعال في اختيار القيادات الجامعية بما يضمن الحفاظ على استقلالية الجامعات.

وتوصي مؤسسة الفكر والتعبير باعتماد الانتخاب آلية لاختيار القيادات الجامعية، على النحو الذي كان في الفترة التالية على 2011 وحتى نهايات 2013 من خلال نظام المجمع الانتخابي، باعتباره نمطًا تم اختباره سابقًا، وفيما يلي التوصيات الموجهة إلى البرلمان:

  • أن تكون معايير الترشح موضوعية ومحددة في نطاق الخبرة العلمية والأكاديمية للمرشح، وخطته لتطوير المرفق التعليمي، والمهارات الإدارية التي يمتلكها.
  •  في حالة انتخابات رؤساء الجامعات، يتم في الدرجة الأولى انتخاب ممثلي الفئات الثلاث (الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين) للمشاركة في المجمع الانتخابي، وبدوره ينتخب المجمع رئيس الجامعة بعد ذلك. وعلى مستوى انتخاب عمداء الكليات والمعاهد، يتم انتخاب ممثلي الفئات الثلاث (الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين) في المجمع الانتخابي، وبدوره يقوم المجمع بانتخاب عميد الكلية أو المعهد بعد ذلك. وفي كلا الحالين، يراعى أن يحظى أعضاء هيئة التدريس بنسبة 60% من عضوية المجمع الانتخابي.
  •  يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة أكاديمية، تختص بفحص أوراق المرشحين لمنصب رئيس الجامعة واعتماد الترشيحات، ويراعى في تشكيلها تنوع الخبرات الأكاديمية والإدارية، والتنوع في تمثيل الأقاليم الجغرافية. وتتشكل هذه اللجنة من 9 أعضاء من أعضاء هيئة التدريس وخبراء التعليم العالي، ويتم تغيير تشكيل اللجنة بالكامل كل عامين.
  •  يشكل مجلس الجامعة لجنة أكاديمية، تختص بفحص أوراق المرشحين لمناصب عمداء الكليات أو المعاهد العليا، ويراعى في تشكيلها تنوع الخبرات الأكاديمية والإدارية، وتمثيل قطاعات علمية متنوعة. وتتشكل هذه اللجنة من 9 أعضاء من أعضاء هيئة التدريس وخبراء التعليم العالي، ويتم تغيير تشكيل اللجنة بالكامل كل عامين.
  •  وضع لائحة لتنظيم عمل المجمع الانتخابي، والتي يجب أن تتضمن كيفية تشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات، ومواعيد عملها، ومعايير قبول طلبات الترشيح، وتنظيم إجراءات الدعاية والإعلان والترويج الانتخابي للمرشحين، وإجراءات ضمان نزاهة عملية اختيار القيادات الجامعية، وتنظيم إعلان اللجان لعملها ومشاركته مع مجتمع الجامعة بشكل دائم.
  •  يستدعي ذلك تغيير قانون تنظيم الجامعات وتعديلاته في مواده (25 و29 و37 و43) بما يسمح بمبدأ الانتخاب عن طريق المجمع الانتخابي، وفي الوقت نفسه تضمين مواد جديدة تسمح بوجود لائحة تنظم عملية الانتخاب والاختيار للقيادات الجامعية بشكل شامل.

مراجع 

[1]  تقرير اللجنة البرلمانية حول تعديل قانون تنظيم الجامعات، اليوم السابع، 8 ديسمبر 2021، متاح على الرابط التالي:https://is.gd/RC9BkJ 

[2]  قانون رقم 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات، https://manshurat.org/node/68812

[3] معتز خورشيد، اختيار القيادات الجامعية بين المبدأ والمواءمة والتطبيق، جريدة المصري اليوم، 11 ديسمبر 2021، متاح على الرابط التالي: https://is.gd/acS4MQ

[4] قرار بقانون رقم 52 لسنة 2014، https://manshurat.org/node/12946

[5] KATRIN KINZELBACH,ILYAS SALIBA, JANIKA SPANNAGEL, and ROBERT QUINN, “Free universities: putting the academic freedom index into action”, March 2021, p:7, avialable at: https://is.gd/2ZG7kN

[6] موقع وزارة التعليم العالي، http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/governmental-universities.aspx

[7] بالأسماء... قرارات جديدة بتعيين رؤساء جامعات وعمداء كليات، جريدة المصري اليوم، 25 أكتوبر 2021، https://is.gd/HQNOUG

[8] مصطفى كامل السيد، "أزمة الجائحة وأوضاع الجامعات في مصر"، جريدة الشروق، 11 إبريل 2021، https://is.gd/TofsOy

[9] مصطفى كامل السيد، "الجامعات والحكم الرشيد"، جريدة الشروق، 1 سبتمبر 2014، https://is.gd/Z8btc2 

[10] بطلان إجراءات لجنة اختيار المرشحين لمنصب عمداء كليات جامعات بنها، جريدة الوفد، 15 فبراير 2016، متاح على الرابط التالي:  https://is.gd/JlmdYo

[11] وزير التعليم العالي يُشارك في فعاليات منتدى الشرق الأوسط، جريدة الأهرام، 26 أكتوبر 2021، متاح على الرابط التالي:  https://is.gd/KERbzl

محتوى الموقع منشور برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0