تصدر مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن برنامج الحق في المعرفة اليوم ورقة تحليل لسياسات الحكومة المصرية من حيث أدائها المعرفي ونشر المعلومات المتعلقة بمفاوضات قرض صندوق النقد الدولي على مدى الأشهر السابقة وحتى إعلان الاتفاق المبدئي. وكذلك أداؤها فى إدارة وتحديد آليات ترسيم السياسات الاقتصادية والمالية للبرنامج الاقتصادي الوطنى
ويقدم ذلك التحليل تفنيدا لبعض المغالطات المعرفية التي صدّرها متخذي القرار في هذا الشأن للرأي العام في سياق تبرير وتمرير ما تم اقراره من سياسات كما يسلط الضوء على المعلومات الغائبة في سياسات البرنامج الاقتصادي الوطني المرتبط بمفاوضات القرض; والتي يتركز أهمها على ما سُمى بسياسات إعادة توجيه الدعم وسياسات إعادة هيكلة الضرائب، مما يكشف أثر الممارسات المنظمة لانتهاك الحق فى المعرفة واتاحة المعلومات على شرعية ورجاحة عملية صنع القرار وما ينتج عنه من سياسات وإجراءات.
كما يقدم أيضا طرحا لبعض التوصيات الموجهة للأطراف المعنية و دائرة صانعي ومتخذي القرار للتعامل مع أهم أزمات الشفافية وتداول المعلومات في أداء الحكومة تجاه الرأي العام،وتعزيز دورها بشكل خاص في اتخاذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والمالي، والتأكيد على أهمية الضبط الموضوعي لعملية النشر الرسمي للمعلومات الخاصة بمجريات عملية اتخاذ القرار لتمكين الدائرة الأوسع من الأطراف المعنية من المشاركة فى تشكيل توجهات تلك السياسات وأثرها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري
