أصدرت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ورقة تعريفية بعنوان “الحق فى الإتصال بين التقنية والقانون” وذلك فى إطار عمل برنامج الحريات الرقمية. وتهدف هذه الورقة إلى فتح نقاش عام حول المفاهيم المرتبطة بالحريات الرقمية، ومنها مفهوم “الحق في الاتصال” بوصفه مفهوم خاضع للتطوير والإضافة الدائمة والمستمرة؛ سواء من قبل مستخدمي الاتصالات أو من قبل المتخصصين في تطوير وسائلها والمدافعين عن الحقوق والحريات المرتبطة بها.
يعد الحق في الاتصال من المفاهيم الحقوقية الحديثة؛ نظرا لارتباط هذا الحق بالتطور التقني، الذي سمح لملايين من البشر في أرجاء العالم باستخدام تقنيات الاتصال في التعبير عن آرائهم، والوصول للمعلومات، والاتصال بغيرهم من البشر الذين يعيشون في أماكن مختلفة.
أدى التطور التقني في وسائل الاتصال والتعبير الحديثة (الهاتف المحمول، الإنترنت، الراديو، والسواتل وغيرها من وسائل الاتصال)، إلى أن بدأت الحكومات تتدخل سياسيا وتشريعيا في تنظيم استخدام هذه الوسائل من قبل الجمهور، وترتب على هذا التدخل في حالات كثيرة الانتقاص من الحقوق والحريات المفترض أن يتمتع بها الأفراد حال استخدامهم هذه الوسائل.وذلك من خلال تبنى تشريعات نصت على احتكار الحكومة للطيف الترددي، الذي يستخدم في بناء شبكات الاتصالات، أو إنشاء محطات إذاعية وتليفزيونية، وفرض شروط صعبة أمام الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل الاتصالات.
كذلك تتبنى الحكومة المصرية عدد من المواصفات الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات التي يجوز استيرادها أو إدخالها إلى مصر، وهو ما يعنى أن أى استخدام لأجهزة تتمتع بمواصفات فنية أعلى من الأجهزة ذات المواصفات المعتمدة من الحكومة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
