أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الثلاثاء، ورقة توضيحية حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وخطابات التحريض، وذلك من خلال رؤية نقدية للاتجاهات المحافظة في مجال تفسير القانون الدولي.
تأتي هذه الورقة كمحاولة لحل الجدل الدائر في الفترة الأخيرة حول حدود حرية التعبير، وكيفية التفرقة بين التعبير المشروع، والتعبير الذي يشكل تحريضًا مباشرًا على العنف أو الكراهية أو التمييز العنصري، وذلك وفقًا لما توضحه المعايير الدولية المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان المختلفة؛ سواء تلك التي تحمي حرية التعبير، أو التي تحظر التحريض بصوره المختلفة، وكيفية تصدي الدولة والمجتمع المدني لهذا النوع من الخطابات بما لا يعوق حرية التعبير.
كما تتطرق الورقة إلى تحليل مواطن الخلل في التشريع المصري الذي يعالج هذه القضية من ناحية مدى توافقه مع المعايير الدولية سواء بالنسبة لاحترام حرية التعبير، أو حماية الأفراد والمجموعات من خطابات التحريض، التي قد تؤدي إلى انتهاك بعض حقوقهم الأساسية كالحق في الحياة والحق في سلامة الجسد والحق في المساواة.
وتلقي الورقة الضوء على بعض التجارب الدولية في مجال التصدي القضائي لخطابات التحريض، ومعايير المواجهة القانونية لصورها المختلفة. وانتهت إلى ضرورة التمييز بين ثلاثة صور للتحريض هم التحريض على العنف، التحريض على العداوة والكراهية، التحريض على التمييز العنصرى مع التفرقة بين طرق التصدي القانوني لكل صورة على حدة.
كما تهتم هذه الورقة باستعراض المساهمات الأخرى التي قدمت في مجال التفرقة بين التعبير المشروع والتعبير التحريضي المحظور، خاصة ما قدمته منظمة المادة 19 المعنية بالدفاع عن حرية التعبير في هذا الصدد.
