«حرية الفكر والتعبير» تصدر دراسة «شفافية إعداد وإقرار الموازنة العامة للدولة» في اليوم العالمي للحق في المعرفة

Date : الأحد, 28 سبتمبر, 2014
Facebook
Twitter

في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للحق في المعرفة تصدر مؤسسة حرية الفكر والتعبير دراسة تحمل عنوان “شفافية إعداد وإقرار الموازنة العامة للدولة .. بين سياسات الدولة وممارسات الصحافة المقروءة”، تحاول الدراسة أن تلقي الضوء علي أزمات الإتاحة المعلوماتية حول المراحل المختلفة للموازنة العامة للدولة وأهمها مرحلة الإعداد والمناقشة والإقرار ، والتي تكون مسئولة عنها السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة المالية على الوجه الأخص  بالإضافة إلي السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى آنذاك.
من جانب تستعرض الدراسة ممارسات الإفصاح التلقائي من قبل السلطة التنفيذية لوثائق ومستندات الموازنة في ضوء المعايير الدولية التي أقرها مجلس التعاون الاقتصادي وصندوق النقد الدولي بالإضافة إلي مؤشر الموازنة المفتوحة OPI  وإعلان دار السلام بشأن الموازنات العامة، وبالمقارنة بالممارسات الفضلى في ذلك الشأن علي المستوي الدولي ، وعلي الجانب الآخر  تلقي الضوء علي دور الصحافة الورقية كأحد وسائل الإعلام في تغطية فترة إعداد وإقرار الموازنة، ومدي قدرتها علي إتاحة المعلومات وتوفير مساحة للنقاش والتحليل لإشراك وإطلاع الرأي العام علي ما يجري في أروقة صنع قرار الموازنة العامة في مصر، لتستخلص أهم النتائج والتوصيات المتعلقة بدعم سياسات وممارسات أفضل تضمن إتاحة ملائمة للمعلومات المتعلقة بالموازنة العامة ، وضمان مشاركة شعبية منفتحة وأقوي تأثيراً من كافة الأطراف المعنية في نقد وتشكيل السياسات والتوجهات الاقتصادية والمالية للموازنة العامة في مصر خلال الأعوام القادمة.
كما يعتزم برنامج “الحق في المعرفة” التابع لمؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال هذا الأسبوع واحتفاء باليوم العالمي للحق في المعرفة نشر دراسة معمقة عن “دار الوثائق القومية” والتي تأتي استكمالاً لما بدأه برنامج “الحق في المعرفة” منذ عام ٢٠١١م باهتمامه بكتابة دراسـات تتناول بشكل بحثي نقدي ومعرفي المؤسسات المعلوماتية المختلفة في الدولة والأطر القانونية والبيئة التشريعية المنظمة لهذه المؤسسات، حيث أصدر البرنامج دراسة سابقة تناول خلالها “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بهدف التعريف بالحق في تداول المعلومات ودوره في إعادة هيكلة وإصلاح مؤسسات المعلومات في مصر.
وتتناول الدراسة دور “دار الوثائق القومية” في حفظ التراث الإنساني والحضاري المصري في ظل تشريع يمنعها من القيام بمهمتها الرئيسية بدعوى غير مقبولة تصادر الحق في الوصول للمعلومات وتداولها والإفصاح عنها باعتبار الوثائق والمستندات العامة ملك للشعب، إلى جانب العديد من التفاصيل الأخرى.
كما يعتزم البرنامج أيضاً -خلال هذا الأسبوع- نشر ترجمة لأحد إصدارات “مركز القانون والديمقراطية” الذي يعد أهم المراكز المتخصصة على المستوى الدولي في قضايا حرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات، وتُعد هذه الترجمة آخر إصدار في سلسلة تحليل بيانات تصنيف الحق في المعلومات ويُعد في الوقت ذاته الإصدار الأول من تلك السلسة التي تحاول تقديم لمحة عامة عن النتائج والاتجاهات العامة الأبرز فيما يتصل بالتشريفات المتعلقة بالحق في المعلومات.

 للاطلاع على الدراسة